انهيار تحالف ماسك وترامب: بداية لحرب تجارية وسياسية؟ – DW – 2025/6/7
2025/6/7
٧ يونيو ٢٠٢٥
انهيار تحالف ترامب وداعمه الأكبر إيلون ماسك: عملاق التكنولوجيا وأغنى أغنياء العالم. وترامب يهدد بتجريد ماسك من عقود حكومية بالمليارات، فما أسباب انفراط عقد تحالف النرجسيين كما يصفه البعض؟ وهل اشتعلت شرارة حرب سياسية وتجارية بين الرجلين؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
DW
منذ 2 ساعات
- DW
دوبرينت يحذر من منح حزب "البديل" دور الضحية عبر حظره – DW – 2025/6/7
وسط تحرك في البرلمان الألماني لمحاولة حظر حزب البديل عن طريق المحكمة الدستورية العليا، حذر وزير الداخلية الألماني من هذا الإجراء، قائلًا إنه يريد كسب المعركة ضد "البديل" سياسيًا ولا يريد منحه دور الضحية. حذر وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، مجددًا وبشدة من القيام بمحاولة لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" عبر المحكمة الدستورية الاتحادية. وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، قال دوبريندت: "من يعتقد أنه يمكن الانتصار على حزب البديل ودعايته التحريضية بالوسائل القانونية، سيفيق على واقع مرير". وأعرب الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، عن اعتقاده بأن "أي إجراء للحظر هو بمثابة ماء يصب في طاحونة حزب البديل. لا ينبغي أن نعطي الانطباع بأننا نريد استبعاد منافس سياسي عبر القضاء. لا أريد أن أمنح حزب البديل دور الضحية". وقال وزير الداخلية الألماني إنه يريد كسب المعركة مع حزب البديل سياسيًا، وقال: "أنصح بأن يتم إقصاء حزب البديل سياسيًا من قلب المجتمع". في المقابل، أعرب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينغبايل، عن انفتاحه على إمكانية بدء إجراءات حظر ضد حزب البديل. وكانت الأصوات المطالبة بالشروع في إجراءات لحظر حزب البديل تعالت في ألمانيا بعدما صنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) حزب البديل، في مطلع مايو/أيار الماضي على أنه حزب يميني متطرف. وقدم الحزب طعنًا مستعجلًا ضد هذا التصنيف. وحتى تصدر المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا قرارها، جمدت الاستخبارات تنفيذ التصنيف الجديد، وواصلت إدراج الحزب فقط كـ"حالة مشتبه بها" في أنه حزب يميني متطرف. ويحق للحكومة الاتحادية أو البرلمان أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية الاتحادية لبدء إجراءات حظر الحزب. وهناك مساع داخل البرلمان من أجل الشروع في إجراء لحظر الحزب صاحب ثاني أكبر كتلة داخل البرلمان الاتحادي حيث يملك 151 من إجمالي 632 مقعدًا. وقال ماتياس ميرش، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحكومي، دعا إلى المضي قدمًا في عملية الحظر بشكل مستقل عن الإجراءات القضائية الجارية بشأن تصنيف حزب البديل كحزب يميني متطرف. وكشف استطلاع أجرته صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ» مع 479 نائبًا من غير المنتمين لكتلة البديل، أن 124 نائبًا على الأقل في البرلمان من غير المنتمين لكتلة حزب البديل، سيصوتون لصالح بدء إجراءات الحظر، كما أبدى ثلاثة عشر نائبًا آخرين استعدادهم لذلك إذا استُوفيت شروط معينة. تحرير: خ.س
DW
منذ 3 ساعات
- DW
دوبرينت يحذر من منح حزب دور الضحية "البديل" عبر حظره – DW – 2025/6/7
وسط تحرك في البرلمان الألماني لمحاولة حظر حزب البديل عن طريق المحكمة الدستورية العليا، حذر وزير الداخلية الألماني من هذا الإجراء، قائلًا إنه يريد كسب المعركة ضد "البديل" سياسيًا ولا يريد منحه دور الضحية. حذر وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، مجددًا وبشدة من القيام بمحاولة لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" عبر المحكمة الدستورية الاتحادية. وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، قال دوبريندت: "من يعتقد أنه يمكن الانتصار على حزب البديل ودعايته التحريضية بالوسائل القانونية، سيفيق على واقع مرير". وأعرب الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، عن اعتقاده بأن "أي إجراء للحظر هو بمثابة ماء يصب في طاحونة حزب البديل. لا ينبغي أن نعطي الانطباع بأننا نريد استبعاد منافس سياسي عبر القضاء. لا أريد أن أمنح حزب البديل دور الضحية". وقال وزير الداخلية الألماني إنه يريد كسب المعركة مع حزب البديل سياسيًا، وقال: "أنصح بأن يتم إقصاء حزب البديل سياسيًا من قلب المجتمع". في المقابل، أعرب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينغبايل، عن انفتاحه على إمكانية بدء إجراءات حظر ضد حزب البديل. وكانت الأصوات المطالبة بالشروع في إجراءات لحظر حزب البديل تعالت في ألمانيا بعدما صنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) حزب البديل، في مطلع مايو/أيار الماضي على أنه حزب يميني متطرف. وقدم الحزب طعنًا مستعجلًا ضد هذا التصنيف. وحتى تصدر المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا قرارها، جمدت الاستخبارات تنفيذ التصنيف الجديد، وواصلت إدراج الحزب فقط كـ"حالة مشتبه بها" في أنه حزب يميني متطرف. ويحق للحكومة الاتحادية أو البرلمان أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية الاتحادية لبدء إجراءات حظر الحزب. وهناك مساع داخل البرلمان من أجل الشروع في إجراء لحظر الحزب صاحب ثاني أكبر كتلة داخل البرلمان الاتحادي حيث يملك 151 من إجمالي 632 مقعدًا. وقال ماتياس ميرش، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحكومي، دعا إلى المضي قدمًا في عملية الحظر بشكل مستقل عن الإجراءات القضائية الجارية بشأن تصنيف حزب البديل كحزب يميني متطرف. وكشف استطلاع أجرته صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ» مع 479 نائبًا من غير المنتمين لكتلة البديل، أن 124 نائبًا على الأقل في البرلمان من غير المنتمين لكتلة حزب البديل، سيصوتون لصالح بدء إجراءات الحظر، كما أبدى ثلاثة عشر نائبًا آخرين استعدادهم لذلك إذا استُوفيت شروط معينة. تحرير: خ.س
DW
منذ 3 ساعات
- DW
هل يؤدي إضراب أمّ علاء عبد الفتاح عن الطعام إلى الإفراج عنه؟ – DW – 2025/6/7
الأمم المتحدة وبريطانيا ومنظمات حقوقية تناشد السلطات المصرية الإفراج عن أبرز سجين سياسي في البلاد، علاء عبد الفتاح. ودخلت والدته المستشفى بعد أن تدهورت حالتها نتيجة استمراها في إضرابها عن الطعام. هل تستجيب القاهرة؟ قال فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي (UNWGAD) هذا الأسبوع "إن استمرار سجن (علاء) عبد الفتاح في مصر غير قانوني. وبعد تحقيق استمر 18 شهراً، أوضح الفريق أنه لم يُصدر أيأمر اعتقالوقت القبض عليه، ولم يُقدَّم أي تفسير لذلك، مؤكداً أن الناشط السياسي سُجن فقط لممارسته حقه في حرية التعبير، وهو حق مشروع في مصر. وينتهي التقرير بدعوة الحكومة المصرية إلى "اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع دون تأخير... والإفراج عن علاء عبد الفتاح فوراً وجير الضرر وتعويضه، حسب القانون الدولي. لم تُصدر القاهرة أي تعليق حتى الآن على القرار، لكن بالنسبة لعائلة عبد الفتاح المقيمة في لندن، فإن هذا التقرير "جاء في لحظة مهمة"، بحسب ما قاله عمر هاميلتون، قريب علاء عبد الفتاح، في حديثه لـ DW. دخلت ليلى سويف المستشفى في لندن الأسبوع الماضي بعد أن انخفض مستوى السكر في دمها إلى حد يهدد حياتها. صورة من: #FreeAlaa تخوض والدة عبد الفتاح، ليلى سويف، البالغة من العمر 69 عاماً وتحمل الجنسية البريطانية، إضراباً عن الطعام منذ نحو 250 يوماً دعماً لقضية ابنها، وقد تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير هذا الأسبوع. وقال عمر هاميلتون: "نحن معها كل يوم في المستشفى. ونحاول توفير أقصى درجات الراحة لها. حالتها العقلية قوية وبالمثل إرادتها". في الأسبوع الماضي، جدّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعمه لقضية علاء عبد الفتاح. اتصل ستارمر بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية هذا العام لمناقشة وضع علاء، الذي يحمل الجنسية البريطانية منذ عام 2022. وطالب ستارمر بالعفو عنه، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تسبّب معاناة كبيرة لعائلته. حتى الآن، لم تُنشر أي تفاصيل إضافية أو رد فعل من الجانب المصري. وفي تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، قال مصدر دبلوماسي إن مصر لا تعترف بالجنسية المزدوجة لعبد الفتاح. يُذكر أن الناشط سُجن منذ حوالي عشر سنوات. ففي عام 2015، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بسبب مشاركته في احتجاج عام 2013. ثم في أيلول/سبتمبر 2019، أُعيد اعتقاله خلال حملة قمع واسعة على المعارضة السياسية، وحُكم عليه في كانون الأول/ديسمبر 2021 بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة". ورغم أن فترة حكمه انتهت في أيلول/سبتمبر 2024 إذا احتُسبت فترة حبسه الاحتياطي، قررت السلطات إبقاؤه في السجن حتى 3 كانون الثاني/يناير 2027، مبررةً ذلك بأن العامين اللذين قضاهما في الحبس الاحتياطي لن يُحتسبا ضمن مدة العقوبة، رغم تجاوز فترة الحبس الاحتياطي للمدة القانونية المسموح بها في مصر. ويُشار إلى أن عبد الفتاح بدأ إضراباً عن الطعام منذ حوالي 100 يوم. الخطر يهدد والدة الناشط إلى جانب التقرير الأخير للأمم المتحدة ودعم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعادت عشرات من منظمات حقوق الإنسان إطلاق حملات تطالب بإطلاق سراح الناشط علاء عبد الفتاح، عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام وسم FreeAlaa#، وكذلك على المستوى السياسي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت 21 منظمة حقوقية ، من بينها منظمة القلم الإنجليزية وهيومن رايتس ووتش، رسالة مشتركة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. قالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، في تصريح لـDW: "الوقت يداهمنا". وأضافت: "علاء عبد الفتاح، الكاتب والناشط المعروف، محتجز بشكل غير قانوني في مصر منذ أكثر من عشر سنوات، ووالدته ليلى تعاني خطر الموت الوشيك في مستشفى بلندن. لذلك، على الحكومة البريطانية أن تستخدم كل نفوذها السياسي والدبلوماسي للضغط على مصر للإفراج عنه". رغم أن علاء عبد الفتاح يُعتبر أبرز السجناء السياسيين في مصر، إلا أنه ليس الوحيد. تشير تقديرات منظمات حقوق الإنسان إلى وجود ما بين 65 و70 ألف سجين سياسي خلف القضبان، رغم أن السلطات المصرية لم تعلن أرقاماً رسمية، وتصنف معظم هؤلاء السجناء على أنهم "إرهابيون". أوراق مصر السياسية تعطيها القدرة على تجاهل نداءات المنظمات الحقوقية صورة من: Hadi Mizban/REUTERS "كلام أجوف" أشار أحدث تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، الذي تأسس عام 2003 لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تحقيق "تقدم ملحوظ" في مجال الحقوق المدنية والسياسية خلال الفترة من حزيران/يونيو 2023 حتى يوليو/يونيو 2024، إلا أن العديد من قضايا حقوق الإنسان لا تزال قائمة وتتطلب جهوداً مكثفة وإجراءات عاجلة لتجاوز التحديات، بحسب ما ورد في التقرير. وفي المقابل، يرى كريستيان أخرينر، الباحث في جامعة روسكيلد الدنماركية والمتخصص في الشأن المصري، أن التصريحات الرسمية التي تتحدث عن "تقدم ملحوظ" في ملف حقوق الإنسان في مصر لا تعكس الواقع، واصفاً إياها بأنها "كلام أجوف". وقال أخرينر في حديثه لـ DW إن وضع حقوق الإنسان في مصر "لم يشهد تغييراً حقيقياً، ولا يزال سيئاً للغاية"، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية المعنية لم تُحدث أي أثر ملموس في تحسين هذا الوضع حتى الآن. وأوضح أن "بعض الخطوات الإيجابية المحدودة، مثل الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين، قابلتها انتكاسات مقلقة، كإعادة اعتقال آخرين"، مؤكداً أن "حرية الصحافة والتعبير لا تزال مقيدة بشدة، وأن المواطنين لا يزالون يُسجنون لمجرد التعبير عن آرائهم". نفوذ سياسي مصري رغم تزايد الاهتمام الدولي والدعوات لإطلاق سراح عبد الفتاح، يرى كريستيان أخرينر أن مصر "غير راضية" عن ذلك. وأضاف أن القاهرة تدرك جيدًا أنها تتمتع بموقف تفاوضي قوي مع أوروبا في الوقت الحالي. ويظهر اتفاق الهجرة، الذي تبلغ قيمته مليارات اليوروهات لعام 2024، بوضوح أن أوروبا مستعدة للتغاضي عن قضاياحقوق الإنسان مقابل ضمان مصر خفض عدد اللاجئين والمهاجرين المتجهين إلى أوروبا، حسب رأي الخبير. تُعزز اتصالات القاهرة مع جميع أطراف الصراع في غزة، وجهودها في مكافحة الإرهاب، ومصالحها الاقتصادية، ودورها المحتمل في دول الجوار التي تعاني من أزمات مثل ليبيا والسودان، من مكانتها كلاعب رئيسي في المنطقة. ويعلق كريستيان أخرينر: "كل هذا يجعل النظام يدرك أنه ليس مضطراً للتحرك في قضية عبد الفتاح أو في ملف حقوق الإنسان بشكل عام". لا يزال عزم ليلى سويف على مواصلة إضرابها عن الطعام حتى إطلاق سراح علاء عبد الفتاح قوياً. صورة من: Vuk Valcic/Zuma/picture alliance ضرورة الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين رغم الظروف الصعبة في مصر، يواصل المواطنون إرسال عرائض وتلغرافات رسمية إلى الرئاسة تحمل أسمائهم وعناوينهم، يطالبون فيها بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، بحسب ما قال عمر هاميلتون لـDW، مضيفاً أن نشطاء كثر في مختلف أنحاء العالم ينظمون وقفات احتجاجية لدعم لقضيته. منذ دخول ليلى سويف المستشفى يوم الخميس الماضي، يتجمع أفراد العائلة وأنصاره يومياً أمام مستشفى سانت توماس في لندن للتعبير عن التضامن. وأكد عمر هاميلتون أن الدعم يتدفق بقوة من جميع أنحاء العالم، حيث يؤمن الجميع بضرورة إطلاق سراح علاء عبد الفتاح وجميع السجناء السياسيين. أعدنه للعربية ندي فاروق تحرير:خ.س
