إسبانيا تلاحق نجم برشلونة لامين يامال بتهمة 'جريمة كراهية'
تسببت احتفالات لاعب برشلونة الشاب لامين يامال بعيد ميلاده الثامن عشر أمس الأول الأحد (13 يوليو) في تداعيات قانونية، بعدما أثارت مشاهد الاستعانة بأشخاص من ذوي التقزم في الحفل انتقادات حادة من جهات حقوقية ورسمية في إسبانيا.
وطالبت وزارة الحقوق الاجتماعية الإسبانية، في بيان رسمي، المدعي العام ومكتب مكافحة جرائم الكراهية بفتح تحقيق مع اللاعب بسبب 'انتهاك محتمل لحقوق ذوي الإعاقة'، مشيرة إلى أن الحفل تضمن ممارسات قد تندرج تحت بند 'جريمة كراهية'.
وكانت عدسات المصورين قد التقطت مشاهد لخروج عدد من الأشخاص المصابين بالتقزم بعد انتهاء الحفل، ما دفع 'جمعية الأشخاص المصابين بالتقزم' إلى إصدار بيان أدانت فيه استخدام ذوي التقزم في عروض ترفيهية، معتبرة ذلك سلوكاً مهيناً ومهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد منظمي الحفل.
وذكرت صحيفة 'آس' الإسبانية أن وزارة الحقوق الاجتماعية طلبت بشكل رسمي فتح تحقيق في الواقعة، معتبرة أن ما جرى يُشكل 'انتهاكاً لقانون الإعاقة'، الذي يحظر إنتاج عروض تقلل من شأن الأشخاص ذوي الإعاقة أو تسخر منهم.
وأشار خيسوس مارتن، المدير العام لشؤون الإعاقة في إسبانيا، إلى أن الوزارة لن تتجاهل هذه الواقعة، قائلاً: 'نشعر بالقلق من اعتقاد بعض المشاهير والأثرياء أنهم قادرون على الإفلات من العقاب، لكن لن نقف مكتوفي الأيدي'.
وبحسب المصادر القانونية، قد لا تصل العقوبات المتوقعة إلى السجن، لكنها تُصنف كـ'جرائم جسيمة'، حيث تتراوح الغرامات بين 600 ألف ولغاية مليون يورو.
وتنتظر النيابة العامة نتائج التحقيق للبت في الموقف القانوني للاعب الشاب ومنظمي الحفل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 2 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
محكمة تركية تقضي بحبس إمام أوغلو دون حظر نشاطه السياسي
مرصد مينا أصدرت محكمة تركية اليوم الأربعاء حكماً بسجن رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، لمدة سنة و8 أشهر، بتهمة 'إهانة وتهديد موظف عام' إثر انتقاده العلني للمدعي العام لإسطنبول أكين غورليك، بسبب تحقيقاته ضد رؤساء بلديات معارضين. المحكمة برأت إمام أوغلو من تهمة استهداف مشاركين في مكافحة الإرهاب، ورفضت منعه من ممارسة العمل السياسي أو تولي المناصب العامة، خلافاً لما طالب به الادعاء العام. وتعود القضية إلى تصريحات أدلى بها إمام أوغلو في يناير الماضي انتقد خلالها المدعي العام، وهو ما اعتبرته السلطات إهانة وتهديداً علنياً، في حين أكد إمام أوغلو في مرافعته أن محاكمته 'ذات دوافع سياسية' بسبب فوزه برئاسة بلدية إسطنبول ثلاث مرات، قائلاً: 'أنا لا أحاكم، بل أُعاقب بسبب النجاح الانتخابي'. وشهدت جلسة النطق بالحكم التي عقدت في سجن سيليفري، حيث يُحتجز إمام أوغلو منذ مارس الماضي، توتراً بينه وبين المدعي العام، فيما حضر الجلسة قيادات من حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه وعدد من عائلته وأنصاره. من جهة أخرى، بدأت محكمة تركية بمحاكمة 21 شخصاً، بينهم فنانون ومؤثرون، بتهمة التحريض العلني على مقاطعة شركات وطنية، في خطوة اعتبرتها النيابة العامة محاولة للإضرار بالاقتصاد التركي، وذلك في أعقاب دعوات المقاطعة التي أُطلقت احتجاجاً على اعتقال إمام أوغلو.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 10 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
هجمات بطائرات مسيرة تستهدف 3 حقول نفطية في كردستان العراق
مرصد مينا أعلن إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، عن وقوع هجمات بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت ثلاثة حقول نفطية في محافظة دهوك، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات المشابهة التي استهدفت منشآت طاقة مختلفة في المنطقة. وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم أن هجومين منفصلين بواسطة طائرات مسيرة مفخخة استهدفا حقل النفط التابع لشركة DNO في منطقة بيشخابور، ضمن إدارة زاخو المستقلة، بالإضافة إلى هجوم مماثل استهدف حقل شركة DNO في منطقة تاوكي الواقعة على حدود إدارة زاخو، دون تسجيل أي خسائر بشرية. وفي بيان لاحق، أفاد الجهاز بأن طائرة مسيرة أخرى مفخخة استهدفت حقل النفط التابع لشركة هاند أويل الأميركية في منطقة باعدرا، ضمن قضاء شيخان بمحافظة دهوك، مشيراً إلى عدم وقوع أضرار بشرية أو مادية. يُذكر أن هجوماً سابقاً بطائرة مسيرة قد استهدف، يوم أمس الثلاثاء، حقل نفطي في إقليم كردستان، مما دفع السلطات المحلية والشركة الأميركية المشغلة إلى تعليق عمليات الإنتاج في الحقل المستهدف، وهو حقل سرسنك النفطي الواقع في قضاء شمانكي بمحافظة دهوك، وفقاً لوزارة الموارد الطبيعية في الإقليم. وأول أمس الاثنين سقطت طائرتان مسيرتان على حقل خورمالة النفطي قرب أربيل في كردستان ، وأدى ذلك إلى إتلاف أنابيب المياه في الحقل. وعبرت السفارة الأميركية في بغداد عن استيائها الشديد من هذه الهجمات، داعية الحكومة العراقية إلى تعزيز سيطرتها وفرض الأمن لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات المسلحة التي تستهدف المنشآت الحيوية. ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بالتحقيق في استهداف حقول النفط مع تكرار الهجمات. من جانبه، توعّد القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، بملاحقة الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات قضائياً، معرباً في الوقت ذاته عن ضرورة انتظار نتائج التحقيقات المشتركة التي تُجريها السلطات في بغداد وأربيل.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 10 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
تركيا تشن حملة اعتقالات واسعة ضد أنصار غولن في ذكرى محاولة الانقلاب
مرصد مينا في الذكرى التاسعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، شنت السلطات الأمنية التركية أمس الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة طالت 306 أشخاص في 64 ولاية مختلفة، وذلك ضمن عمليات متزامنة انطلقت من إسطنبول وإزمير، واستهدفت 371 مشتبهاً بتقديم الدعم أو الانتماء إلى جماعة الداعية الراحل فتح الله غولن، التي تصنفها أنقرة كـ'منظمة إرهابية مسلحة' منذ أحداث 15 يوليو 2016. وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أعلن، عبر حسابه في منصة 'إكس'، أن المعتقلين متهمون بالمشاركة في 'الهيكل المالي' للحركة، ودعم عائلات المعتقلين المنتمين إليها، بالإضافة إلى التواصل مع قياديين داخل الحركة عبر الهواتف العمومية. وتوفي غولن، الذي ظل لسنوات يعيش في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا الأميركية، في أكتوبر الماضي، دون أن تعترف أنقرة بنفيه المتكرر للاتهامات المتعلقة بتدبير الانقلاب. الحملة الأمنية جاءت بالتزامن مع تصريحات رسمية في ذكرى الانقلاب، حيث ألقى الرئيس رجب طيب أردوغان خطاباً في البرلمان، اعتبر فيه ما جرى ليلة 15 يوليو 'ملحمة وطنية'، مؤكداً أن تركيا تمر بمنعطف حاسم في تاريخها، ومشدداً على استمرار مشروع 'تركيا خالية من الإرهاب'، في إشارة إلى الإجراءات المتواصلة ضد معارضي السلطة. إلا أن تلك الحملة الواسعة قوبلت بانتقادات شديدة من المعارضة التركية، حيث اتهم زعيم حزب 'الشعب الجمهوري' أوزغور أوزيل، أردوغان، باستخدام أحداث 2016 كذريعة لـ'الانقلاب على الديمقراطية'، مشيراً إلى أن الاعتقالات لم تطل أعضاء حزب 'العدالة والتنمية' الذين كانوا، حسب تعبيره، حلفاء لغولن في الماضي. وأضاف أوزيل أن من بين هؤلاء قيادات بارزة زارت غولن في منفاه ولقبته بـ'الأستاذ'، لكن لم يتم التحقيق مع أي منهم بسبب الحماية التي يوفرها لهم إردوغان، على حد قوله. بدوره، هاجم أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، الحكومة عبر حساباته البديلة على مواقع التواصل، مشيراً إلى غياب أي نقد ذاتي تجاه تحالف الدولة مع حركة غولن في الماضي، محذراً من أن تجاهل هذه الحقائق سيجعل البلاد عرضة لانقلابات جديدة مستقبلاً. ودعا إمام أوغلو إلى إعادة بناء دولة المؤسسات وضمان استقلال القضاء وفرض سيادة القانون لحماية الديمقراطية في تركيا. الحملة الأخيرة لم تقتصر على اعتقال الأفراد، بل شملت فرض السيطرة على مؤسسات اقتصادية، حيث تم تعيين أمناء حكوميين على اثنين من أكبر المتاجر في إسطنبول بزعم تقديمهما الدعم المالي لعائلات عناصر الحركة المسجونين. يُذكر أن السلطات التركية أقالت منذ عام 2016 أكثر من 150 ألف موظف من وظائفهم، بينهم ضباط وجنود ومعلمون وأطباء، وأغلقت آلاف المدارس والمؤسسات الإعلامية والبنوك المرتبطة بحركة غولن. وبعد تسع سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة، لا تزال حكومة أردوغان تواصل حملاتها الأمنية المكثفة ضد أنصار الحركة.
