السكك الحديدية توضح حقيقة سحب عربات قطارات VIP من خط أسوان
وأكدت الهيئة - في بيان اليوم - أنه في ظل خطة وزارة النقل لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية التي من ضمنها تطوير الوحدات المتحركة، قامت الهيئة بالتعاقد مع شركة (جانز مافاج) المجرية لتوريد 1350 عربة ركاب مختلفة الطرازات، حيث تم وصول 1053 عربة حتى الآن (500 ثالثة تهوية - 500 ثالثة مكيفة - 53 ثانية مكيفة).
وأضافت أنه حرصًا من الهيئة على تقديم خدمات أفضل على جميع خطوط الشبكة وخاصة الجنوب، فإنه يتم تشغيل جميع الخدمات في اتجاه الجنوب بعدد (94) قطار بأسعار مختلفة ومتدرجة تلبي احتياجات كافة الفئات كالتالي: (2 قطار تالجو - 8 قطارات إسباني مطور - 6 قطارات فرنساوي مطور - 6 قطارات نوم - 4 قطارات ثانية فاخرة - 28 قطار ثالثة مكيفة - 26 قطار ثالثة تهوية - 14 قطارا VIP).
وأشارت الهيئة إلى أنه تم بدء تشغيل خدمة العربات ذات الدرجة الثانية الفاخرة الجديدة على قطار 1088 من الإسكندرية إلى أسوان اعتبارا من يوم 5 سبتمبر 2024، ونظرًا للإقبال الشديد على هذه العربات لما بها من وسائل راحة وأجهزة تكييف حديثة ومخارج كهرباء وأجهزة (usp)، ونظرًا لأن هذا العربات جديدة، فقد تم استبدال 2 قطار بعربات درجة ثانية فاخرة،
كما وصلت المشغولية على هذه القطارات 100%، مضيفة أن خدمة قطارات الـ VIP ما زالت تعمل بعدد 14 قطارا للجنوب.. موضحة أنه لا صحة لما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يوجد تهميش وإقصاء لأهل الصعيد.
وأكدت الهيئة أنها تعمل دائما في خدمة أبناء الشعب المصري وخاصة في الصعيد، حيث قامت بتطوير منظومة الإشارات في القطاع من بني سويف إلى نجع حمادي.. وجار العمل حاليا في تطوير منظومة الإشارات لباقي الخط في القطاع من القاهرة إلى بنى سويف وقطاع نجع حمادي السد العالي، وذلك لرفع معدلات السلامة والأمان، بالإضافة إلى تطوير عدد كبير من المحطات بالوجه القبلي لتوفير أفضل خدمة لجمهور الركاب.
وناشدت الهيئة المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، وضرورة الحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
جيزة سيستمز: النظر في الطرح ببورصة مصر لن يكون قبل 2027
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 32 دقائق
- الشرق الأوسط
تساؤلات حول مصير «الإيجار القديم» بعد قرار «فض البرلمان»
أثار قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«فض» دور انعقاد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) قبل التصديق على التعديلات التي أقرها «النواب» على «الإيجار القديم»، تساؤلات حول مصير القانون، وسط مخاوف متصاعدة من توجيه المُلاك إنذارات للمستأجرين. وشهدت الأيام الماضية التي أعقبت موافقة مجلس «النواب» على مشروع القانون، سجالات بين المُلاك والمستأجرين، خصوصاً مع رفض بعض الملاك تحصيل الأجرة الشهرية عن العقارات التي يملكونها بانتظار تحصيلها، وفق التعديلات القانونية الجديدة، والتي ستزيد الحد الأدنى للإيجارات بشكل فوري مع زيادة سنوية تقدر بـ15 في المائة لمدة 7 سنوات ينتهي التعاقد بعدها بشكل كامل. ووفق المادة الرابعة من مشروع القانون، فإنه فور التطبيق سيتم حساب زيادة قيمة الأماكن المؤجرة لغرض السكن لتكون عشرين مثل القيمة الإيجارية بحد أدنى ألف جنيه (الدولار يساوي 49.5 في البنوك) في المناطق المتميزة، وعشرة أمثال في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه شهرياً، وعشرة أمثال في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً. ولحين انتهاء لجان الحصر التابعة لكل محافظة من تقسيم المناطق وتحديد تصنيفها، والتي حددها القانون بمدة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، سيتم إلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد 250 جنيهاً شهرياً كقيمة إيجارية مؤقتة تبدأ من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، على أن يسدد الفروق المستحقة وفق تصنيف المنطقة إن وجدت بأقساط شهرية. رئيس «اتحاد مستأجري الإيجار القديم»، شريف الجعار، أكد لـ«الشرق الأوسط» وجود بعض الحالات التي رفض فيها المُلاك تسلم الإيجارات من المستأجرين، على الرغم من التزامهم بسدادها في موعدها بداية الشهر الحالي»، مشيراً إلى أنهم «يلجأون في هذه الحالة إلى المحكمة، من أجل إيداع مبلغ الإيجار عبر إنذار يتضمن إثبات المستأجر التزامه بالسداد في الموعد المحدد». وأضاف أن «القانون لا يزال سارياً حتى الآن من دون إجراء أي تعديلات عليه؛ لكونه لم يصدق عليه من رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى «وجود تفهم لدى المستأجرين لفكرة زيادة القيمة الإيجارية، استجابة لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفق ضوابط محددة، لكن من دون إنهاء العلاقة التعاقدية بعد مدة زمنية، كما أقر مجلس النواب التعديلات، متجاوزاً ما جاء في الحكم»، وفق تعبيره. وأقر «النواب» في التعديلات مهلة زمنية 7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة وفقاً للقانون لإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل كامل بين المالك والمستأجر، على أن تكون 5 سنوات في الوحدات والمحلات غير السكنية، في وقتٍ تعهدت فيه الحكومة بـ«توفير مساكن بديلة للعائلات التي ستتعرض للضرر، ولن يكون لديها مساكن بديلة تنتقل إليها». وزيرة التنمية المحلية تشرح رؤية الحكومة أمام «النواب» خلال مناقشات «الإيجار القديم» (مجلس النواب المصري) عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، إيهاب رمزي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس النواب انتهى دوره بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بإجراء التعديلات على القانون قبل نهاية دور الانعقاد بالفعل»، مشيراً إلى أن «القانون ينتظر تصديق رئيس الجمهورية لكي يدخل حيز التنفيذ، على أن يعقب تصديق الرئيس نشره بالكامل في الجريدة الرسمية». وتشمل أحكام القانون السماح بإخلاء الوحدة المؤجرة في حالة تركها مغلقة لمدة تزيد على سنة، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض، مع منح المستأجر أولوية في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار، أو التمليك، بشرط تقديم طلب، وإقرار بالإخلاء... وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، مع التزام الدولة بالإعلان عن الشروط والإجراءات خلال 30 يوماً من تنفيذ القانون. وأكد المستشار القانوني لـ«جمعية المضارين من الإيجار القديم»، أحمد البحيري، أن «تأخر صدور التعديلات من الرئيس لا يمنع الملاك من زيادة القيمة الإيجارية مع لجؤهم إلى المحاكم المدنية من أجل إقامة دعاوى قضائية ضد المستأجرين؛ لطلب الزيادة وفق حكم المحكمة الدستورية، الذي أصبح واجب النفاذ مع فض دور الانعقاد البرلماني». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الدعاوى ستكون مرتبطة بكل وحدة بشكل منفرد، وستقوم المحكمة فيها بانتداب خبراء لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة بشكل منفصل، ولا يكون الحكم فيها شاملاً حتى لجميع الوحدات المماثلة بالعقار»، مشيراً إلى أن «هذا المسار يستغرق وقتاً ليس بالقليل أمام القضاء، وبدأ البعض بالفعل في اللجوء إليه خلال الأيام الماضية». وبحسب رأي عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بـ«النواب»، فإن ثبات القيمة الإيجارية أصبح مُلغًى، وفق حكم (الدستورية)، وبالتالي فإن غياب وجود قانون منظم يتم العمل به سيخلق حالة من الفوضى القضائية، ويفتح أبواب اللجوء للقضاء بأعداد كبيرة من الدعاوى»، متوقعاً أن «يصدر الرئيس القانون بالتعديلات التي أقرها (النواب) أخيراً». ووفق «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر عام 2017، فإن «هناك 12 مليوناً و498 ألف وحدة سكنية مغلقة، سواء لوجود سكن آخر للأسرة أو لأسباب أخرى».
العربية
منذ 40 دقائق
- العربية
هل أدى توسيع بريكس إلى إضعافها؟
كان أول ما تبادر إلى الذهن وتوقعه المراقبون عند إعلان بريكس انضمام أعضاء جدد في يناير 2024 هو أن المجموعة تزداد قوة وتكتسب وزناً اقتصادياً وديموغرافياً في العالم، فمع انضمام الأعضاء الجدد مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات ودعوة السعودية إلى الانضمام التي لم تؤكد قبولها الانضمام من عدمه حتى هذه اللحظة أصبحت مجموعة بريكس تمثل نحو 45% من سكان العالم و33% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهو ما يعزز نفوذ المجموعة اقتصاديًا وديموغرافيًا ويجعلها منافسًا قوياً لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7). لقد سيطرت المجموعة الموسعة على نحو 43% من إنتاج النفط العالمي و72% من احتياطيات الأرض النادرة، ما عزز تأثيرها في أسواق الطاقة والموارد الحيوية والمعادن النادرة التي تشكل عماد الاقتصاد في المستقبل نظراً لاعتماد الصناعات التقنية والتكنولوجيا الرقمية عليها. كما عزز التوسع دور بريكس كصوت اقتصادي سياسي للجنوب العالمي، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى تقديم بديل للنظام العالمي الذي تهيمن عليه الدول الغربية. ورغم أن المجموعة أعلنت أنها تلقت طلبات من 30 دولة أخرى للانضمام إلى المجموعة وأنها تدرس هذه الطلبات، ما يعكس حسب المجموعة جاذبيتها كمنصة للتعاون بين الدول النامية والطموح التي تسعى إليه لبناء تكتل اقتصادي قوي ومؤثر قد يقود إلى نفوذ ومكاسب سياسية ويقودها إلى موقع مؤثر بين أقوى التكتلات الاقتصادية في العالم ، ويخفف الضغوط الكبيرة التي ترزح تحت وطأتها أعضاء المجموعة المتمثلة بالعقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الكبرى عند الاختلافات السياسية إلا أن التوسع أدخل أعضاء في مصالح متباينة وصراعات ثنائية كما هو الحال بين مصر وإثيوبيا على سبيل المثال وهو ما قد يعيق التوصل إلى توافق سياسي أو اقتصادي. وجود أنظمة سياسية مختلفة ونظم اقتصادية متباينة قد يعقد صياغة رؤية موحدة. وإذا كان أحد الأسباب غير المعلنة هي تقليل الاعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار الأميركي، فإن هذه الطموحات قد تواجه عقبات لعل أهمها أن المجموعة تضم حلفاء مهمين للولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر الدولار الأميركي خطا أحمر لها لا تسمح بالمساس به أو إضعافه. فمع توسيع المجموعة أصبح التباين أشبه بالصدع في بنية المجموعة وقد يعيق الأولويات ويضعف توجه المجموعة لإنشاء عملة بديلة للدولار، وذلك ما أدى إلى إعلان جنوب جنوب إفريقيا إلى أن إنشاء عملة واستهداف الدولار ليس ضمن الأجندة الحالية لبريكس، جاء ذلك بعد تصريحات قادمة من الولايات المتحدة ترفض الجهود التي تستهدف الدولار الأميركي من قبل بريكس. بعض الأعضاء الحاليين يعانون تحديات اقتصادية جمة مثل الركود الاقتصادي والبنية التحتية المتدهورة وتدني نسبة الشفافية والحاجة إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة وكبيرة كما يعاني البعض تباطؤا اقتصاديًا قد يعيق نموها ونمو المجموعة. هذه العوامل قد تحد من قدرة تحالف بريكس على تحقيق طموحاته. أما التجارة البينية بين الأعضاء الجدد لا تزال محدودة مقارنة بالتجارة مع الأعضاء القدامى، ما يقلل من معدل التكامل الاقتصادي. لقد بدأت بريكس وكأنها تفتقر إلى معايير واضحة للعضوية أو برنامج مشترك يجتمع حوله الأعضاء ويحدد الأولويات والأهداف، وهو ما يؤدي إلى غياب رؤية موحدة، ويجعلها عرضة للتشتت، ويضعف قدرة المجموعة على اتخاذ قرارات فعالة وتحقيق أهدافها الطموحة فضلاً عن إضعاف هيمنة الدولار أو إنشاء نظام مالي بديل.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
الديزل بدل الغاز... مصر تفاجئ الأسواق العالمية وأوروبا تدفع الثمن!
في توقيت حرج يشهد فيه العالم طلبًا متزايدًا على وقود الديزل، فجّرت مصر هذا الشهر مفاجأة غير متوقعة، عبر تسجيلها واردات قياسية من الديزل تجاوزت 370 ألف برميل يومياً، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ. وقد أربكت هذه القفزة المفاجئة أسواق الطاقة، خاصة في أوروبا، التي تُعد من كبار مستوردي هذا الوقود الحيوي. الصيف الساخن يضغط على القاهرة تأتي هذه الطفرة في وقت تكافح فيه مصر للحفاظ على استمرارية إمدادات الكهرباء وسط صيف لاهب، حيث تتزايد الأحمال اليومية، وتتقلص خيارات الوقود المتاحة، بسبب انخفاض مقلق في إنتاج الغاز المحلي، توقف مؤقت لإمدادات الغاز الإسرائيلي في يونيو الماضي، ومحدودية قدرة البنية التحتية على استيراد الغاز المسال. وفي ظل هذه التحديات، لم تجد الحكومة المصرية سوى الديزل كحل سريع وفعّال لضمان استقرار إنتاج الكهرباء، ما دفعها إلى التوسع الكبير في استيراده من الشرق الأوسط وروسيا، لتسجل وارداتها نمواً بنسبة 65% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أوروبا في ورطة التحول المصري المفاجئ زاد من الضغط على أسواق الديزل، ودفع التجّار إلى تحويل مسارات الإمدادات من شمال غرب أوروبا نحو البحر المتوسط، وهو ما ساهم في انخفاض المخزونات الأوروبية في مراكز رئيسية مثل أمستردام وروتردام إلى مستويات مقلقة. ومع اقتراب الشتاء، تتزايد المخاوف في أوروبا من شحّ محتمل في إمدادات الديزل، وسط سؤال مفتوح: هل تتكرر أزمة الطاقة الشتوية التي هزّت القارة في 2022؟. تحوّل استراتيجي أم أزمة مؤقتة؟ بينما تحاول القاهرة التغلب على أزمة طاقة معقّدة، يتساءل مراقبون إن كانت مصر تتجه لتصبح مستورداً دائماً ورئيساً للديزل، خاصة إذا استمر تراجع إنتاج الغاز المحلي أو تأخرت عودة الإمدادات الإسرائيلية بشكل منتظم. لكن في المقابل، قد تمثل هذه الأزمة فرصة لصياغة استراتيجية طاقة جديدة في مصر تشمل تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وزيادة السعة التخزينية والتوريدية للغاز المسال، وتقليل الاعتماد على الحلول المكلفة والمؤقتة مثل الديزل.
