واشنطن تفرض عقوبات على الوشلي لتورطه في تهريب الأسلحة عبر موانئ الحديدة
وأعلنت السفارة الأمريكية لدى بلادنا، في بيان على منصة 'إكس'، أن الوشلي يرأس شركة إدارة الموانئ الموالية للحوثيين، والتي تتحكم في العمليات البحرية بموانئ الحديدة والصليف، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وأوضحت السفارة أن الوشلي يضطلع بدور محوري في تنسيق عمليات شراء وتهريب الأسلحة للحوثيين، بما في ذلك مكونات ذات استخدام مزدوج تدخل في تصنيع الطائرات المسيرة، ويؤدي دوراً في التنسيق مع القيادات السياسية للجماعة لدعم موقفها التفاوضي مع شركات الشحن الدولية.
وتُعد هذه الخطوة امتداداً لسلسلة من العقوبات التي فرضتها واشنطن خلال السنوات الماضية، واستهدفت عشرات الكيانات والأفراد المرتبطين بتهريب الأسلحة والمخدرات والنفط لصالح الحوثيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 3 ساعات
- حضرموت نت
مدير إعلام الحديدة يكشف عن تجاوزات الحوثي في موانئ المحافظة ويدعو بعثة "أونمها" لتحمل مسؤولياتها
: اخبار اليمن| دعا مدير عام الإعلام بمحافظة الحديدة علي حميد الأهدل، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة 'أونمها'، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، والقيام بمسؤولياتها دون تهاون أو تساهل، للحد من تجاوزات مليشيا الحوثي في الموانئ والمراكز الساحلية الخاضعة لسيطرتها. وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة 'إكس'، شدد الأهدل على ضرورة تنفيذ تفتيش شامل لجميع السفن والزوارق الواصلة إلى موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، وفتح الحاويات بشكل منفصل، ومنع دخول أي شحنة لا تستوفي الوثائق القانونية والرسمية. كما طالب البعثة الأممية بممارسة رقابة مباشرة على مراكز الإنزال السمكي شمال وجنوب الحديدة، وعلى وجه الخصوص تلك التي عطلتها المليشيات ومنعت الصيادين من استخدامها، في انتهاك صارخ لحقوقهم ومصدر رزقهم، وتحويلها إلى منافذ للتهريب. وأشار الأهدل إلى تقارير تفيد بإجبار عدد من الصيادين على تأجير قواربهم لعناصر حوثية، أو دفعهم للإبحار في مناطق خطرة قرب السفن في المياه الإقليمية، لاستخدامهم كأدوات في أنشطة عدائية، ما يعرض حياتهم للخطر. وختم الأهدل بالتأكيد أن استمرار صمت البعثة حيال هذه الانتهاكات يُعد تواطؤاً واضحاً، ويقوض ثقة الشارع المحلي في دورها المفترض كضامن لتنفيذ اتفاق ستوكهولم. المصدر / إعلام الحديدة
المرصد
منذ 5 ساعات
- المرصد
حصدت أكثر من 800 ألف مشاهدة خلال ساعات.. رجل الأعمال المصري "نجيب ساويرس " يثير الجدل بتغريدة عن ثورة 23 يوليو التي أطاحت بالملك فاروق
حصدت أكثر من 800 ألف مشاهدة خلال ساعات.. رجل الأعمال المصري "نجيب ساويرس " يثير الجدل بتغريدة عن ثورة 23 يوليو التي أطاحت بالملك فاروق صحيفة المرصد: أثارت تغريدة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس جدلاً عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، بعدما انتقد ثورة 23 يوليو ووصفها بذكرى رحلة السقوط الاقتصادي لمصر، لتحصد تفاعلاً تمثل في أكثر من 800 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة. وقال ساويرس في تغريدته :"اليوم ذكرى اليوم الذى بدأت فيه مصر رحلة السقوط و الفشل الإقتصادى و قمع الحريات و دفن الديموقراطية و انحسار الجمال الحضارى". وألمح ساويرس في تغريدته إلى يوم 23 يوليو 1952، وهو تاريخ ثورة يوليو في مصر التي أطاحت بالملك فاروق وبدأت عصر الجمهورية، والتي يراها ساويرس من وجهة نظره أنها كانت بداية لسقوط مصر اقتصاديًا وسياسيًا. وأثارت التغريدة ردود أفعال عبر موقع التواصل إكس، حيث علق أحد متابعيه قائلاً :"اختلف مع حضرتك بخصوص الاقتصاد، الناتج المحلي الإجمالي المصري في ارتفاع مستمر منذ ١٩٥٢ حتى الآن وتحسنت الأرقام الاقتصادية والتنموية ومدن جديدة ومناطق صناعية، ونجاح شركات حضرتك والعائلة كان في العصر الجمهوري خاصة في عهد الرئيس مبارك في قطاعات الاتصالات والسياحة والعقارات والصناعة." وقال آخر :"عم نجيب الله يحفظه بيقول كدا عشان أبوه اتأمم، دى البلد اللى فشلت اقتصادياً، بس حضرتك وعيلتك معاكم 15 مليار دولار تقريباً بتستغلها كروت ضغط زى ما أنت عايز، أنا مش بكرهك بالعكس أنا بحبك والله لكن الحق إن ذكرى والدك اللى اتأمم مش راضية تسيبك". وأضاف آخر :"بس كسبنا استقلالنا وبسبب الاستقلال تم التأمر علينا لإفشال النظام ولولا وجود الإخوان كان ممكن يكون في ديمقراطية علشان بديل الحكم العسكري هو الفاشية الدينية". وقال آخر :"مع احترامي لحضرتك طيب من أين أتت ثروات آل ساويرس جميعهم؟".
حضرموت نت
منذ 7 ساعات
- حضرموت نت
محكمة تلغي حكما يلزم جامعة تعز بدفع 16 مليون دولار لشركة مقاولات
قضت محكمة الاستئناف في محافظة تعز، ببطلان حكم كان يُلزم جامعة تعز بدفع أكثر من 16 مليون دولار كتعويض لشركة مقاولات مملوكة لوزير يمني أسبق، عن مشروع متعثر يعود لأكثر من عشر سنوات. وكانت هيئة تحكيمية، يرأسها محافظ تعز السابق د. أمين محمود، قد أصدرت في يوليو 2024 حكمًا يقضي بتعويض شركة 'الرحاب للهندسة والمقاولات'، التي يملكها الوزير الأسبق أحمد صوفان، على خلفية مشروع مباني كلية الطب بجامعة تعز، رغم أن المشروع لم يُستكمل، ولم تُنفذ الشركة أكثر من 70% منه، بحسب الوثائق الرسمية. وحسب المصادر، فإن الشركة كانت قد تسلمت كامل مستحقات المشروع، المقرة بـ22 مليون دولار، ثم طالبت بتعويض إضافي ضخم عبر التحكيم، مستندة إلى حجج تتعلق بالحرب. وأكدت تقارير فنية يمنية أن الشركة هي من أخلّت ببنود العقد، وتوقفت عن العمل قبل اندلاع النزاع المسلح، وأوصت تلك التقارير بتغريم الشركة لصالح الجامعة بمبلغ يفوق 4 ملايين دولار، ومصادرة ضمانها البنكي. وكان النائب العام قد وجّه في 6 أغسطس 2024، رئيسَ نيابة استئناف الأموال في تعز، بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال المشروع وإجراءات التحكيم، والرفع بتقرير مفصل. وصدرت التوجيهات بعد تحذيرات أثارها النائب علي المعمري، مما قال إنها 'جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية سابقة'. وقال المعمري، في منشور على منصة 'إكس': 'الدولة قد تخسر أكثر من 16 مليون دولار نتيجة تورط شخصيات حكومية في قضية فساد واضحة، ولدينا وثائقها، وتتعلق بمشروع كلية الطب بجامعة تعز'. وذكر أن شركة الرحاب، التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، 'بدلًا من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار، ستحصل على 16 مليون دولار كتعويضات'. يُذكر أن القضية تعود إلى عقد أُبرم مع شركة الرحاب عام 2011، لإنشاء وتجهيز مباني كلية الطب بتمويل جزئي من الصندوق السعودي، وكان من المفترض تسليم المشروع في فبراير 2015، إلا أن الشركة توقفت عن العمل منتصف 2014. ورغم ذلك، طالبت لاحقًا بتعويضات تجاوزت قيمة المشروع، ما كشف عن محاولات لتحويل تقصيرها إلى مكاسب مالية بدعم من أطراف رسمية.
