«ميتا» تشتري عقول «أوبن إيه آي»

عرضت شركة ميتا على عدد كبير من موظفي شركة «أوبن إيه آي» (مالكة تطبيق شات جي بي تي)، مكافآت تتخطى 100 مليون دولار إذا وافقوا على الانضمام إليها، لتعزيز الفرق المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأعلن رئيس «أوبن أيه آي» سام ألتمان، في مقابلة ضمن بودكاست «أنكابد»، الذي يقدمه شقيقه جاك ألتمان، ونقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم، أن الشركة الكبرى ستقدم أكثر من 100 مليون دولار كراتب سنوي لكل مهندس يرغب في الانضمام إليها.
وعلى الرغم من استثمار مليارات الدولارات في هذه التقنية لا تزال المجموعة تعد لاعباً ثانوياً في مجال الذكاء الاصطناعي. وتعرضت «لاما 4»، النسخة الأحدث من نموذجها الكبير «إل إل إم»، التي أُعلنت في أوائل أبريل، لانتقادات بسبب أدائها المخيب للآمال في مجالات عدة، لا سيما البرمجة.
ولإعادة إطلاق «ميتا» في سباق الذكاء الاصطناعي، سوف تستثمر المجموعة أكثر من 14 مليار دولار في «سكايل أيه آي»، وهي شركة متخصصة في تشكيل البيانات وتصنيفها قبل استخدامها لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ ساعة واحدة

• المدى

خسائر الاقتصاد الإسرائيلي ستصل إلى أكثر من 28 مليار دولار جرّاء الحرب مع إيران

تفرض المواجهة مع طهران أعباءً اقتصادية كبيرة على حكومة بنيامين نتنياهو، حيث تجاوزت خسائر الهجوم الإيراني حتى الآن ملياري شيكل (580 مليون دولار)، مع توقعات بأن تصل الخسائر الإجمالية إلى 100 مليار شيكل (أكثر من 28 مليار دولار). وأفادت قناة 'كان' العبرية بأن الحكومة ستقرّ صرف مبلغ 500 شيكل، أي ما يعادل 145 دولارًا، لكل مواطن تضرّر منزله في الهجمات الإيرانية، من دون تحديد تعويضات لأصحاب المصالح التجارية. وقالت الصحفية الإسرائيلية لئال كيزر، المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إن نحو 1500 منزل وشقة قد تضرّرت في إسرائيل خلال أربعة أيام فقط من بدء الحرب مع إيران. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل تكاليف أولى مراحل المواجهة إلى نحو 10 مليارات شيكل من الأضرار، مع استثناء احتمالية استهداف منشآت البنية التحتية أو مواقع حساسة أخرى. وحذرت من أن الصندوق المخصص لضريبة الأملاك يحتوي على حوالي 9.5 مليارات شيكل، وأن الاحتياطي بدأ ينفد تدريجيًا، وهو أمر يثير القلق. في المقابل، كان ريم أميناخ، المسؤول الدفاعي الإسرائيلي السابق، أكثر تشاؤمًا، حيث قال إن الحرب الحالية تكلف الخزينة الإسرائيلية نحو مليار دولار يوميًا. وأوضح أن التكاليف موزعة بالتساوي بين الهجوم والدفاع، مع وجود أضرار اقتصادية غير مباشرة لم تُحسب بعد، مشيرًا إلى أن الوضع قد يتفاقم، خاصة مع استمرار تأثيرات الحرب في غزة على الاقتصاد، وفقًا لما نقلته صحيفة 'يديعوت أحرونوت'. يُذكر أن الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة استهدفت، اليوم الخميس، مبنى البورصة الإسرائيلية في رمات غان شرق تل أبيب، بحسب وسائل الإعلام العبرية. يأتي ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن بورصة تل أبيب سجلت مكاسب ملحوظة منذ اندلاع الحرب مع إيران، رغم الخسائر في الأرواح والممتلكات. وأوضح تقرير موقع 'كلكليست' الاقتصادي العبري أن تلك المكاسب كانت تعكس تفاؤل المستثمرين بإمكانية نجاح إسرائيل في 'التخلص من تهديد وجودي' إذا انتصرت، وهو ما قد يخفف العبء المالي على ميزانية الدولة. وأشار التقرير إلى أن ثلاثة صناديق استثمارية كانت قد حققت أعلى العائدات هذا الأسبوع (من الأحد إلى الثلاثاء)، وهي تابعة لمجموعة Analyst Investment House ومجموعة Phoenix Investment House، التي تمتلك شركة Kesem Funds. قبل أيام، صرّح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن الاقتصاد الإسرائيلي 'قوي ومستقر ومتين' وأنهم 'سيواجهون هذا التحدي الوطني معًا'، مشيرًا إلى أن الاستعداد لعملية 'الأسد الصاعد' قد بدأ منذ عدة أشهر. لكن صحيفة 'هآرتس' العبرية أوضحت أن هذا الادعاء غير دقيق من الناحية المالية، حيث لم تتضمن ميزانية عام 2025 أي مخصصات لهذه الحرب أو لتجدد الحرب في غزة. وأشارت إلى أن التنبؤ بتأثير أي حرب على الاقتصاد أمر معقد، ولكن يمكن الاعتماد على معيارين أساسيين لتقدير المخاطر والمكاسب المحتملة. الأول يتعلق بمدة الحرب، والثاني بنتائجها. ففي حال تمكنت إسرائيل من 'إزالة التهديد النووي الإيراني من دون تكبد خسائر مادية كبيرة'، قد يشهد الاقتصاد الإسرائيلي تحسنًا على المدى البعيد. وتخصص إسرائيل 4.9% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعايير التاريخية. ومع ذلك، أضافت الحرب في غزة تكاليف إضافية تراوحت بين 15 و25 مليار شيكل (4.2 – 7 مليارات دولار) حتى ايار الماضي. أما بالنسبة للحرب مع إيران، فقد تكون تكلفتها أكبر بكثير، إذ تُقدر نفقات شهر واحد من الصراع بنحو 40 مليار شيكل، مما قد يؤدي إلى زيادة عجز الميزانية بنسبة 2%. وذكرت 'هآرتس' أن تل أبيب ستواجه قرارات صعبة بين رفع الضرائب، أو تقليص الإنفاق المدني، أو زيادة العجز. والخيار الأخير، رغم سهولته سياسيًا، قد يزيد من احتمالية خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، الذي تم تخفيضه بالفعل منذ أكتوبر 2023، مع نظرة مستقبلية سلبية.

كويت نيوز

منذ ساعة واحدة

• كويت نيوز

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1,93 دولار ليبلغ 76,17 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 93ر1 دولار ليبلغ 17ر76 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 24ر74 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا لتبلغ 70ر76 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا لتبلغ 14ر75 دولار.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

وجهة نظر: الدولار الامريكي والتحديات المتزايدة

يعتبر الدولار الأمريكي الركيزة الاساسية للتمويل الدولي، حيث يعتمد في طريقة الدفع الرئيسية للمعاملات العالمية اضافة انه ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين. ومع ذلك، تشير التحركات الأخيرة في قيمة الدولار إلى بيئة أكثر تعقيدًا ومن المحتمل أن تكون متغيرة لعملة الاحتياط العالمية. بعد انخفاض الدولار الامريكي بأكثر من 8% من ذروته أواخر فبراير الماضي، شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) –(الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والكرونة السويدية والفرنك السويسري)– انتعاشًا ملحوظًا، متعافيًا من أدنى مستوياته عند 98.28 إلى أعلى مستوى عند 101.98. ويعزى هذا التعافي جزئيًا إلى انخفاض حالة عدم اليقين المحيطة بمدى التعريفات الجمركية الأمريكية. في ظل التحديات الاقتصادية سابقا كان يلجأ المستثمرين إلى شراء الأصول المقومة بالدولار مثل سندات الخزانة الأمريكية، حتى عندما كانت الولايات المتحدة نفسها في قلب الاضطرابات. ومع ذلك، شهد هذا العام تغييرا جذريا في هذا النمط. يثير الانخفاض السريع في العملة الأمريكية، الذي شهد تراجع مؤشر الدولار بنسبة 10.6% من يناير – وهو أحد أشد تراجعاته في ثلاثة أشهر – مخاوف كبيرة على جبهتين. 1- السرعة التي يمكن للمستثمرين الخروج من أصول الدولار عندما تكون الثقة في السياسة الأمريكية منخفضة مما يسلط هذا الانسحاب السريع لرأس المال الضوء على حساسية متزايدة للقرارات السياسية. 2- لم يكن البيع مدفوعًا برأس المال الخاص فحسب، بل بشكل ملحوظ من قبل الدول الكبرى ومصارفها المركزية. وكما تشير البيانات، فقد اكد البنك المركزي الصيني، إلى جانب العديد من الدول في الأسواق الناشئة، بسياسة استثماراتهم الجديدة ان تكون بعيدة عن أصول الدولار، وهذا يشير إلى إعادة هيكلة الاستثمار بشكل استراتيجي واسع. وفقًا لبيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، كان الدولار يتداول في يناير بما يصل إلى 22% فوق متوسطه على مدى 20 عامًا البالغ 90 على مؤشر الدولار. بينما يحوم حاليًا عند 10% فوق متوسطه طويل الأجل. ان الهواجس المالية طويلة الأجل في الولايات المتحدة تؤثر على معنويات المستثمرين. حيث تشير التوقعات إلى أن التخفيضات الضريبية الشاملة قد تضيف ما يقدر بنحو 3 تريليون دولار إلى 5 تريليون دولار إلى الدين الوطني البالغ 36 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، مما يثير تساؤلات حول استدامة المالية العامة الأمريكية. وعلى الرغم من عمليات البيع الأجنبية الأخيرة، فإن الارتفاع المستمر في قيمة الأصول الأمريكية على مر السنين يعني أن الكيانات العالمية لا تزال تحتفظ بتريليونات الدولارات في الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية. ومع ذلك، فإن زيادة التحوط من قبل المستثمرين تؤدي إلى طلب مباشر أقل على الدولار، وبالتالي، المزيد من بيع الدولار. علاوة على ذلك، زادت احتمالية حدوث ركود في الولايات الامريكية منذ الكشف عن تعريفات جمركية جديدة. وقد أدى هذا الهاجس إلى زيادة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة. عادة تميل أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة إلى إضعاف الدولار حيث يبحث المستثمرون عن عوائد أعلى في استثمارات أخرى. وقد أدت هذه الديناميكية بالفعل إلى تدفق رأس المال إلى الأسواق الأوروبية واليابانية حيث يسعى المستثمرون إلى الحماية من الخسائر المحتملة في الأصول المقومة بالدولار. بالتزامن مع ذلك، ازدادت الهواجس في انسحاب الولايات الامركية من الدعم العسكري في اوروبا، مما ادى الى تعزيز جاذبية شراء سندات الاتحاد الأوروبي كاستثمار آمن. في الختام، بينما يحتفظ الدولار الأمريكي بأهميته العالمية، تشير تقلباته الأخيرة إلى بيئة أكثر تعقيدًا وديناميكية. وتساهم مجموعة من المخاوف المتعلقة بالتقييم، والتحولات في سياسات البنوك المركزية، والمخاوف المالية، والمشهد الجيوسياسي المتطور، في إعادة تقييم الدور التقليدي للدولار، مما يدفع المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم والبحث عن ملاذات جديدة لرؤوس أموالهم. والأشهر القادمة ستكون في حالة ترقب إذا كانت هذه التحولات تمثل تعديلاً مؤقتًا أو مراحل مبكرة لإعادة توازن القوة المالية العالمية.