وجهة نظر: الدولار الامريكي والتحديات المتزايدة

يعتبر الدولار الأمريكي الركيزة الاساسية للتمويل الدولي، حيث يعتمد في طريقة الدفع الرئيسية للمعاملات العالمية اضافة انه ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين. ومع ذلك، تشير التحركات الأخيرة في قيمة الدولار إلى بيئة أكثر تعقيدًا ومن المحتمل أن تكون متغيرة لعملة الاحتياط العالمية.
بعد انخفاض الدولار الامريكي بأكثر من 8% من ذروته أواخر فبراير الماضي، شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) –(الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والكرونة السويدية والفرنك السويسري)– انتعاشًا ملحوظًا، متعافيًا من أدنى مستوياته عند 98.28 إلى أعلى مستوى عند 101.98. ويعزى هذا التعافي جزئيًا إلى انخفاض حالة عدم اليقين المحيطة بمدى التعريفات الجمركية الأمريكية.
في ظل التحديات الاقتصادية سابقا كان يلجأ المستثمرين إلى شراء الأصول المقومة بالدولار مثل سندات الخزانة الأمريكية، حتى عندما كانت الولايات المتحدة نفسها في قلب الاضطرابات. ومع ذلك، شهد هذا العام تغييرا جذريا في هذا النمط. يثير الانخفاض السريع في العملة الأمريكية، الذي شهد تراجع مؤشر الدولار بنسبة 10.6% من يناير – وهو أحد أشد تراجعاته في ثلاثة أشهر – مخاوف كبيرة على جبهتين.
1- السرعة التي يمكن للمستثمرين الخروج من أصول الدولار عندما تكون الثقة في السياسة الأمريكية منخفضة مما يسلط هذا الانسحاب السريع لرأس المال الضوء على حساسية متزايدة للقرارات السياسية.
2- لم يكن البيع مدفوعًا برأس المال الخاص فحسب، بل بشكل ملحوظ من قبل الدول الكبرى ومصارفها المركزية. وكما تشير البيانات، فقد اكد البنك المركزي الصيني، إلى جانب العديد من الدول في الأسواق الناشئة، بسياسة استثماراتهم الجديدة ان تكون بعيدة عن أصول الدولار، وهذا يشير إلى إعادة هيكلة الاستثمار بشكل استراتيجي واسع.
وفقًا لبيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، كان الدولار يتداول في يناير بما يصل إلى 22% فوق متوسطه على مدى 20 عامًا البالغ 90 على مؤشر الدولار. بينما يحوم حاليًا عند 10% فوق متوسطه طويل الأجل.
ان الهواجس المالية طويلة الأجل في الولايات المتحدة تؤثر على معنويات المستثمرين. حيث تشير التوقعات إلى أن التخفيضات الضريبية الشاملة قد تضيف ما يقدر بنحو 3 تريليون دولار إلى 5 تريليون دولار إلى الدين الوطني البالغ 36 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، مما يثير تساؤلات حول استدامة المالية العامة الأمريكية.
وعلى الرغم من عمليات البيع الأجنبية الأخيرة، فإن الارتفاع المستمر في قيمة الأصول الأمريكية على مر السنين يعني أن الكيانات العالمية لا تزال تحتفظ بتريليونات الدولارات في الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية. ومع ذلك، فإن زيادة التحوط من قبل المستثمرين تؤدي إلى طلب مباشر أقل على الدولار، وبالتالي، المزيد من بيع الدولار.
علاوة على ذلك، زادت احتمالية حدوث ركود في الولايات الامريكية منذ الكشف عن تعريفات جمركية جديدة. وقد أدى هذا الهاجس إلى زيادة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة. عادة تميل أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة إلى إضعاف الدولار حيث يبحث المستثمرون عن عوائد أعلى في استثمارات أخرى. وقد أدت هذه الديناميكية بالفعل إلى تدفق رأس المال إلى الأسواق الأوروبية واليابانية حيث يسعى المستثمرون إلى الحماية من الخسائر المحتملة في الأصول المقومة بالدولار. بالتزامن مع ذلك، ازدادت الهواجس في انسحاب الولايات الامركية من الدعم العسكري في اوروبا، مما ادى الى تعزيز جاذبية شراء سندات الاتحاد الأوروبي كاستثمار آمن.
في الختام، بينما يحتفظ الدولار الأمريكي بأهميته العالمية، تشير تقلباته الأخيرة إلى بيئة أكثر تعقيدًا وديناميكية. وتساهم مجموعة من المخاوف المتعلقة بالتقييم، والتحولات في سياسات البنوك المركزية، والمخاوف المالية، والمشهد الجيوسياسي المتطور، في إعادة تقييم الدور التقليدي للدولار، مما يدفع المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم والبحث عن ملاذات جديدة لرؤوس أموالهم. والأشهر القادمة ستكون في حالة ترقب إذا كانت هذه التحولات تمثل تعديلاً مؤقتًا أو مراحل مبكرة لإعادة توازن القوة المالية العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 41 دقائق

• الجريدة

«ميد»: «بيت التمويل» أفضل بنك استثماري في الكويت

حصد بيت التمويل الكويتي جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت» ضمن جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، التي تنظمها مجلة «ميد MEED» المرموقة، تقديراً لريادة بيت التمويل الكويتي في القطاع المالي، والثقة الكبيرة التي يحظى بها من عملائه، إضافة إلى التزامه الراسخ بتقديم حلول مالية واستثمارية مميزة تسهم في دعم خطط نمو العملاء وتطوير الأسواق المالية. المعايير وآلية التقييم وجاء اختيار بيت التمويل الكويتي لهذه الجائزة بناء على عملية تقييم دقيقة شملت عدة معايير رئيسية، مثل النشاط في السوق، والكفاءة في تقديم الاستشارات، والابتكار، ونتائج الخدمات المقدمة للعملاء، وأظهر بيت التمويل الكويتي أداءً استثنائياً ومتوازناً في جميع الجوانب الأساسية للخدمات المصرفية الاستثمارية، مما جعله يتفوق على منافسيه ويحتل المركز الأول بجدارة، كما أظهر البنك قدرة متميزة على خلق قيمة استراتيجية من خلال صفقات معقدة، إلى جانب دوره الريادي في الامتثال والتنظيم المالي. أداء متميز وعلى هامش تسلمه الجائزة خلال حفل خاص أقيم في دبي، أكد سليمان العثمان، نائب رئيس أول لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي، أن هذا التكريم يعكس الأداء المتميز والريادة التي تتمتع بها المجموعة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية على مستوى المنطقة. وفي عام 2024، عززت مجموعة بيت التمويل الكويتي مكانتها الرائدة في مجال إصدار الصكوك، من خلال ذراعها الاستثمارية «بيتك كابيتال» التي قادت ونظمت عمليات إصدار صكوك بقيمة تجاوزت 23 مليار دولار لمصلحة جهات سيادية وشركات في قطاعات ومناطق جغرافية متعددة. ومن أبرز إنجازاتها خلال العام، توليها دور مدير الإصدار الرئيسي لصكوك بقيمة مليار دولار لمصلحة مصرف الراجحي، إضافة إلى ترتيب إصدارات صكوك بقيمة مليار دولار لبنك دبي الإسلامي، و800 مليون لبنك أبوظبي الأول، كما أدت «بيتك كابيتال» دور المنسق العالمي لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار لمصلحة بيت التمويل الكويتي. وشاركت «بيتك كابيتال» أيضاً في عدد من الصفقات الكبرى الأخرى بالمنطقة، حيث عملت كمدير مشارك لإصدارين من الصكوك بقيمة 3.5 مليارات دولار لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إضافة إلى قيادتها لإصدار دولي بقيمة 3 مليارات لمصلحة شركة أرامكو، كما لعبت دوراً محورياً في دعم صندوق الثروة السيادية التركي في أول صفقة تمويل إسلامي دولية له، إذ ساعدته في جمع 750 مليوناً بشروط تنافسية.

الجريدة

منذ 41 دقائق

• الجريدة

وجهة نظر: الدولار الأميركي والتحديات المتزايدة

يعتبر الدولار الأميركي الركيزة الأساسية للتمويل الدولي، حيث يعتمد في طريقة الدفع الرئيسية للمعاملات العالمية، إضافة إلى أنه ملاذ آمن للمستثمرين في أوقات عدم اليقين. ومع ذلك، تشير التحركات الأخيرة في قيمة الدولار إلى بيئة أكثر تعقيدًا، ومن المحتمل أن تكون متغيرة للعملة الاحتياطية العالمية. وبعد انخفاض الدولار بأكثر من 8 بالمئة من ذروته أواخر فبراير الماضي، شهد مؤشر الدولار (DXY) - الذي يقيس قيمة الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والكرونة السويدية والفرنك السويسري - انتعاشًا ملحوظًا، متعافيًا من أدنى مستوياته عند 98.28 إلى أعلى مستوى عند 101.98، ويعزى هذا التعافي جزئيًا إلى انخفاض حالة عدم اليقين المحيطة بمدى التعريفات الجمركية الأميركية. في ظل التحديات الاقتصادية سابقا كان المستثمرون يلجأون إلى شراء الأصول المقومة بالدولار، مثل سندات الخزانة الأميركية، حتى عندما كانت الولايات المتحدة نفسها في قلب الاضطرابات. ومع ذلك، شهد هذا العام تغييرا جذريا في هذا النمط. يثير الانخفاض السريع في العملة الأميركية، الذي شهد تراجع مؤشر الدولار بنسبة 10.6 بالمئة من يناير - وهو أحد أشد تراجعاته في 3 أشهر - مخاوف كبيرة على جبهتين. 1- السرعة التي يمكن للمستثمرين الخروج من أصول الدولار عندما تكون الثقة بالسياسة الأميركية منخفضة، مما يسلّط هذا الانسحاب السريع لرأس المال الضوء على حساسية متزايدة للقرارات السياسية. 2- لم يكن البيع مدفوعًا برأس المال الخاص فحسب، بل بشكل ملحوظ من قبل الدول الكبرى ومصارفها المركزية. وكما تشير البيانات، فقد أكد البنك المركزي الصيني، إلى جانب العديد من الدول في الأسواق الناشئة، بسياسة استثماراتهم الجديدة أن تكون بعيدة عن أصول الدولار، وهذا يشير إلى إعادة هيكلة الاستثمار بشكل استراتيجي واسع. وفقًا لبيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، كان الدولار يتداول في يناير بما يصل إلى 22 بالمئة فوق متوسطه على مدى 20 عامًا، البالغ 90 على مؤشر الدولار. بينما يحوم حاليًا عند 10 بالمئة فوق متوسطه طويل الأجل. إن الهواجس المالية طويلة الأجل في الولايات المتحدة تؤثر على معنويات المستثمرين، حيث تشير التوقعات إلى أن التخفيضات الضريبية الشاملة قد تضيف ما يقدّر بنحو 3 تريليون دولار إلى 5 تريليونات إلى الدَّين الوطني البالغ 36 تريليونا على مدى العقد المقبل، مما يثير تساؤلات حول استدامة المالية العامة الأميركية. وعلى الرغم من عمليات البيع الأجنبية الأخيرة، فإن الارتفاع المستمر في قيمة الأصول الأميركية على مر السنين يعني أن الكيانات العالمية لا تزال تحتفظ بتريليونات الدولارات في الأسهم وسندات الخزانة الأميركية. ومع ذلك، فإن زيادة التحوط من قبل المستثمرين تؤدي إلى طلب مباشر أقل على الدولار، وبالتالي، المزيد من بيعه. علاوة على ذلك، زادت احتمالية حدوث ركود في الولايات الأميركية منذ الكشف عن تعريفات جمركية جديدة. وقد أدى هذا الهاجس إلى زيادة التوقعات بأن الاحتياطي الفدرالي سيخفّض أسعار الفائدة. عادة تميل أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة إلى إضعاف الدولار، حيث يبحث المستثمرون عن عوائد أعلى في استثمارات أخرى. وقد أدت هذه الديناميكية بالفعل إلى تدفق رأس المال إلى الأسواق الأوروبية واليابانية، حيث يسعى المستثمرون إلى الحماية من الخسائر المحتملة في الأصول المقومة بالدولار. بالتزامن مع ذلك، ازدادت الهواجس بانسحاب الولايات الأميركية من الدعم العسكري في أوروبا، مما أدى الى تعزيز جاذبية شراء سندات الاتحاد الأوروبي كاستثمار آمن. في الختام، بينما يحتفظ الدولار الأميركي بأهميته العالمية، تشير تقلباته الأخيرة إلى بيئة أكثر تعقيدا وديناميكية. وتساهم مجموعة من المخاوف المتعلقة بالتقييم، والتحولات في سياسات البنوك المركزية، والمخاوف المالية، والمشهد الجيوسياسي المتطور، في إعادة تقييم الدور التقليدي للدولار، مما يدفع المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم والبحث عن ملاذات جديدة لرؤوس أموالهم. والأشهر القادمة ستكون في حالة ترقّب إذا كانت هذه التحولات تمثّل تعديلاً مؤقتًا أو مراحل مبكّرة لإعادة توازن القوة المالية العالمية.

الجريدة

منذ 41 دقائق

• الجريدة

«بتكوين» تكسب عقب تثبيت «الفدرالي» للفائدة

ارتفعت أغلبية أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم، مع زيادة المستثمرين تعرضهم للأصول ذات المخاطر العالية، بعدما ثبت مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25 في المئة و4.50 في المئة. وصعدت البتكوين بنسبة 0.6% إلى 104670 دولار، وتستحوذ على نحو 64% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وفي حين ارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 0.75% عند 2517.29 دولار، انخفضت الريبل بنحو 0.55% لتتداول عند 2.1598 دولار. وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.25 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 110.96مليار دولار، وفقًا لبيانات «كوين ماركت كاب». ووفقًا لبيانات مكتب بتكوين في السلفادور، استحوذت البلاد على 7 عملات مشفرة إضافية في الأيام السبعة الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6212.18 بتكوين، بقيمة 650.7 مليون دولار. وقفزت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة وعلى رأسها Circle وCoinbase، عقب تصويت مجلس الشيوخ لصالح قانون «GENIUS»، وهو أول إطار تنظيمي واضح للعملات المشفرة المستقرة. وقفزت أسهم شركة Circle بـ 20% اليوم فيما ارتفعت أسهم Coinbase بنحو 14%، وارتفعت أسهم Robinhood بـ 3.4%. يُذكر أن شركة Circle التي تدير ثاني أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية USDC، أدرجت مؤخراً في بورصة نيويورك بسعر طرح 31 دولاراً للسهم، وبلغ سعر السهم الآن أكثر من 173 دولاراً.