الأردن يحظر جماعة الإخوان المسلمين ويعتبرها "غير مشروعة"

أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها "جمعيةً غير مشروعة".
وأكد الفراية اعتبار أي نشاط للجماعة، "أياً كان نوعه، عملاً يخالف القانون ويوجب المساءلة القانونية"، مشيراً إلى "تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة".
وعدّ الانتساب إلى الجماعة، المنحلّة منذ عام 2020، "أمراً محظوراً"، إضافةً إلى "منع التعامل معها ومع كل واجهاتها وأذرعها، أو النشر لها، وحظر ترويج أفكارها، تحت طائلة المساءلة القانونية".
كذلك، حذّر الوزير خلال مؤتمره الصحافي من "اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورّطها في أعمال مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلّة".
وأضاف أنّه سيتم "إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدمها الجماعة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى".
18 نيسان
18 نيسان
يُذكر أنّ محكمة التمييز الأردنية، وهي المحكمة الأعلى في البلاد، أصدرت قراراً بحلّ جماعة الإخوان المسلمين نهائياً في تموز/ يوليو 2020، واعتبارها "فاقدةًَ لشخصيتها القانونية والاعتبارية، لعدم قيامها بتصويب أوضاعها وفقاً للقوانين".
وفي حين حُلَّت الجماعة رسمياً حينذاك، فقد واصلت أنشطتها، عبر واجهتها السياسية، المرخّصة قانونياً، والمتمثّلة بحزب "جبهة العمل الإسلامي".
#الأردن: حزب جبهة العمل الإسلامي في مرمى نيران اتهامات أغلبية النواب.تقرير: لنا شاهين #الميادين @LanaShaheen pic.twitter.com/2qoTqKgbUkوزير الداخلية الأردني قال أيضاً إنّ جماعة الإخوان المسلمين، "حاولت تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، بهدف إخفاء أنشطتها وارتباطاتها المشبوهة"
وأضاف أنّه تم "ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها، من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلّة وآخرين، كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة" في الأردن.
وتابع قائلاً إنّ ما كُشف من متفجرات وأسلحة "كان يتحرك بين المدن الأردنية، ويُخزّن داخل الأحياء السكنية"، مشيراً أيضاً إلى "القيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي عمّان، وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج".
كما تحدّث عن "ثبوت قيام عناصر بالعمل في الظلام، والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام، وبأنشطة من شأنها زعزعة الاستقرار"، محذراً من أنّ "استمرار الجماعة المنحلّة في ممارساتها يعرّض المجتمع لمخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• الشرق الجزائرية

الأردن و'الإخوان': من 'مساكنة المصلحة' إلى 'طلاق الضّرورة'

«أساس ميديا» حسمت الدولة الأردنية إشكاليّة علاقتها التاريخية مع 'إخوانها المسلمين'. بعد 80 عاماً من الاحتواء والصدام، قرّرت عمّان وضع 'الجماعة' تحت طائلة الحلّ والحظر، وجعلتها 'غير مشروعة'، لكنّها تركت حائراً معلّقاً ذراعها السياسي 'حزب جبهة العمل الإسلامي' الممثّل في البرلمان بعشرات النوّاب. لا تشبه العلاقة بين المملكة و'الإخوان' نظيراتها بين أيّ دولة عربية أخرى و'الجماعة'. فهي لم تكن يوماً علاقة ثقة كاملة أو خصومة مطلقة، وظلّت متأرجحة بين الهضم والتضييق، بين التعايش المحكوم بسقوف، والتباعد المعلّق على ضرورات السياسة الداخلية والأمن الإقليمي. لكنّ إعلان ضبط 'خليّة الـ 16 الإرهابية'، المرتبطة بحسب السلطات بعناصر 'إخوانيّة'، كسر المحظور بين الدولة والجماعة، ورسم حدوداً للّعبة المستمرّة بين الطرفين. كانت الجماعة، لفترة طويلة، جزءاً مهمّاً من 'النظام الأردني' في مواجهة المدّين القومي الناصري واليساري الراديكالي، لكنّ العلاقات الودّية انقلبت عدائيّة مع معارضة الإسلاميين معاهدة وادي عربة للسلام مع إسرائيل عام 1994، وازدادت تدهوراً مع توالي موجات 'الربيع العربي' منذ 2011 ، التي أحيت آمال التيّارات الإسلامية بالانفلاش والانتشار السياسي الأوسع. حتّى الجماعة نفسها لم تسلم من التناقضات حيال المسائل المطروحة والعلاقة مع القصر، فحصلت فيها انشقاقات وخلافات بين 'حمائم' و'صقور'، أطاحت قادة كباراً، بينهم أمناء عامّون. 'الحمائم' البراغماتيّون يرون في الأردن وطناً نهائيّاً وسقفاً أعلى لهم، وأمّا 'الصقور' فلا يرون في الأردن سوى ساحة وممرّ، ويوصف هؤلاء بأنّهم 'حمساويّو' الهوى، ويصير صوتهم الأكثر ارتفاعاً في الأزمات. في عام 2020، ثبّتت المحكمة العليا الأردنية قراراً حكوميّاً بحلّ الجماعة رسميّاً لعدم تسجيلها جمعيةً خيريّة، لكنّها سمحت لحزبها السياسي، المسجّل بشكل منفصل باسم جبهة العمل الإسلامي، بمواصلة العمل السياسي والنقابي والترشّح للانتخابات النيابية، على الرغم من الاحتجاجات الصاخبة التي قادتها الجماعة في الشارع تنديداً بالعدوان على غزّة والموقف الرسمي الأردني حياله. وعكست تصريحات بعض 'الإخوان' حينها مواقف حركة 'حماس'، الأمر الذي أغضب السلطات وأثار ريبة الإسرائيليين والأميركيين وبعض العواصم العربية. خصوصيّة العلاقة بـ'حماس' أضفت خصوصية علاقة 'صقور' الجماعة بـ'حماس' إشكاليّة أساسية على علاقة الدولة الأردنية بـ 'إخوانها'. 'حماس' ليست عنصراً دخيلاً في الحياة السياسية الأردنية، ذلك أنّها أُسّست على الأرجح في الأردن عام 1987، حيث كان يقيم بعض قادتها مثل إبراهيم غوشة وخالد مشعل وموسى أبو مرزوق. وعلى الرغم من أزمة الثقة المتدحرجة بين الطرفين، أبقت السلطة على خيوطها الممدودة مع الجماعة وحزب جبهة العمل الإسلامي، ضمن قواعد اللعبة السياسية، وتركتها تخوض الانتخابات النيابية باسم 'الجبهة' وتفوز بـ 31 مقعداً في البرلمان، أي الحصّة الكبرى من النوّاب. كانت تأمل نقل الغضب الشعبي من الشارع إلى تحت قبّة البرلمان لضبطه واحتوائه ومنع تفجّره. لكنّ ضبط 'خليّة الـ 16' التي أُطلق عليها اسم 'خليّة الفوضى'، اعتبرته عمّان مؤشّراً إلى مسار مختلف في لحظة سياسية محلّية وإقليمية مختلفة تماماً عمّا سبق، ذلك أنّ الانتقال من تهريب السلاح إلى تصنيعه هو بالنسبة إليها نقطة تحوُّل وتجاوز للخطّ الأحمر إذا ما جرى التغاضي عنه فسيقود إلى ما هو أخطر، ويعني عدم الإقرار بوجود دولة وعدم الاعتراف بسيادتها. استعادت الاتّهامات التي وُجّهت إلى 'خليّة الـ16' هذا الجانب ذي الحساسيّة الأمنيّة الشديدة في الأردن، وفي المقابل لم تساهم التصريحات التي أدلت بها الجماعة الأردنية في تخفيف هذه الحساسيّة بالحديث عن أنّ المتّهمين تحرّكوا بشكل فردي، وأنّ خططهم لتصنيع صواريخ ومسيّرات هدفها 'دعم المقاومة الفلسطينية'. هكذا جاء القرار المفصليّ للدولة بالقطع مع الجماعة وحظر نشاطها وشلّ قدراتها الماليّة والتنظيمية. لكنّ 'الإخوان' بامتداداتهم البرلمانية والنقابية والسياسية والشعبية ليسوا تفصيلاً في الحياة السياسية الأردنية، فهم أهمّ كيان فاعل ومنظم ما دون الدولة، ويملك قدرات تجييشيّة وخبرات متأصّلة، وحسن القدرة على التقاط اللحظات الإقليمية والسياسية المناسبة للفعل. هل تقتدي عمّان بالنّموذج المغربيّ؟ هل تقتدي عمّان بالمزاج العربي الرسمي السائد في بعض العواصم، وتذهب إلى الحسم الكامل مع الجماعة بكلّ تفرّعاتها، بما في ذلك التضييق على جبهة العمل الإسلامي لإخراجها كمكوّن متكامل من الحياة السياسية، أم تطبّق النموذج المغربي بالفصل بين 'حزب الجبهة' والجماعة الأمّ، مثلما فعلت الرباط التي فصلت 'حزب العدالة والتنمية' المغربي عن الجماعة وتركته ممثّلاً بـ 32 نائباً في البرلمان ووزير في الحكومة؟ هل تملك الجماعة القدرة على إعادة إنتاج نفسها كحركة وطنية موالية قادرة على ضبط قواعدها؟ أم تطرّف خطابها يحول دون ذلك؟ هل تكتفي السلطة بإبداء الحزم لإعادة هندسة الحياة السياسية والانضباط العامّ، أم تذهب إلى الحسم والإقصاء التامّ؟ لم يُعرف بعد مصير 'حزب جبهة العمل الإسلامي'، لكنّ بعض الاجتهادات من داخل صفوف الجماعة تقترح على الحكومة إبقاء الحزب كي يستقطب كوادر 'الإخوان' المعتدلين وقواعدهم، وكي يمارس مهمّاته وفقاً للدستور والقانون الأردنيَّين، كما قال أمينه العامّ وائل السقا، الذي أبدى استعداد الحزب للاستجابة لقرار المدّعي العامّ وفتح فروعه ومقرّاته أمام الضابطة العدليّة. قد يلقى قرار الحلّ تأييداً من فئات في المجتمع الأردني تخشى من طموحات الإسلام السياسي إلى السلطة، لا سيما بعد وصول 'هيئة تحرير الشام' إلى الحكم في دمشق. لكن على الأرجح أنّ القطيعة الكاملة مستبعدة، ذلك أنّ القصر لطالما نحى نحو 'إضعاف الخصم لا اقتلاعه'، لا سيما في حالة 'الجماعة' التي ساهمت في تعبئة فراغات وحالت مرّات كثيرة دون تنامي راديكاليّات يصعب احتواؤها. الأردن في وضع لا يحسد عليه في ظلّ ظروف داخلية وإقليمية ودولية استثنائية، فهو خطّ التماسّ الأوّل مع الجنون الإسرائيلي الذي يرى في الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين ويسعى بكلّ ما أوتي من جبروت ودمار إلى تهجير غالبيّتهم إليه. تضاف إليه ضغوط اقتصادية وماليّة ممنهجة من الخارج ومتوائمة مع الضغط السياسي. والأردن أيضاً صار الضلع الأخير لتسرّب النفوذ الإيراني الإقليمي نحو فلسطين والجنوب السوري، بعدما تعرّض لخسارة هائلة بكسر الضلع السوري. الاستقرار الداخلي في الأردن ليس لمصلحة إسرائيل، وأيّ مسّ بسلمه الأهليّ لا يهدّد فقط أمن الأردن واستقراره، بل ما بقي من أمن في المنطقة برمّتها.

صوت لبنان

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• صوت لبنان

الأردن.. السجن حتى 3 سنوات لمن يروج إلكترونياً لجماعة "الإخوان المسلمين"

العربية يواجه كل من يروّج أو ينشر أو يعيد نشر محتوى متعلق بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في الأردن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20000 دينار، أو بكلتا العقوبتين، في حال كان المحتوى من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو تبرير العنف. وفي هذا السياق، أكد أستاذ القانون الدستوري الأردني الدكتور ليث نصراوين لـ"العربية.نت"، أن النشر الإلكتروني حول الجماعة المنحلة، سواء عبر الدفاع عن أفكارها أو تداول بياناتها، يُعد جريمة إلكترونية صريحة، موضحا أن القانون واضح في محاسبة من يستخدم الوسائط الرقمية لتهديد السلم المجتمعي أو زعزعة الأمن الوطني. وعن تفتيش مقار حزب جبهة العمل الإسلامي، أوضح نصراوين أن الإجراء تم بموافقة مسبقة من المدعي العام، وبحضور ممثلين عن الحزب، مشيرًا إلى أن التفتيش تم وفقًا للمادة 23 من قانون الأحزاب السياسية، التي تنص على أن مقرات الأحزاب مصونة ولا يجوز تفتيشها إلا بإذن قضائي وبحضور ممثل عن الحزب.وأضاف أن وجود تشارك محتمل بين الحزب وجماعة الإخوان المسلمين المنحلة من حيث المقرات أو الأعضاء، قد يكون من دوافع هذا الإجراء، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحزب كيان مرخص ويخضع للقانون. وفي خطوة موازية، أصدرت هيئة الإعلام تعميمًا رسميًا يقضي بحظر التعامل الإعلامي مع الجماعة المنحلة، بما يشمل التصريحات، المقابلات، المحتوى الدعائي أو الترويجي، والرموز المرتبطة بها، مشددة على أن أي خرق لهذا التعميم يُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أعلن في وقت سابق عن الإنفاذ الفوري لأحكام القانون بحق ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة، مشددًا على حظر كافة أنشطتها داخل المملكة، وإغلاق أي مقار تابعة لها حتى وإن كانت بالتشارك مع جهات أخرى، تحت طائلة المساءلة القانونية. كما كانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية حذّرت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج أو التعليق على أي محتوى متعلق بجماعات محظورة أو غير مرخصة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بموجب قرارات قضائية قطعية، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين، بما ينسجم مع أحكام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الأردني.

الديار

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• الديار

الأردن يحظر جماعة الإخوان المسلمين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين"، واعتبارها "جمعية غير مشروعة". وأشار الفراية في مؤتمر صحفي له إلى "اعتبار أي نشاط للجماعة أيا كان نوعه عملا يخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية"، معلنا تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقا للأحكام القضائية ذات العلاقة. وأكد الفراية "اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمرا محظورا"، فضلا عن "حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية". كما أعلن الفراية قرار "إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى"، وتحت طائلة المساءلة القانونية. ونبه وزير الداخلية على "منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني، وأية جهات أخرى، من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية". وأوضح أن "هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقا من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا، وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام، وتشوه الممارسات السياسية الفضلى، وللمحافظة على أمنه واستقراره". وجاءت قرارات الداخلية الأردنية كما يلي: الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها جمعية غير مشروعة وفقًا لأحكام القانون. حظر كافة نشاطات "ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين"، واعتبار أي نشاط لها عملًا مخالفًا للقانون ويوجب المساءلة. تسريع عمل لجنة الحل المكلّفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة أو غير المنقولة، وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة. اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين أمرا محظورا، كما يُحظر الترويج لأفكارها، وتحت طائلة المساءلة القانونية. إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل جماعة الإخوان المسلمين في كافة أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أية جهات أخرى، وتحت طائلة المساءلة القانونية. منع القوى السياسية، ووسائل الإعلام، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، وأي جهة أخرى من التعامل أو النشر "لما يسمى بجماعة الإخوان وأذرعها". في ضوء ما تسفر عنه تحقيقات المحكمة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة أو شخص يثبت تورطه في القضايا أو في الجماعة. وكان وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، قد أعلن الأسبوع الفائت، اعتقال 16 شخصا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة"، ونفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أي صلة لها بهذا الموضوع. وقال المومني، في إيجاز صحفي برئاسة الوزراء، "تم القبض على 16 عنصرا ضالعا بنشاطات غير مشروعة تابعتها المخابرات العامة بشكل دقيق منذ عام 2021". وردا على ذلك أكدت جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، أن الخلية التي تم الإعلان عنها، واتهمت بالتآمر على البلاد كان نشطاؤها يعملون على "خلفية دعم المقاومة، بصورة فردية، ولا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة". وشددت الجماعة في بيان لها على أنها "التزمت منذ نشأتها قبل 8 عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوما عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".