خبير عسكري: التشاؤم وتخبط القرار العسكري وراء تصريحات زامير
وأوضح أبو زيد في تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة أن وصف زامير العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه "أعقد المعارك التي خاضها الجيش" يرتبط بفشل المنظومة العسكرية والسياسية في تثبيت مسار عملياتي واضح، إذ شهدت الحملة العسكرية 3 محطات ميدانية متغيرة، بدءا من عملية "السيوف الحديدية"، ثم "خطة الجنرالات"، وصولا إلى " عربات جدعون" التي وصفها بـ"السيئة الصيت".
وكان رئيس الأركان الإسرائيلي قد أقر في تصريحات علنية بأن جيشه "يدفع ثمنا باهظا" نتيجة الحرب في قطاع غزة، مؤكدا استمرار العمليات لتحقيق أهداف، أبرزها إعادة الأسرى وتدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما يعكس -وفق مراقبين- اتساع الفجوة بين التصريحات السياسية والنتائج الميدانية المحققة حتى الآن.
ورأى أبو زيد أن التخبط في تبديل الإستراتيجيات يعكس فشل جيش الاحتلال في التكيف مع طبيعة المواجهة، ولا سيما أن القوات الإسرائيلية ما زالت تستخدم تكتيكات تقليدية في مواجهة مقاومة غير تقليدية، مما فاقم تعقيد المهمة العسكرية وفاقم الخسائر البشرية والمادية دون اقتراب من تحقيق أهداف الحرب المعلنة.
واعتبر الخبير العسكري أن التصريحات المتشائمة التي تصدر عن زامير اليوم تعكس إدراكا ضمنيا بعدم فاعلية العملية العسكرية في تحقيق الغايات السياسية، مشيرا إلى أن "عربات جدعون" لم تحقق أي إنجاز يُذكر رغم الدعم الناري الضخم الذي رافقها، والدخول بـ5 فرق قتالية كان يُعتقد أنها كافية لحسم المعركة.
صفر خسائر
وتابع أبو زيد أن زامير تبنى في بداية العملية مفهوم "صفر خسائر"، معتقدا أن القوة النارية المركزية قد تضمن تفوقا ميدانيا سريعا، لكنه اصطدم بتعقيدات الواقع الميداني ومتانة البنية العسكرية للمقاومة، وهو ما أعاد الخطاب العسكري الإسرائيلي إلى المربع ذاته الذي انتهى إليه سلفه هرتسي هليفي قبل استقالته.
وأكد أن استمرار العمليات في مناطق مثل دير البلح لا يعبر عن تقدم نوعي، بل يدخل ضمن إطار تكرار المحاولات الفاشلة لفرض السيطرة دون نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية عادت لتدفع أثمانا باهظة من دون مكاسب، مما يزيد ضغوط الشارع الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية على القيادة السياسية.
ورأى أبو زيد أن تعقيدات الميدان وتراكم الإخفاقات وتزايد الخسائر في الأرواح والمعدات كلها تدفع كبار الضباط -الذين يدركون حجم المأزق الإستراتيجي- إلى التلميح بضرورة انتهاج مسار دبلوماسي للخروج من "مستنقع غزة"، حسب وصفه.
وكان تقرير إسرائيلي قد كشف عن أزمة غير مسبوقة في صفوف الضباط بالجيش الإسرائيلي ، وسط اعتراف رسمي من قيادة الجيش بحجم التآكل الذي أصاب وحداته القتالية، وبوجود فجوات حادة في القوى البشرية نتيجة الاستنزاف المستمر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قُتل 893 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6108 وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 41 دقائق
- الجزيرة
كيف يتدبر موظفو السلطة الفلسطينية أمورهم بلا رواتب؟
الخليل- منذ نحو 4 أعوام لا يتقاضى أستاذ التربية الإسلامية في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية محمد خلاف راتبه كاملا، كما لم يتقاض راتبه عن شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، فضلا عن اقتراب يوليو/تموز الجاري من نهايته، مما أوقعه في أزمة مالية خانقة. ويوضح خلاف -الذي يعمل في الوظيفة الحكومية منذ 27 عاما- أنه وزوجته الموظفة أيضا في وزارة التربية والتعليم حاولا قدر الإمكان ترتيب مصاريف العائلة وفق نسبة الـ70% من الراتب التي صرفت بشكل شبه منتظم خلال السنوات الأخيرة، لكن الصدمة كانت بعدم صرف الرواتب لـ3 أشهر متتالية. وتشكل المصاريف الجامعية العبء الأكبر على المعلم الفلسطيني، فهو مضطر شهريا لتوفير مصاريف لـ3 من أبنائه، أحدهم يدرس الطب في مصر، وآخر يدرس المختبرات في تونس ، وابنة درست الأدب الإنجليزي في جامعة محلية وتخرجت مؤخرا. احتياجات شهرية تتجاوز مصاريف طلبة الجامعات الشهرية حاجز الـ1200 دولار تقريبا تضاف إلى احتياجات ومصاريف الأسرة الروتينية التي لا تقل عن ألف دولار أيضا، وفق المعلم الفلسطيني الذي أضاف أن راتبه وراتب زوجته بالكاد يكفيان كافة هذه المصاريف. وأضاف أن الاقتطاعات المتوالية من الراتب أثقلت كاهله، مما اضطره إلى بيع قطع أرض كان قد اشتراها لأبنائه قبل اتساع المسؤوليات، وذلك عن طريق نظام التقسيط الإسلامي. وقبل أن يستنزف خلاف ثمن قطعة الأرض اشترى قطيعا صغيرا من الأغنام ليستعين به وقت الحاجة، واليوم وجد فيه مصدرا مساعدا للدخل، حيث باع خروفا منذ أيام وأرسل ثمنه إلى ابنه طالب الطب في مصر الذي ينتظر مبلغ 400 دولار منذ نحو أسبوعين. ويقول المعلم الفلسطيني إن مجموع مستحقاته المتراكمة على الحكومة تعادل راتب 11 شهرا، ومثلها لزوجته، مشيرا إلى أن التأخير في دفع المستحقات لا يقتصر على الراتب إنما بدل مهمات أخرى، منها تصحيح امتحان التوجيهي العام الماضي، والذي دفع للمعلمين هذا العام. وينبه خلاف -وهو من مدينة دورا جنوبي الخليل- إلى حرمان العائلة من كثير من الاحتياجات في سبيل توفير مصاريف أبنائه من طلبة الجامعات، مضيفا أنه يرغب في أداء العمرة لكنه لا يستطيع إليها سبيلا. وتعليقا على قرار الحكومة تقليص دوام موظفيها، ثم قرار الاتحاد العام للمعلمين باقتصار الدوام على يومين فقط، قال إن مشكلة المعلمين ليست في عدد أيام الدوام ولا في الالتزام "المشكلة في حقوق متراكمة أصبح الموظفون معها غير قادرين على تلبية أبسط احتياجات عائلاتهم وحتى أجرة المواصلات إلى مكان العمل". ديون بلا سداد المعاناة ذاتها -وإن كانت بالتزامات أقل- تنطبق على أستاذ اللغة العربية محمد الدرابيع، وهو رب عائلة مكونة من 8 أفراد، حيث أدى تأخر الرواتب وعدم انتظامها إلى تراكم الديون عليه. ويقول الدرابيع إنه اعتاد في الوضع الطبيعي شراء احتياجات العائلة بالدين من متجر قريب، ثم يسدده يوم صرف الرواتب، لكنه منذ شهور يعجز عن دفع الدين رغم اختصار مصاريفه إلى الحد الأدنى، مما أدى إلى تراكم الديون بشكل فاق قدرته على السداد. وأشار إلى مشكلة أخرى يعاني منها كباقي الموظفين، وهي الشيكات المرتجعة، حيث لجأ بعض الموظفين إليها لتسيير مصالحهم، سواء في بناء بيت أو شراء سيارة أو تسديد ديون أو أقساط جامعية، لكن نظرا لأزمة الرواتب فإن الشيكات لا تصرف وعليه سدادها أو السجن، وتغرّم البنوك أصحابها بنحو 18 دولارا عن كل شيك مرتجع، وعليه يصبح الموظف في أزمة مزدوجة. وتابع أنه يتدبر أموره بالدين، وآخرها استدانة 200 شيكل (نحو 60 دولارا) لشراء صهريج مياه، ومبالغ أخرى لشحن رصيد الهاتف وفاتورة الكهرباء والمواصلات والعلاج وغيرها، مبينا أن مصروف عائلته الشهري مع التقشف لا يقل عن ألف دولار. احتجاز المقاصة ونظرا للأزمة الراهنة، وبعد أكثر من عام كان الدوام فيه 4 أيام بدل 5 أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في بيان له أن دوام الموظفين من كافة الفئات وجميع المسميات يكون يومين فقط في الأسبوع، مشيرا إلى أن "الموظفين لا يملكون مواصلات إلى الوزارة أو المديريات". ونظرا لاستمرار الأزمة المالية كلف مجلس الوزراء الفلسطيني رؤساء المؤسسات الحكومية بعمل الترتيبات اللازمة لدوام الموظفين في ضوء الظروف واحتياجات العمل، محذرا في الوقت ذاته "من مرحلة قد تعجز فيها المؤسسات الوطنية عن الاستمرار في تقديم خدماتها بسبب استمرار احتجاز أموال المقاصة"، مضيفا "قد نلجأ إلى إيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية". وتعود أسباب الأزمة بشكل مباشر إلى احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، والتي تشكل -وفق معطيات الحكومة الفلسطينية- أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، وتبلغ قيمة الأموال المحتجزة منها نحو 9.1 مليارات شيكل (نحو 2.7 مليار دولار)، منها نحو 900 مليون شيكل عن شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين. والمقاصة عائدات ضرائب عن البضائع الواردة إلى السوق الفلسطيني تجبيها إسرائيل من المنافذ التي تسيطر عليها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل رسم 3% من قيمتها على أن تحول إلى السلطة شهريا، لكن منذ 2019 بدأت إسرائيل الاقتطاع منها تدريجيا بذرائع مختلفة، منها مبالغ تعادل ما تدفعه السلطة لقطاع غزة ، وأخرى تعادل ما يدفع لعائلات الأسرى والشهداء وغيرها، وفي آخر 3 أشهر امتنعت عن تحويل أي مبلغ منها. 153 ألف موظف ويقدّر عدد موظفي السلطة الفلسطينية بنحو 153 ألفا، تبلغ فاتورة أجورهم -بمن في ذلك الموظفون والمتقاعدون وأشباه الرواتب كمخصصات الأسرى والجرحى وذوي الشهداء والإعانات الأخرى- قرابة مليار شيكل شهريا (نحو 300 مليون دولار). ومنذ قرابة 4 أعوام تصرف الحكومة الفلسطينية لموظفيها 70% من رواتبهم بحد أدنى 3500 شيكل (نحو 1045 دولارا) في أغلب الأحيان، لكن آخر ما صرفته هذا العام كان راتب أبريل/نيسان وعلى دفعتين بواقع 35% لكل دفعة، وكانت الأخيرة في 4 يونيو/حزيران الماضي. وحاول الموظفون الحكوميون ترتيب أمورهم وفق نسبة الـ70%، والتي ظلت منتظمة لسنوات عدة حتى توقفت بالكامل، مما أوقع الموظفين في أزمة خانقة وفي فخ الديون دون أفق قريب للحل.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
كاتب إسرائيلي لحكومته: أيها المجانين اخرجوا من غزة
شن الكاتب والمحلل الإسرائيلي يوسي هدار هجوما حادا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاءه، واصفا إياهم بـ"المجانين" الذين يقودون إسرائيل نحو كارثة إستراتيجية من أجل مصالحهم السياسية في ظل الحرب على قطاع غزة. واعتبر هدار -في مقال نشرته صحيفة معاريف بعنوان "أيها المجانين، اخرجوا من غزة"- أن الحكومة تدير الحرب بهدف البقاء السياسي لا النصر، وأن ما سماها الإنجازات العسكرية لم تترجم إلى مكاسب سياسية. واتهم الكاتب الإسرائيلي نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعرقلة إنهاء الحرب وإتمام الصفقة لأجل مطامعهم السياسية، مشيرا إلى تقديمهم "اقتراحات متطرفة مثل احتلال غزة وبناء مستوطنات على شاطئ رفح". وانتقد هدار محاولات نتنياهو تمرير قوانين تخدم مصالحه، مثل إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية وعزل مسؤولين عارضوه، معتبرا أن الحكومة غارقة في أوهامها ولا ترى الواقع. منبوذون وحذر الكاتب الإسرائيلي من انهيار صورة إسرائيل دوليا، وتزايد العزلة والملاحقات القانونية للجنود، قائلا إن الدولة أصبحت "منبوذة كالمصابة بالجذام"، وإن الإسرائيليين باتوا يخافون من السفر، والجنود يتعرضون للملاحقة القانونية "ومعاداة السامية بلغت مستويات غير مسبوقة". وشدد هدار على أن الدعوة للانسحاب من غزة لا تعني التنازل عن القضاء على حركة حماس، بل هي خطوة ضرورية "لتمهيد طريق سياسي يضعف الحركة"، وفق قوله. وأوضح المحلل الإسرائيلي أن الخروج من غزة اليوم هو السبيل الوحيد "لإنقاذ ما لا يقل عن 20 أسيرا أحياء من أصل 50 ما زالوا في قبضة حماس"، داعيا إلى وقف "الجنون السياسي" والخروج من القطاع قبل أن تدمر الحرب ما تبقى من إسرائيل. وسبق أن هاجم الكاتب هدار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، محملا إياه مسؤولية ما وصفه بانهيار الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي "وتدمير العلاقات الحيوية مع الولايات المتحدة".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
فرنسا تعلن موعد مؤتمر حل الدولتين وكندا وهولندا تطالبان بإدخال المساعدات لغزة
أعلنت فرنسا اليوم الخميس أنها ستترأس مع السعودية اجتماعا دوليا الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة لإنقاذ حل الدولتين، في حين طالبت كل من هولندا وكندا إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يواجه المجاعة. وكان من المقرر عقد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك بين 17 و20 يونيو/حزيران الماضي برعاية فرنسا والسعودية، لوضع خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، لكن الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو/حزيران دفع عدة وفود من الشرق الأوسط إلى الاعتذار عن الحضور، مما أدى إلى تأجيله. وقال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو إن احتمالات إقامة دولة فلسطينية مهددة أكثر من أي وقت مضى في ظل معاناة قطاع غزة من المجاعة والدمار. مطالبات لإسرائيل من جانبه، حذر وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب من أن هناك خطرا محدقا بحدوث مجاعة في غزة، مطالبا إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة والالتزام بالقانون الإنساني الدولي. وقال "نحث إسرائيل على تنفيذ التزاماتها الإنسانية في غزة، بما فيها المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي" بعد إعلان الاتحاد الأوروبي في 11 يوليو/تموز الاتفاق مع إسرائيل على "خطوات مهمة" لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وزيادة الإمدادات اليومية من المساعدات. بدورها، طالبت وزارة الخارجية الكندية باستئناف فوري لدخول المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة على نطاق واسع. ونددت الوزارة بقتل المدنيين الباحثين عن المساعدات في القطاع، قائلة إن "القتل المستمر للفلسطينيين الذين يسعون إلى الحصول على الغذاء والماء الضروريين أمر غير مقبول". كما تابعت أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد موظفي ومرافق منظمة الصحة وقوافل برنامج الأغذية العالمي غير مقبولة. ودعت الوزارة إلى وقف لإطلاق النار، كما دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين. وتفاقمت أزمة المجاعة في غزة جراء الحصار الإسرائيلي الخانق بارتفاع حصيلة وفيات الجوع وسوء التغذية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 101، بينهم 80 طفلا.
