تقصي الحقيقة: فيديو يعرض احتجاجات في اليونان لا علاقة له بالأحداث في تركيا مؤخرا

27 مارس آذار - يعرض مقطع فيديو مظاهرات خرجت في أثينا في 28 فبراير شباط 2025 خلال الذكرى الثانية لحادث قطار وقع في منطقة تيمبي وليس لاحتجاجات في تركيا اندلعت عقب احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في 19 مارس آذار 2025 على عكس ادعاءات متداولة على الإنترنت.
وبدأت الأسبوع الماضي أكبر احتجاجات, opens new tab في السنوات العشر الماضية عند احتجاز إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي لأردوغان، وهي خطوة وصفها محتجون وأحزاب المعارضة وزعماء أوروبيون وجماعات حقوقية بأنها مسيسة وغير ديمقراطية فيما يتعهد محتجون مناهضون للحكومة بمواصلة حملة المظاهرات.
وتداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو مصحوبا بوصف, opens new tab يقول "تركيا مقلوبه... ولعت وشعلت في تركيا".
إلا أن الفيديو يعود لفبراير شباط ويعرض تجمع مئات الآلاف للمطالبة بتحقيق العدالة في الذكرى الثانية لحادث قطار كان يمتلئ بالطلاب واصطدم بقطار شحن بالقرب من ممر تيمبي بوسط اليونان.
ونشر حساب على منصة تيك توك, opens new tab في 28 فبراير شباط الفيديو لأول مرة بوصف يقول إنه يعرض مشهدا فوضويا يتعرض خلاله المواطنون للهجوم بقنابل مولتوف في ساحة سينتاجما بوسط العاصمة لكن تم مسح الفيديو فيما بعد.
وتتطابق صورة نشرتها رويترز, opens new tab لمنظر عام يظهر تجمعا أمام البرلمان اليوناني مع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي من حيث شكل المباني.
وحددت رويترز موقع البرلمان اليوناني على خرائط جوجل إذ يتطابق, opens new tab مبنى البرلمان والبنايات المحيطة مع المباني في الفيديو.
ولم ترد وزارة الداخلية في أثينا ولا صاحب الحساب على طلب من رويترز للتعليق.
الحكم:
وصف مضلل. مقطع الفيديو يعرض مظاهرات في أثينا خلال الذكرى الثانية لحادث قطار وليس لاحتجاجات في تركيا مؤخرا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
أنتج هذا المقال فريق " تقصي الحقيقة" التابع لرويترز. يمكنكم الاطلاع على عملنا للتحقق من الأخبار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

روسيا: إسقاط مئات المُسيرات الأوكرانية وإغلاق مؤقت لمطارات في موسكو

قالت روسيا، أمس الأربعاء، إن دفاعاتها الجوية أسقطت ما لا يقل عن 260 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة وإن بعض هذه المسيرات اقتربت من موسكو حيث أُغلقَت مطارات بالعاصمة لفترة وجيزة لضمان سلامة الرحلات الجوية. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وفي الوقت الذي تدرس فيه روسيا وأوكرانيا و الولايات المتحدة والقوى الأوروبية سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا، تستمر حرب الطائرات المسيرة ويشتد القتال في بعض مناطق الجبهة. وقالت وزارة الدفاع الروسية في سلسلة من البيانات على "تليغرام" إنها اعترضت ودمرت ما لا يقل عن 260 طائرة مسيرة أوكرانية أمس الأربعاء، معظمها كان فوق مناطق في غرب روسيا متاخمة لأوكرانيا ووسط روسيا، لكن بعضها اقترب أيضاً من موسكو، التي يبلغ عدد سكانها مع المنطقة المحيطة بها 21 مليون نسمة. وأوقفت المطارات الرئيسية الثلاثة في منطقة موسكو رحلاتها لفترة وجيزة، ثم استأنفت عملياتها. وأعلن الجيش الأوكراني أن طائراته المسيرة أصابت مصنعاً لأجهزة أشباه الموصلات في منطقة أوريول، قال إنه يوفر إمدادات لمنتجي الطائرات المقاتلة والصواريخ الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تتقدم في مواقع رئيسية على الجبهة، وقال مدونو حرب موالون لموسكو إن روسيا اخترقت الخطوط الأوكرانية بين بوكروفسك وكوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا. أخبار التحديثات الحية قتيل في كييف مع تكثيف روسيا هجماتها بعد محادثات سلام مع أوكرانيا وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إن أعنف المعارك على جبهات القتال كانت في محيط بوكروفسك، ولم يشر إلى أي تقدم روسي. وأضاف زيلينسكي أن القوات الأوكرانية لا تزال نشطة في منطقتين روسيتين على الحدود، هما كورسك وبيلجورود. ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق بشكل مستقل من الروايات الواردة من ساحة المعركة من أي من الجانبين. وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول من أمس الثلاثاء منطقة كورسك بغرب البلاد للمرة الأولى منذ أن طردت القوات الروسية القوات الأوكرانية من المنطقة الشهر الماضي. واندلعت الحرب عندما أرسل بوتين عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وتسيطر روسيا الآن على ما لا يقل عن خُمس مساحة أوكرانيا. والاثنين الفائت، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن روسيا وأوكرانيا "ستبدآن على الفور مفاوضات وقف إطلاق النار، والأهم مفاوضات إنهاء الحرب"، وأضاف في بيان على صفحته في "تروث سوشال": "أنهيت للتو مكالمتي التي استغرقت ساعتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين... سيجري التفاوض على الشروط بين الطرفين، وهو أمر لا مفر منه لأنهما يعرفان تفاصيل المفاوضات التي لا يعلمها أحد سواهما"، فيما وصف بوتين المحادثة بأنها "مفيدة". وأشار ترامب إلى أن المحادثة "كانت على ما يرام"، مؤكداً أن روسيا ترغب في إقامة تجارة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة بعد انتهاء هذه "المذبحة"، وأنه يرحب بذلك، وقال: "هناك فرص كبيرة لروسيا لخلق فرص عمل وثروات هائلة، وبالمثل بالنسبة إلى أوكرانيا التي يمكنها الاستفادة من التجارة في إعادة بناء بلدها، وستبدأ المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا على الفور". (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 20 ساعات

• العربي الجديد

إقالة عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي الأميركي

كشفت خمسة مصادر مطّلعة لـ"رويترز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 أقدم، يوم أمس الجمعة، على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة المجلس والحد من دوره الواسع الذي تمتع به سابقاً. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخوّلة بالحديث إلى وسائل الإعلام، إنه جرى تسريح موظفين يتولّون قضايا جيوسياسية مهمة، من أوكرانيا إلى كشمير. وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولّي وزير الخارجية ماركو روبيو الصورة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ماركو روبيو سياسي أميركي من أصل كوبي ينتمي للحزب الجمهوري الأميركي، عضو بمجلس الشيوخ الأميركي بين 2011 و2025، كان أصغر مرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 لكنه خسر في الانتخابات التمهيدية للحزب في فلوريدا أمام دونالد ترامب، عاد وانضم إلى ترامب في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وبعد فوزه رشحه لمنصب وزير الخارجية، وتولاه في 21 يناير 2025 منصب مستشار الأمن القومي خلفاً لمايك والتس، وأوضحت المصادر أن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر، وتحويله من جهة رئيسية لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرّس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلاً من تشكيلها. وأضافت المصادر أن هذه الخطوة ستمنح فعلياً المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع وغيرهما من الوزارات والهيئات المعنية بالشؤون الدبلوماسية والأمن القومي والمخابرات. وتسعى إدارة ترامب إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي ليقتصر على عدد محدود من الموظفين. وقالت أربعة مصادر مطّلعة على الخطط إن العدد النهائي المتوقع للموظفين في المجلس سيبلغ نحو 50 شخصاً فقط، وفقاً لـ"رويترز". وعادةً ما يُعتبر مجلس الأمن القومي الجهة الرئيسية التي يعتمد عليها الرؤساء في تنسيق سياسات الأمن القومي، ويؤدي العاملون فيه دوراً محورياً في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية الأكثر تقلباً، إلى جانب مساهمتهم في الحفاظ على أمن البلاد. وقد تجاوز عدد موظفي مجلس الأمن القومي 300 موظف في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلا أن عددهم، حتى قبل عمليات التسريح الأخيرة في عهد ترامب، كان أقل من نصف هذا الرقم. وأوضح مصدران لوكالة "رويترز" أن الموظفين الذين سيُستغنى عنهم من المجلس سيُنقلون إلى مناصب أخرى داخل الحكومة. ووصف مصدران آخران مشهداً فوضوياً خلال الساعات الماضية، مشيرَين إلى أن بعض الموظفين المغادرين لم يتمالكوا أنفسهم، وانخرطوا في البكاء داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي حيث يقع مقر مجلس الأمن القومي. وقالت ثلاثة مصادر إن من بين الإدارات التي قد تتوقف عن العمل بصفتها هيئات مستقلة، تلك المعنية بالشؤون الأفريقية والمنظمات متعددة الأطراف مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو). أحداث دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى 2 إبريل 1917 ويُعدّ مجلس الأمن القومي الأميركي إحدى أبرز الهيئات الاستشارية في البيت الأبيض، فهو يضطلع بدور محوري في تنسيق وصياغة السياسات المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية. ويعمل المجلس على تقديم المشورة للرئيس الأميركي من خلال جمع المعلومات من مختلف الأجهزة الأمنية والدبلوماسية والعسكرية وتقييمها، إضافة إلى اقتراح الخيارات المتاحة في التعامل مع الأزمات العالمية. منذ تأسيسه عام 1947، مرّ المجلس بتحولات متعددة من حيث الدور والتأثير تبعاً لنهج كل إدارة رئاسية. فبعض الرؤساء، مثل جورج بوش الابن وباراك أوباما، وسّعوا صلاحياته وزادوا عدد موظفيه، بينما اتّجه رؤساء آخرون إلى تقليص دوره. أما في عهد الرئيس دونالد ترامب، فقد اتّخذ منحى مختلفاً تمثّل في السعي لتقليص دور المجلس وتحجيمه، بحيث يتحول من كيان صانع للسياسات إلى جهاز تنفيذي يطبق أولويات الرئيس. وقد شهد المجلس منذ بداية عهد ترامب تغييرات متكررة في قيادته، وتسريحات جماعية طاولت مسؤولين كباراً، خاصة بعد خلافات حول قضايا دولية مثل العلاقات مع أوكرانيا وإيران وكوريا الشمالية. تُعزى هذه الخطوات إلى رغبة ترامب في تقليص ما اعتبره "بيروقراطية مفرطة" داخل البيت الأبيض، ومنح الوزارات التنفيذية، مثل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، صلاحيات أكبر في توجيه السياسة الخارجية. وتأتي الإقالات الأخيرة ضمن هذا السياق، لا سيما بعد تعيين ماركو روبيو مستشاراً جديداً للأمن القومي في خطوة تعكس توجهاً لإعادة رسم ملامح السياسة الخارجية الأميركية وفق أجندة ترامب الشخصية. هذا التحوّل قد ينعكس بشكل كبير على طريقة اتخاذ القرار في واشنطن، وعلى فعالية استجابة الإدارة الأميركية للأزمات العالمية، نظراً إلى تقليص عدد الخبراء المعنيين بملفات حساسة ومعقدة كانت تدار تقليدياً داخل المجلس. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

تريليونات ترامب الخليجية: تشكيك في الأرقام المعلنة من الجانب الأميركي

شهدت جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الخليج إعلان اتفاقيات اقتصادية تصل قيمتها إلى أكثر من تريليوني دولار، وهو ما حظي بهالة إعلامية صاخبة بين مؤيد ومعارض، بينما شككت مصادر مالية واقتصادية في أرقام هذه الصفقات المعلنة من قبل الإدارة الأميركية. وفي هذا الإطار، نقلت وكالة رويترز عن مصادرها تقديرات بأن القيمة الفعلية للصفقات المعلنة هي 700 مليار دولار فقط، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لهذا التضخم في الأرقام يعود إلى احتساب المذكرات التفاهمية غير الملزمة ضمن إجمالي الصفقات. هذه المذكرات غالباً ما تكون مجرد نيات أو دراسات جدوى، وليست عقوداً ملزمة تُترجم إلى إنفاق فعلي، بحسب المصادر، التي أشارت في المقابل إلى أن هذا التضخيم لا ينفي إبرام صفقات ملموسة، مثل طلب قطر شراء 160 طائرة بوينغ بقيمة 96 مليار دولار، وطلب شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي 28 طائرة بقيمة 14.5 مليار دولار، وهو ما أثر إيجابياً على أسهم بوينغ في الأسواق المالية. كما أن هناك مكاسب استراتيجية فارقة من صفقات زيارة ترامب، على رأسها حصول السعودية على دعم أميركي لتطوير قطاع الطاقة النووية المدنية، وهو ملف حساس كان مرتبطاً سابقاً بعلاقات التطبيع مع إسرائيل، فيما وقعت الإمارات إطار عمل للحصول على أشباه الموصلات المتقدمة التي تحتاجها لتحقيق طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق تقرير نشره موقع منصة IndexBox لتحليل الأسواق. وبحسب خبراء، بينهم جاستين ألكسندر، فإن معظم الصفقات الكبيرة، التي أعلن عنها ترامب، كانت ستتم بغض النظر عن هوية الرئيس الأميركي، وأن الأرقام التريليونية المعلنة تعكس نيات محتملة لا إنفاقاً فعلياً، ولذا يمكن القول بأن نتائج الاتفاقات الاقتصادية لجولة ترامب في الخليج تعبر جزئياً عن واقع اقتصادي ملموس، لكنها في جانب كبير منها مبالغ فيها إعلامياً وتعكس أكثر رغبة الطرفين في إبراز عمق التعاون الاستراتيجي إلى جانب الاقتصادي. التزامات طويلة الأمد في هذا الإطار، يشير عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان بيار الخوري، لـ"العربي الجديد"، إلى أن التعهدات الواردة في الصفقات المعلنة ليست سوى "التزامات طويلة الأمد"، وبعضها إعادة تدوير لصفقات سابقة أو مبالغ أُعلن عنها سابقاً بأسماء جديدة، مشيراً إلى تقديرات "رويترز" للقيمة الحقيقية لما جرى توقيعه، وهو ما يعكس وجود تضخيم إعلامي متعمّد يخدم أغراضاً داخلية وخارجية، أكثر مما يعبّر عن واقع اقتصادي قابل للتنفيذ. ومن جانب واشنطن، يرى الخوري أن الإدارة الأميركية تسعى من خلال هذه الاتفاقات إلى تحقيق أهداف عدة، تتمثل في دعم الاقتصاد المحلي عبر ضخ استثمارات أجنبية، وتعزيز صادرات السلاح والتكنولوجيا، واستعادة النفوذ في منطقة بدأت تتجه نحو الصين. أسواق التحديثات الحية ترامب يهدد آبل برسوم 25% إن لم تُصنع آيفون داخل أميركا أما الجانب الخليجي، فالرغبة لديه تتركز على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع القوة العظمى، وتأمين مظلة أمنية في ظل هشاشة التوازنات الإقليمية، فضلاً عن استخدام هذه الشراكات لتحفيز الإصلاح الاقتصادي والتحول التكنولوجي الداخلي، بحسب تقدير الخوري، الذي يؤكد أن الواقع التنفيذي لهذه الاتفاقات يحتاج إلى سنوات قبل أن يمكن الحكم عليه بشكل حقيقي، لافتاً إلى أن التاريخ يحمل أمثلة عديدة على اتفاقيات مشابهة أُعلن عنها ولم تُنفذ بالكامل. ومن الناحية الاقتصادية، يؤكد الخوري صعوبة رصد أي أثر مباشر لهذه الصفقات على المؤشرات الفورية مثل التبادل التجاري أو تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مرجّحاً أن يكون أي تغير محتمل في هذه المؤشرات على المدى الطويل مرتبطاً بحسن التنفيذ واستقرار البيئة السياسية وقدرة الدول الخليجية على بناء بيئة مؤسسية مناسبة لاحتضان استثمارات متقدمة بهذا الحجم. ويخلص الخوري إلى أن الاتفاقات الاقتصادية الكبرى، رغم ما تحمله من رمزية سياسية، تظل رهن التنفيذ الفعلي على الأرض، وأن العبرة ليست بالإعلان عن استثمارات تريليونية بل بالآليات المحددة والجداول الزمنية والقدرة الإدارية على تحويل هذه الالتزامات إلى استثمارات حقيقية. ترامب والتحوّلات الاقتصادية العميقة وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي علي سعيد العامري، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الاتفاقات الاقتصادية التي أُعلنت خلال الجولة الخليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تمثّل انعكاساً لشراكات استراتيجية متبادلة بين دول الخليج والولايات المتحدة، وتجسد تحولات جيوسياسية واقتصادية عميقة، إذ تسعى دول الخليج من خلال هذه الشراكات إلى تسريع انتقالها من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد معرفي وتكنولوجي متقدم، عبر التعاون مع لاعبين عالميين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الحديثة. ويضيف العامري أن هذه الخطوات تتماشى مع خطط كبرى، مثل "رؤية السعودية 2030" و"استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي"، في حين تعزز الولايات المتحدة موقعها شريكاً تقنياً وعسكرياً رئيسياً في المنطقة، لافتاً إلى أن التعهدات الاستثمارية المعلنة خلال زيارة ترامب لا تمثل استثمارات فورية، بل التزامات طويلة الأمد تمتد لـ10 - 15 سنة، وبعضها ما يزال في إطار التخطيط. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي فعلى سبيل المثال، تعهدت الإمارات باستثمار 1.4 تريليون دولار على مدى عقد، وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب وقع في قطر اتفاقيةً تُسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار، ويشير العامري إلى أن هذه الأرقام تُعد في معظمها امتداداً لاستثمارات خليجية قائمة، ما يعني أن الحديث عن التعهدات الاستثمارية الجديدة يعكس تسريعاً لمسار موجود، لكنه قد يواجه تحديات في التنفيذ، خاصة مع تقلبات السياسات الأميركية وتقييد تصدير التكنولوجيا المتقدمة. الأبعاد الاستراتيجية تتنوّع هذه الاستثمارات بين المدنية والعسكرية، ومنها صفقة السعودية لشراء معدات دفاعية بقيمة 142 مليار دولار، وهي تعكس أولوية تعزيز الأمن الإقليمي في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة. أما من ناحية الأبعاد الاستراتيجية، فتتلخّص أهداف استثمارات كهذه في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في دول الخليج، عبر صفقات في مجالي: التكنولوجيا والطاقة المتجددة، كما هو الحال في مشروع "نيوم" السعودي ومجمع الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة، فضلاً عن الحد من الاعتماد على النفط الذي يشكل 40 - 90% من إيرادات دول الخليج. ويرى العامري أن هدفاً ثانياً لاستثمارات كهذه يتمثل في تعزيز التحالفات مع واشنطن في ظل المنافسة الدولية الحادة مع الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، إذ تسعى دول الخليج لتحقيق توازن عبر بناء شراكات متعددة، مع الحفاظ على خيارات مفتوحة. أما من الجانب الأميركي، فإن هذه الاتفاقات تحمل مكاسب مزدوجة، حسبما يرى العامري، فهي تعزز الهيمنة التكنولوجية والعسكرية الأميركية، وتحسن الميزان التجاري لصالح واشنطن، وهو ما يتضح جلياً في مثال الإمارات، حيث تبلغ صادرات الولايات المتحدة 26.9 مليار دولار مقابل 7.8 مليارات دولار واردات.