تريليونات ترامب الخليجية: تشكيك في الأرقام المعلنة من الجانب الأميركي
شهدت جولة
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب في الخليج إعلان اتفاقيات اقتصادية تصل قيمتها إلى أكثر من تريليوني دولار، وهو ما حظي بهالة إعلامية صاخبة بين مؤيد ومعارض، بينما شككت مصادر مالية واقتصادية في
أرقام
هذه الصفقات المعلنة من قبل الإدارة الأميركية. وفي هذا الإطار، نقلت وكالة رويترز عن مصادرها تقديرات بأن القيمة الفعلية للصفقات المعلنة هي 700 مليار دولار فقط، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لهذا التضخم في الأرقام يعود إلى احتساب المذكرات التفاهمية غير الملزمة ضمن إجمالي الصفقات.
هذه المذكرات غالباً ما تكون مجرد نيات أو دراسات جدوى، وليست عقوداً ملزمة تُترجم إلى إنفاق فعلي، بحسب المصادر، التي أشارت في المقابل إلى أن هذا التضخيم لا ينفي إبرام صفقات ملموسة، مثل طلب قطر شراء 160 طائرة بوينغ بقيمة 96 مليار دولار، وطلب شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي 28 طائرة بقيمة 14.5 مليار دولار، وهو ما أثر إيجابياً على أسهم بوينغ في الأسواق المالية. كما أن هناك مكاسب استراتيجية فارقة من صفقات زيارة ترامب، على رأسها حصول السعودية على دعم أميركي لتطوير قطاع الطاقة النووية المدنية، وهو ملف حساس كان مرتبطاً سابقاً بعلاقات التطبيع مع إسرائيل، فيما وقعت الإمارات إطار عمل للحصول على أشباه الموصلات المتقدمة التي تحتاجها لتحقيق طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق تقرير نشره موقع منصة IndexBox لتحليل الأسواق.
وبحسب خبراء، بينهم جاستين ألكسندر، فإن معظم الصفقات الكبيرة، التي أعلن عنها ترامب، كانت ستتم بغض النظر عن هوية الرئيس الأميركي، وأن الأرقام التريليونية المعلنة تعكس نيات محتملة لا إنفاقاً فعلياً، ولذا يمكن القول بأن نتائج الاتفاقات الاقتصادية لجولة ترامب في الخليج تعبر جزئياً عن واقع اقتصادي ملموس، لكنها في جانب كبير منها مبالغ فيها إعلامياً وتعكس أكثر رغبة الطرفين في إبراز عمق التعاون الاستراتيجي إلى جانب الاقتصادي.
التزامات طويلة الأمد
في هذا الإطار، يشير عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان بيار الخوري، لـ"العربي الجديد"، إلى أن التعهدات الواردة في الصفقات المعلنة ليست سوى "التزامات طويلة الأمد"، وبعضها إعادة تدوير لصفقات سابقة أو مبالغ أُعلن عنها سابقاً بأسماء جديدة، مشيراً إلى تقديرات "رويترز" للقيمة الحقيقية لما جرى توقيعه، وهو ما يعكس وجود تضخيم إعلامي متعمّد يخدم أغراضاً داخلية وخارجية، أكثر مما يعبّر عن واقع اقتصادي قابل للتنفيذ. ومن جانب واشنطن، يرى الخوري أن الإدارة الأميركية تسعى من خلال هذه الاتفاقات إلى تحقيق أهداف عدة، تتمثل في دعم الاقتصاد المحلي عبر ضخ استثمارات أجنبية، وتعزيز صادرات السلاح والتكنولوجيا، واستعادة النفوذ في منطقة بدأت تتجه نحو الصين.
أسواق
التحديثات الحية
ترامب يهدد آبل برسوم 25% إن لم تُصنع آيفون داخل أميركا
أما الجانب الخليجي، فالرغبة لديه تتركز على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع القوة العظمى، وتأمين مظلة أمنية في ظل هشاشة التوازنات الإقليمية، فضلاً عن استخدام هذه الشراكات لتحفيز الإصلاح الاقتصادي والتحول التكنولوجي الداخلي، بحسب تقدير الخوري، الذي يؤكد أن الواقع التنفيذي لهذه الاتفاقات يحتاج إلى سنوات قبل أن يمكن الحكم عليه بشكل حقيقي، لافتاً إلى أن التاريخ يحمل أمثلة عديدة على اتفاقيات مشابهة أُعلن عنها ولم تُنفذ بالكامل.
ومن الناحية الاقتصادية، يؤكد الخوري صعوبة رصد أي أثر مباشر لهذه الصفقات على المؤشرات الفورية مثل التبادل التجاري أو تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مرجّحاً أن يكون أي تغير محتمل في هذه المؤشرات على المدى الطويل مرتبطاً بحسن التنفيذ واستقرار البيئة السياسية وقدرة الدول الخليجية على بناء بيئة مؤسسية مناسبة لاحتضان استثمارات متقدمة بهذا الحجم. ويخلص الخوري إلى أن الاتفاقات الاقتصادية الكبرى، رغم ما تحمله من رمزية سياسية، تظل رهن التنفيذ الفعلي على الأرض، وأن العبرة ليست بالإعلان عن استثمارات تريليونية بل بالآليات المحددة والجداول الزمنية والقدرة الإدارية على تحويل هذه الالتزامات إلى استثمارات حقيقية.
ترامب والتحوّلات الاقتصادية العميقة
وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي علي سعيد العامري، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الاتفاقات الاقتصادية التي أُعلنت خلال الجولة الخليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تمثّل انعكاساً لشراكات استراتيجية متبادلة بين دول الخليج والولايات المتحدة، وتجسد تحولات جيوسياسية واقتصادية عميقة، إذ تسعى دول الخليج من خلال هذه الشراكات إلى تسريع انتقالها من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد معرفي وتكنولوجي متقدم، عبر التعاون مع لاعبين عالميين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الحديثة.
ويضيف العامري أن هذه الخطوات تتماشى مع خطط كبرى، مثل "رؤية السعودية 2030" و"استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي"، في حين تعزز الولايات المتحدة موقعها شريكاً تقنياً وعسكرياً رئيسياً في المنطقة، لافتاً إلى أن التعهدات الاستثمارية المعلنة خلال زيارة ترامب لا تمثل استثمارات فورية، بل التزامات طويلة الأمد تمتد لـ10 - 15 سنة، وبعضها ما يزال في إطار التخطيط.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي
فعلى سبيل المثال، تعهدت الإمارات باستثمار 1.4 تريليون دولار على مدى عقد، وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب وقع في قطر اتفاقيةً تُسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار، ويشير العامري إلى أن هذه الأرقام تُعد في معظمها امتداداً لاستثمارات خليجية قائمة، ما يعني أن الحديث عن التعهدات الاستثمارية الجديدة يعكس تسريعاً لمسار موجود، لكنه قد يواجه تحديات في التنفيذ، خاصة مع تقلبات السياسات الأميركية وتقييد تصدير التكنولوجيا المتقدمة. الأبعاد الاستراتيجية تتنوّع هذه الاستثمارات بين المدنية والعسكرية، ومنها صفقة السعودية لشراء معدات دفاعية بقيمة 142 مليار دولار، وهي تعكس أولوية تعزيز الأمن الإقليمي في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة.
أما من ناحية الأبعاد الاستراتيجية، فتتلخّص أهداف استثمارات كهذه في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في دول الخليج، عبر صفقات في مجالي: التكنولوجيا والطاقة المتجددة، كما هو الحال في مشروع "نيوم" السعودي ومجمع الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة، فضلاً عن الحد من الاعتماد على النفط الذي يشكل 40 - 90% من إيرادات دول الخليج.
ويرى العامري أن هدفاً ثانياً لاستثمارات كهذه يتمثل في تعزيز التحالفات مع واشنطن في ظل المنافسة الدولية الحادة مع الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، إذ تسعى دول الخليج لتحقيق توازن عبر بناء شراكات متعددة، مع الحفاظ على خيارات مفتوحة. أما من الجانب الأميركي، فإن هذه الاتفاقات تحمل مكاسب مزدوجة، حسبما يرى العامري، فهي تعزز الهيمنة التكنولوجية والعسكرية الأميركية، وتحسن الميزان التجاري لصالح واشنطن، وهو ما يتضح جلياً في مثال الإمارات، حيث تبلغ صادرات الولايات المتحدة 26.9 مليار دولار مقابل 7.8 مليارات دولار واردات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
BBC عربية
منذ ساعة واحدة
- BBC عربية
بعد مكالمته الهاتفية مع ترامب: هل نرى اتفاق سلام يخرج منه بوتين بصورة المنتصر؟
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتصالاً هاتفياً استمر لمدة ساعتين، تضمّن الحديث عن آفاق السلام في أوكرانيا ومستقبل العلاقات بين البلدين، هذا الاتصال ألهب التحليلات والتخمينات بشأن الموقف الأمريكي من الحرب، ومن هذه التحليلات اخترنا لكم مقالاً في صحيفة التايمز، يناقش باستفاضة الموقف الروسي الساعي إلى "تحقيق النصر"، ويطرح الأسئلة بشأن ما إذا كان ترامب يمهد لـ "استسلام تدريجي" في أوكرانيا. وفي صحيفة الغارديان، نقرأ مقالاً عن "الأضرار" التي لحقت ببريطانيا جراء خروجها من الاتحاد الأوروبي، ويؤكد على حتمية الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء ستارمر لإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد. وأخيراً، نقرأ في وول ستريت جورنال، دراسة موسعة لشخصية الرئيس الصيني، شي جينبينغ، ومدى تأثير شخصية والده الثورية عليه، وعلى رؤيته السياسية. في صحيفة التايمز، نقرأ مقالاً للكاتب روجر بويز، يحلل فيه تداعيات المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، الإثنين الماضي، واستمرت لمدة تجاوزت الساعتين. يبدي الكاتب مخاوف من أن تكون المكالمة تمهيداً لتنازلات أمريكية محتملة تصب في مصلحة الكرملين، ويطرح تساؤلاً عمّا إذا كان ترامب يمهد الأرض لاستسلام تدريجي لروسيا، خاصة وأن بوتين يرى أن روسيا تنتصر في هذه المرحلة. وبرأي الكاتب، فإن معالم النصر بالنسبة لبوتين واضحة، وتتمثل في تقسيم أوكرانيا، وتحويلها إلى دولة محايدة، وربما استبدال حكومة زيلينسكي بأخرى موالية لروسيا. يقول الكاتب إن بوتين يرى أن توسع حلف الناتو شرقًا كان "الخطيئة الأصلية" التي أشعلت فتيل الأزمة، وهي رواية تلقى دعماً من بعض الأكاديميين الغربيين. كما أن ترامب فهم الرسالة، وهي أن بوتين لم يكن مستعداً للقبول بالسلام، بل بإعلان استسلام فقط. ووفقاً لمنطق بوتين، فإن "أوكرانيا هي من أشعلت الأزمة بدعم من الغرب، وعليه، فإن أي شروط تسوية مستقبلية يجب أن تضع في الحسبان التواطؤ الغربي هذا". يرى الكاتب أن بوتين يفهم جيداً طريقة تفكير ترامب، وربما يراه نسخة من القائد السوفياتي السابق نيكيتا خروتشوف الذي أرسل صواريخ إلى كوبا وأشعل الأزمة الكوبية مع الولايات المتحدة عام 1962، ويرى كذلك أن تهديدات بوتين باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا كانت وسيلة لجذب انتباه ترامب، وهو ما تحقق بالفعل. يرجّح الكاتب أن تكون الصين راضية عن هذه التطورات، ويقول إن الفكرة التي راهن عليها فريق ترامب بأن إغلاق ملف روسيا سيتيح للولايات المتحدة التفرّغ لمواجهة الصين جمركياً، أو عبر مواجهة مباشرة في مضيق تايوان، هي "فكرة ساذجة"، خاصة في ظل تعمّق التحالف الصيني الروسي، وهو تحالف "متين بما فيه الكفاية للصمود خلال عهد ترامب على الأقل". يلمح الكاتب إلى أن بوتين يرى نفسه امتداداً لقادة تاريخيين في روسيا، مثل بطرس الأكبر، وكاثرين العظيمة، وحتى ستالين، وهم قادة استمدوا عظمتهم من فكرة توسيع حدود إمبراطوريتهم، وعليه، يجب على بوتين الحفاظ على تقديم انطباع بأنه يحقق سلسلة مستمرة من الانتصارات، كيف يحافظ في المقابل على ولاء الجيش، الذي بدا مهدداً خلال تمرد مجموعة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين، عام 2023. يشير بويز إلى ما يمكن أن يكون تحوّلاً في المزاج الشعبي داخل روسيا بشأن الحرب، إذ لطالما أشارت استطلاعات الرأي إلى أن 60 في المئة من الروس يفضلون مستوى المعيشة المرتفع أكثر من مكانة روسيا كقوة عظمى، لكن الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى انخفاض هذه النسبة، كما أظهرت استطلاعات أخرى أن نصف المستطلعة آراؤهم كانوا معارضين لأي تسوية سلمية لا تتضمن إبعاد أوكرانيا عن حلف الناتو وحماية الناطقين باللغة الروسية داخلها. ويشير الكاتب كذلك إلى مسألة أخرى، تتمثل في خشية القيادة السياسية الروسية من تقديم أي تسوية قد يُنظر إليها على أنها تفريط في تضحيات الجنود الذين قاتلوا في أوكرانيا، إذ قد يؤدي ذلك إلى إثارة غضب الجنود العائدين من الجبهة الذين يشكلون ثقلاً كبيراً. يختم الكاتب بالقول إن بوتين سيرى أي اتفاق سلام "قسري" يفرض تمزيق أوكرانيا كانتصار يُقّدم له على طبق من ذهب، لكنه سيكون اتفاقاً "يدلل على استحالة إمكانية كسب الحرب"، وسيكشف عن "ضعف الجيش الروسي" ضد خصم مدعوم من الغرب، وسيمثل "خسارة لماء الوجه" بالنسبة لروسيا التي "تدعي أنها على قدم وساق مع الصين في محورهما الذي يغير قواعد اللعبة في العالم"، وهي أمور ستكشف في النهاية عن "الإخفاقات المتراكمة لعهد بوتين"، وستؤدي إلى "تعجيل نهاية بوتين والصراع على خلافته". هل يمكن تراجع بريطانيا عن الـ"بريكست" في صحيفة الغارديان، نقرأ مقالاً للكاتب سيمون جنكينز، يناقش فيه تداعيات القمة البريطانية الأوروبية الأخيرة، وإعادة ضبط العلاقات بين الطرفين بعد خمس سنوات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف بـ "بريكست". يصف جنكينز "هجوم" المحافظين في بريطانيا على رئيس الوزراء كير ستارمر على خلفية إبرامه اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي لـ "إعادة ضبط العلاقات بعد بريكست" بـ "النفاق المبالغ به"، ويذكر مثالاً للتدليل على التبذير الذي أعقب بريكست، إذ أُنفق 4.7 مليار جنيه إسترليني على تنفيذ ترتيبات حدودية مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه، وتمثل ذلك بإقامة "حواجز ومعابر حدودية مع أكبر شركاء البلاد التجاريين"، وهي أموال "ضاعت سدىً" في النهاية برأي الكاتب. لكن جنكينز لا يستثني ستارمر من سهام النقد، وهو الذي كان عضواً في حزب العمال تحت قيادة جيريمي كوربن في 2019، إذ "رفض" الحزب محاولة تيريزا ماي، التي كانت رئيسة للوزراء آنذاك، التفاوض على اتفاق بريكست أكثر مرونة، كان ليكون "أفضل مما تم توقيعه الأسبوع الماضي مع الأوروبيين"، كما أن ستارمر أسهم في "إفشال ائتلاف محتمل داخل مجلس العموم البريطاني ضد بريكست في ذلك الوقت". يستند الكاتب إلى تقديرات يصفها بـ "الرسمية وغير الرسمية"، للتوصل إلى نتيجة مفادها أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "أفقر" البلاد بعشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية، وأدى إلى تباطؤ النمو، وتدهور الخدمات العامة، مع "انعدام الفرص لتعويض هذه الخسائر في المدى المنظور". يقول الكاتب إن الشعب البريطاني صوت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 بسبب مسألة الهجرة بشكل أساسي، وفقاً لاستطلاعات الرأي، لكنه يضيف بأن هناك تغيراً طرأ على هذه القضية في أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ أصبحت الإجراءات عند الحدود الداخلية للاتحاد أكثر صرامة، كما أن الحصول على تأشيرة شينغن أصبح أكثر صعوبة. وداخل بريطانيا، يشكل المهاجرون النظاميون الغالبية العظمى من المهاجرين، وهم يحملون تأشيرات حكومية للعمل أو الدراسة، كما أن "استقطاب المهاجرين إلى سوق العمل كان من سياسات المحافظين". وبناء على كل هذه المعطيات، يتساءل الكاتب: كيف كان من المُتوقع أن يُقلل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من ظاهرة الهجرة إذن؟ يشير الكاتب إلى استطلاعات رأي جرت مؤخرا تُظهر أن 55 في المئة من البريطانيين يرون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي كان قراراً خاطئاً، فيما يؤيد ثلاثة من كل عشرة بريطانيين فقط الخروج من الاتحاد، ويدلل هذا برأيه على أن الناس باتوا يدركون أنهم "تعرضوا للخداع". يقول جنكينز إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بذلك الشكل القاسي كان مدفوعاً بـ "كره الأجانب، والجهل الاقتصادي، وضيق الأفق". ويجزم أن "معظم الشخصيات العامة التي دعمت الخروج، كانت تدرك صحة ذلك، لكنها تفتقر إلى الشجاعة للاعتراف". يختم الكاتب بالقول إنه ومنذ اليوم الأول لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت عملية إعادة ضبط العلاقات التي بدأها ستارمر الأسبوع الماضي "أمراً حتمياً"، وإنه حين "يتحالف الرأي العام مع الاقتصاد والمنطق السليم"، فلا بد من حدوث شيء ما، ولكن بوتيرة بطيئة، فـ "الاتحاد الأوروبي لا يدين لبريطانيا بشيء نظير سلوكها خلال العقد الماضي". ما وراء صورة رجل الصين القوي ونقرأ في صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً معمقاً كتبه شون هان وونغ، يكشف النقاب فيه عن الجوانب الشخصية والإنسانية في حياة الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي يُعرف عالمياً بصفته زعيماً قوياً عزز سلطته داخل الحزب الشيوعي الصيني، وقاد البلاد نحو مركزية متزايدة في الحكم. يسلط الكاتب الضوء على تأثير والده، شي تشونغ شون، أحد كبار قادة الثورة الصينية، الذي كان في وقت من الأوقات مقرباً من قائد الثورة ماو تسي تونغ، قبل أن يُطرد من الحزب الشيوعي الصيني عام 1962 بزعم ممارسته أنشطة "مناهضة للحزب"، وقبل أن يتم تهميشه خلال ثورة ماو الثقافية في ستينيات القرن الماضي. لكن رغم هذه التجربة، لم يتخلّ شي تشونغ شون "أبداً عن ارتباطه العاطفي بماو"، كما يقتبس الكاتب عن المؤرخ جوزيف توريجيان. ينقل الكاتب عن مؤرخين ومقرّبين من شخصية شي تشونغ شون، بأن الأخير صقل شخصية ابنه بفرض نظام صارم في المنزل، وبسرد حكايات مآثره الثورية. كما أن تجربة شي جينبينغ كابن مسؤول مدان في عهد ماو، ساهمت في صقل إدراكه في سن مبكرة لآليات تقلّب السلطة، إذ "تعلم الكثير من والده عن طبيعة وديناميكيات السياسة الصينية، التي يصعب التنقل في دهاليزها بنجاح حتى من قبل المطّلعين عليها"، بحسب ما ينقل الكاتب عن أحد الباحثين. يسلط الكاتب الضوء على أن نهج شي الابن في الإصرار على "تطهير" الحزب الشيوعي من "الفساد والخيانة" هو انعكاس لنهج والده، فرغم سمعته كشخصية ليبرالية نسبياً، كان شي تشونغ شون "متحمساً لتنفيذ حملات التطهير التي شنّها ماو داخل الحزب". ويختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى ما كتبه ستيف تسانغ، مدير معهد الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن، بأن "دراسة شي الوالد تمكننا من فهم كيف اكتسب شي الابن رؤيته بشأن مدى وحشية السياسة على مستوى النخبة في الصين، وما الذي يجب القيام به للبقاء في السلطة".
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
إقالة عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي الأميركي
كشفت خمسة مصادر مطّلعة لـ"رويترز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 أقدم، يوم أمس الجمعة، على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة المجلس والحد من دوره الواسع الذي تمتع به سابقاً. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخوّلة بالحديث إلى وسائل الإعلام، إنه جرى تسريح موظفين يتولّون قضايا جيوسياسية مهمة، من أوكرانيا إلى كشمير. وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولّي وزير الخارجية ماركو روبيو الصورة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ماركو روبيو سياسي أميركي من أصل كوبي ينتمي للحزب الجمهوري الأميركي، عضو بمجلس الشيوخ الأميركي بين 2011 و2025، كان أصغر مرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 لكنه خسر في الانتخابات التمهيدية للحزب في فلوريدا أمام دونالد ترامب، عاد وانضم إلى ترامب في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وبعد فوزه رشحه لمنصب وزير الخارجية، وتولاه في 21 يناير 2025 منصب مستشار الأمن القومي خلفاً لمايك والتس، وأوضحت المصادر أن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر، وتحويله من جهة رئيسية لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرّس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلاً من تشكيلها. وأضافت المصادر أن هذه الخطوة ستمنح فعلياً المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع وغيرهما من الوزارات والهيئات المعنية بالشؤون الدبلوماسية والأمن القومي والمخابرات. وتسعى إدارة ترامب إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي ليقتصر على عدد محدود من الموظفين. وقالت أربعة مصادر مطّلعة على الخطط إن العدد النهائي المتوقع للموظفين في المجلس سيبلغ نحو 50 شخصاً فقط، وفقاً لـ"رويترز". وعادةً ما يُعتبر مجلس الأمن القومي الجهة الرئيسية التي يعتمد عليها الرؤساء في تنسيق سياسات الأمن القومي، ويؤدي العاملون فيه دوراً محورياً في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية الأكثر تقلباً، إلى جانب مساهمتهم في الحفاظ على أمن البلاد. وقد تجاوز عدد موظفي مجلس الأمن القومي 300 موظف في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلا أن عددهم، حتى قبل عمليات التسريح الأخيرة في عهد ترامب، كان أقل من نصف هذا الرقم. وأوضح مصدران لوكالة "رويترز" أن الموظفين الذين سيُستغنى عنهم من المجلس سيُنقلون إلى مناصب أخرى داخل الحكومة. ووصف مصدران آخران مشهداً فوضوياً خلال الساعات الماضية، مشيرَين إلى أن بعض الموظفين المغادرين لم يتمالكوا أنفسهم، وانخرطوا في البكاء داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي حيث يقع مقر مجلس الأمن القومي. وقالت ثلاثة مصادر إن من بين الإدارات التي قد تتوقف عن العمل بصفتها هيئات مستقلة، تلك المعنية بالشؤون الأفريقية والمنظمات متعددة الأطراف مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو). أحداث دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى 2 إبريل 1917 ويُعدّ مجلس الأمن القومي الأميركي إحدى أبرز الهيئات الاستشارية في البيت الأبيض، فهو يضطلع بدور محوري في تنسيق وصياغة السياسات المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية. ويعمل المجلس على تقديم المشورة للرئيس الأميركي من خلال جمع المعلومات من مختلف الأجهزة الأمنية والدبلوماسية والعسكرية وتقييمها، إضافة إلى اقتراح الخيارات المتاحة في التعامل مع الأزمات العالمية. منذ تأسيسه عام 1947، مرّ المجلس بتحولات متعددة من حيث الدور والتأثير تبعاً لنهج كل إدارة رئاسية. فبعض الرؤساء، مثل جورج بوش الابن وباراك أوباما، وسّعوا صلاحياته وزادوا عدد موظفيه، بينما اتّجه رؤساء آخرون إلى تقليص دوره. أما في عهد الرئيس دونالد ترامب، فقد اتّخذ منحى مختلفاً تمثّل في السعي لتقليص دور المجلس وتحجيمه، بحيث يتحول من كيان صانع للسياسات إلى جهاز تنفيذي يطبق أولويات الرئيس. وقد شهد المجلس منذ بداية عهد ترامب تغييرات متكررة في قيادته، وتسريحات جماعية طاولت مسؤولين كباراً، خاصة بعد خلافات حول قضايا دولية مثل العلاقات مع أوكرانيا وإيران وكوريا الشمالية. تُعزى هذه الخطوات إلى رغبة ترامب في تقليص ما اعتبره "بيروقراطية مفرطة" داخل البيت الأبيض، ومنح الوزارات التنفيذية، مثل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، صلاحيات أكبر في توجيه السياسة الخارجية. وتأتي الإقالات الأخيرة ضمن هذا السياق، لا سيما بعد تعيين ماركو روبيو مستشاراً جديداً للأمن القومي في خطوة تعكس توجهاً لإعادة رسم ملامح السياسة الخارجية الأميركية وفق أجندة ترامب الشخصية. هذا التحوّل قد ينعكس بشكل كبير على طريقة اتخاذ القرار في واشنطن، وعلى فعالية استجابة الإدارة الأميركية للأزمات العالمية، نظراً إلى تقليص عدد الخبراء المعنيين بملفات حساسة ومعقدة كانت تدار تقليدياً داخل المجلس. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
تعزيز أمن المؤسسات اليهودية في واشنطن بعد مقتل موظفَي السفارة الإسرائيلية
عزّزت السلطات في واشنطن أمن المؤسّسات اليهودية، بعد مقتل موظفَين بسفارة إسرائيل ليل الأربعاء-الخميس، في حادث إطلاق نار قرب متحف التراث اليهودي في العاصمة الأميركية. وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس علاقات المجتمع اليهودي في واشنطن الكبرى رون هالبر، إلى أن سلطات إنفاذ القانون المحلية زادت من الدوريات حول المؤسّسات اليهودية في المدينة، منذ واقعة إطلاق النار، وقال هالبر إن معظم المؤسّسات اليهودية في المدينة تتمتع بالفعل بتأمين مشدّد مع نشر حراس مسلحين في معظم المعابد اليهودية. وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد اليهودي في واشنطن الكبرى جيل بريوس "كل منظمة يهودية تعمل على زيادة أمنها، سواءً من خلال زيادة عدد الحراس في الخارج لساعات إضافية خلال اليوم، أو تعيين حراس إذا لم يكن لديها"، وأضاف "في الوقت الحالي، الأمر قصير المدى، وسنرى إن كان هناك تغيير دائم في مستوى الأمن. أعتقد أن الأمر سيكون كذلك". وقُتل رجل وامرأة من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ليل الأربعاء - الخميس، في حادث إطلاق النار في واشنطن. وأشارت تقارير إلى أنّ إطلاق النار وقع بالقرب من شارعَي إف - ثيرد في شمال غربي واشنطن، وهي منطقة تقع أيضاً بالقرب من مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب المدعي العام الأميركي، وبحسب مصادر شبكة "إن بي سي"، استجابت فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي للحادث، الذي وقع بالقرب من مقرّ شرطة العاصمة. وأفادت شرطة واشنطن بأن المشتبه به هو إلياس رودريغيز ويبلغ من العمر 30 عاماً، مشيرة إلى أنه لم يكن معروفاً لدى الشرطة، كما نفت تلقيها أي معلومات استخباراتية عن تهديد إرهابي أو جريمة كراهية محتملة قبل إطلاق النار. ووفقاً لسجلات المحكمة، قال المشتبه به الوحيد الذي وُجهت إليه تهمتان بالقتل من الدرجة الأولى يوم الخميس، للشرطة في موقع إطلاق النار "فعلت هذا من أجل فلسطين، فعلت هذا من أجل غزة". أخبار التحديثات الحية مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية بإطلاق نار بواشنطن وقال المدير الإقليمي لمكتب اللجنة اليهودية الأميركية في واشنطن آلان رونكين، إن الإجراءات الأمنية كانت مشدّدة خلال الحدث إلّا أن المشتبه به تمكن من دخول المتحف، وسط الفوضى التي أعقبت إطلاق النار في الخارج. وأُلقي القبض عليه في الداخل، وقال رونكين "سنراجع بروتوكولاتنا الأمنية، وسنتأكد من اتباع توصيات الخبراء". والاتحاد هو واحد من مؤسسات يهودية عدّة أعلنت أمس الجمعة، عن جمعها تبرعات لتعزيز الأمن. وقال بريوس إن تمويل برنامج للمنح الأمنية بدأ يتدفق مرة أخرى بعد بعض التأخير والارتباك، بسبب تجميد إدارة دونالد ترامب للتمويل الاتحادي في الأشهر القليلة الماضية. وأصدرت نحو 50 منظمة يهودية بياناً يوم الخميس، تدعو فيه الكونغرس إلى زيادة التمويل بموجب برنامج المنح الأمنية للمنظمات غير الربحية إلى مليار دولار، وهو أكثر من ضعف الرقم الحالي. ومنذ هجوم الأربعاء، أوصى مكتب رئيس بلدية واشنطن وإدارة الشرطة ومكتب التحقيقات الاتحادي والشركات الخاصة بمستويات أمنية أعلى. (رويترز، العربي الجديد)
