logo
الانتخابات الألمانية 2025.. الأحزاب تلعب بورقة كبح الديون

الانتخابات الألمانية 2025.. الأحزاب تلعب بورقة كبح الديون

مصرس٢٣-٠٢-٢٠٢٥

مع توجه الناخبين الألمان إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الألمانية 2025 التشريعية اليوم الأحد، تتصدر الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والوعود بإصلاحها قائمة اهتمام المواطنين، فإعادة تنشيط النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة تمثل القضايا المحورية في هذه الانتخابات، خاصة بعد دخول البلاد في حالة ركود فعلي إثر انكماش الاقتصاد لعامين متتاليين (2023 و2024)، وهي المرة الثالثة التي يحدث فيها ذلك منذ خمسينيات القرن الماضي، وفق ما نقلت «دويتشة فيلة» الألمانية.
الانتخابات الألمانية زوعود الأحزابتعهدت جميع الأحزاب الكبرى خلال الانتخابات الألمانية 2025 بإحياء الاقتصاد من خلال سياسات متباينة، بين خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق لتعزيز النمو، وهي إجراءات تتطلب تخفيف قيود الاقتراض الحكومي.سياسة «كبح الديون»، التي تضع حداً صارماً للاقتراض الحكومي، شكلت نقطة خلاف جوهرية في السياسة الألمانية، وأسهمت في انهيار الائتلاف الحكومي السابق الذي ضم «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، و«حزب الخضر»، و«الحزب الديمقراطي الحر».أدى العجز في موازنة عام 2025، الذي بلغ 25 مليار يورو، إلى صدام بين الأحزاب؛ حيث سعى «الاشتراكيون الديمقراطيون» و«الخضر» لتغطية العجز عبر القروض، بينما أصر «الحزب الديمقراطي الحر» على تقليص النفقات الاجتماعية، مما أدى إلى انهيار الائتلاف في نوفمبر 2024.ما هو كبح الديون«كبح الديون» هو قاعدة دستورية أُدخلت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009، في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، بهدف تحقيق الاستقرار المالي.وتفرض هذه القاعدة سقفاً على الاقتراض الجديد للحكومة الاتحادية بنسبة 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، مع حظر الاقتراض الجديد على الولايات ال16، باستثناء حالات الطوارئ.ودخلت هذه القاعدة حيز التنفيذ عام 2016، لكنها عُلّقت خلال جائحة كورونا، ثم مجدداً بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، قبل أن يُعاد العمل بها العام الماضي.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«الصناعات اليدوية»: استصلاح 4 آلاف فدان "توت" للتوسع فى إنتاج الحرير المحلى
«الصناعات اليدوية»: استصلاح 4 آلاف فدان "توت" للتوسع فى إنتاج الحرير المحلى

البورصة

timeمنذ ساعة واحدة

  • البورصة

«الصناعات اليدوية»: استصلاح 4 آلاف فدان "توت" للتوسع فى إنتاج الحرير المحلى

انتهت وزارة الزراعة من استصلاح 4 آلاف فدان مخصصة لزراعة أشجار التوت بالقرب من طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ضمن خطة التوسع فى إنتاج الحرير محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وقال حمادة العادلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، إن المشروع يستهدف تغذية 'دود القز' أو ما يُعرف بفراشات الحرير، بما يُعزز فرص توفير خيوط الحرير محليًا لتلبية احتياجات قطاع صناعة السجاد اليدوى عالى الجودة، والذى يُعد أحد أهم المنتجات ذات القيمة المضافة فى السوق المصري. وأوضح أن المشروع يأتى استكمالًا لتعهدات حكومية سابقة باستصلاح 10 آلاف فدان بمحافظة الإسكندرية، بما يعزز من فرص القطاع فى توفير الخامات الأساسية وتخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالى زيادة تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الدولية. وأضاف أن السجاد اليدوى المصرى المصنوع من الحرير يُباع حاليًا بأسعار تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه للمتر، فى حين تصل أسعار السجاد الإيرانى المشابه إلى 3 آلاف يورو، ما يعكس الفرص التصديرية الكبيرة التى يمكن استغلالها فى الأسواق الأوروبية والخليجية. وأشار إلى أن نسبة المكوّن المحلى فى السجاد الصوفى تبلغ 100%، فيما تصل النسبة فى السجاد الحريرى إلى 60%، متوقعًا ارتفاع هذه النسبة تدريجيًا مع بدء الاعتماد على الحرير المحلي. وأكد العادلي، أن الغرفة توفر دعمًا مباشرًا للمصنعين عبر إتاحة فرص المشاركة فى المعارض الدولية، وتقديم بيانات عن الأسواق الخارجية واحتياجاتها، إضافة إلى تزويد الصناع بعناوين مستوردين محتملين لزيادة فرص التصدير. أشار إلى أن صادرات قطاع الحرف اليدوية تصل إلى نحو 360 مليون دولار سنويًا، لافتًا إلى أن الغرفة تتطلع إلى الوصول إلى 500 مليون دولار بحلول 2026. شدد على ضرورة إعادة نسبة دعم المعارض الخارجية إلى 80% بدلاً من النسبة الحالية البالغة 40%، لتحفيز المصنعين على التوسع فى الأسواق الواعدة.

الاتحاد الأوروبي يدعو المجر إلى سحب قانون يستهدف منظمات غير حكومية
الاتحاد الأوروبي يدعو المجر إلى سحب قانون يستهدف منظمات غير حكومية

بوابة ماسبيرو

timeمنذ ساعة واحدة

  • بوابة ماسبيرو

الاتحاد الأوروبي يدعو المجر إلى سحب قانون يستهدف منظمات غير حكومية

طالبت المفوضية الأوروبية المجر بسحب مشروع قانون يهدد المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة، معتبرة أنه سيشكل "انتهاكا خطيرا" لمبادئ الاتحاد الأوروبي إذا تم إقراره. قدم حزب رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان نصا إلى البرلمان المجري مطلع الأسبوع الماضي حول "شفافية الحياة العامة"، دانته العديد من المنظمات غير الحكومية باعتباره مناورة لإسكات الأصوات المعارضة في البلاد. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية -في بيان نشر مساء أمس الجمعة- "لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تم تبني مشروع القانون". وأوضح أن "المفوضية قلقة من هذا المشروع. إذا تم إقراره بصيغته الحالية سيشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقانون الاتحاد الأوروبي. لذلك، نطالب بسحب هذا المشروع من العملية التشريعية". دعا نحو عشرين نائبا في البرلمان الأوروبي المفوضية إلى تجميد جميع الأموال المخصصة للمجر، متهمين حكومة فيكتور أوربان بـ "انتهاكات" متكررة للقوانين الأوروبية في رسالة نشرت يوم الأربعاء. وجمد الاتحاد الأوروبي 18 مليار يورو من الأموال المخصصة للمجر في إجراءات مختلفة مرتبطة بالمخاوف بشأن حقوق المثليين وطالبي اللجوء وشروط المشتريات العامة وتضارب المصالح. وتظاهر الآلاف يوم الأحد في المجر احتجاجا على مشروع قانون "الشفافية في الحياة العامة" الذي يهدف بحسب الحكومة، إلى تفكيك "شبكات الدعاية" الممولة من جهات أجنبية. وبموجب مشروع القانون، يمكن إدراج المنظمات "التي تنتهك أو تنتقد" القيم المنصوص عليها في الدستور، بما فيها "أولوية الزواج والأسرة والجنس البيولوجي"، على القائمة السوداء. في هذه الحالة، سيتعين على المنظمات المعنية طلب إذن لتلقي الأموال من الخارج. وسيتم وضع حساباتها المصرفية تحت المراقبة وحظر التحويلات من المانحين إذا تبين أن الغرض من هذه الأموال هو "التأثير على الحياة العامة". وفي حال حدوث مخالفة، يمكن أن تصل الغرامات إلى 25 ضعف قيمة المساعدات المتلقاة، مع التهديد بحظر الأنشطة في حال تكرارها. ونددت المعارضة بـ انتهاج "سياسة (فلاديمير) بوتين" في المجر. ووقعت أكثر من 300 منظمة غير حكومية ووسائل إعلام منها منظمة العفو الدولية ومنظمة الشفافية الدولية، رسالة مشتركة نددت بالمناورة "الاستبدادية" للبقاء في السلطة قبل عام من الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تكون متقاربة النتائج. وأضاف المصدر المذكور أن الهدف هو "إسكات جميع الأصوات المعارضة والقضاء على ما تبقى من الديموقراطية المجرية" على غرار ما يحدث "في روسيا".

للمشاركة بـ كأس العالم للأندية.. رئيس الوداد المغربي يحدد شرطًا واحدًا لضم رونالدو
للمشاركة بـ كأس العالم للأندية.. رئيس الوداد المغربي يحدد شرطًا واحدًا لضم رونالدو

بطولات

timeمنذ 2 ساعات

  • بطولات

للمشاركة بـ كأس العالم للأندية.. رئيس الوداد المغربي يحدد شرطًا واحدًا لضم رونالدو

كشف هشام آيت منا رئيس نادي الوداد المغربي، حقيقة المفاوضات لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، للمشاركة مع الفريق المغربي في كأس العالم للأندية. وسيشارك نادي الوداد المغربي في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في منتصف الشهر المقبل، بالولايات المتحدة الإمريكية، ممثلاً عن القارة الإفريقية بجانب أندية الأهلي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي. ويوجد الوداد المغربي في المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية 2025، مع أندية مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي. طالع | تقارير: الوداد يتعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم صفوفه قبل كأس العالم للأندية وقال هشام آيت منا خلال تصريحات عبر صحيفة "الاقتصادية السعودية: "النادي على استعداد لفتح أبوابه أمام كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بشرط ترجيب النجم البرتغالي بالانضمام إلينا، دون شروط مالية ضخمة". وأضاف: "من المستحيل تحمل نفس قيمة راتب رونالدو الحالي مع النصر (نحو 16 مليون يورو شهريا)، لكن أهلًا به إذا أراد الانضمام إلينا في كأس العالم للأندية لأننا نعرف أنه نجم ليس هدفه حصد الأموال فقط". وأكمل: "إذا كانت لدينا فرصة 1 بالمليار للتعاقد مع رونالدو لخوض مونديال الأندية، فسنتحرك من أجلها". يذكر، أن عقد رونالدو ينتهي مع النصر بنهاية الموسم الجاري، ويتقاضى اللاعب 200 مليون يورو سنويًا كأغلى راتب في تاريخ كرة القدم.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store