في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهنيالمملكة وتركيا توقعان مذكرة تفاهم
وجرى التوقيع اليوم، بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، ممثلاً عن الطرف الأول، ومعالي رئيس محكمة الحسابات بالجمهورية التركية متين ينير، ممثلاً عن الطرف الثاني، وذلك في مقر فرع الديوان العام للمحاسبة بمنطقة مكة المكرمة.
ويسعى الجهازان من خلال مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات، وبناء القدرات المهنية، وتطوير أدلة العمل المهنية، في مجال المراجعة المالية والالتزام، ومراجعة الأداء بعددٍ من المشروعات البحثية والاستشارية، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار عضوية الطرفين في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي).
من جانبه أكد الدكتور العنقري سعي الديوان العام للمحاسبة المستمر نحو تعزيز التعاون الثنائي وتعظيم الشراكة مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، عبر العديد من مذكرات التفاهم المبرمة بين الديوان وتلك الأجهزة، التي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره الهام في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
ونوّه متين ينير بأهمية المذكرة في تعزيز العمل المشترك بين محكمة الحسابات التركية والديوان العام للمحاسبة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة أعمال المراجعة لدى الجهازين النظيرين.
وعقب التوقيع، عقد الجانبان اجتماعًا ثنائيًا لبحث أوجه العمل المشترك، وسُبل المواءمة في عدد من الموضوعات ذات العلاقة، بحضور المختصين من كلا الجهازين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 17 دقائق
- صحيفة سبق
"نينجا" و"إطعام" يوقعان اتفاقية تعاون لتقليل الهدر الغذائي وتعزيز المسؤولية المجتمعية
وقّع تطبيق 'نينجا'، المتخصص في التوصيل السريع والتجارة الفورية، اتفاقية تعاون مع جمعية إطعام الخيرية، تهدف إلى جمع المنتجات الغذائية المتبقية في نهاية كل يوم من مستودعات 'نينجا' وتوزيعها على الأسر المحتاجة، وفق آلية منظمة تضمن الحفاظ على الجودة وسلامة المنتجات. وتأتي هذه الخطوة ضمن التزام الطرفين بدعم مفاهيم الاستدامة وتقليل الهدر الغذائي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في المبادرات المجتمعية ذات الأثر المباشر. وستقوم جمعية 'إطعام' بجمع الفائض من المنتجات الصالحة للاستهلاك وتنسيق عملية إيصالها للمستفيدين المسجلين لديها في مختلف مناطق المملكة. وتعكس الاتفاقية رؤية مشتركة لتوظيف الإمكانات اللوجستية والبنية التشغيلية لـ'نينجا' في خدمة المبادرات الخيرية، حيث تُعد هذه الشراكة نموذجًا للتكامل بين قطاع التكنولوجيا والقطاع غير الربحي، بما يحقق أثرًا إنسانيًا ملموسًا. من جانبها، أكدت جمعية 'إطعام' أهمية هذا النوع من الشراكات في دعم الأمن الغذائي، وتعزيز مفاهيم العطاء المنظم والمستدام، مشيدة بجهود 'نينجا' في تسهيل الوصول للمنتجات الغذائية وتفعيل دورها الاجتماعي إلى جانب دورها التجاري.
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
«أرامكو» تواصل توزيعاتها السخية
رغم التحديات العالمية، أعلنت شركة «أرامكو السعودية» مواصلة توزيعاتها النقدية السخية - وهي الأعلى عالمياً في القطاع النفطي. وتأثر صافي ربح «أرامكو» في الربع الثاني بانخفاض أسعار النفط، لكنها أعلنت عن توزيعات بأكثر من 21 مليار دولار على مساهميها. وحققت «أرامكو» 22.67 مليار دولار ربحاً صافياً في الربع الثاني مقارنة بـ29.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مواصلةً تصدرها قائمة شركات الطاقة العالمية الأكثر ربحية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أمين الناصر، إن «أرامكو» نجحت مرة أخرى خلال النصف الأول من العام في إثبات مرونتها، مشدداً على أن «أساسيات السوق لا تزال قوية»، ومتوقعاً أن يرتفع الطلب في النصف الثاني بأكثر من مليوني برميل يومياً.
الشرق السعودية
منذ 20 دقائق
- الشرق السعودية
الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط إلى التنوع (2 من 2)
يعتبر الاقتصاد السعودي من أكبر الاقتصادات في العالم، وكان يعتمد اعتمادا كاملا على النفط وعائداته، لكن وضعت تصورات وخطط منهجية لتنويع الإنتاج، والتصدير، وتخفيف الاعتماد على النفط وعائداته، وقد حققت النشاطات غير النفطية نموا ملحوظا في عام 2024 في إطار العمل الدؤوب لتحقيق "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة طموحة للتغيير، والتنوع الاقتصادي والنهوض بمختلف القطاعات، ولا سيما الصناعية والتكنولوجية والسياحية والخدماتية. يعد الاقتصاد السعودي من أكبر عشرين اقتصادا في العالم، وأكبر اقتصاد في الوطن العربي والشرق الأوسط، وتمتلك المملكة ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم بقيمة إجمالية تقدّر بما بين 15 و30 تريليون دولار، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة بين دول "مجموعة العشرين" من حيث النمو الاقتصادي لعام 2025، وفقا لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، بنسبة نحو 3 في المئة سنويا في القطاع غير النفطي. يشكل القطاع النفطي نحو 60 في المئة من عائدات الموازنة العامة للدولة و45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و90 في المئة من عائدات التصدير، ويأتي 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من القطاع الخاص. تشجع الدولة النمو في القطاع الخاص لتقليل الاعتماد على النفط ولزيادة فرص العمل في المملكة. ومنذ انطلاق "رؤية السعودية 2030"، تعززت مبادئ التنويع والشمولية في توفير الفرص، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مشاركة المرأة في سوق العمل، ووصلت نسبة حصولها على مناصب، إلى 43 في المئة في عام 2024، قبل حلول 2030. ويتركز نموذج المملكة للنمو الاقتصادي على تمكين المشاركة الوطنية وبناء الإنسان، وتاليا بناء الوطن بسرعة وتطور، بعيدا من الخطابات والشعارات التي لا تعطي تلك النتائج الباهرة التي تتحقق بالعمل الدؤوب والإدارة الحكيمة لكل جوانب الحياة في المملكة. وتتمتع المملكة، كما قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، بإرث عريق في القيادة الاقتصادية، وهو ما مكنها من الاستقرار على مدى عقود، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على المنطقة، وتمثل رؤيتها نموذجا جديدا للتحول الاقتصادي، وأهمها الاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإنتاجية والخدمية والاجتماعية على قدم وساق. تمكين القطاع الخاص يشكل تمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، خريطة طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. فالفلسفة الاقتصادية التي تحكمت بالاقتصاد في المملكة العربية السعودية هي "نظرية الاقتصاد الحر": دعه ينتج، دعه يستورد، دعه يستمر، ودعه يصدّر. وهذه كانت منذ البدايات الأولى واستمرت إلى الآن، وبهذا وجدت فرص وافية للعاملين في القطاع الخاص، للدخول إلى صلب الاقتصاد الوطني، سواء بالإنتاج والاستثمار في سائر القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية وقطاع المصارف، وفي نشاطات الخدمات، وهذا ما حقق جملة نجاحات في هذه القطاعات بما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة، دون تدخلها المباشر في تقييد هذا النشاط أو ذاك. ولعلي كنت شاهدا في مرحلة الثمانينات من القرن الماضي على هذا التطور وذلك التمكين الذي ساهم به القطاع الخاص والأنشطة الاستثمارية في كل المجالات، حيث حقق هذا القطاع نموا مشهودا. والأسماء الكبيرة التي دخلت هذا القطاع، معروفة، وهم نهضوا بالقطاع الخاص وكبرت تجارتهم أو مصارفهم أو صناعتهم بشكل مباشر. وعموما، بدأ هؤلاء الرواد الأوائل بدايات متواضعة، ولكن السياسة العامة للدولة السعودية ساعدت في إبراز هذه الأسماء التي انطلقت، ليس على مستوى السعودية فحسب، ولكن على مستوى العالم. نهضة القطاع الزراعي وقد استعان هؤلاء الرواد بخبرات عربية وعالمية، وكانت وراء ذلك قيادة بعض رموز الدولة السعودية آنذاك، فضلا عن التشجيع والدعم. وأذكر في ذلك الملك سلمان بن عبد العزيز الذي كان أميراً لمنطقة الرياض. كما أن القطاع الخاص السعودي من خلال رموزه العديدة والنشطة كان مبادرا جيدا في كل المجالات والقطاعات الاقتصادية. ولعلي أتذكر القطاع الزراعي الذي شهد نهضة جيدة من حيث الإنتاج لأصناف عديدة من السلع الزراعية التي كانت تغطي الأسواق السعودية بمنتجات بلدية طازجة من الخضر والفواكه. وشمل ذلك أيضا مربي الدجاج وإنتاج الدجاج والبيض، والشركات الأهلية المساهمة في ذلك مثل "الوطنية" و"فقيه" وغيرهما، وإنتاج الألبان والأجبان وتربية الأغنام والأبقار والمزارع القائمة على الطراز الحديث، والتكامل بين تربية الأغنام والأبقار والزراعة، ومعامل إنتاج المنتجات التي غطت السوق السعودية وفاضت إلى أسواق دول الخليج العربية، والدول العربية، فكنت ترى الكثير من هذه الصناعات المتكاملة والمترابطة مكتوبا عليها إنتاج المملكة العربية السعودية، وكان العائد المجزي قد انعكس بشكل مؤثر على نمو وتنامي الناتج القومي المحلي، إذ وصلت نسبة مساهمة القطاع الخاص نحو 40 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. صون حقوق العمال وسلامتهم ولعب القطاع الخاص دورا مؤثرا في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل وتعزيز التنوع الاقتصادي، وهو يشهد نموا متزايدا مع زيادة تعداد العاملين السعوديين داخل هذا القطاع ومشاركة المرأة في سوق العمل، وقد برزت سيدات أعمال سعوديات يدرن مشاريع إنتاجية مهمة. وقد صان قانون العمل الجديد حقوق العاملين في هذا القطاع من حيث ساعات العمل والرواتب والأجور والإجازات والطبابة والتأمين والمعاشات التقاعدية، والعمل في بيئة صحية والتزام معايير السلامة والصحة المهنية والحصول على التأمين الصحي والاجتماعي وإصابات العمل، حيث للنساء الحق في الحصول على إجازة الوضع بعد الحمل، وعدم الفصل التعسفي للعاملين، والإجازات المقررة وفق قانون العمل. أبرز قطاعات الصناعة والاستثمار بداية، دخل القطاع الخاص إلى عالم الصناعات التحويلية البسيطة كصناعة المشروبات الغازية، والمنظفات على أنواعها، ثم تطور في ما بعد ليدخل في عالم الصناعات ذات الرساميل الكبيرة، وتشمل الصناعات البتروكيماوية، صناعات الصلب، الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، واستخراج المعادن، والصناعات العسكرية، وصناعة البلاستيك والمواد الكيماوية، وصناعة الإسمنت، والصناعات التقنية والإلكترونية، والصناعات التحويلية الأخرى مثل تكرير الزيوت، وإنتاج المواد الغذائية، وصناعة الأخشاب، والمنسوجات، والأثاث، وصناعة الورق والمواد الصيدلانية ومنتجات المطاط واللدائن. وأهم القطاعات الاستثمارية في المملكة، حسب "المركز الوطني للتنافسية"، هي: قطاع الصناعة، قطاع الصناعة الكيماوية، قطاع المعادن والتعدين، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قطاع الطاقة والمياه، قطاع الصحة وصناعة الأدوية، قطاع النقل والخدمات اللوجستية وقطاع السياحة والثقافة والترفيه. ويصدر القطاع الخاص في المملكة منتجات الألبان، حيث بلغت الصادرات مليار ريال، والمخبوزات والحلويات بصادرات بلغت 1,6 مليار ريال، وعصائر الفواكه والمرطبات بنحو 1,5 مليار ريال، وتشكل هيئة تنمية الصادرات السعودية أكثر من 50 شركة وطنية تشارك في التصدير وتعتمد المنتجات الأكثر مبيعا في السعودية لعام 2025، حسب منصة "متجرة": منتجات الجمال والصحة، الموضة والملبوسات، المنتجات الإلكترونية، ألعاب الأطفال والمشغولات اليدوية، الأطعمة، الأثاث، المجوهرات، المنتجات الرقمية. والمنتجات الأكثر مبيعا في المملكة لعام 2025، هي التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي. وكل ما سبقت الإشارة إليه يقوم به القطاع الخاص، ويأتي في المرتبة الثانية من المنتجات الأكثر مبيعا في المملكة لعام 2024 بمعدل مبيعات 3.5 مليارات مليار دولار هي المنتجات الإلكترونية نظرا للتحول الكبير الذي شهده قطاع التكنولوجيا من الهواتف والأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ومستلزمات المنازل وغيرها. ويتوقع أن يزداد الطلب على هذه المنتجات الإلكترونية إلى 4.90 مليارات دولار في عام 2027. إن ما تم استعراضه لا يفي بالغرض نظرا الى تنوع الاقتصاد في المملكة وتوسعه سنة بعد أخرى وفي كل المجالات، وفي هذه العجالة يستطيع المتابع تلمّس بعض وجوه هذه الإنجازات التي لا يتسع المجال لذكرها في دراسة متواضعة على شكل مقالة في مجلة، وإنما تحتاج لبحث عميق بسبب تداخل القطاعات الإنتاجية خارج قطاع البترول والغاز الذي يمكن معرفته بسهولة بالأرقام. 1- يوجد في المملكة 30 مطارا، منها 8 مطارات دولية، و15 مطارا محليا، و7 مطارات إقليمية، بالإضافة إلى 3 مطارات عسكرية. والشركات العاملة في المطارات السعودية والمشغلة هي: 2- شركة مطارات الرياض، شركة مطارات الدمام، شركة مطارات القابضة. وتعمل نحو 58 شركة خطوط جوية دولية ومحلية، تسيّر 217 ألف رحلة سنويا إلى 105 جهات في العالم. يوجد في المملكة العربية السعودية 493 مستشفى، منها حكومية وأخرى خاصة، وتشمل المستشفيات الحكومية نحو 68 في المئة من العدد الإجمالي. وللقطاع الخاص 87 مستشفى مع 8.485 سريرا و622 مستوصفا وعيادة، و45.285 مختبرا طبيا. هذا المحتوى من مجلة "المجلة" * هنا رابط لقراءة الحلقة الأولى: الاقتصاد السعودي... التوسع الأفقي والعمودي (1 من 2)
