مقر شركة إنفيديا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة - (رويترز)
وقالت "إنفيديا" قبل أيام إنها تخطط لاستئناف مبيعات رقائق إتش20 إلى الصين على الرغم من أن الأمر يتطلب موافقة الولايات المتحدة على تراخيص تصدير هذه الرقائق بموجب التغييرات الأخيرة في السياسات.
وجاء في تقرير نشره "ذي إنفورميشن" نقلا عن شخصين مطلعين على الأمر أن الحظر الذي فرضته الحكومة الأميركية في أبريل/نيسان على مبيعات رقائق "إتش20" أجبر شركة إنفيديا على إلغاء طلبيات العملاء وإلغاء حجوزات خطوط الإنتاج التي كانت قد خصصتها لدى شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، وفق وكالة "رويترز".
وأورد التقرير أن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، قال خلال فعالية إعلامية في بكين قبل أيام إن شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات حولت خطوط إنتاج "إتش20" لإنتاج رقائق أخرى لعملاء آخرين، وقد يستغرق تصنيع رقائق جديدة من الصفر تسعة أشهر.
وقال التقرير أيضا إن "إنفيديا" لا تعتزم استئناف الإنتاج حاليا، دون ذكر أي مصادر أو تقديم تفاصيل.
وأحجمت "إنفيديا" عن التعليق على التقرير. ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة التقرير.
وأدلى هوانغ بتعليقات في الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن "إنفيديا" ستزيد من إمدادات رقائق "إتش20" وإن تراخيص الطلبات الصينية ستجري الموافقة عليها بسرعة.
وأعلنت "إنفيديا" أيضا أنها تعمل على تطوير شريحة جديدة للعملاء الصينيين تحت اسم وحدات معالجة الرسوميات (آر.تي.إكس برو) ستكون متوافقة مع القيود الأميركية على التصدير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 43 دقائق
- أرقام
الصين تنفي اتهامات الاتحاد الأوروبي بدعمها المفرط لقطاع الصناعة
دحض رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الخميس مخاوف بروكسل بشأن مزاعم الدعم المفرط الذي تقدمه بكين لصناعاتها الوطنية، مؤكدا لقادة الاتحاد الأوروبي أن الصين "لا تستطيع تحمّل" مثل هذه النفقات. وقال لي تشيانغ خلال جلسة حوارية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس "الصين لا تعتمد بأي شكل من الأشكال ما يسميه البعض سياسة الدعم أو الإعانات الضريبية". وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الصيني في إطار قمة أوروبية صينية عُقدت في بكين اتسمت بالتوتر بسبب المواضيع الخلافية بين الجانبين من الحرب في أوكرانيا الى التجارة. وأعربت بروكسل عن قلقها إزاء الدعم الكبير الذي تقدمه بكين لصناعاتها، والذي قد يمكّنها من تقويض قدرة المنافسين الأوروبيين من خلال ضخّ صادرات بأسعار زهيدة إلى السوق الأوروبية. وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء الصيني "الصين ليست غنية كأوروبا، وليست لديها الإمكانات لذلك"، مضيفا "لن نكون أغبياء إلى حدّ استخدام الأموال العامة التي تجمعها الحكومة والعمل الحثيث الذي يقوم به شعبنا من أجل بيع منتجاتنا لمستهلكين أجانب". وارتفع العجز في الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين العام الماضي الى 360 مليار دولار. ورفض لي هذه الادعاءات معتبرا أن هذا الاختلال غير مرتبط بالدعم، وقال "قدرات الصين الصناعية كبيرة جدا، فبعض المصانع تعمل على مدار الساعة". كما نفى أن يكون الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في حالة تدهور ويعاني من نمو ضعيف أو خطر انكماش اقتصادي أو ارتفاع في معدل البطالة بين الشباب. وقال "بالطبع هناك صعوبات وتحديات، لكن لا يمكن القول إن الاقتصاد الصيني في حالة ركود".
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
الإدارة الأميركية تعتزم تغيير نظام تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة
تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإدخال تغييرات على نظام تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة، وهو برنامج يقع في صلب الخلاف بين المتشددين في ملف الهجرة وقادة قطاع التكنولوجيا، وفقاً لما صرح به المدير الجديد لوكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية. وقال جوزيف إدلو مدير الوكالة، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن اختبار الحصول على الجنسية الأميركية سهل جداً، ويجب تغييره، مضيفاً: "الاختبار، بصيغته الحالية، ليس صعباً جداً.. من السهل حفظ الإجابات، ولا أعتقد أننا نلتزم فعلياً بروح القانون". وقدم إدلو تصوراً لطريقة عمل الوكالة المسؤولة عن إدارة الهجرة في البلاد خلال الولاية الثانية لترمب، في وقت أمر فيه الرئيس بحملة واسعة لتشديد القيود على الهجرة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية. وبينما يشكّل برنامج تأشيرة H-1B للعمال الأجانب محور جدل حاد داخل الحزب الجمهوري، قال إدلو، إن البرنامج يجب أن يعطي الأفضلية للشركات التي تعتزم دفع رواتب أعلى للعمال الأجانب. وقد تساعد التغييرات المقترحة في تهدئة الانتقادات من الجناح اليميني للحزب الجمهوري، الذي يرى أن البرنامج يجلب عمالاً يقبلون برواتب أقل من نظرائهم الأميركيين. وكان نائب الرئيس جي دي فانس، انتقد في وقت سابق هذا الأسبوع، الشركات التي تسرح موظفيها الأميركيين ثم توظف عمالاً أجانب. لكن بعض أبرز داعمي ترمب في قطاع التكنولوجيا قالوا، إنهم يعتمدون على البرنامج بسبب النقص في العمالة المؤهلة من الأميركيين. وذكر إدلو: "أعتقد أن الطريقة التي يجب أن يُستخدم بها برنامج H-1B، وهي عبارة أرددها كثيراً، هي أن يكون البرنامج مكملاً للاقتصاد الأميركي، وليس بديلاً عنه، وكذلك للشركات والعمال الأميركيين". نظام القرعة وبشكل تقليدي، يُمنح نحو 85 ألف تأشيرة سنوياً لتوظيف عمال أجانب ذوي مهارات عالية من خلال نظام القرعة، ويجب أن تمر التغييرات المقترحة عبر عملية إصدار القوانين الفيدرالية. واعتبر دوج راند، المسؤول السابق في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، أن تعديل آلية منح تأشيرات H-1B لتفضيل أصحاب الرواتب الأعلى هو "توجه خاطئ". وأردف: "سواء أعجبنا ذلك أم لا، فإن برنامج H-1B هو الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها الشركات الأميركية لتوظيف ألمع الخريجين الدوليين من جامعاتنا، والكونجرس لم يمنح وزارة الأمن الداخلي صلاحية ترجيح الكفة بناءً على مستوى الرواتب". فيما أشار إدلو، إلى أن إدارة ترمب تخطط لتغيير اختبار التجنّس المطلوب من المتقدمين للحصول على الجنسية الأميركية. في الوقت الحالي، يدرس المهاجرون 100 سؤال في مادة التربية المدنية، ويجب عليهم الإجابة بشكل صحيح على 6 من أصل 10 أسئلة لاجتياز هذا الجزء من الاختبار. وخلال الولاية الأولى لترمب، زادت الوكالة عدد الأسئلة إلى 20، وطُلب من المتقدمين الإجابة بشكل صحيح على 12 سؤالاً، ولفت إدلو إلى أن الوكالة تخطط للعودة قريباً إلى نسخة معدّلة من هذا الاختبار. وبعد أن شغل منصب القائم بأعمال مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية لفترة قصيرة عام 2020، حصل إدلو الآن على مصادقة مجلس الشيوخ ليقود الوكالة المسؤولة عن إصدار شهادات الجنسية، وتأشيرات العمل، ونظام اللجوء واستقبال اللاجئين. وقال إدلو: "أعتقد أن الهجرة إلى أميركا يجب أن تكون ذات مردود إيجابي صافي بلا شك، وإذا نظرنا إلى الأشخاص الذين يأتون، خاصةً أولئك الذين يساهمون في دفع الأجندات الاقتصادية التي نعتمد عليها ويخدمون المصلحة الوطنية، فهؤلاء هم من يجب أن نركّز عليهم". وفي الولاية الأولى لترمب، صعّبت وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية على المهاجرين الذين يستخدمون المساعدات الحكومية الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، ولكن إدلو قال إنه لا يخطط لإعادة إحياء هذا الإجراء. كما واجه موظفو الوكالة تغييرات في نظام اللجوء هدفت إلى تقليص الحماية، إلا أن بعض هذه السياسات تم تعليقها بأوامر من المحاكم الفيدرالية.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
الولايات المتحدة تعلن عن ضمان قرض بقيمة 4 مليارات دولار لمشتريات أسلحة لبولندا
أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها ستقدم ضمان قرض بقيمة 4 مليارات دولار لبولندا التي تقع على حدود روسيا وأوكرانيا، لشراء معدات عسكرية أميركية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان أعلنت فيه عن التمويل العسكري الأجنبي لوارسو "تبقى بولندا واحدة من أقوى حلفاء أميركا وأكثرهم موثوقية في أوروبا فهي دولة تقع على خط المواجهة في الجناح الشرقي لحلف الناتو ورائدة في مجال الاستثمار الدفاعي". وتعد بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، شريكا رئيسيا لأوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لها في شباط/فبراير 2022. وخوفا من التهديدات الروسية، قامت بولندا على مدى سنوات عدة بتحديث جيشها بسرعة، حيث وقعت سلسلة من عقود مشتريات الأسلحة، معظمها مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. كما خصصت 4,7% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري هذا العام وتسعى إلى زيادته أكثر العام المقبل. وأشارت بروس في بيانها إلى أن بولندا أبرمت صفقات شراء كبيرة للأسلحة الأميركية، تشمل مروحيات أباتشي الهجومية وأنظمة صواريخ هيمارس وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت.
