بـ استمارة إلكترونية.. الوزير: اشتراكات خاصة للطلاب بـ الأتوبيس الترددي من 1 سبتمبر (تفاصيل)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 42 دقائق

• مصراوي

رئيس الوطنية للصحافة يكشف عن قيمة زيادة بدل الصحفيين

كشف المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تفاصيل زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم. وقال الشوربجي في مداخلة هاتفية على اكسترا نيوز، أن الرئيس وافق على زيادة البدل بـ600 جنيه ليصبح قيمة البدل بعد الزيادة 4500 جنيها. وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن لقاء الرئيس السيسي اليوم تطرق إلى وضع خريطة طريق لتطوير الإعلام المصري وذلك بالاستعانة بالخبرات من كافة الأطياف المختلفة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التحية والتقدير لجميع العاملين في قطاع الإعلام، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام المصري في بناء الشخصية الوطنية، وتشكيل وعي المواطنين، وتعريفهم بالمستجدات والتطورات على الساحتين المحلية والدولية، إلى جانب إبراز الإنجازات المحققة، والارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية.

الطريق

منذ ساعة واحدة

• الطريق

صندوق تمويل التدريب والتأهيل ينفق 91 مليون جنيه لدعم تطوير المهارات خلال عام

الأحد، 10 أغسطس 2025 02:02 مـ بتوقيت القاهرة أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، برئاسة وزير العمل محمد جبران، خلال اجتماعه اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ بداية يوليو 2024 وحتى يوليو 2025 بلغ 91 مليونًا و845 ألف جنيه. وبذلك يرتفع إجمالي الإنفاق منذ تأسيس الصندوق عام 2003 وحتى الآن إلى 325 مليونًا و780 ألف جنيه، موجهة لدعم منظومة التدريب المهني في مصر. وأكد المجلس على استمرار دور الصندوق في تمويل كل الأنشطة المتعلقة بالتدريب المهني، بما يشمل إنشاء وتجهيز وتطوير مراكز ووحدات تدريبية قائمة وجديدة، وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص. ويهدف الصندوق إلى رفع كفاءة منظومة التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية. وفي إطار الجهود المكثفة، أكد المجلس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تركز على تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لمواجهة متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج. كما يشدد على ضرورة تقديم منح مجانية للشباب كجزء من خطة الدعم والتطوير المهني. خلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة عدداً من البنود التنظيمية والمالية التي تخص عمل الصندوق، بهدف تعزيز الأداء وتحسين توزيع الموارد بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من فرص الشباب في سوق العمل. تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز منظومة التدريب المهني وربطها بشكل مباشر باحتياجات الاقتصاد الوطني. ويعمل الصندوق على توسيع شبكة مراكز التدريب وتزويدها بأحدث التجهيزات التقنية، لضمان تأهيل الشباب المصري بشكل ينافس الأسواق المحلية والدولية. يعتبر صندوق تمويل التدريب والتأهيل أداة مهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على تنمية مهارات القوى العاملة وتأهيلها لتلبية متطلبات العصر الحديث. في الختام، يستمر الصندوق في التعاون مع جميع الجهات المعنية لتقديم أفضل فرص التدريب والتأهيل للشباب، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال بناء جيل جديد من المهارات الوطنية القادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي.

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

من 200 إلى 1000 جنيه شهريًا..تصفح قيمة إيجار المحلات الحديثة عبر قانون 164 لسنة 2025

يُدخل القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 أغسطس ونُشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي، تغييرات جوهرية في منظومة الإيجارات القديمة، لا سيما المتعلقة بالمحال التجارية والأماكن غير السكنية، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال إجراءات تدريجية وتوازن مالي واجتماعي. 1. زيادة فورية بخمس أضعاف + 15% سنويًا طبقًا للمادة (5) من القانون، تُرفع القيمة الإيجارية للأماكن لغير الغرض السكني إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية القديمة، اعتبارًا من أول استحقاق بعد بدء نفاذ القانون. ومن العام التالي، تُضاف زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الجديدة، وهي نسبة مُلزِمة تستمر طوال فترة الانتقال. جدير بالذكر ،إذا كان إيجار المحل السابق 200 جنيه شهريًا، فسيرتفع إلى 1000 جنيه في سبتمبر، ثم 1150 جنيه في السنة الثانية، و1322 جنيه في السنة الثالثة، وهكذا على مدى خمس سنوات. 2. نهاية العقود بعد 5 سنوات وانتقالات تدريجية ينتهي مفعول عقود الإيجار القديمة لغير السكني بعد خمس سنوات من سريان القانون، أي في أغسطس 2030، مع إمكانية إنهاء مبكر باتفاق الطرفين. 3. لجان حصر فورية وتقسيم المناطق التزم القانون بتشكيل لجان حصر على مستوى كل محافظة لتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية حسب الموقع والمرافق والقيمة السوقية. يُفترض أن تنهي أعمالها في غضون 3 أشهر من بدء التطبيق، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة. 4. حالات الإخلاء الفوري للمحال رغم وجود فترة انتقالية، يُسمح للمالك بطرد المستأجر فورًا في حال: ترك المحل مغلقاً لمدة سنة كاملة بدون عذر. امتلاك المستأجر وحدة بديلة مناسبة في ذات المنطقة. الامتناع عن سداد الإيجار الجديد أو تغيير نشاط المحل بدون موافقة. في مثل هذه الحالات، يجوز للمالك طلب إخلاء فوري من قاضي الأمور الوقتية دون الحاجة لدعوى قضائية طويلة. 5. دعم مستأجري الإيجار القديم بوحدة بديلة لخلق شبكة أمان اجتماعي للمتضررين، منح القانون المستأجر أو تابعوه الحق في الحصول على وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية)؛ بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية، مع أولوية لمن هم في الموقع الأصلي لأسباب اجتماعية وأقدمية العقد. تطمين أم طمأنة؟ يُعد قانون 164 لسنة 2025 نقطة تحول كبيرة في إدارة ملف الإيجارات القديمة، لا سيما الأنشطة الاقتصادية. فبينما تُعوّض هذه التعديلات أصحاب العقارات من سنوات التراخي في رفع القيمة الإيجارية، فإنها تسعى أيضًا لمنح المستأجرين فرصة تنظيم واقعي للانتقال أو التكيف تدريجيًا. وتظهر الدولة رغبتها في تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الملكية، ودعم استمرارية الأنشطة التجارية، وضمان التماسك الاجتماعي