طلبات إعانة البطالة الأميركية تتراجع إلى 245 ألفاً

تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 245 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، لتظل عند مستوى منخفض تاريخيًا، بحسب ما أفادت به وزارة العمل الأميركية، يوم الأربعاء.
وانخفض عدد الطلبات قليلاً مقارنة بالأسبوع السابق، الذي سجل 250 ألف طلب، وهو ما كان متوقعًا من قِبل معظم الاقتصاديين.
وارتفع متوسط الطلبات خلال أربعة أسابيع – وهو مقياس أكثر استقرارًا يعكس الاتجاه العام – إلى 245.5 ألف طلب، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس 2023، وفق وكالة" أسوشييتد برس".
كما تراجع عدد الأميركيين الذين يتلقون إعانات البطالة في الأسبوع المنتهي في 7 يونيو إلى 1.95 مليون شخص.
وتُعد المطالبات الأسبوعية لإعانات البطالة مؤشراً رئيسياً على مستوى تسريح العمال في السوق الأميركية، وقد بقيت هذه المطالبات – في الغالب – ضمن نطاق يُعتبر صحيًا يتراوح بين 200 و250 ألف طلب أسبوعياً، منذ أن تعافى الاقتصاد من الركود الذي سبّبته جائحة كوفيد-19 في عام 2020، والذي أدى في حينه إلى فقدان ملايين الوظائف بشكل مؤقت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 44 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب: الأصول الرقمية مستقبل أميركا والاستثمار الضخم سيأتي قريباً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن مجلس الشيوخ أقرّ مشروع قانون «مذهلاً»، زاعماً أنه سيجعل الولايات المتحدة «القائدة بلا منازع في مجال الأصول الرقمية». وفي منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، وصف ترمب الأصول الرقمية بأنها «مستقبل الاقتصاد»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «ستقود هذا المستقبل». وأضاف: «نحن نتحدث عن استثمار ضخم وابتكار غير مسبوق». كما أعرب عن أمله في أن «يتحرك مجلس النواب بسرعة البرق» للمصادقة على «قانون عبقري ونظيف» يُحال إلى مكتبه بأسرع وقت ممكن، دون أي تأخير أو إضافات. وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد وافق، يوم الثلاثاء، على تشريع ينظم نوعاً من العملات الرقمية يُعرف بالعملات المستقرة وهي الخطوة الأولى ضمن موجة من المشاريع التي تأمل الصناعة في أن تعزز شرعيتها وتطمئن المستهلكين. ومرّ التشريع بسرعة، حيث أقرّه المجلس بأغلبية 68 صوتاً مقابل 30، وسيُحال إلى مجلس النواب لمراجعات محتملة. ويأتي هذا بعد حملة انتخابية لعام 2024 شهدت إنفاق صناعة العملات الرقمية كواحدة من أكبر الجهات السياسية في البلاد، ما يعكس تأثيرها المتزايد في واشنطن وخارجها. وانضم 18 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى الأغلبية الجمهورية (53-47) لصالح التشريع يوم الثلاثاء. وكان الجمهوريان جوش هوولي وراند بول العضوين الوحيدين من حزبهما اللذين عارضا المشروع. ويعد هذا ثاني مشروع قانون ثنائي الحزب يمرر عبر مجلس الشيوخ هذا العام، بعد قانون «ليكن رايلي» الخاص بإنفاذ الهجرة في يناير (كانون الثاني). ومع ذلك، عارض معظم الديمقراطيين القانون، معربين عن مخاوف من أن التشريع لا يعالج بشكل كافٍ مصالح الرئيس دونالد ترمب المالية الشخصية في مجال العملات الرقمية. وقالت السيناتورة أنجيلا ألسوبروكس، ديمقراطية من ماريلاند والمشاركة في رعاية المشروع، يوم الاثنين: «لم نتمكن من تضمين كل ما أردنا، لكنه كان جهداً ثنائي الحزب جيداً». وأضافت: «هذه منطقة غير منظمة ستخضع الآن للتنظيم». وقال السيناتور بيل هاغيرتي، الجمهوري من تينيسي وراعي المشروع، على أرض المجلس قبل التصويت، إن التشريع ستكون له «تداعيات بعيدة المدى» على النظام المالي — وهو «تطور يغير القواعد» يعتقد أنه سيدخل النظام إلى القرن الحادي والعشرين. وأضاف هاغيرتي: «مع هذا المشروع، تقترب الولايات المتحدة خطوة نحو أن تصبح رائدة عالمية في مجال العملات الرقمية». المشروع، المعروف باسم قانون «جينيوس» (اختصار لـ«توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للستابل كوينز الأميركية»)، سيضع قواعد وحماية للمستهلكين بشأن العملات الرقمية المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة المرتبطة عادةً بالدولار الأميركي. واحتاج القانون إلى أغلبية بسيطة لتمريره يوم الثلاثاء، بعد أن تجاوز عقبة إجرائية كبيرة الأسبوع الماضي بأغلبية 68-30، مع انضمام 18 ديمقراطياً للأغلبية الجمهورية، لكن التشريع واجه مقاومة أكبر مما كان متوقعاً. وثمة بند في القانون يحظر على أعضاء الكونغرس وعائلاتهم الاستفادة من العملات المستقرة، لكن هذا الحظر لا يشمل الرئيس وعائلته، رغم أن ترمب يبني إمبراطورية رقمية من البيت الأبيض. وتدعم الإدارة بشكل عام نمو العملات الرقمية ودمجها في الاقتصاد. وقبل التصويت يوم الثلاثاء، دعا وزير الخزانة سكوت بيسنت مجلس الشيوخ لتمرير القانون، قائلاً إنه قد يساعد سوق العملات المستقرة على «النمو لتصبح سوقاً بقيمة 3.7 تريليون دولار بحلول نهاية العقد». ولا يزال تشريع العملات المستقرة يواجه عدة عقبات قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس. ويجب أن يمر عبر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه أغلبية جمهورية ضيقة، حيث قد يحاول النواب إرفاق مشروع قانون أوسع لتنظيم السوق - تشريع شامل قد يصعب تمريره عبر مجلس الشيوخ.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ترمب يهاجم باول مجدداً... «غباء» مكلف يُدمّر الاقتصاد الأميركي

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهجته ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، متهماً إياه بالتسبب في «خسائر بمئات المليارات من الدولارات» للاقتصاد الأميركي بسبب تأخره في خفض أسعار الفائدة. وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»، إن باول «من بين أكثر الأشخاص غباءً وتدميراً في الحكومة»، مشيراً إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي كله «شريك في هذا الفشل»، على حد تعبيره. وأضاف أن أوروبا قامت حتى الآن بعشر عمليات خفض للفائدة، بينما لم يُقدِم الفيدرالي على أي خفض حتى الآن، مؤكداً أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون أقل بـ2.5 نقطة مئوية عمّا هي عليه حالياً، ما كان سيوفر على الحكومة الفيدرالية «مليارات الدولارات» في خدمة الديون القصيرة الأجل التي أصدرتها إدارة بايدن. وشدد ترمب على أن التضخم في الولايات المتحدة منخفض، منتقداً تأخر الفيدرالي في الاستجابة لهذا الواقع، واصفاً ذلك بأنه «عار أميركي». وتأتي تصريحات ترمب بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، أسعار الفائدة ثابتة في نطاق بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ترمب يوقّع أمراً تنفيذياً يمدد الموعد النهائي لإغلاق «تيك توك»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس أنه وقّع أمراً تنفيذياً يمدد الموعد النهائي المحدد في 19 يونيو (حزيران) لشركة «بايت دانس» الصينية لبيع أصول تطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك» في الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً. وقّع ترمب في منشور على موقع «تروث سوشيال» على الأمر التنفيذي الذي يمدد الموعد النهائي لإغلاق «تيك توك» لمدة 90 يوماً (17 سبتمبر «أيلول» 2025). وكان ترمب قد منح سابقاً مهلة مؤقتة مرتين لتطبيق «تيك توك»، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني).