عابد فهد يُثير الجدل بتصريحاته عن الأوضاع في سوريا

حالة من الجدل أثارها عابد فهد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقابلة أُجريت معه بمشاركة زوجته، زينة يازجي، تحدثا فيها بصراحة عن الأوضاع في سوريا، ما فتح باب التأويلات والتفسيرات المختلفة حول مواقفه السياسية.
"نحنا بشرط غير صحيح... وكل السوريين عم بيرفضوا هالواقع"
في بداية اللقاء، عبّر فهد عن حزنه ودهشته بما آلت إليه الأوضاع في بلده، قائلاً: "السوريين كلهم كلهم كلهم اجمعين كلهم عم بيرفضوا هذا الواقع، بكل أطيافهم، بكل تكوينهم الطائفي... كله مستغرب ماذا يجري في سوريا، في إشارة استفهام كبيرة."
وأضاف: "نحن بشرط غير صحيح، غير معروف... أنا عندي أصدقاء من كل الطوائف عم يسألوا ليش هيك عم بصير، مين المسؤول، وإيمتى رح ترجع سوريا مثل ما كانت؟"
زينة يازجي: "كنا بلا حرية ولا كرامة... والآن نأمل بسوريا للكل"
أما زوجته زينة، فأكدت خلال المقابلة أن سوريا اليوم تمرّ بمرحلة انتقالية، قائلة: "نحن هلا بحالة انتقال... ببرزخ. من حالة سيئة ما فيها حرية، ولا فيها كرامة، ولا فيها حقوق للإنسان... والآن الأمل أن نعبر لسوريا فيها كل هدول."
وتابعت: "الهدف واحد: سوريا للكل. فيها حرية، فيها كرامة، فيها انتعاش اقتصادي... كل سوري يلاقي بلده ناطرته، مثل ما هو حاططها بقلبه."
توضيح عابد فهد : "كلامي واضح... سقوط النظام فتح باب الأمل"
وبعد الجدل الذي تصاعد على الإنترنت، سارع فهد لنشر توضيح عبر خاصية الستوري في إنستغرام، قال فيه: "القصد مما قلت في اللقاء هو التنبيه لعدم الوقوع في الطائفية... علينا أن نحافظ كسوريين على علاقتنا التاريخية كشعب واحد ضمن دولة واحدة."
وأضاف بنبرة حاسمة: "كلمة 'العودة' ليست أبداً دعوة للنظام أن يعود على الإطلاق... نظام هرب وترك وراءه ركاماً من الخراب والتشرد."
وأكد فهد أنه لم يكن يوماً تابعاً لأي سلطة، قائلاً: "أنا حر مثل سوريا الحرة، قبل التحرير وبعده... أعمالي الفنية دليل على الرسالة التي أتبناها كإنسان وفنان." وختم رسالته بالدعوة إلى السلام والمحبة: "لا تتسرعوا، لأن هذا لا يبني وطن. أتمنى لكم المحبة كي تعيشوا ونعيش بسلام."
تقرير سابق من ET بالعربي: فنانو سوريا يجتمعون لأول مرة بعد سقوط النظام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

تشريعية الشيوخ توافق نهائيا على تعديل قانون الانتخابات المجلس

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حسام، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 202، بحضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وتقدم النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب. وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، الأولي منها تنص على استبدال بعض نصوص القانون، وتشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، ونص مشروع القانون، بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعد لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل. وحددت المادة (11) في فقرتها الثانية، بأن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتؤكد الفقرة الرابعه من ذات المادة، علي سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا. أما المادة الثانية، فتقضي باستبدال الجدولين المرفقين بالقانون القائم بآخرين جديدين يعكسان توزيعا عادلا للمقاعد، وفق متوسط التمثيل النيابي بناء على أحدث بيانات سكانية وانتخابية، وأخيرا مادة النشر، وتنص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من كير ستارمر ويؤكد رفض تصفية القضية الفلسطينية

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر". وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الإتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم إستعراض مجمل العلاقات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتأكيد على رغبة الجانبين في تطويرها واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات، كما تم التأكيد على حرص الدولتين على إستمرار التشاور والتنسيق على المستوى السياسي بما يحقق مصالحهما المشتركة. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، حيث إستمع رئيس وزراء المملكة المتحدة إلى رؤية الرئيس السيسى، بشأن الأوضاع في قطاع غزة، والجهود التي تقوم بها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وتم التأكيد في هذا الصدد على رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، والإشارة إلى أهمية تجسيد الدعم الدولي الجاري للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة في خطوات عملية يتم تنفيذها فور وقف إطلاق النار، كما ثمن الرئيس الموقف البريطاني الايجابي تجاه تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى ورئيس الوزراء البريطاني اتفقا على مواصلة التنسيق بين البلدين ازاء التطورات الاقليمية والدولية.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

الرئيس السيسي يشدد على ضرورة محاسبة المتسببين في مشكلة البنزين الأخيرة واتخاذ التدابير لعدم تكرارها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة التي حدثت مؤخرا المرتبطة بالبنزين، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن المهندس كريم بدوي وزير البترول أكد أنه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها. وأضاف أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية، وأشار وزير البترول إلى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى شهر مايو ٢٠٢٥. وفي ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف. كما أشار إلى أن الرئيس السيسي أكد ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية احتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية. كما أوضح السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول أيضًا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. ولفت إلى أنه تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس السيسي بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات. وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وإجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمي، بما يترتب عليه تيسير إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية في مجال التعدين، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية بمصر، واستعرض وزير البترول الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية. كما أوضح أن الرئيس السيسي أكد ضرورة إستمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يُسهم في تلبية إحتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية، كما وجه سيادته بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، الى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين.