العمل بعد الفجر..
A+ A-
* مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة في كثير من الدول والتحذيرات القادمة من دول أوروبا للسكان للمكوث في منازلهم بسبب موجة الحر الشديدة، وبين حرارة صيف متسارعة بين رطوبة مع ارتفاع الحرارة وبين رياح شديدة وغبار يرافق هذه الحرارة ؛ يبرز تحدٍ يومي يواجه الأفراد والمؤسسات على حد سواء!
* كيف نحقق إنتاجية فعّالة وسط طقس خانق تتجاوز فيه الحرارة الخمس والأربعين مئوية، وتصل إلى الخمسين ومع رياح ساخنة تعيق الحركة وتزيد من الإرهاق ويصعب فيها الإنجاز.. حتى وإن كانت هذه الحرارة لا تتعدى إلا دقائق في الخروج وركوب السيارة والنزول منها..
* في ساعات الصباح الأولى، التي يُفترض أن تكون الفترة المثالية للإنجاز والنشاط والعمل، أو فترة للاستمتاع بالسباحة البحرية والحدائق ؛يصطدم كثيرون بعوائق جوية وبيئية تمنعهم من أداء مهامهم أو حتى التنقل بسهولة والاستمتاع بالإجازة الصيفية،فالحرارة المرتفعة المصحوبة برياح محملة بالغبار تؤثر على صحة الأفراد وتزيد من حالات الأمراض التنفسية والصدرية وتؤثر على الراحة النفسية والجسدية، وتنعكس سلبًا على جودة العمل ودقته. وتجعل السياحة ترتكز على المجمعات التجارية ومراكز التسوق والمطاعم..
* هذه التحديات تدفعنا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى إعادة النظر في نظم العمل الحالية، التي باتت لا تتماشى مع التغيرات المناخية والواقع البيئي الحالي والارتفاع في درجة الحرارة بشكل كبير. ففكرة تغيير التوقيت الرسمي خلال فصل الصيف لتبدأ ساعات العمل في وقت أبكر أو تنتهي في وقت أقصر، لم تعد رفاهية بل ضرورة حيوية لتخفيف العبء الحراري والذهني عن الموظفين.
* وإلى جانب تعديل التوقيت الرسمي، تأتي المرونة في العمل كحل ذكي وفعّال. إذ بات من المهم أن يُسمح للجهات باعتماد نظام العمل المرن، سواء عبر تقليل عدد ساعات العمل اليومية أو تحديد أيام للعمل عن بعد،، تحديدا للوظائف التي لا تتطلب الحضور الميداني. هذه المرونة لا تضمن فقط الحفاظ على راحة الموظف وصحته، بل ترفع من إنتاجيته ورضاه الوظيفي، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الجهة والمؤسسة.
* ومن ناحية أخرى، لا يمكن إغفال البُعد الإنساني والاجتماعي المرتبط بالإجازات السنوية. فهناك فئة من الموظفين ترتبط إجازاتهم بفصل الصيف بسبب التزاماتهم مع الأبناء والمدارس، بينما يفضل آخرون تأجيل إجازاتهم إلى فصل الخريف أو أوائل الشتاء، للاستمتاع بأجواء أكثر اعتدالًا داخل الدولة أو للسفر والسياحة في وقتٍ تكون فيه الوجهات أقل ازدحامًا وأكثر هدوءًا بعد انتهاء موسم العطلات العامة. هذه الفروقات تتطلب من جهة العمل أن تراعي مرونة التخطيط والإدارة، بما يضمن التوازن بين متطلبات العمل وراحة الموظف.
* وعلى ضوء هويتنا الإسلامية، لماذا لا تكون ثقافة العمل بعد صلاة الفجر وبعد الشروق مباشرة خاصة في فصل الصيف؟ فالبركة في البكور كما علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وسل:" اللهم بارك لأمتي في بكورها" وبدء العمل في هذا التوقيت ينسجم مع الطبيعة المناخية للمنطقة، حيث تكون الأجواء ألطف، والذهن أكثر صفاء، والجسد أكثر نشاطا.
* إنّ إعادة هيكلة أوقات العمل لتبدأ بعد الفجر، مع تقليص عدد الساعات لاحقا، قد تكون حلا حضاريا وعمليا يُحقق التوازن بين الدين والواقع، ويقلل من أثر موجات الحر على الصحة العامة وكفاءة الأداء، ونجد هذه الثقافة في دول أوروبا وأمريكا في استيقاظهم وتوجههم لاعمالهم فجرا وما ينتج عنه من انجاز وابداع وبكرة في الوقت.
* لقد أثبتت التجارب العالمية، لا سيما بعد جائحة كوفيد-19، أن العمل عن بُعد والعمل المرن ليسا عبئًا بل فرصة لإعادة هيكلة بيئة العمل بما يتناسب مع المستجدات. وفي مناخنا الحار، يصبح هذا الخيار وسيلة وقائية ومهنية في وقت واحد.
* آخر جرة قلم: إن التكيف مع الأحوال الجوية والمناخ ؛لا يعني فقط الاستعانة بالتكييف وجعله الملاذ الأول في السكن والتجمعات الأسرية، والحل الأمثل في المجمعات والاماكن والمطاعم المفتوحة وجعل المكيفات الحل الارضي في تلك الأماكن المفتوحة، بل يتطلب تفكيرًا وتخطيطا إستراتجيا مرنا، يضع الإنسان في مركز الاهتمام، ويعتمد استراتيجيات مرنة في التوقيت والدوام، تراعي ظروفه وتدعم أداءه وتحقق الإنجاز والابتكار.
مساحة إعلانية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 5 أيام
- صحيفة الشرق
رسالة متقاعد لبنك التنمية مع التحية
1092 لا توجد اليوم بدولة قطر مؤسسة مالية أو بيت تمويل لا يهدف لتحقيق هامش من الربح من وراء خدماته المصرفية أو الاستجابة في حال طلب توفير السيولة لرؤوس الأموال للمشاريع المتعددة، وسواء كان ذلك الطلب من المواطنين أو مؤسسات القطاع الحكومي والخاص. وبما أن بنك التنمية هو إحدى دعائم وأهم عامل من عوامل التنمية الشاملة والممول الحكومي الوحيد والذي يغطي احتياجات ومتطلبات عجلة النمو الاقتصادي والعقاري والتجارية من السيولة النقدية (بأرباح إدارية فقط) فقد توجب على هذه المؤسسة النشطة والمدركة لمسؤوليتها الوطنية والإنمائية والإبداعية احتياجات المتقاعدين الضرورية والملحة. ولا يخفى على الجميع أن أغلب المتقاعدين وحتى تاريخه قد أكملوا تسديد كامل قرض البناء المستحق عليهم لبنك التنمية في حين أن البعض الآخر ما زال ملتزما بدفع الأقساط الشهرية. وما يطمح له بعض المتقاعدين اليوم ينبثق من حاجة بعضهم لضرورة شطب باقي المبلغ المستحق عليهم لبنك التنمية تحت بند مكافأة نهاية الخدمة واستحقاقا لقرار إحالتهم على التقاعد بعد تلك الفترة الطويلة من الخدمة والعطاء. كما أن هناك حاجة ماسة للنظر بموضوعية لمنح قروض إسكان تتكفل بإعادة بناء بيوت بعض المتقاعدين والذين يرغبون بإعادة بناء عقاراتهم وسواء تلك البيوت آيلة لهم بالأصل أو بالإرث. وليس من المعقول أن يعاني أغلبية المتقاعدين من الحرمان ومن إعادة الاستحقاق لقرض الإسكان من اجل إعادة منزله أو منزل ورثة أو إضافة ملاحق أو صيانة إلى آخره مع شطب ما تبقى من مبالغ مستحقة مضى عليها اكثر من 10 أعوام من تسديد آخر قسط. والكل يعي مدى الفائدة المرجوة على الاقتصاد المحلي وزيادة الحركة التسويقية والخير الوفير على الجميع لو تمت الموافقة على إعادة ضخ مبالغ نقدية في السوق المحلي كقروض إسكانية للمتقاعدين. خاصة إذا ما أسندت عملية إعادة البناء والتعمير لشركات وطنية وإعادة تخطيط بعض الضواحي والمدن بحيث تتناسب مع هندسة وتخطيط المدن العالمية والتي تحتضن البيوت السكنية والشوارع التجارية والعمائر ذات الطوابق المتعددة الشقق والمنسقة هندسياً وأمنياً وبيئياً وفي ضاحية واحدة مريحة ومتناسقة. والكل سيكون سعيدا ومستفيدا، ملاك وسكان ومؤسسات حكومية وخاصة. أما أن يكون الحال كما هو عليه اليوم والذي يتلخص بملاحقات قانونية وإدارية لملاك العقارات والذين لا يملكون السيولة لإعادة بناء عقاراتهم وهم عرضة لتجار العقارات والذين يستغلون حاجة بعض المتقاعدين لبيع عقاراتهم بأرخص الأثمان مضطرين لذلك للحاجة فهذا وضع يسيئ للجميع ويزعج الكل ولا يتناسب مع طموحات هذه الدولة الفتية الصاعدة. وعليه نرجو ونأمل نحن بعض المتقاعدين ضرورة إعادة النظر بمنح قروض إسكان مجزية للمتقاعدين تفي باحتياجاتهم الآنفة الذكر مع تشكيل لجنة تحت نظام النافذة الواحدة على أن تتشكل تلك اللجنة المزمعة برئاسة بنك التنمية وعضوية كلٌ من وزارة البلدية -الهيئة العامة للتقاعد «أشغال» - الدفاع المدني - المرور - مكاتب هندسية مصنفة - المجلس البلدي - كهرماء - أريدو - أخرى. نسأل الله أن ينال هذا المقترح فهم وتفهم الجهات ذات العلاقة وأصحاب القرار لما فيه مصلحة المواطن والوطن والمقيم والسائح. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 6 أيام
- صحيفة الشرق
سوق توصيل الطعام في قطر بين النمو والانفلات السعري
279 جاسم إبراهيم فخرو شهد سوق توصيل الطعام في قطر نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالتطورات التقنية وتغير أنماط الحياة بعد جائحة كوفيد-19. ووفقًا لمنصة Statista، ارتفعت قيمة السوق من 763 مليون ريال قطري في عام 2020 إلى 5.2 مليار ريال في عام 2024، بنسبة نمو هائلة بلغت 751٪. وتشير التوقعات إلى بلوغه 5.73 مليار ريال هذا العام، و9.4 مليار ريال بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.11٪ لكنّ هذا الازدهار الاقتصادي من زاوية السوق والتقنية، يقابله قلق متزايد من جانب المستهلكين، في ظل تصاعد الأسعار بشكل لافت وغير مبرر. فقد أصبحت كثير من الوجبات اليومية تُباع بأسعار تتجاوز المنطق في بعض المطاعم، إذ تُعرض فطيرة الزعتر بـ 19 ريالًا، وفطيرة الجبن بـ 20 ريالًا، وسندويش الجاباتي بـ 9 ريالات، بينما تصل أسعار الوجبات العادية الى 60 ريالًا، وتُعرض الذبيحة الواحدة بما يصل إلى 1900 ريال قطري. هذا الانفلات السعري بات يشكّل عبئًا يوميًا على الأسر، ولا يمكن تبريره دائمًا بكلفة التوصيل أو جودة الطعام. فبينما يُقال إن السوق حر، لا يجوز أن يُترك بلا سقف، خاصة حين يتعلق الأمر بالضروريات. وهنا يبرز دور وزارة التجارة والصناعة، لا في مراقبة المخالفات الشكلية فقط، بل في وضع ضوابط مرنة للأسعار، ومراقبة مستوى التضخم الاستهلاكي، وضمان توازن السوق بين العرض والطلب من جهة، والقدرة الشرائية من جهة أخرى. فحماية المستهلك لا تعني فقط ضبط الغش وإغلاق المطاعم، بل تشمل منع الاستغلال، وتنظيم الأسعار، ومساءلة المبالغة التجارية. ختامًا، النمو الاقتصادي لا يُقاس بالأرقام وحدها، بل بقدرته على تحسين الحياة اليومية للناس. فلنحافظ على السوق… ولكن ليكن سوقًا متوازنًا، لا عبئًا على المواطن، بل عونًا له. فهل من مجيب ؟!
صحيفة الشرق
٢٤-٠٧-٢٠٢٥
- صحيفة الشرق
البنك المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
اقتصاد 6 البنك المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير البنك المركزي الأوروبي فرانكفورت - قنا أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم، بعد أن خفضها ثماني مرات خلال عام، في وقت تتفاوض فيه بروكسل وواشنطن حول اتفاق تجاري. وقال البنك في بيان له، إن مجلس محافظي البنك المركزي وافق على تثبيت سعر فائدة آلية تيسير الاقتراض -سعر الفائدة الرئيسي- عند 2 بالمئة. كما ثبت البنك سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسية، وآلية الإقراض الهامشي، عند 2.15 بالمئة و2.4 بالمئة على الترتيب. وأوضح، أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تتماشى إلى حد كبير مع تقييماته السابقة لمسار التضخم، مشيرًا إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية الداخلية، مع تباطؤ وتيرة نمو الأجور. وأشار البيان، إلى أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يُظهر صمودًا نسبيًا في مواجهة بيئة عالمية مليئة بالتحديات، وهو ما يعكس جزئيًا تأثير التخفيضات السابقة في أسعار الفائدة. وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض سعر الفائدة إلى 2 بالمئة شهر يونيو الماضي من 4 بالمئة قبل عام، وذلك بعد ترويض الارتفاع الكبير في الأسعار الذي أعقب انتهاء جائحة كورونا /كوفيد-19/ وبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 والمستمرة حتى الآن.
