الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة

أعلنت الصين اليوم أنها أكّدت تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن واشنطن "سترفع القيود" المفروضة عليها في حين ستقوم بكين بـ"مراجعة" السلع الخاضعة لضوابط تصدير.
وقال ناطق باسم وزارة التجارة الصينية في بيان "نأمل أن تلتقي الولايات المتحدة والصين في منتصف الطريق"، مشدّدا على أهمّية "تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة على نحو سليم ومستقرّ ومستدام".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 19 دقائق

• عكاظ

«صفقة» أمريكية - إيرانية.. هل ترى النور؟

كشفت شبكة «CNN» الأمريكية أن واشنطن تسعى لتقديم بعض الحوافز لطهران لإعادتها إلى طاولة التفاوض. وأفصحت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس دونالد ترمب بحثت إمكانية مساعدة إيران في الوصول إلى ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي لإنتاج الطاقة لأغراض مدنية، وتخفيف العقوبات، وتحرير مليارات الدولارات من الأموال المقيدة. ووفق المصادر، فإن جهات فاعلة رئيسية من الولايات المتحدة والشرق الأوسط أجرت محادثات مع الإيرانيين خلف الكواليس، حتى في خضمّ حرب إيران وإسرائيل، مؤكدة أن هذه المناقشات استمرت هذا الأسبوع بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ونقلت «سي إن إن» أن مسؤولي إدارة ترمب طرحوا عدة مقترحات أولية ومتطورة، مع بند واحد ثابت غير قابل للتفاوض وهو «وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني تماماً»، وهناك مسودة مقترح أولية واحدة على الأقل تتضمن عدة حوافز لإيران. وأفاد مصدران مطلعان على الاجتماع بأن بعض التفاصيل تمت مناقشتها في اجتماع سري استمر ساعات بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وشركاء من الشرق الأوسط في البيت الأبيض، الجمعة الماضية، أي قبل نحو 24 ساعة من الاستهداف الأمريكي لثلاث منشآت نووية إيرانية. وحسب ما أعلنه المسؤولون، فإن من بين أبرز البنود التي تُناقش، لم يعلن عنها سابقاً، استثمار بنحو 20-30 مليار دولار في برنامج نووي إيراني جديد غير مُخصب، يُستخدم لأغراض الطاقة المدنية. وأبلغ مسؤول في إدارة ترمب الشبكة الإخبارية بأن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة هذه المحادثات مع إيران، وأنه «سيتعيّن على جهة ما تمويل بناء البرنامج النووي، لكننا لن نلتزم بذلك». وتشمل الحوافز الأخرى إمكانية رفع بعض العقوبات المفروضة والسماح لطهران بالوصول إلى نحو 6 مليارات دولار في حسابات مصرفية أجنبية التي يُحظر عليها استخدامها بحرية، وفقاً لـ«سي إن إن». وأفصحت المصادر عن فكرة أخرى الأسبوع الماضي لا تزال قيد الدراسة حالياً، وهي أن يدفع حلفاء الولايات المتحدة تكاليف استبدال منشأة فوردو النووية التي استهدفتها واشنطن بقنابل خارقة للتحصينات ببرنامج نووي سلمي. وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قال لشبكة «سي إن بي سي» الأربعاء إن الولايات المتحدة تسعى إلى «اتفاق سلام شامل». وأضاف: «الآن القضية والمحادثة مع إيران ستكون كيف يمكننا إعادة بناء برنامج نووي مدني أفضل بالنسبة لهم وغير قابل للتخصيب؟»، فيما شدد مسؤول أمريكي أن جميع المقترحات تهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي. أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 23 دقائق

• أرقام

بيسنت: تم تسوية قضية صادرات المعادن النادرة مع الصين

قال وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى حل فيما يتعلق بمشكلة تصدير بكين المعادن الأرضية النادرة، والمغناطيسات إلى واشنطن، بعدما عرقلت هذه المسألة توصل البلدان إلى اتفاق تجاري في مايو الماضي. ذكر "بيسنت" في تصريحات صحفية يوم الجمعة نقلتها وكالة "رويترز"، تدفق واردات هذه المواد إلى الولايات المتحدة من الصين سوف يستمر بموجب ما اتفق عليه الطرفين. فرضت الولايات المتحدة حزمة رسوم جمركية باهظة على الصين بعد تولي "دونالد ترامب" رئاسة أمريكا في ولاية ثانية، واتخذت بكين عدداً من الإجراءات الانتقامية ردأ على ذلك، منها تعليق تصدير مجموعة واسعة من المعادن والمواد المغناطيسية الأساسية إلى واشنطن.

العربية

منذ 38 دقائق

• العربية

ترامب والمهاجرون: هل يستفيد الاقتصاد الأميركي؟

يترقب الخبراء في الولايات المتحدة انعكاسات سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد، لا سيما حملته ضد المهاجرين. ويسود اعتقاد في الولايات المتحدة بأن الحملة ستؤدي إلى خفض البطالة وتراجع طلبات الإعانات، وتحسن حالة الاقتصاد الأميركي. أفاد تقرير نشره موقع «كاونتر بانش» الأميركي المتخصص في الاقتصاد والأعمال، بأنه رغم عدم ظهور أي تأثير إيجابي للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، فلا توجد أدلة حتى الآن تؤكد أن سياسة «الترحيل الجماعي» للمهاجرين مفيدة للاقتصاد الأميركي. وأضاف التقرير الذي اطلعت عليه «العربية Business»، أنه في حين تسارعت وتيرة الاعتقالات والترحيل خلال الشهر الماضي، فإن التأثير الأكبر يرجح أنه الخوف الذي أثارته هذه العملية بين المهاجرين، بمن فيهم العديد من المقيمين بشكل قانوني أو حتى مواطنين أميركيين. ومع تصريح مسؤولي دائرة الهجرة والجمارك الأميركية بعدم خضوعهم للإجراءات القانونية المعتادة، كتحصيل أوامر توقيف، وتحديد هوية المحتجزين، والسماح بالتواصل مع المحامين وأفراد عائلاتهم، يخشى ملايين الأشخاص من غير البيض الخروج إلى الأماكن العامة. وينطبق هذا بشكل خاص على الأماكن التي شهدت أشد حملات القمع، مثل لوس أنجلوس، إلا أن هناك أيضاً تقارير من مزارعين في أنحاء البلاد عن أشخاص لا يذهبون إلى العمل، ربما خوفاً من مداهمات دائرة الهجرة والجمارك الأميركية. يضيف التقرير: «قد نشهد بعض آثار هذه المخاوف على جانبي الاستهلاك والتوظيف في الاقتصاد. ففي جانب الاستهلاك، هناك روايات غير مؤكدة عن وجود محلات تجارية في أحياء المهاجرين، مثل المطاعم ومحلات الحلاقة، شبه خالية. ورغم أن هذه الشركات لا تشكل حصةً كبيرةً من إجمالي الاقتصاد، إلا أن خوف العديد من المهاجرين من مواصلة حياتهم الطبيعية قد يتجلى في فئات مثل مبيعات المطاعم في يونيو، خاصةً مع توافر بياناتٍ عن الولايات والمدن التي تضررت بشدة». ويتابع التقرير أن المستهلكين في الولايات المتحدة قد يواجهون قريباً بعض التأثير على الأسعار، فإذا خاف عمال المزارع المهاجرون من الذهاب إلى العمل، فسنرى العديد من المحاصيل تتعفن في الحقول، وسيظهر هذا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدءاً من يوليو وأغسطس، عندما تُباع عادةً الفواكه والخضراوات المحصودة حديثاً في المتاجر الكبرى. وسيتفاقم هذا التأثير بسبب رسوم ترامب الجمركية. فعلى سبيل المثال، تواجه الطماطم المكسيكية، التي تمثل 70% من الاستهلاك المحلي، رسوماً جمركية بنسبة 20% بدءاً من يوليو ووفقاً للتقرير، قد يكون فقدان العمالة المهاجرة أيضاً عاملاً في انخفاض بدء بناء المساكن، الذي انخفض بنسبة 9.8% في مايو، مسجلاً أدنى مستوى له منذ الركود أثناء جائحة كورونا. ورغم أن البيانات الشهرية متذبذبة، وأن هناك عوامل أخرى، مثل ارتفاع أسعار الرهن العقاري وعدم الاستقرار الاقتصادي، ساهمت أيضاً في تراجع معدلات بدء العمل، فإن تأثير حملة تشديد قوانين الهجرة غير واضح. ويلفت التقرير إلى أن معدل التوظيف في قطاعي البناء والتصنيع في كاليفورنيا انخفض في أبريل عن مستواه قبل عام. فقد بلغ الانخفاض 1.5% في قطاع البناء، و2.3% في قطاع التصنيع. ولكن نظراً إلى أن بيانات الولايات والحكومات المحلية متاحة فقط حتى أبريل، فإننا لا نلمس تأثير زيادة تطبيق القوانين في مايو ويونيو