صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% وسط استمرار التحديات التجارية
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير البحرث في صندوق النقد الدولي، بيير-أوليفييه غورينشاس، خلال تقديمه تحديث آفاق الاقتصاد العالمي لشهر تموز 2025.
وأوضح غورينشاس أن معظم المناطق حول العالم تشهد تحسينات طفيفة في معدلات النمو، مدفوعة بعوامل عدة أبرزها تراجع التضخم العالمي، وتحسّن الأوضاع المالية، وضعف الدولار بنسبة 8% منذ مطلع العام.
وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، شدّد التقرير على أن الرسوم الجمركية لا تزال عند مستويات مرتفعة تاريخيا. إذ شهدت الولايات المتحدة في نيسان تصعيداً غير مسبوق في الرسوم الجمركية على شركائها التجاريين، قبل أن تتراجع جزئيا وتبدأ تجميدا مؤقتا لهذه الرسوم اعتباراً من أيار، ما خفّض المعدل الفعلي من 24% إلى 17%. إلا أن البيئة التجارية لا تزال هشّة، بحسب صندوق النقد.
وحذّر الصندوق من أن انتهاء فترة التجميد في 1 آب قد يعيد الرسوم إلى مستويات أعلى، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الناتج العالمي بنسبة 0.3% في عام 2026، وفقاً لنماذج المحاكاة الاقتصادية المعتمدة لدى الصندوق.
وأضاف غورينشاس أن استمرار عدم اليقين في البيئة التجارية قد يُثقل كاهل الاستثمار والنشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا لم يتحقق الطلب المتوقع على السلع التي تم تصديرها بكثافة خلال الربع الأول. كما حذّر من أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال قائمة، وتزيد من احتمالات حدوث اضطرابات إضافية في سلاسل التوريد.
وأشار كذلك إلى أن معدلات النمو العالمية لا تزال دون المتوسط الذي سبق جائحة كوفيد-19، مع تراجع متوقع في نسبة التجارة إلى الناتج العالمي من 57% عام 2024 إلى 53% بحلول 2030.
وفي المقابل، تواصل الضغوط التضخمية بالتصاعد تدريجياً داخل الولايات المتحدة، في وقت ترتفع فيه أسعار الواردات أو تبقى مستقرة، ما يشير إلى أن تكلفة الرسوم الجمركية تُحمّل حالياً لتجار التجزئة الأمريكيين، وقد تنتقل قريباً إلى المستهلكين.
كما سلّط التقرير الضوء على هشاشة الأوضاع المالية العامة في عدد كبير من الدول، نتيجة مزيج من الديون العامة المرتفعة والعجوزات المستمرة، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بأي تشديد في الأوضاع المالية، لا سيما في حال تعرّض مبدأ استقلالية البنوك المركزية للتهديد، وهو ما وصفه غورينشاس بـ«الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي».
وفي توصياته، دعا صندوق النقد الدولي إلى العمل على استعادة الاستقرار في السياسات التجارية لتقليص حالة عدم اليقين، وتسوية الخلافات ضمن أطر واضحة وقابلة للتنبؤ. كما شدد على ضرورة حماية استقلالية البنوك المركزية، وتوسيع الحيّز المالي من خلال سياسات ضبط تدريجية وموثوقة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الإنتاجية على المدى الطويل.
وأكد الصندوق أن الحفاظ على استقرار السياسات، واستعادة الثقة في النظام التجاري العالمي، يمثلان أساسًا ضروريًا لدعم الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن النجاح في تفادي ركود عالمي واسع حتى الآن يعود إلى مرونة الاستجابات المالية والنقدية خلال العامين الماضيين.
وفيما يتواصل مسار انخفاض التضخم العالمي، لا يزال بعيدًا عن أهداف الاستقرار في عدد من الاقتصادات الكبرى، وفق التقرير.
ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يبقى التضخم أعلى من الهدف البالغ 2% حتى نهاية 2026، بسبب تأثير الرسوم الجمركية وتراجع الدولار. أما في منطقة اليورو، فساهمت قوة اليورو وتدابير مالية استثنائية في تخفيف الضغوط التضخمية. بالمقابل، تم تعديل التضخم الأساسي في الصين صعودًا بشكل طفيف إلى 0.5% في 2025.
رغم التحسن الظاهري في التوقعات، حذر الصندوق من جملة مخاطر قد تعرقل المسار الاقتصادي العالمي، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، مما قد يرفع أسعار السلع الأساسية ويُعقّد سلاسل التوريد.
ومن المخاطر أيضا؛ تزايد مستويات الدين والعجز في دول متقدمة كفرنسا والولايات المتحدة، ما قد يتسبب في تقلبات حادة في الأسواق المالية، استمرار الضبابية التجارية، والتي تهدد الاستثمارات في الدول المعتمدة على التصدير، وهشاشة الوضع المالي في عدد من الأسواق الناشئة التي تواجه حيزًا ضيقًا للتحرك المالي والنقدي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 4 ساعات
- Amman Xchange
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد العالمي إلى 3 %
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي لهذا العام والعام المقبل، لأن السياسات التجارية الحمائية للرئيس دونالد ترمب أثبتت حتى الآن أنها أقل ضرراً مما كان متوقعاً. تحسن في التوقعات العالمية يتوقع صندوق النقد الدولي الآن نمواً بنسبة 3 في المائة للاقتصاد العالمي هذا العام. هذا الرقم يقل عن 3.3 في المائة في عام 2024 ولكنه يمثل تحسناً عن نسبة 2.8 في المائة التي كان يتوقعها لعام 2025 في أبريل (نيسان) الماضي. ويتوقع المُقرض الذي يضم 191 دولة، والذي يعمل على تعزيز النمو، واستقرار النظام المالي العالمي، والحد من الفقر، أن يبلغ النمو العالمي 3.1 في المائة العام المقبل، بزيادة طفيفة عن نسبة 3 في المائة التي كان يتوقعها قبل ثلاثة أشهر. أضرار محدودة للرسوم الجمركية كان من المتوقع أن يكون قرار ترمب في 2 أبريل (نيسان) – الذي أطلق عليه الرئيس «يوم التحرير» – بفرض ضرائب بنسبة 10 في المائة أو أكثر على الواردات الأميركية من معظم دول العالم، سبباً في تباطؤ أكبر للنمو العالمي. لكن صندوق النقد الدولي قال إن الضرر كان محدوداً، ويرجع ذلك جزئياً إلى سعي كثير من المستوردين الأميركيين لجلب البضائع الأجنبية قبل دخول تعريفات ترمب حيز التنفيذ، وجزئياً لأن ترمب علق في النهاية أكبر رسومه الجمركية (بما في ذلك رسوم بنسبة 145 في المائة على السلع الصينية). وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، يوم الثلاثاء: «أسهم هذا التراجع المتواضع في التوترات التجارية، مهما كان هشاً، في صمود الاقتصاد العالمي حتى الآن». وأضاف: «هذا الصمود مرحب به، لكنه أيضاً واهن. في حين أن الصدمة التجارية قد تكون أقل حدة مما كان يخشى في البداية، إلا أنها لا تزال كبيرة، وتزداد الأدلة على أنها تضر بالاقتصاد العالمي». جمعت الرسوم الجمركية 108 مليارات دولار لخزانة الولايات المتحدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى يونيو (حزيران)، وهو ما يقرب من ضعف 55.6 مليار دولار التي جلبتها خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. النمو العالمي دون المتوسط ومستقبل الرسوم ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشكل متواضع لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.9 في المائة هذا العام و2 في المائة في عام 2026، عندما يتوقع أن توفر التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وقع عليها ترمب لتصبح قانوناً في 4 يوليو (تموز) «دفعة على المدى القريب». ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 4.8 في المائة هذا العام، وهي زيادة كبيرة عن 4 في المائة التي كان يتوقعها صندوق النقد الدولي في أبريل. وتتلقى الصين دفعة من انخفاض التعريفات الجمركية الأميركية أقل من المتوقع ومن الإنفاق الحكومي. ويتوقع أن تتوسع اقتصادات الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو مجتمعة بنسبة 1 في المائة، ارتفاعاً من 0.8 في المائة التي كان يتوقعها صندوق النقد الدولي في أبريل. لكنّ جزءاً كبيراً من هذا النمو يأتي من زيادة في صادرات الأدوية من آيرلندا، والتي تم توقيتها لتجنب تعريفات ترمب المتوقعة على الأدوية. وتظل اليابان في ركود نمو بطيء، ومن المتوقع أن تحقق توسعاً بنسبة 0.7 في المائة فقط هذا العام و0.5 في المائة في العام المقبل. ويتوقع مرة أخرى أن تكون الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، مع توسع متوقع بنسبة 6.4 في المائة هذا العام والعام المقبل. ضغوط ترمب التجارية وتأثيرها على التجارة العالمية ضغط ترمب على اليابان والاتحاد الأوروبي لقبول رسوم أميركية بنسبة 15 في المائة على صادراتهما. كما وافقت إندونيسيا وفيتنام والفلبين على قبول تعريفات أميركية صارمة. ويُتوقع كثير من هذه الصفقات قبل يوم الجمعة، عندما سيفرض ترمب تعريفات أعلى على الدول التي لا توافق على تقديم تنازلات. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو التجارة العالمية، مقاساً بالحجم، إلى 2.6 في المائة هذا العام. وهذا الرقم أعلى من 1.7 في المائة التي كان يتوقعها في أبريل ويعكس زيادة في الشحنات مع محاولة المصدرين تجاوز أزمة التعريفات الجمركية. ولكن في النهاية، من المتوقع أن تؤثر الرسوم الأميركية الأعلى. ويرى صندوق النقد الدولي أن التجارة ستنمو بنسبة 1.9 في المائة فقط العام المقبل، بانخفاض عن 2.5 في المائة التي كان يتوقعها في أبريل.
الغد
منذ 9 ساعات
- الغد
"العمل الدولية": 2024 نقطة تحول بـ"السوق الأردني"
هبة العيساوي اضافة اعلان عمان - أكدت منظمة العمل الدولية أن العام 2024، شكل نقطة تحول محورية في مسار سوق العمل الأردني، بالرغم من التحديات الاقتصادية والإقليمية الصعبة، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد- 19"كورونا"، وأزمة تغير المناخ، والتقلبات السياسية في المنطقة.جاء ذلك في تقرير مفصّل أصدرته المنظمة، استعرضت فيه نتائج تنفيذ برنامج التعاون الإنمائي في الأردن.وتمكنت المنظمة، عبر برنامج الاستثمار المكثف بالعمالة "EIIP"، من خلق 2.032 فرصة عمل مباشرة، استفاد منها 8.916 فردا، عبر تنفيذ مشاريع بنية تحتية وتنمية بلدية.كما تم تنفيذ 20 مشروعا بلديا بمختلف محافظات المملكة، متجاوزة بذلك الهدف المقرر وهو 15 مشروعا.ووسع البرنامج نطاق الحماية الاجتماعية للفئات العاملة في القطاع غير الرسمي والفئات الهشة، حيث حصل 31,097 شخصا على تغطية اجتماعية رسمية تضمن لهم الوصول لخدمات التأمين الاجتماعي والصحي.وحققت المنظمة تقدما مهما بمجال الدمج الاجتماعي، إذ تم توظيف 975 شخصا من ذوي الإعاقة في قطاع الألبسة، بفضل مبادرات دعم القدرات وتوفير بيئات عمل دامجة، وفي المقابل، تم تنفيذ تدخلات لتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، في ظل التحديات الثقافية والاجتماعية المستمرة التي تعيق مشاركتهن.وفي إطار جهود دعم العمال المهاجرين، تلقى 815 عاملا خدمات دعم نفسي واجتماعي، وهو تطور نوعي يعكس التوجه الإنساني للمنظمة في ضمان ظروف عمل لائقة لكل من يعمل داخل الأردن، بما في ذلك العمال من الجنسيات غير الأردنية.وضمن جهود التحول إلى اقتصاد أخضر، فاقت المنظمة أهدافها البيئية بزراعة 100,000 شجرة، متجاوزة الهدف المحدد مسبقا وهو 87,500 شجرة. وتعد هذه الخطوة جزءا من خطة طويلة الأمد لدعم الاقتصاد البيئي وخلق وظائف خضراء مستدامة.ورغم هذه الإنجازات، أشار التقرير لوجود تحديات حقيقية، من أبرزها: صعوبة دمج اللاجئين بسوق العمل الرسمي، ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء، القيود المالية التي تعيق توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.كما شكّلت مقاومة ثقافية تجاه المساواة بين الجنسين أحد العوائق أمام تحقيق نتائج أكبر في هذا المجال.وقالت كبيرة اختصاصيي سياسات التوظيف ومنسقة برنامج الأردن في منظمة العمل الدولية أمل موافي، إن "عام 2024 كان عاما للصمود والتكيّف والتقدم، ورغم الأزمات، أظهر الأردن التزاما قويا بتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع.وأشارت لوقوفها لجانب الشركاء بالحكومة، ومنظمات العمال، وأصحاب العمل لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.وأكد التقرير أن الشراكة الوثيقة مع الجهات الحكومية والداعمين الدوليين والمجتمع المدني كانت عاملا حاسما في تحقيق هذه النتائج.وتأتي هذه الجهود في سياق دعم الأردن لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي 2033 وأهداف التنمية المستدامة.وتواصل منظمة العمل الدولية التزامها بدعم الأردن في رحلته نحو سوق عمل أكثر شمولا، وعدالة اجتماعية لا تستثني أحدا.
العرب اليوم
منذ 10 ساعات
- العرب اليوم
الدولار يسجل خسائر جديدة أمام الجنيه المصري مع تحسن السيولة وتراجع التوترات في المنطقة
سجل الدولار الأميركي خسائر جديدة مقابل الجنيه المصري ، في بداية تعاملات الأسبوع الحالي، مع تراجع حدة التوترات التي تشهدها المنطقة والتحسن الكبير في مستوى السيولة الدولارية الذي عزز من استقرار سوق الصرف في مصر. ومنذ بلوغ الدولار الأميركي أعلى مستوى له في منتصف تعاملات الشهر الماضي، عندما جرى تداوله عند مستوى أعلى من 51 جنيهًا، فقد بدأ سلسلة من التراجعات ليجري تداوله في صباح تعاملات الأحد عند مستوى 49.36 جنيه لشراء، و49.49 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري. وفيما جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 49.40 جنيه للشراء، 49.49 جنيهًا للبيع، فقد سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك كريدي أجريكول – مصر عند مستوى 49.27 جنيه للشراء، مقابل 49.37 جنيه للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة والبركة – مصر وبنك قناة السويس، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع. فيما يتعلق ببرنامج التمويل مع صندوق النقد الولي، فمن المتوقع أن الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة في سبتمبر أو أكتوبر، مما يسمح بصرف شريحة بقيمة 2.5 مليار دولار، وفق ما قاله وزير المالية المصري، أحمد كجوك خلال زيارته للندن الأسبوع الماضي. وأضاف: "يعمل الجانبان على الوفاء بالتوقعات بأن يحدث هذا في سبتمبر أو أكتوبر"، مضيفا أن "صندوق النقد الدولي يسعى لتحقيق مستهدفات معينة — وذلك هو المهم". كذلك سيولي صندوق النقد الدولي، وفق التوقعات، تركيزا كبيرا إلى استراتيجية الحكومة الرامية إلى طرح الأصول المملوكة للدولة، إذ تستهدف السلطات الآن "صفقات استراتيجية قليلة، ولكنها رئيسية"، حسبما أوضح وزير المالية. وقال وزير المالية المصري، إن حكومة بلاده تريد إتمام ما يصل إلى 4 طروحات هذا العام المالي في قطاعات الاتصالات وإدارة المطارات والخدمات المالية. وبداية الشهر الحالي، قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، مشيرا إلى أن "هناك حاجة إلى مزيد من الوقت" لإحراز تقدم على صعيد الإصلاحات المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وأجندة الإصلاحات الأوسع نطاقا. وتستهدف الحكومة المصرية إتمام ما بين 3 إلى 4 طروحات خلال العام المالي الحالي. وقال "كجوك"، إن هذه الطروحات "ستكون عبر كثير من القطاعات"، مشيرا إلى أن مصر شاركت خطة استراتيجية متوسطة الأجل مع صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين آخرين تتضمن "جدولا زمنيا واضحا ومرئيا". وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن مصر تتوقع الحصول على تدفقات بقيمة 3 مليارات دولار من طرح الأصول المملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي، صعودا من 600 مليون دولار في العام المالي الماضي، وتستهدف كذلك 2.1 مليار دولار في العام التالي. قد يهمك أيضــــاً:
