الدولار يسجل خسائر جديدة أمام الجنيه المصري مع تحسن السيولة وتراجع التوترات في المنطقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 38 دقائق

• الوكيل

الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يقومون بمحاولة أخيرة لمنع...

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "أكسيوس" أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ سيطلقون جهدا أخيرا لوقف تنفيذ رسوم ترامب الجمركية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الكامل بنهاية هذا الأسبوع. وأشارت الوكالة إلى أن "الديمقراطيين الذين يجادلون بأن رسوم ترامب قد تضيف 2400 دولار إلى متوسط إنفاق الأسرة الأمريكية، يجعلون من علامات القلق الاقتصادي محورا رئيسيا لرسائلهم الانتخابية في انتخابات منتصف المدة لعام 2026". اضافة اعلان ومن المقرر أن تطلب السيناتور جين شاهين (ديمقراطية عن نيو هامبشاير) من المشرعين الأربعاء الموافقة بالإجماع على مشروع قانون يؤكد أن الرسوم الجمركية لا يمكن فرضها بموجب قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، وفق ما علمت "أكسيوس". هذا هو القانون الذي تستند إليه الإدارة كأساس قانوني لفرض هذه الرسوم. ويوم الجمعة هو الموعد المحدد لزيادة الرسوم على عشرات الدول، كما هدد ترامب في رسائل أوائل هذا الشهر. العديد من هذه الزيادات أقل من المعدلات التي فرضها أولا في أبريل، رغم أن بعضها أعلى. وبحسب "أكسيوس"، يكفي لإيقاف مبادرة شاهين معارضة عضو واحد فقط، ومن المرجح جدا أن يقوم الجمهوريون بذلك. لكن المبادرة تمنح الديمقراطيين فرصة لتوثيق موقف الجمهوريين الداعم لزيادات الرسوم. وتأتي خطوة شاهين قبل يوم واحد من استماع محكمة استئناف اتحادية لمرافعات حول ما إذا كانت ستلغي حكما صادرا عن محكمة أدنى بأن رسوم IEEPA غير قانونية. وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، فإن طلب الموافقة بالإجماع هو جزء من حملة أوسع ضد الرسوم الجمركية سينظمها الديمقراطيون في قاعة مجلس الشيوخ مساء الأربعاء. وستقود شاهين مجموعة من ستة سيناتورات ديمقراطيين لتسليط الضوء على تأثير هذه الرسوم على الأسر العاملة. وبحسب تصريحات حصلت عليها "أكسيوس"، تقول شاهين: "الآن، تخطط الإدارة لجعل السلع التي تحتاجها الشركات والأسر أكثر تكلفة بنسبة 10% أو 30% أو حتى 40% بين عشية وضحاها". وسينضم إلى شاهين كل من السيناتورات بيتر ويلش (ديمقراطي عن فيرمونت)، ماريا كانتويل (واشنطن)، إد ماركي (ماساتشوستس)، رون وايدن (أوريغون)، إيمي كلوبوشار (مينيسوتا)، وريتشارد بلومنتال (كونيتيكت).

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

"بيلد": فون دير لاين وعدت ترامب بشروط غير قابلة للتطبيق

الوكيل الإخباري- قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية شروطا لا يستطيع الاتحاد الأوروبي الوفاء بها. ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن مصادر في المفوضية الأوروبية أن فون دير لاين عرضت ووعدت ترامب بأمور لا يستطيع حتى الاتحاد الأوروبي الالتزام بها. اضافة اعلان فبحسب مصادر في الجهات التجارية، لن تقوم بروكسل بشراء الغاز المستخرج بطريقة التكسير الهيدروليكي (الفريكنغ) من الولايات المتحدة، ولن تجبر الشركات على الاستثمار في أمريكا. وينطبق الأمر ذاته على عمليات شراء الأسلحة الإضافية التي يتطلع إليها ترامب. وبالتالي فإن الاتفاقية الخاصة بالرسوم الجمركية التي توصلت إليها رئيسة المفوضية الأوروبية مع الرئيس الأمريكي تشبه إلى حد كبير خدعة فول الصويا التي قام بها سلفها جان كلود يونكر، بحسب "بيلد". ففي عام 2018، وعد يونكر ترامب بأنه سيشتري كميات كبيرة من فول الصويا الأمريكي للاتحاد الأوروبي من أجل تجنب فرض رسوم جمركية أعلى، لكنه لم يكن يملك صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، لأن استيراد فول الصويا من الولايات المتحدة هو شأن خاص بالدول والشركات الفردية. وليس من صلاحية يونكر شراء أي شيء نيابة عن الاتحاد الأوروبي، كما تؤكد "بيلد". وكانت فون دير لاين قد أعلنت في وقت سابق عقب محادثاتها مع ترامب في اسكتلندا أنها وعدت الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، باستبدال النفط والغاز الروسيين بالكامل بالغاز الطبيعي المسال والوقود النووي الأمريكيين، وذلك مقابل تخفيض الرسوم الأمريكية من 30% إلى 15%. وسينفق الاتحاد الأوروبي خلال ثلاث سنوات 750 مليار دولار على شراء مصادر الطاقة الأمريكية. ومن جانبه، أضاف ترامب أن الدول الأوروبية ستستثمر 600 مليار دولار إضافية إلى ما تم استثماره بالفعل في الاقتصاد الأمريكي بموجب الاتفاق. كما ذكر أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على شراء "كميات هائلة" من الأسلحة من الولايات المتحدة في المستقبل القريب بقيمة إجمالية تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

"الاستباق لا الارتجال": نهج الإصلاح من منظور البنك المركزي

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، يأتي خطاب محافظ البنك المركزي، عادل شركس، ليؤكد أن الأردن بات يتبنى نموذجاً إصلاحياً مختلفاً جوهرياً عن السنوات السابقة. فقد غادر الاقتصاد الوطني مرحلة "الإصلاح كردة فعل"، وانتقل إلى "الإصلاح كاستراتيجية"، من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي أعادت صياغة الفلسفة الاقتصادية للمملكة، ليس فقط من حيث الأهداف، بل أيضاً من حيث الأدوات والآليات. هذا التحول ينعكس في ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، في تبني مقاربة استباقية تعزز مناعة الاقتصاد أمام الصدمات؛ ثانياً، في تعزيز مرتكزات الاستقرار الكلي كمدخل للنمو المستدام؛ وثالثاً، في هيكلة أدوات السياسة المالية والنقدية ضمن منطق تكاملي طويل الأجل. اقتصاديًا، يمكن رصد تطور النمو ليس كمجرد تحسن رقمي، بل كمؤشر على اتساع القاعدة الإنتاجية وتحول هيكل النمو نحو قطاعات أعلى إنتاجية وأكثر ارتباطًا بالطلب الخارجي. مساهمة الاستثمار (40%) والقطاع الخارجي (38%) في النمو خلال 2021-2024 تكشف أن قوى الدفع الجديدة أصبحت خارجة من قطاعات قابلة للتوسع، وهو ما يضع الاقتصاد على مسار نمو نوعي لا يعتمد فقط على حجم الاستهلاك المحلي أو الإنفاق العام كما في السابق. طبع هذا التحول يعكس أيضاً فعالية السياسات الهيكلية التي استهدفت تحفيز الإنتاجية وتنمية رأس المال البشري، وهي العناصر التي تُشكّل العمود الفقري لما يسمى بـ"الناتج المحتمل" الذي يُعدّ مقياسًا لقدرة الاقتصاد على النمو دون توليد تضخم مفرط. من جهة أخرى، يوضح الأداء الخارجي مرونة واضحة: ارتفاع مساهمة الصادرات غير التقليدية في الناتج من 16.2% في 2016 إلى 20.9% في 2024، وتراجع فاتورة الطاقة إلى 7% من الناتج، وتحسن تحويلات العاملين (3.6 مليار دولار)، جميعها عناصر تعزز الاستقلالية النسبية للاقتصاد الأردني في بيئة تجارية وجيوسياسية مضطربة. وفي السياق النقدي، فإن استقرار معدل التضخم (نحو 2%) والاحتياطات الأجنبية التي تغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، يؤكدان على صلابة الإطار النقدي وفعالية أدوات السياسة النقدية. كما أن تراجع الدولرة إلى 18.1% يعكس ثقة محلية متزايدة بالدينار، في وقت يُعد فيه الاستقرار النقدي نادراً في الاقتصادات الناشئة المحاطة بتوترات إقليمية. أما القطاع المصرفي، فهو يشكل ركيزة أساسية في المعادلة. النمو في التسهيلات الائتمانية (أكثر من 7 مليارات دينار منذ 2020) والارتفاع في الودائع (47.7 مليار دينار) يدل على توسع في القدرات التمويلية وتكامل متزايد بين البنوك والاقتصاد الحقيقي. التقدم في التحول الرقمي المالي، ببلوغ المدفوعات الرقمية 146% من الناتج، يؤكد القطاع المصرفي حضوره المميز في المشهد الاقتصادي من حيث "الوصول، الكفاءة، والمرونة". النقطة الأهم تكمن في أن البنك المركزي لم يعد مجرد جهة تنظيمية، بل أصبح شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ الرؤية الوطنية، من خلال مبادرات متقدمة في الشمول المالي والرقمنة والسياسة النقدية المرنة. إن ما طرحه محافظ البنك المركزي ليس مجرد عرض لإنجازات مالية أو نمو اقتصادي، بل تأكيد على أن الأردن بدأ فعلياً في الخروج من دوامة الهشاشة الاقتصادية المزمنة نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على الذات، وأكثر قدرة على التعامل مع المستقبل بكفاءة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضمان الاستمرارية المؤسسية لهذا المسار، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لتوليد فرص العمل والنمو المشترك، وهي عناصر لا تُبنى فقط بالأرقام، بل بثقافة اقتصادية جديدة تعي متطلبات المرحلة القادمة!. "الرأي"