رؤية ملكية جديدة لتنمية وطنية متوازنة ومستدامة
تحليل إخباري – محمد ابن إدريس
من الموارد إلى النتائج: الاستثمار والأثر الملموس في جميع جهات المملكة؟ يشكل هذا السؤال الكبير محور أجندة سنة 2026 بالنسبة لكل مكونات حكومة عزيز أخنوش، حيث ستُقاس فعالية السياسات العمومية بمدى انعكاسها على حياة المواطنين في قلب المدن والجهات الاثنتي عشرة، وعلى قدرة المغرب على تعزيز النمو الشامل والمستدام، انسجاما مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
ويمثل مشروع قانون المالية لسنة 2026 خطوة غير مسبوقة في ربط طبيعة المشاريع المبرمجة بمتطلبات حسن تدبير المالية العمومية، إذ سيُتيح، وفق التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، فرصة لتجسيد جيل جديد من برامج تنموية قائمة على رؤية مبتكرة أكثر ارتباطًا بالواقع الترابي، وتراعي خصوصيات كل جهة وأقاليمها واحتياجاتها التنموية، بما يعكس سعي جلالة الملك إلى تعزيز التنمية المتوازنة، العدالة المجالية، والنمو الشامل.
فعمليًا، يتعين على الوزارات والإدارات ومختلف مصالح الدولة إدماج معطيات ومعايير تختلف من جهة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر، في تحوّل جوهري عن الممارسة التقليدية المتمثلة في وضع مخصصات مالية إجمالية على المستوى الوطني، ثم توزيعها لاحقا وفق مفاتيح حسابية شبه آلية.
ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق عدالة مجالية أعمق، وزيادة فعالية الاستثمار العمومي، وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي، بما يتوافق مع الرؤية الملكية لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة.
كما يفرض هذا التوجه اعتماد أسلوب عمل جماعي حقيقي بين تمثيليات الدولة وإداراتها في الجهات، قائم على رؤى مشتركة، أهداف موحدة، ومشاريع متكاملة، ليكون التجسيد الأمثل لفكرة 'تقارب السياسات العمومية ورفع كفاءة الإنفاق العام'، وتحويل الموارد المالية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، انسجامًا مع توجيهات الملك لجعل التنمية خدمة حقيقية لكل المغاربة.
نحو حكامة جهوية فعالة تقلص الفوارق المجالية
يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2026 خطوة استراتيجية لحكومة عزيز أخنوش، تهدف من خلالها إلى تعزيز الحكامة الجهوية وتقليص الفوارق المجالية، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة على مستوى جميع الجهات.
ويركز المشروع على ربط الاستثمار بالنتائج الملموسة عبر مشاريع البنية التحتية والصناعة والطاقة والخدمات الاجتماعية بمؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب تعزيز الدولة الاجتماعية عبر توسيع الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للفئات الهشة، وتحسين جودة الخدمات العمومية لضمان شمولية التنمية.
كما يسعى مشروع ميزانية 2026 إلى تطوير أداء الحكامة الجهوية والمحلية عبر تقوية القدرات التنفيذية للمصالح اللامركزية وربط التمويل بتحقيق الأهداف، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل جهة وأقاليمها لتحقيق العدالة المجالية.
وتكتسب هذه الإصلاحات بعدا استراتيجيا في ظل التزامات المغرب الدولية، وأبرزها استضافة كأس العالم 2030 بالتشارك مع إسبانيا والبرتغال، ما يستدعي تكثيف الجهود لضمان جاهزية البنية التحتية والخدمات العامة، مع تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ويبقى التساؤل المركزي مطروحا: هل سيتمكن المسؤولون المركزيون والجهويون والمحليون من تحويل هذا الطموح الوطني إلى واقع ملموس على الأرض؟ ففي عام 2026، ستتضح لحظة الحقيقة أكثر من أي وقت مضى، حيث سيُقاس نجاح السياسات العمومية بمدى انعكاسها الفعلي على حياة المواطنين في الأقاليم والجهات، وبقدرة المغرب على تحقيق نمو متوازن وشامل ومستدام، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 19 دقائق
- المغرب اليوم
قمة ترامب وبوتين تبحث ملفات الترسانة النووية بين البلدين
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الخميس، عشية قمة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب إن بلديهما ربما يبرمان اتفاقا جديدا بشأن الأسلحة النووية في إطار جهود أوسع نطاقا لتعزيز السلام. ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، يتعرض بوتين لضغوط من ترامب للموافقة على إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة في أوكرانيا، وهو أمر تقول موسكو إنه أمر من مجموعة من الأمور الأمنية المعقدة التي زادت التوتر بين الشرق والغرب إلى أخطر مستوياته منذ الحرب الباردة. ومع تقدم القوات الروسية تدريجيا في أوكرانيا، يرفض بوتين دعوات كييف لوقف إطلاق النار التام والفوري. ولكن إذا أحرزت القمة تقدما نحو إبرام معاهدة جديدة للحد من الأسلحة، فقد يمكن ذلك بوتين من القول إنه منخرط في قضايا السلام الأوسع نطاقا، وقد يساعده ذلك في إقناع ترامب بأن الوقت غير مناسب الآن لفرض عقوبات جديدة، بعد أن هدد الرئيس الأميركي بفرضها على روسيا ومشتري نفطها وصادراتها الرئيسية الأخرى. الترسانة النووية يطلق بوتين منذ اندلاع الحرب تهديدات مستترة حول استخدام الصواريخ النووية، ويحذر من أن الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا قد يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة. وجاءت التهديدات في شكل تصريحات شفهية، ومناورات حربية، وخفض معايير أو مستويات التهديد، التي يمكن لروسيا عندها استخدام الأسلحة النووية. يقدر اتحاد العلماء الأميركيين أن المخزونات العسكرية لدى روسيا تبلغ 4309 رؤوس نووية ولدى الولايات المتحدة 3700 رأس نووي، وتأتي الصين خلفهما بنحو 600 رأس نووي. وكان الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما قد وقع مع نظيره الروسي آنذاك دميتري ميدفيديف في 2010 معاهدة نيو ستارت التي تحدد عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا نشرها. ويقتصر العدد المسموح به لكل منهما على ما لا يزيد عن 1550 رأسا نوويا، وبحد أقصى 700 من الصواريخ بعيدة المدى وقاذفات القنابل، والأسلحة الاستراتيجية هي التي صممها كل طرف لضرب مراكز القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية للعدو. ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 2011 ومُددت في 2021 لخمس سنوات أخرى بعد تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه، وفي 2023، علق بوتين مشاركة روسيا في المعاهدة، لكن موسكو قالت إنها ستواصل الالتزام بالحدود المتعلقة بالرؤوس الحربية. وينتهي سريان المعاهدة في الخامس من فبراير 2026، ويتوقع المحللون الأمنيون خرق الطرفين للحدود إذا لم يجر تمديد المعاهدة أو الاتفاق على بديل لها. ويلوح في الأفق أيضا سباق تسلح يتعلق بالصواريخ قصيرة المدى ومتوسطة المدى التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية. وخلال ولايته الأولى، وفي عام 2019، أخرج ترامب الولايات المتحدة من معاهدة كانت تنهي استخدام جميع الأسلحة الأرضية من هذه الفئة، ونفت موسكو اتهاماته لها بالخداع. وتخطط الولايات المتحدة للبدء في نشر أسلحة في ألمانيا اعتبارا من 2026 تشمل صواريخ (إس.إم-6) وصواريخ (توماهوك) التي كانت توضع سابقا على السفن في الأساس، بالإضافة إلى صواريخ جديدة فرط صوتية. وقالت روسيا هذا الشهر إنها لم تعد تلتزم بأي قيود على الأماكن التي قد تنشر فيها صواريخ متوسطة المدى. قد يهمك أيضــــــــــــــا
المغرب اليوم
منذ 19 دقائق
- المغرب اليوم
وزارة الخارجية الأميركية تؤكد أن وضع حقوق الإنسان بالمغرب ثابت والحكومة تتحرك لمعاقبة المتورطين بالانتهاكات
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن 'وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لم يطرأ عليها أي تغيير يُذكر'، موضحة أن 'الحكومة اتخذت خطوات موثوقة لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان'. وأفادت الخارجية الأميركية ، ضمن تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في المغرب برسم سنة 2024، بأن 'التحقيقات الرسمية في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن كانت تفتقر إلى الشفافية، وكثيرا ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في الإفلات من العقاب'. كما انتقدت، في هذا الصدد، 'حرمان موظفي قطاعات حكومية من حقهم في تكوين النقابات والإضراب والتفاوض الجماعي؛ كالقوات المسلحة والشرطة وبعض أعضاء السلطة القضائية'. وبيّن المصدر ذاته، بخصوص الملف الاجتماعي، أن 'تطبيق معايير السلامة الصحية والمهنية التي وضعتها الوزارة المكلفة بالتشغيل يظل محدودا؛ نظرا لقلة عدد مفتشي الشغل (500 مفتش منذ سنة 2002)، ولخضوعه لطعون متكررة'، مسجّلا 'عدم التزام أرباب العمل بالحد الأدنى للأجور، وعدم تناسب العقوبات مع المخالفات المرصودة'. وعلاقة بشؤون العدالة، نبّهت واشنطن إلى المسألة المتعلّقة بـ'الاعتقال أو الاحتجاز الاحتياطي للمشتبه فيهم بارتكاب جنح او جنايات، وبدون توجيه اتهامات رسمية إليهم، من خلال فتح الباب أمام القضاء لتحديد مسارات التحقيق أو محاكمة هؤلاء'، موضحة أن 'منظمات غير حكومية كشفت أن قضاة كانوا مترددين في السماح بالإفراج عن هؤلاء مؤقتا وبكفالة'. وجرى في هذا الصدد التأكيد على 'عدم ورود أي تقارير عن حالات اختفاء قسري نفذتها أو تولت مسؤوليتها السلطات الحكومية خلال هذا العام (الذي يشمله التقرير)'، مع تسجيل 'عدم ورود أي تقارير عن حالات إجهاض قسري أو تعقيم غير طوعي من جانب السلطات الحكومية'. وفي ظل موجة التضامن الشعبي المغربي مع القضية الفلسطينية، اعتبر المصدر ذاته أنه 'على الرغم من اعتراف الدستور باليهود كجزء من سكان البلاد، وكفل لكل فرد منهم ممارسة شعائره الدينية، فإن بعض هؤلاء أعربوا عن قلقهم إزاء تزايد معاداة السامية بعد هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في أكتوبر 2023، والحرب على قطاع غزة'، وفق تعبير الوثيقة. كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أيضا، إن ' الحكومة المغربية سهّلت العودة الطوعية للمهاجرين، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، بعدما أكدت أن عودة مواطني دول العالم الثالث إلى بلدانهم الأصلية تتم بالتنسيق مع البعثات التي صادقت على هذه المغادرة وأصدرت الوثائق اللازمة'. وسهّلت السلطة التنفيذية بالمغرب أيضا، وفق التقرير الخاص بوضعية حقوق الإنسان برسم 2024، 'عودة الصحراويين من الجزائر وغيرها، في حالة ما اعترفوا بالسيادة على الصحراء. وكان على الراغبين منهم في العودة الحصول على وثائق السفر أو الهوية اللازمة من قنصلية مغربية في الخارج، وغالبا في موريتانيا'. وزاد التقرير: 'تعاونت الحكومة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومنظمات إنسانية أخرى لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين، والعائدين، وطالبي اللجوء، وغيرهم من الأشخاص المعنيين؛ كما قدمت تمويلا للمنظمات الإنسانية لتقديم الخدمات الاجتماعية للاجئين وطالبي اللجوء'. وتشمل التقارير السنوية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، والخاصة بحقوق الإنسان بمختلف دول العالم، المحاور التالية: التعذيب وسوء المعاملة، العقوبات القاسية أو اللاإنسانية، الاعتقال أو الاحتجاز التعسّفي، القيود الخطيرة على حرية التعبير والإعلام، ثم الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة للصحافيين والرقابة (..).
المغرب اليوم
منذ 19 دقائق
- المغرب اليوم
بريطانيا تدين خطط الاستيطان الإسرائيلي وتدعو إلى وقفها فورا
دانت بريطانيا، الخميس، خطط إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي من شأنها فصل القدس الشرقية عنها، ودعت لوقفها فورا. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ، إن بلاده تعارض بشدة خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة التي من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى شطرين. وشدد لامي، في بيان، على أن "هذه الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة والتي من شأنها تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتعين أن تتوقف الآن". كان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد وافق على خطط لبناء مستوطنة من شأنها فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفها مكتبه بأنها ستقضي على فكرة إقامة دولة فلسطينية. وقالت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، إن سموتريتش، أعطى الضوء الأخضر لبناء 3400 وحدة استيطانية في منطقة متنازع عليها قرب القدس. وقال سموتريتش إن "خطط التوسع الاستيطاني في تلك المنطقة تدفن فكرة الدولة الفلسطينية". وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن إسرائيل "طرحت 6 عطاءات لبناء وتوسعة لصالح مستعمرتي أرئيل الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت، ومعاليه أدوميم الجاثمة على أراضي محافظة القدس، بواقع 4000 وحدة استعمارية جديدة". وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستعمار، أن العطاءات الستة مقسمة إلى ثلاثة عطاءات لتوسعة الحي الجديد "أرئيل غرب"، من أجل بناء ما مجموعه 730 وحدة جديدة، وثلاثة عطاءات أخرى لتوسعة مستعمرة "معاليه أدوميم"، أضخمها العطاء رقم 320/2025 الذي يهدف لبناء 2902 وحدة جديدة.
