الجزائر تحكم بالسجن 5 سنوات على مؤرخ شهير بسبب تصريحات مثيرة عن الأمازيغية
أصدرت محكمة الجنح في العاصمة الجزائرية، يوم الخميس (3 يونيو 2025)، حكماً بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية كبيرة بحق المؤرخ والكاتب المعروف محمد الأمين بلغيث، بعد إدانته بتهمة 'المس برموز الوحدة الوطنية'، على خلفية تصريحات وصف فيها الأمازيغية بأنها 'صنيعة فرنسية – صهيونية'.
جاء الحكم بعد أسبوع من بدء محاكمته أمام محكمة 'الدار البيضاء' في العاصمة، حيث طالبت النيابة العامة في حينه بإنزال عقوبة أشد، تصل إلى سبع سنوات سجناً وغرامة قدرها 700 ألف دينار (نحو 6 آلاف دولار).
بلغيث وهو أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر، أثار موجة من الغضب بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية مع محطة عربية اتهم فيها المتحدثين بالأمازيغية بالتواطؤ مع قوى أجنبية، واصفاً المهاجرين الجزائريين في فرنسا بـ'الحركيين'، وهو وصف يُطلق تاريخياً على المتعاونين مع الاستعمار الفرنسي خلال 'ثورة التحرير' (1954 – 1962).
تصريحاته استدعت إدانات من شخصيات سياسية وثقافية، ومن 'المحافظة السامية للأمازيغية'، التي اعتبرت كلامه تحريضاً على الكراهية ورفضاً ضمنياً للاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية.
القضية تسببت في انقسام داخل الساحة السياسية الجزائرية؛ فبينما اعتبرت أحزاب مثل 'جبهة القوى الاشتراكية' و'التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية' أن ما صدر عن بلغيث يشكل 'طعناً في ثوابت الأمة'، رأى آخرون أن العقوبة مبالغ فيها، وطالبوا بإطلاق سراحه باعتبار أن 'الرأي يُواجه بالحوار، لا بالقانون'.
رئيس 'حركة البناء الوطني' عبد القادر بن قرينة دعا للإفراج عنه، واصفاً إياه بـ'الوطني المخلص'، ومتهماً خصومه الأيديولوجيين باستغلال الأزمة لأهداف سياسية.
في سياق موازٍ، جددت فرنسا مطالبتها السلطات الجزائرية بالإفراج عن الكاتب المزدوج الجنسية بوعلام صنصال، بعد تثبيت الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، بسبب تصريحات قال فيها إن 'أجزاء من الغرب الجزائري تعود تاريخياً للمغرب'، وهو ما اعتبرته الجزائر مساساً بوحدتها الوطنية.
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعا الجزائر إلى 'اختيار المسؤولية والإنسانية'، مشيراً إلى الوضع الصحي الحرج للكاتب السبعيني المعتقل منذ نوفمبر 2024، كما كرر وصفه للحكم بأنه 'غير مبرر'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 2 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
السودان: حرب استنزاف طويلة في الفاشر دون أفق للحسم
مرصد مينا تتواصل معركة الفاشر في إقليم دارفور، غرب السودان، منذ عدة أشهر، دون أن يتمكن أي من طرفي النزاع-الجيش السوداني وقوات الدعم السريع-من حسمها لصالحه. ووسط تصعيد غير مسبوق في الهجمات خلال الأيام الأخيرة، تحوّلت المعركة إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، حيث تقاتل القوات الحكومية والقوات الداعمة لها بضراوة لمنع سقوط المدينة، مع تنفيذ هجمات مضادة على الأطراف المحاصرة. وفي هذا السياق، كشف اللواء معتصم عبد القادر الحسن، الخبير العسكري والمستشار في الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية، أن الجيش السوداني تمكّن حتى الآن من صد أكثر من 222 هجوماً شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، في معارك عنيفة أوقعت آلاف القتلى من الجانبين ومن المدنيين. ووصف الحسن المعركة بأنها 'حرب استنزاف' حقيقية، مؤكداً أن الجيش يعتمد استراتيجية دفاعية صارمة تهدف للحفاظ على المدينة، مع إيقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوف قوات الدعم السريع. وأشار الحسن إلى أن الجيش السوداني استخدم هذه الاستراتيجية بنجاح سابقاً في معارك الخرطوم، بما في ذلك فك الحصار عن قيادته العامة بعد 21 شهرًا من المعارك، وهو الآن يكرر تكتيكاته الدفاعية والهجومية في الفاشر، معتمدًا على خبراته القتالية وتدريباته المتقدمة، في مقابل أسلوب 'حرب العصابات' الذي تتبعه قوات الدعم السريع، المعتمدة على الهجمات السريعة دون قدرة حقيقية على تثبيت وجودها في المناطق التي تسيطر عليها. وفي تحليله للموقف، أوضح الحسن أن الفاشر تمثل معركة مصيرية لقوات الدعم السريع، التي تسعى لتعويض خسائرها في الخرطوم ووسط البلاد، أملاً في السيطرة على كامل إقليم دارفور، ومن ثم فرض شروطها على الحكومة السودانية أو إعلان حكومة انفصالية في الإقليم. إلا أن الحسن استبعد قدرة قوات الدعم السريع على إسقاط المدينة، نظراً لتراجع قدراتها الهجومية وخسائرها الكبيرة في المعارك، إلى جانب مقتل معظم قادتها العسكريين في غارات الطائرات المسيرة التي ينفذها الجيش، مستفيدًا من اختراق استخباراتي ناجح لصفوف الميليشيا. وأضاف أن سقوط الفاشر سيكون له تداعيات خطيرة على الحركات المسلحة في دارفور التي تقاتل إلى جانب الجيش، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعقيد مشاركتها في الحكومة المركزية. لهذا، تحشد هذه الحركات مقاتليها للمشاركة في المعارك، ضمن خطة استراتيجية وضعها الجيش لفك الحصار عن المدينة، عبر ثلاثة محاور: الهجوم البري من القوات المحاصرة داخل الفاشر، والتقدم من كردفان المجاورة، فضلاً عن تحرك قوات من الولاية الشمالية صوب الفاشر عبر مناطق مليط والمالحة. في الجانب المقابل، كثفت قوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية هجماتها على المدينة، محاولة التقدم من المحور الجنوبي نحو مركز الفاشر. ورغم فشلها في اختراق الدفاعات الأمامية للجيش، تؤكد مصادرها أنها تسيطر على مساحات واسعة من أطراف المدينة وتحاصرها من الجهات الأربع. ومع ذلك، أفادت مصادر عسكرية أن القوات المهاجمة لم تتمكن من التوغل إلى وسط المدينة، مع تركيز هجماتها في الأحياء الجنوبية التي تضم مقر 'الفرقة السادسة مشاة' للجيش. وأشار ضابط متقاعد في الجيش السوداني في تصريحات صحافية يوم الجمعة إلى أن الحصار الطويل للفاشر يرهق القوات المدافعة داخل المدينة، خاصة مع حاجتها الملحة لإمدادات الذخيرة والسلاح، في ظل توقف الإمداد الجوي بسبب الحصار. واعتبر أن كل يوم يمر في ظل استمرار الحصار يمثل استنزافاً مرهقاً للجيش، لافتًا إلى أن قوات الدعم السريع تلجأ إلى أسلوب جديد، يقوم على شن هجمات خاطفة على مواقع الجيش لتفكيك دفاعاته، مع التركيز على قصف البنية التحتية العسكرية بالقذائف والمسيّرات، في محاولة لاستنزاف الجيش واستدراجه لمعارك خارج نطاق المدينة. أما من ناحية الصمود، فقد أوضحت مصادر محلية أن الجيش يحافظ على مواقعه في الفاشر بفضل دعم المدنيين المنخرطين في صفوف القوات المسلحة، إلى جانب المقاتلين المنتمين للحركات المسلحة الداعمة للجيش. بينما أقرّ الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور، آدم رجآل، بأن المعركة قد تطول قبل أن يتمكن طرف من القضاء على الآخر، معتبرًا أن استنزاف الطرفين سيتواصل، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تعصف بالمدنيين المحاصرين داخل المدينة. وأشار رجآل إلى أن آلاف المدنيين اضطروا لحفر ملاجئ تحت الأرض هربًا من القصف العشوائي، حيث يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة. وأكد أن الفاشر تمثل رمزًا تاريخيًا للجيش والحركات المسلحة، خصوصًا بعد سقوط المدن الكبرى في دارفور كنيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ما يدفع الجيش للدفاع عنها حتى آخر لحظة. ومع استمرار المعارك وتزايد أعداد الضحايا، باتت الفاشر مسرحًا لمعركة استنزاف طويلة الأمد، لا يبدو أن حسمها بات قريبًا لأي من الطرفين.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 3 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
تركيا تعلن اعتقال 153 شخصاً للاشتباه بانتمائهم لـداعش' في حملات أمنية موسعة
مرصد مينا أعلنت وزارة الداخلية التركية عن توقيف 153 شخصاً من عناصر تنظيم 'داعش' الإرهابي، في إطار سلسلة عمليات أمنية موسعة نفذتها قوات الدرك خلال الأسبوعين الماضيين، وشملت 28 ولاية تركية. وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة 'إكس'، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن تمكنت من توقيف هؤلاء الأشخاص بعد التأكد من انتمائهم أو ارتباطهم بالتنظيم الإرهابي. وأوضح أن التحقيقات أظهرت أن الموقوفين شاركوا في تمويل التنظيم عبر ما وصفها بـ'منظمات إغاثية وهمية'، إلى جانب قيامهم بأنشطة دعائية لصالح 'داعش' على منصات التواصل الاجتماعي. وأضاف الوزير أن العمليات الأمنية غطت كافة مناطق تركيا من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، مشدداً على أن الحرب ضد الإرهاب لا تقتصر فقط على العمل الأمني في الميدان، بل تقوم على استراتيجية متكاملة تعتمد على تنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، إلى جانب الجهود المتعلقة بالاتصالات والتعاون الدولي، لملاحقة التنظيم وشل حركته بشكل كامل. ونشر يرلي كايا مقطع فيديو يوثق لحظات اقتياد عناصر التنظيم الموقوفين إلى مديريات الدرك في الولايات التي استهدفتها الحملة الأمنية الأخيرة. وأشار الوزير إلى أن تهديد 'داعش' لا يزال مستمراً في سوريا، حيث ينشط التنظيم على طول الحدود التركية الممتدة لمسافة تتجاوز 900 كيلومتر مع الأراضي السورية. ولفت إلى أن التنظيم تبنى خلال مايو الماضي هجوماً ضد القوات الحكومية السورية الجديدة في جنوب البلاد، ما دفع أنقرة إلى تكثيف تنسيقها الأمني مع دول الجوار، في محاولة لمحاصرة بقايا التنظيم ومنع محاولاته لإعادة تشكيل خلاياه في سوريا. وكانت العاصمة الأردنية عمّان استضافت في التاسع من مارس الماضي اجتماعاً ضم وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة المخابرات في كل من تركيا والأردن والعراق وسوريا ولبنان، لمناقشة سبل التنسيق المشترك لمكافحة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم 'داعش'. وأعقب ذلك اجتماع ثلاثي استضافته العاصمة التركية أنقرة في 12 مايو الماضي، وضم وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، والأردن أيمن الصفدي، وسوريا أسعد الشيباني. وأفضى هذا الاجتماع إلى الاتفاق على تأسيس مركز تنسيق ثلاثي مقره دمشق، بهدف تسهيل التعاون بين الدول الثلاث في ملاحقة خلايا التنظيم وتجفيف مصادر تمويله، ومواجهة التهديدات التي تشكلها كافة التنظيمات المتطرفة في المنطقة. وأشارت وزارة الداخلية التركية إلى أن أجهزة الأمن كثّفت مؤخراً عملياتها ضد الكوادر المسؤولة عن تمويل ودعاية التنظيم داخل البلاد، حيث تم خلال الأشهر الماضية ضبط العديد من المسؤولين عن التسليح والتجنيد، بالإضافة إلى اعتقال مئات العناصر التي تنشط في العراق وسوريا، ويُعتقد أنها كانت تعمل في مهام تتعلق بتمويل التنظيم داخل الأراضي التركية. يُذكر أن تركيا أدرجت تنظيم 'داعش' ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عام 2013. ومنذ ذلك الحين، تبنّى التنظيم أو نُسبت إليه سلسلة هجمات إرهابية دامية داخل تركيا، خاصة بين عامي 2015 و2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة المئات. وكان آخر الهجمات الكبرى التي شهدتها البلاد هجوم ملهى 'رينا' الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة 2017، والذي نفذه عبد القادر مشاريبوف، المعروف بلقب 'أبو محمد الخراساني'، وأسفر عن مقتل 39 شخصاً. وفي أعقاب ذلك الهجوم، كثفت تركيا عملياتها الأمنية ضد خلايا التنظيم، وتمكنت من اعتقال الآلاف من عناصره، فضلاً عن ترحيل المئات منهم إلى بلدانهم الأصلية ومنع آلاف آخرين من دخول الأراضي التركية.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 11 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
بغداد وأربيل تتوصلان إلى اتفاق شامل حول النفط ورواتب موظفي كردستان
مرصد مينا أعلن مجلس الوزراء العراقي، يوم أمس الخميس، عن التوصل إلى اتفاق شامل مع حكومة إقليم كردستان، ينهي خلافاً مستمراً منذ أكثر من عامين بشأن تصدير النفط وتقاسم الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى حسم ملف رواتب موظفي الإقليم، التي لم تصرف منذ أكثر من شهرين، ما أدى إلى حالة احتقان داخلية في كردستان. جاء الإعلان عقب جلسة طارئة عقدها مجلس الوزراء في بغداد، تم خلالها اعتماد الاتفاق بناءً على توصية اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف، واستناداً إلى قرار مجلس وزراء إقليم كردستان رقم 285 الصادر بتاريخ 16 يوليو 2025. وأكد مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، أن الاتفاق يمثل 'تفاهماً مشتركاً' حول الرواتب والمستحقات المالية للإقليم، معرباً عن أمله في أن يُسهم في استقرار الوضع الداخلي بالإقليم ووقف الهجمات التي تستهدف المنشآت النفطية في كردستان، والتي تُنسب إلى طائرات مسيّرة مجهولة المصدر. بموجب الاتفاق الجديد، تلتزم حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول الواقعة ضمن أراضيه إلى شركة تسويق النفط العراقية 'سومو'، باستثناء 50 ألف برميل يومياً تخصص للاستهلاك المحلي داخل كردستان. وتشير بيانات الإقليم إلى أن الإنتاج الحالي يبلغ 280 ألف برميل يومياً، ما يعني تسليم 230 ألف برميل فعلياً إلى بغداد. في المقابل، ستدفع وزارة المالية الاتحادية 16 دولاراً عن كل برميل يتم تسليمه، سواء نقداً أو عيناً، لتغطية تكاليف الإنتاج، بينما تُضاف إيرادات المشتقات الناتجة عن الاستهلاك المحلي إلى الخزينة العامة، بعد خصم نفقات الإنتاج والنقل. وأكدت الحكومة الاتحادية استعدادها لتجهيز الإقليم بالمنتجات النفطية وفق الحاجة، على ألا يتجاوز ناتج تصفية 15 ألف برميل يومياً، وهو ما ستُحدده لجنة فنية مشتركة ترفع تقريرها خلال أسبوعين. أما فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، فقد ألزمت حكومة الإقليم نفسها بتسليم مبلغ أولي قدره 120 مليار دينار عراقي إلى وزارة المالية في بغداد، كدفعة عن حصة الخزينة العامة لشهر مايو الماضي. وسيُجري فريق عمل مشترك من وزارات المالية وأجهزة الرقابة تدقيق هذا المبلغ خلال أسبوعين، بهدف تحديد الحصة الفعلية للحكومة الاتحادية من الإيرادات وتصنيفها بدقة. على صعيد ملف رواتب الموظفين، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لاستكمال إجراءات توطين رواتب موظفي الإقليم، بما يتماشى مع قرار المحكمة الاتحادية، على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال ثلاثة أشهر. وفي الأثناء، ستباشر وزارة المالية الاتحادية صرف رواتب شهر مايو، كخطوة أولى، بعد تأكيد 'سومو' استلام الكمية المتفق عليها من النفط. وأشاد رئيس الوزراء العراقي بالاتفاق، معتبراً إياه 'خطوة أساسية نحو تعزيز الشفافية في إدارة الموارد وترسيخ الشراكة الاقتصادية والمالية' بين بغداد وأربيل. وخص بالذكر رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، لدوره في إنجاح الاتفاق، إلى جانب الوزراء المعنيين في الحكومتين. وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، قد اعتبر الاتفاق بمثابة 'الفرصة الأخيرة' الممنوحة لبغداد لإنهاء أزمة رواتب موظفي الإقليم، الذين يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة منذ سنوات نتيجة الخلافات المالية المتكررة. وتحدثت مصادر كردية قبل الاتفاق عن وجود تيار داخل قوى 'الإطار التنسيقي'، خاصة لدى رئيس ائتلاف 'دولة القانون' نوري المالكي ورئيس منظمة 'بدر'هادي العامري، يرفض الذهاب إلى قطيعة شاملة مع الإقليم خشية الإضرار بالعملية السياسية في العراق.
