جامعة قناة السويس تواصل تميزها في اليوم الثاني لمعرض التعليم العالي 2025
تفاصيل الفعاليات
شهد اليوم الثاني من فعاليات المعرض إقبالًا كبيرًا على جناح جامعة قناة السويس، حيث جرى التعريف بأحدث برامجها الأكاديمية النوعية التي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
جاءت مشاركة جامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
شارك في جناح الجامعة الدكتور محمد الحماحمي منسق عام الوافدين، والدكتورة ندى محمد كمال مستشار النشاط الثقافي بالجامعة، ومحمد شريف منسق أسرة "طلاب من أجل مصر"، والطالب داود سيد، حيث حرصوا على تقديم صورة متكاملة عن أنشطة الجامعة الأكاديمية والثقافية والطلابية، مع توفير شروحات تفصيلية للطلاب وأولياء الأمور حول فرص الالتحاق والبرامج الجديدة.
وأوضحت الدكتورة ندى محمد كمال أن الجامعة تضم 17 كلية ومعهدًا تقدم تخصصات رائدة مثل الزراعة المستدامة، والترجمة الفورية، وتخصصات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن هذه البرامج تمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم الجامعي وتسهم في تخريج كوادر قادرة على المنافسة في مجالاتها.
يُعد معرض «يوني إيجيبت» أحد أبرز المنصات التعليمية في مصر، إذ يقدم للطلاب دليلًا شاملًا حول كيفية اختيار البرامج الأكاديمية، ويستضيف ندوات متخصصة بمشاركة نخبة من قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات والخبراء، لبحث آفاق التعليم الجامعي وارتباطه بوظائف المستقبل.
وجاءت مشاركة الجامعة استكمالًا لرؤيتها في دعم جهود الدولة نحو تعزيز جودة التعليم الجامعي والانفتاح على مستجدات التخصصات العالمية. وقد سبقت هذه المشاركة استعدادات تنظيمية كبيرة، حيث شُكّلت لجنة متخصصة للإعداد والتجهيز ضمت الدكتور محمد يس مدير مركز الدعم الطلابي، والدكتور تامر شوقي وكيل كلية العلاج الطبيعي لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز التحول الرقمي، والدكتور محمد الحماحمي مدير مكتب الوافدين، والدكتورة ندى كامل مدرس الفلسفة السياسية بكلية الآداب، والدكتور باسم عبدالغني مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية.
وقد تولت هذه اللجنة إعداد وتجهيز المواد الترويجية التي أبرزت تنوع وتميز البرامج الأكاديمية بالجامعة، بما يعكس مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ يوم واحد
- الدستور
اقتصاديون لـ"الدستور": توجيهات الرئيس السيسي ترسم ملامح اقتصاد قوي ومتوازن
أكد خبراء اقتصاد أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الاقتصاد الوطني، حيث توازن بين ضبط المالية العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر مجموعة من السياسات التي تعزز الانضباط المالي وتوسع مظلة الحماية المجتمعية. وأوضحوا أن ما تحقق خلال العام المالي الحالي من فائض أولي غير مسبوق، يعكس كفاءة الأداء المالي للدولة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ويُعد مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات الإصلاحية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف عدد من خبراء الاقتصاد تحدثت معهم "الدستور" أن التركيز على خفض أعباء خدمة الدين وإعادة هيكلة أدوات التمويل يعزز من مرونة الموازنة العامة ويمنح الدولة مساحة مالية لزيادة الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والدعم الاجتماعي، مشيرين إلى أن دعم الشراكات مع القطاع الخاص بات يمثل أحد محركات النمو المستقبلية، من خلال إزالة المعوقات أمام الاستثمار، وتوجيه التمويلات نحو مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية. وأوضحوا أن التوجيهات لم تقتصر على المعالجة المالية، بل امتدت لتشمل إصلاحات مؤسسية وهيكلية، تعزز من كفاءة الإدارة العامة وتدعم الحوكمة المالية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع الأزمات ويضع المواطن في صلب أولويات التنمية، من خلال سياسات مالية متوازنة تضمن الاستقرار والعدالة. هدى الملاح: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة المجتمعية وسط التحديات الاقتصادية أكدت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بزيادة مخصصات الدعم الاجتماعي وبرامج الحماية المجتمعية تمثل خطوة بالغة الأهمية في إطار التوجه الشامل نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا. وأوضحت الملاح في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن ما تم تخصيصه في موازنة العام المالي 2024/2025 يعكس بوضوح إرادة الدولة في توفير مظلة حماية حقيقية للفئات الضعيفة، حتى في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية التي تمر بها الموازنة العامة للدولة. أضافت أن تخصيص 2.3 مليار جنيه لتحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب علاج أكثر من 80 ألف حالة مرضية حرجة على نفقة الدولة، يكشف عن أولوية واضحة للقطاع الصحي والحرص على عدم ترك المواطن البسيط يواجه مصيره دون دعم في مواجهة الأزمات الصحية، كما أن تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية يعبّر عن رؤية استراتيجية تعتبر أن التغذية السليمة للتلاميذ جزء لا يتجزأ من الاستثمار في رأس المال البشري، ومن مكافحة التسرب من التعليم وسوء التغذية المزمن. وأشارت إلى أن الدولة رغم تعرضها لخسائر حادة في الإيرادات مثل الانخفاض بنسبة 60% في دخل قناة السويس، وما نتج عنه من خسائر تجاوزت 145 مليار جنيه، فإنها استطاعت أن تحقق فائضًا أوليًا تاريخيًا بقيمة 629 مليار جنيه، وهو ما وفر لها مرونة مالية مكنتها من زيادة مخصصات برامج الحماية دون الإضرار بالاستقرار المالي. واعتبرت الملاح أن هذه التوجهات ليست فقط إجراءات مالية، بل تمثل التزامًا سياسيًا واضحًا بعدم ترك أحد خلف الركب، وإصرارًا على جعل الإصلاح الاقتصادي متوازنًا وإنسانيًا يراعي جميع طبقات المجتمع. محمد باغة: التوجيهات الرئاسية ترسم خريطة إصلاح مالي عميق وتُعيد ترتيب أولويات الاقتصاد الوطني وأكد د.محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة قناة السويس، أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن تعزيز الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تمثل نقطة تحول فارقة في المسار الاقتصادي المصري، وامتدادًا واضحًا لرؤية الدولة في ترسيخ دعائم استقرار مالي طويل الأجل يقترن بتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح باغة لـ"الدستور" أن تحقيق فائض أولي قياسي بلغ 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وسط ظروف محلية ودولية معقدة، يعكس نجاح الحكومة في ضبط المصروفات وتحقيق كفاءة إنفاق، بجانب تنمية الموارد السيادية، خاصة من الضرائب التي شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 35%، مشيرًا إلى أن هذا يعكس مدى نجاح السياسات الإصلاحية التي تستهدف إعادة هيكلة المالية العامة للدولة دون تحميل المواطن أعباء جديدة. وأضاف أن التوجيهات الرئاسية حملت إشارات واضحة بضرورة خفض أعباء خدمة الدين العام، وإعادة هيكلة أدوات التمويل من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، والتحول إلى أدوات تمويل مستدامة، مما يدعم الاستقرار النقدي ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. وأشار إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، كما ورد في التوجيهات، يعد ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، من خلال إزالة العقبات البيروقراطية وتسهيل البيئة الاستثمارية، ما يساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل. وشدد باغة على أن هذه التوجيهات لم تغفل البعد الاجتماعي، إذ حافظت على استمرار برامج الدعم والتحول التدريجي نحو الحماية الاجتماعية الذكية، وهو ما يؤكد أن الدولة تسير في مسار اقتصادي متوازن يضع المواطن في قلب عملية التنمية، ويضمن التماسك المجتمعي جنبًا إلى جنب مع الانضباط المالي. استراتيجية مصر 2030: شراكات مع القطاع الخاص ونمو مستدام بقيادة توجيهات رئاسية دقيقة في السياق، أكد د.عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي تشكل خارطة طريق واضحة نحو بناء اقتصاد وطني أكثر انضباطًا، وتقليل أعباء الدين، وتحقيق نمو مستدام قادر على التفاعل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. وأوضح السيد لـ"الدستور" أن الرؤية الرئاسية لا تركز فقط على الإجراءات المالية قصيرة الأجل، بل تتجاوز ذلك إلى إرساء دعائم قوية لنمو شامل طويل المدى، يُعيد رسم علاقة الدولة بالاقتصاد، من خلال ضبط الإنفاق العام، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، مما انعكس في تحقيق فائض أولي قياسي بقيمة 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة تقارب 80% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن فوائد الدين تشكل حاليًا نحو 11.2% من الناتج المحلي، وهو ما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة محفظة الديون، عبر التوسع في التمويل المحلي متوسط وطويل الأجل، وتقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة، كما يتم توجيه القروض الخارجية نحو مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واضحة، ما يضمن استدامة النمو ويدعم هيكل الاقتصاد الوطني. وشدد السيد على أن التوجيهات الرئاسية تعكس تحوّلًا مهمًا في سياسات الدولة نحو شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الأساسي للنمو والاستثمار. وتشمل الاستثمارات المستهدفة مجالات حيوية مثل الصناعة، البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويعزز من قدرة الاقتصاد على المنافسة إقليميًا وعالميًا. ولفت إلى أن الفائض الأولي المحقق خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025 بلغ نحو 330 مليار جنيه (1.9% من الناتج المحلي)، مقارنة بـ1.4% في نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يعكس تحسنًا مستمرًا في الأداء المالي العام. وأشار إلى أن التوجيهات لم تغفل البعد الاجتماعي، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة 29%، والتعليم بنسبة 24%، كما زادت مخصصات الدعم النقدي والعيني بنسبة 44% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التوازن بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية. وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن التوجيهات الرئاسية تمثل إطارًا متكاملًا لإدارة الاقتصاد الوطني، يجمع بين الانضباط المالي والمرونة في السياسات، وبين دعم النمو الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن مصر تدخل الآن مرحلة جديدة عنوانها: "اقتصاد أقوى، وعدالة أوسع، وحياة أفضل للمواطن المصري". خالد الشافعي: توجيهات الرئيس السيسي تؤسس لنمو شامل واستقرار مالي مستدام وأكد د.خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خارطة طريق جديدة نحو تحقيق الانضباط المالي، وخفض أعباء الدين العام، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد استجابة للظرف الراهن، بل تؤسس لمرحلة من النمو الشامل والمستدام. أوضح الشافعي لـ"الدستور" أن التركيز على الانضباط المالي الحكومي يعد الركيزة الأساسية لاستعادة التوازن الاقتصادي، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة تخصيص الموارد، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعزز ثقة المستثمرين، ويوفر بيئة أكثر استقرارًا للنمو، خاصة في ظل التقلبات التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة على المستوى العالمي. وفيما يخص إدارة الدين العام، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن التوجيهات الرئاسية شددت على ضرورة خفض أعباء خدمة الدين، التي تمثل عبئًا ثقيلًا على الموازنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتجه إلى إعادة هيكلة محفظة الديون، عبر الاعتماد بشكل أكبر على التمويل المحلي متوسط وطويل الأجل، والتقليل من القروض قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة، فضلًا عن تحسين آليات الاقتراض الخارجي وتوجيهها نحو مشروعات إنتاجية تعود بعوائد مباشرة على الاقتصاد والمجتمع. وأشار الشافعي إلى أن من أبرز ملامح الرؤية الرئاسية هو دعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة باتت شريكًا استراتيجيًا للقطاع الخاص وليس مجرد مراقب، وتسعى إلى تمكينه من قيادة النمو، خصوصًا في قطاعات الصناعة، البنية التحتية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، في إطار رؤية مصر 2030. كما شدد على أن تحقيق فائض أولي مستدام في الموازنة هو هدف رئيسي، يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، دون تحميل الأجيال القادمة مزيدًا من الديون، ويسمح بتوجيه مخصصات إضافية إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأكد الشافعي أن التوجيهات لم تغفل البعد الاجتماعي، إذ تدعو إلى تبني سياسة مالية متوازنة تحفز النشاط الاقتصادي، وتحمي في الوقت ذاته الفئات الأولى بالرعاية، من خلال استمرار برامج الدعم النقدي والعيني، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق معادلة دقيقة بين النمو الاقتصادي والعدالة المجتمعية. علي الإدريسي: توجيهات السيسي تضع الاقتصاد المصري على مسار الانضباط المؤسسي وتعزز الحوكمة المالية من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي مؤخرًا بشأن تعزيز الانضباط المالي وإعادة هيكلة الدين العام، تُعبّر عن توجه واضح نحو ترسيخ قواعد الإدارة الرشيدة والحوكمة المالية في مؤسسات الدولة، بما يحقق استدامة مالية على المدى الطويل، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية. وأكد الإدريسي لـ"الدستور" أن ما يميز هذه التوجيهات هو أنها لا تقتصر على الجوانب الفنية والرقمية فقط، بل تعكس إرادة سياسية قوية لتحسين جودة الإدارة المالية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتوجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية. أضاف أن تركيز الرئيس السيسي على خفض أعباء خدمة الدين العام يحمل دلالة مهمة، إذ إن تقليل تكلفة الدين يفتح المجال أمام الدولة لزيادة الإنفاق التنموي دون المساس باستقرار المالية العامة، كما أن إعادة هيكلة الدين تعني تخفيف الضغوط عن الموازنة وتحقيق توازن حقيقي بين الإيرادات والمصروفات. وأشار الإدريسي إلى أن التوجيهات تضمنت أيضًا دعوة واضحة لزيادة كفاءة الجهاز الإداري والرقابي في الدولة، عبر استخدام أدوات تكنولوجية حديثة، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وهو ما يضمن المزيد من الشفافية في إدارة المال العام، ويُقلل من الهدر والفساد المالي. واختتم بقوله:"التوجيهات الرئاسية لا تقتصر على ضبط الحاضر، بل هي رؤية استراتيجية للمستقبل، تؤسس لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الأزمات، وتُعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة من خلال تبني سياسات مالية متوازنة تضع الاستقرار المجتمعي في صدارة الأولويات".
الدستور
منذ 3 أيام
- الدستور
جامعة قناة السويس تواصل تميزها في اليوم الثاني لمعرض التعليم العالي 2025
واصلت جامعة قناة السويس مشاركتها المتميزة في النسخة التاسعة من معرض للتعليم العالي «يوني إيجيبت»، والمقام تحت شعار "تعليم المستقبل ينطلق من مصر"، بمشاركة أكثر من 75 جامعة ومعهد، وبحضور نخبة من قيادات الدولة، من بينهم المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى جانب جمهور واسع من الطلاب وأولياء الأمور، وذلك.برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. تفاصيل الفعاليات شهد اليوم الثاني من فعاليات المعرض إقبالًا كبيرًا على جناح جامعة قناة السويس، حيث جرى التعريف بأحدث برامجها الأكاديمية النوعية التي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. جاءت مشاركة جامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. شارك في جناح الجامعة الدكتور محمد الحماحمي منسق عام الوافدين، والدكتورة ندى محمد كمال مستشار النشاط الثقافي بالجامعة، ومحمد شريف منسق أسرة "طلاب من أجل مصر"، والطالب داود سيد، حيث حرصوا على تقديم صورة متكاملة عن أنشطة الجامعة الأكاديمية والثقافية والطلابية، مع توفير شروحات تفصيلية للطلاب وأولياء الأمور حول فرص الالتحاق والبرامج الجديدة. وأوضحت الدكتورة ندى محمد كمال أن الجامعة تضم 17 كلية ومعهدًا تقدم تخصصات رائدة مثل الزراعة المستدامة، والترجمة الفورية، وتخصصات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن هذه البرامج تمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم الجامعي وتسهم في تخريج كوادر قادرة على المنافسة في مجالاتها. يُعد معرض «يوني إيجيبت» أحد أبرز المنصات التعليمية في مصر، إذ يقدم للطلاب دليلًا شاملًا حول كيفية اختيار البرامج الأكاديمية، ويستضيف ندوات متخصصة بمشاركة نخبة من قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات والخبراء، لبحث آفاق التعليم الجامعي وارتباطه بوظائف المستقبل. وجاءت مشاركة الجامعة استكمالًا لرؤيتها في دعم جهود الدولة نحو تعزيز جودة التعليم الجامعي والانفتاح على مستجدات التخصصات العالمية. وقد سبقت هذه المشاركة استعدادات تنظيمية كبيرة، حيث شُكّلت لجنة متخصصة للإعداد والتجهيز ضمت الدكتور محمد يس مدير مركز الدعم الطلابي، والدكتور تامر شوقي وكيل كلية العلاج الطبيعي لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز التحول الرقمي، والدكتور محمد الحماحمي مدير مكتب الوافدين، والدكتورة ندى كامل مدرس الفلسفة السياسية بكلية الآداب، والدكتور باسم عبدالغني مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية. وقد تولت هذه اللجنة إعداد وتجهيز المواد الترويجية التي أبرزت تنوع وتميز البرامج الأكاديمية بالجامعة، بما يعكس مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
بوابة الفجر
منذ 4 أيام
- بوابة الفجر
جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك فى ختام فعاليات معرض ومؤتمر التعليم الدولى العالى للجامعات
برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور السيد عبدالعظيم العجوز فى ختام فعاليات النسخة التاسعة من معرض أخبار اليوم للتعليم العالي «الجامعات والمعاهد المصرية – يوني إيجيبت»، بمشاركة أكثر من 80 جامعة ومعهد، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات يومي 13 و14 أغسطس 2025، بحضور الدكتور اشرف السيسى نائب رئيس الجامعة، الدكتور احمد الصاوى عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة،الدكتور عبدالعظيم إسماعيل المنسق العام للتدريب، وعدد من اعضاء الهيئة المعاونة والجهاز الادارى والطلاب. يأتى ذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع المجتمع والتعريف بدورها الريادي في التعليم والبحث العلمي وخدمة التنمية المستدامة. ومن جانبه، اكد الدكتور السيد العجوز ان المشاركة في المعرض تمثل فرصة مهمة للتفاعل المباشر مع المجتمع،فضلًا عن تعزيز جسور التعاون مع مختلف القطاعات، ودعم الطلاب نحو الإبداع والتميز، وتزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم لمواجهة تحديات المستقبل. واشار رئيس الجامعة إلى التزام الجامعة بمواصلة مسيرتها نحو التميز، من خلال تطوير البرامج التكنولوجية بما يواكب متطلبات العصر، وزيادة الاستثمار في البحث العلمي، وتوسيع مجالات الشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية. يذكر ان الجامعة شاركت بالجناح الخاص بالمعرض وقدمت عرضًا شاملًا لبرامجها التكنولوجية، ومبادرات ريادة الأعمال، إلى جانب إبراز إنجازات الطلاب في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. كما شمل الجناح تقديم معلومات إرشادية للطلاب وأولياء الأمور حول فرص القبول ونظام الدراسة واهمية الجامعات التكنولوجية فى تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
