الجزائر: تحذير حكومي من أغان تحرّض على تعاطي المخدرات

حذّر وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، من إصدار أغان أو محتويات إعلامية وفنيّة تتضمن رسائل تروج لتعاطي المخدرات وتحرّض على العنف والجريمة أو الممارسات غير المباحة، وتوّعد بفرض عقوبات صارمة على المخالفين، في موقف يعكس قلقا رسميا من تنامي المحتويات التي تروّج للانحراف.
وقال خلال جلسة برلمانية، الأربعاء، إنّ القانون سيكون صارما في هذا المجال، ولن يتم التساهل مع أي محتوى من هذا النوع، سواء في الوسائط التقليدية أو على منّصات التواصل الاجتماعي.
وجاء تحرّك الوزير بعد انتشار أغان مصوّرة وإيقاعات خفيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة منصة 'تيك توك'، تروّج في كلماتها علنا لأسماء وأصناف المخدرات وتشجّع على استهلاكها، كما تتباهى بتعاطيها وتمّجد المستهلكين، ما حصد ملايين المشاهدات.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل المستخدمون، مع قرار وزير العدل، حيث اعتبر ناشط يدعى منير مرير أنّها 'أفضل التفاتة'، مشيرا إلى أن بعض الأغاني تتضمن كلاما بذيئا وتحرّض على المخدرات والعنف، وساهمت في تفشّي هذه الآفة الاجتماعية'
من جهته، يرى الناشط جلال حريزي أن ما يحدث اليوم وما يبث على المنصات الاجتماعية باسم الفن، هو 'جريمة صامتة لا تقل خطورة عن أي جريمة منّظمة'، داعيا الجهات الثقافية والقانونية إلى التدّخلّ.
وأضاف في تدوينته: 'التشديد على هذه الظواهر السامة ليس تضييقا على الحرية كما يدّعي البعض، بل هو إصلاح حقيقي لمجتمع جزائري محافظ، نريد فنًا يربّي لا يُخرّب، يُلهم لا يُدمّر، ويُعلّي من شأن المجتمع بدل أن يدفعه نحو الهاوية'.
أمّا الناشط سليمان بن يحي، فعلّق قائلا: 'بسبب الأغاني انتشرت المخدرات والمهلوسات بشكل رهيب وسط المراهقين بدافع التجربة والاكتشاف، وارتفعت مستويات الرذيلة بشكل علني، لذا وجب الردع وتسليط عقوبات شديدة عن كلّ المخالفين'.
وينصّ القانون الجزائري على عقوبات مشدّدة تصل إلى 10 سنوات سجنا، ضدّ كلّ من يروّج بأي طريقة كانت للمخدرات، سواء بالأغاني أو الكليبات أو الصوّر وحتى عن طريق منشورات 'فيسبوك'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 15 ساعات

• البوابة

ليبيا: العثور على 58 جثة على الأقل في أحد المستشفيات

البوابة - أفادت وزارة الداخلية الليبية بالعثور على ما لا يقل عن 58 جثة مجهولة الهوية داخل مشرحة مستشفى الحوادث في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس، وهي منشأة طبية كانت تحت سيطرة جماعة مسلحة قُتل قائدها الأسبوع الماضي. وقالت الوزارة إن البلاغ عن وجود الجثث ورد من المستشفى، مضيفة أن السلطات باشرت التحقيق في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية لتوثيق هوية الضحايا. ونشرت الوزارة صورا للجثث، حيث ظهرت أرقام عليها، بينما حُجبت معالم الوجوه، وتبين أن بعض الجثث كانت في حالة تحلل متقدم، وأخرى محترقة. وكانت منطقة أبو سليم مقرا لجهاز دعم الاستقرار الذي قُتل قائده عبد الغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، يوم الاثنين الماضي. وأدى مقتل الككلي إلى هزيمة مفاجئة لجهاز دعم الاستقرار على يد الفصائل المتحالفة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا عبد الحميد الدبيبة. الموقع: وكالات

رؤيا نيوز

منذ 2 أيام

• رؤيا نيوز

رفع تقييم الأردن دوليًا في التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 'مينافاتف' عن صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة الأردنية الهاشمية، والذي يظهر تقدماً كبيراً في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح . ويأتي هذا الإنجاز في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الدولية والارتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية بالإضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات الوطنية الشريكة وبمتابعة مستمرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عادل الشركس إنه وبعد اعتماد هذا التقرير، فقد ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من (19) توصية في عام 2019 إلى (36) توصية من أصل ما مجموعه (40) توصية ومعيار دولي. ويتضمن التقرير استعراضا لجهود المملكة التي أثبتت توافق التشريعات الأردنية والإجراءات المُتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الخاصة بأربع توصيات دولية تتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح (الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح)، والترتيبات القانونية (الوقف)، وتقديم الإرشادات والتغذية العكسية للجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وإجراءات الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة (قطاعات المحامين، والمحاسبين، و صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكاتب العقارية). وكانت المملكة قد تقدمت بطلب لإعادة تقييم هذه التوصيات في شهر تشرين الثاني 2024 وتم السير في اجراءات إعادة التقييم وتحليل التشريعات والبيانات والمعلومات والإحصائيات المعززة لطلب المملكة وصولاً إلى رفع درجات الالتزام لهذه التوصيات. ويُعد هذا التقرير الذي جرى اعتماده بمثابة شهادة من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) على سلامة وفعّالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها المملكة بتعزيز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها بنجاح وهو آخر تقرير متابعة معززة تقدمه المملكة خلال الجولة الحالية من عملية التقييم المتبادل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

البوابة

منذ 3 أيام

• البوابة

تعليق أميركي هام بشأن بدء نقل سكان غزة إلى ليبيا

ذكرت شبكة NBC الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس خطة لإعادة توطين ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة في ليبيا بشكل دائم، نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة، من بينهم مسؤول أميركي سابق. وأوضحت الشبكة أن الخطة طُرحت للنقاش مع القيادة الليبية، وتتضمن مقترحات بتقديم حوافز مالية للفلسطينيين مثل السكن المجاني والرواتب، مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة منذ أكثر من عقد. ومع ذلك، تبقى تفاصيل الخطة غير واضحة، وسط شكوك بشأن قدرتها على التنفيذ وتكلفتها المرتفعة، إلى جانب التساؤلات حول عدد الفلسطينيين الذين سيقبلون الانتقال طواعية. ومن جانب أخر,وفي رد رسمي، نفت السفارة الأميركية في ليبيا صحة هذه التقارير، ووصفتها عبر منصة "إكس" بأنها "عارية عن الصحة تماما".