الهند تأمل في تعزيز علاقاتها بأميركا رغم اتساع العجز التجاري
وأظهرت البيانات الرسمية أن العجز التجاري السلعي للهند ارتفع في يوليو (تموز) الماضي إلى 27.35 مليار دولار، وهو الأعلى في 8 أشهر، نتيجة نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات قبيل دخول رسوم جمركية أميركية جديدة حيّز التنفيذ في أغسطس (آب) الحالي.
وبلغت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى يوليو 33.53 مليار دولار، بزيادة 21.6 في المائة على العام السابق، في حين ارتفعت الواردات من أميركا إلى 17.41 مليار دولار.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض الأسبوع الماضي رسوماً إضافية بنسبة 25 في المائة على مجموعة من السلع الهندية، ليصل إجمالي التعريفة الجمركية إلى 50 في المائة، بسبب استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي.
ويُرجح أن تكون واردات يوليو قد سجّلت ذروتها مع مسارعة المستوردين لجلب البضائع قبل بدء فرض الرسوم.
وعلى صعيد الطاقة، كشفت مصادر مطلعة أن المصافي الحكومية الهندية، التي تُمثل أكثر من 60 في المائة من الطاقة التكريرية في البلاد، بدأت إجراء استفسارات لشراء خام الأورال الروسي، بعد أن اتسعت الخصومات السعرية.
ووفق المصادر، بلغ خصم التسليم الفوري لشحنات أكتوبر (تشرين الأول) نحو 2.70 دولار للبرميل، مقارنة بـ1 إلى 1.50 دولار في أواخر يوليو، ما جعل النفط الروسي أكثر تنافسية.
وكانت هذه المصافي، قد أوقفت المشتريات الشهر الماضي بسبب تضاؤل الخصومات، لكنها تستعد الآن لاستئنافها مع تحسن شروط التسعير.
وتواجه الهند تحدياً دبلوماسياً يتمثل في موازنة علاقاتها مع الولايات المتحدة، التي تُعد من أكبر شركائها التجاريين ومورديها العسكريين، ومع روسيا، التي توفر لها إمدادات نفطية بأسعار مخفضة.
وتأتي هذه التحركات قبيل لقاء مرتقب بين قادة واشنطن وموسكو، الجمعة، وسط ترقب لنتائج قد تؤثر على تجارة الطاقة العالمية ومسار النزاع الأوكراني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
وزير الخزانة الأميركي: الرسوم قد تقلّص العجز إلى 5 %
أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الخميس، أن تطبيق سياسات الرسوم الجمركية يتيح فرصة كبيرة لخفض العجز التجاري وتعزيز الإيرادات العامة. وأوضح أن الرسوم المفروضة من الإدارة قد تسهم بمفردها في تقليص عجز الموازنة إلى نحو 5 في المائة، لافتاً إلى أن شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) سيكونان اختباراً حاسماً لقياس قوة العوائد المتأتية من هذه الرسوم، التي يُتوقع أن تتجاوز 300 مليار دولار. وفي مقابلة مع قناة «فوكس بزنس»، شدد بيسنت على أنه لا يدعو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى سلسلة من خفض أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن النماذج الاقتصادية ترجّح أن يكون سعر الفائدة «المحايد» أقل بنحو 1.5 نقطة مئوية. وقال: «لم أُملِ على (الاحتياطي الفيدرالي) ما يجب فعله»، في إشارةٍ إلى تصريحاته السابقة بشأن احتمال لجوء البنك المركزي إلى تخفيضات متتالية للفائدة. وأضاف أن الولايات المتحدة تميل إلى الاحتفاظ بالذهب كمخزن آمن للقيمة.
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
طلبات إعانة البطالة الأميركية تنخفض رغم تباطؤ التوظيف
تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وسط استمرار انخفاض معدلات تسريح العمال، في حين يحدّ ضعف الطلب المحلي من رغبة الشركات في التوسع بالتوظيف؛ ما قد يدفع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة في أغسطس (آب). وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 3 آلاف طلب لتسجل 224 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس، مقارنة بتوقعات محللي «رويترز» البالغة 228 ألف طلب. ويشهد سوق العمل تبايناً بين انخفاض عمليات التسريح من جهة، وضعف وتيرة التوظيف من جهة أخرى، في ظل السياسة التجارية الحمائية للرئيس الأميركي دونالد ترمب التي رفعت متوسط الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياته منذ قرن. وبلغ متوسط الوظائف المضافة خلال الأشهر الثلاثة الماضية 35 ألف وظيفة شهرياً، في حين نما الطلب المحلي في الربع الثاني بأبطأ وتيرة منذ الربع الأخير لعام 2022. وقال لو كراندال، كبير الاقتصاديين في «رايتسون آيكاب»: «عند النظر إلى أرقام المطالبات بمعزل، تبدو أوضاع سوق العمل متينة، لكن الاتجاه الضعيف في بيانات الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة يروي قصة مختلفة». وأظهر التقرير أن عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول – وهو مؤشر على التوظيف – تراجع بمقدار 15 ألفاً إلى 1.953 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس، بعد التعديل الموسمي، في إشارة إلى تزايد الصعوبات التي يواجهها الباحثون عن عمل. ويتماشى هذا الاتجاه مع توقعات بارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة في أغسطس من 4.2 في المائة في يوليو (تموز). وتتوقع الأسواق المالية أن يُقدم «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل استجابة لضعف سوق العمل، لكن بعض الاقتصاديين يحذّرون من أن استمرار ارتفاع تضخم الخدمات واحتمال زيادة أسعار السلع بفعل الرسوم الجمركية، قد يدفعان صانعي السياسة إلى الحذر قبل اتخاذ القرار. وكان البنك المركزي الأميركي قد أبقى الشهر الماضي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بين 4.25 و4.50 في المائة، للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر (كانون الأول).
أرقام
منذ 31 دقائق
- أرقام
بيسنت: المعدل المحايد للفائدة أقل بنحو 1.5% ولم أوجه تعليمات للفيدرالي
أكد وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت"، الخميس، أنه لا يدعو إلى سلسلة من خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، موضحًا أن ما توقعه سابقًا استند إلى نماذج اقتصادية. وقال "بيسنت" في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" ، اليوم، إن ما طرحه سابقًا كان مجرد استنتاجات تعتمد على النماذج الاقتصادية التي تشير إلى أن المعدل المحايد للفائدة سيكون أقل بنحو 1.5 نقطة مئوية. وأوضح أن تصريحاته السابقة بشأن إمكانية بدء الفيدرالي سلسلة من خفض أسعار الفائدة لم تكن توصية مباشرة، مضيفًا: "لم أخبر الاحتياطي الفيدرالي بما يجب فعله". وقال "بيسنت" في مقابلة أمس، إن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو سلسلة من تخفيضات الفائدة في الأشهر المقبلة بدءًا من سبتمبر، على أن تصل إجمالي التخفيضات إلى ما بين 150-175 نقطة أساس.
