هذه هي اقسى المدن المغربية على الأسر في 2025؟
أريفينو.نت/خاص
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن منصات دولية متخصصة في تتبع أسعار العقارات وتكاليف المعيشة، أن العاصمة المغربية الرباط قد أصبحت المدينة الأغلى في البلاد من حيث متوسط كلفة الإيجار الشهري. ووفقاً لهذه المعطيات، فقد تجاوز متوسط الإيجار في الرباط عتبة 9,000 درهم، وهو ما يعكس تحولاً ملموساً في واقع السكن الحضري ويثير تساؤلات حول مستقبل القدرة الشرائية لسكان العاصمة وتأثير ذلك على النسيج الاجتماعي.
وقد استندت هذه الإحصائيات إلى بيانات أوردها موقع 'نامبيو' (Numbeo) العالمي، الذي يُعد من أبرز المراجع الدولية المتخصصة في قياس مؤشرات كلفة المعيشة في مختلف أنحاء العالم. ووضعت هذه البيانات مدينة الرباط في صدارة المدن المغربية من حيث غلاء الإيجار، متفوقة بذلك على مدن كبرى أخرى كالدار البيضاء ومراكش، اللتين تعتبران من أهم الحواضر الاقتصادية والسياحية في المملكة.
وبحسب المؤشر الصادر عن 'نامبيو'، حلت مدينة الرباط في المرتبة الخامسة عشرة على الصعيد العربي والمرتبة 256 عالمياً ضمن قائمة المدن الأعلى تكلفة. ويستند هذا الترتيب إلى تقييم شامل يأخذ بعين الاعتبار أسعار الإيجارات، وتكاليف المواد الغذائية، والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى معايير أخرى مؤثرة في تحديد مستوى المعيشة العام.
وكشفت البيانات أيضاً أن كلفة الحياة في الرباط تزيد بنسبة 2.2% عن نظيرتها في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب. أما الفارق في تكاليف المعيشة مع مدينة مراكش، فقد بلغ حوالي 34.1%، مما يشير إلى وجود فجوة متنامية في تكاليف العيش بين المدن المغربية الكبرى. ويطرح هذا الوضع إشكالية تتعلق بالعدالة المجالية في الوصول إلى السكن اللائق والخدمات الأساسية.
وتعزو جهات فاعلة في القطاع العقاري ومحللون اقتصاديون هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار الإيجارات بالرباط إلى عدة عوامل متداخلة. من بين هذه العوامل محدودية العرض السكني في الأحياء المركزية والراقية بالمدينة، مقابل تزايد الطلب على السكن الموجه للطبقتين المتوسطة والعليا. كما يساهم تمركز المؤسسات الحكومية الرئيسية والبعثات الدبلوماسية في العاصمة في زيادة الضغط على سوق الإيجار.
وتشير التوقعات إلى أن هذا المنحى التصاعدي في أسعار الإيجارات مرشح للاستمرار خلال السنوات القادمة، ما لم يتم اتخاذ تدابير وسياسات سكنية فاعلة تهدف إلى ضبط السوق العقارية وتوفير حلول سكنية متنوعة، خاصة في ظل التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده العاصمة الإدارية للمملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 44 دقائق
- اليوم 24
احجيرة: الصناعة التقليدية ليست فقط قطاعاً إنتاجياً بل امتداد لهوية ثقافية عبر القرون
قال عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن « الصناعة التقليدية المغربية ليست فقط قطاعا إنتاجيا، بل تعبير عن هوية ثقافية تمتد عبر قرون، وتجسد قدرة الصامع المغربي على الابتكار والإبداع ». وأوضح الوزير في جلسة الأسئبة الشفوية في مجلس المستشارين، أن « الصناعة التقليدية مجال خصب يتمتع بقدرات تصديرية هائلة وغير مستغلة ». وأفاد الوزير، بتسجيل 1.1 مليار درهم كرقم يتعلق بصادرات الصناعة التقليدية، مضيفا، « هذا الرقم لا يرقى إلى المستوى الذي وصلته الصناعة التقليدية ببلادنا ». وقال المسؤول الحكومي أيضا، « الصانع التقليدي هو مهندس الصناعة التقليدية اليوم، ويبلغ عدد الصناع التقليديين أكثر من 2.6 مليون اليوم، ومهاراتهم لها صيت دولي، ومع الأسف لازلنا نسجل أرقاما متدنية بخصوص ما تملكه الصناعة التقليدية المغربية ». ووفق المتحدث، « تساهم الصناع التقليدية بنحو 0.2 بالمائة من الرقم الإجمالي للصادرات المغربية التي تبلغ 455 مليار درهم »، مشيرا إلى أن « قطاع الصناعة التقليدية هو قطاع ثقافي رمزي يمكن للتجارة الخارجة أن تساهم في تعزيز مكانته ». ويرى المسؤول الحكومي، أن للصناعة التقليدية دور كبير فتعزيز أرقام الصادرات المغربية. وتحدث احجيرة عن برنامج التجارة الخارجية الذي سيقدم الأسبوع المقبل، والذي تم إعداده بعد تشخيص دقيق، توقف عند صعوبة الولوج إلى الأسواق وضعف الترويج، وضرورة تسهيل التزود بالمواد الأولية.
أريفينو.نت
منذ 2 ساعات
- أريفينو.نت
المغرب سيوجه ضربة قاضية للنصابين على الانترنت؟
أريفينو.نت/خاص في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، مدفوعاً بالتحول الرقمي للخدمات وتغير عادات الاستهلاك، أصبحت مسألة تنظيم هذا القطاع حاسمة أكثر من أي وقت مضى. فبين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر المحدقة بالمستهلكين، يترك غياب إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية المجال مفتوحاً أحياناً لممارسات تعسفية. وفي هذا السياق، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون طموح يهدف إلى تأطير المعاملات عبر الإنترنت، وحماية حقوق المستهلكين، وإرساء مناخ من الثقة داخل المنظومة الرقمية الوطنية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحديث البيئة القانونية للتجارة في المغرب، والاستجابة لمتطلبات سوق تشهد تحولات عميقة. 'غابة رقمية' بلا قوانين: هل يضع مقترح 'الحركة الشعبية' حداً لفوضى التجارة الإلكترونية؟ تهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد الهيشامي، عبد القادر لبليكي، فاطمة كاشوتي، محمد الموخنتار، ونبيل الدخش، إلى سد 'الفراغ القانوني' الذي يسم قطاع التجارة عبر الإنترنت في المغرب. هذا الفراغ يعرض المستهلكين لممارسات قد تكون مبهمة، بل واحتيالية في بعض الأحيان، خاصة في ظل التوسع غير المسبوق للمنصات الرقمية. فمع تعميم التجارة الإلكترونية، تزايدت حالات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريع مُكيف مع هذه التطورات. ويطمح مقترح القانون الجديد إلى تزويد هذا النشاط التجاري بقاعدة قانونية قادرة على تأمين المبادلات الرقمية وضمان حقوق المشترين والبائعين على حد سواء. 14 يوماً لإلغاء الشراء وحماية صارمة للبيانات: كيف سيعيد القانون التوازن للمستهلك؟ يقترح النص إدراج فصل خاص يُعنى بالتجارة الإلكترونية ضمن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ومن شأن هذا الباب الجديد أن يؤطر المعاملات الرقمية وفق قواعد ملزمة، تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف. ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة، إلزام منصات البيع عبر الإنترنت بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات أو الخدمات المعروضة، بما في ذلك الأسعار، وشروط التسليم، وإجراءات الإرجاع. واستلهاماً من المعايير الدولية، ينص المقترح أيضاً على 'حق التراجع'، حيث سيتمكن المستهلك من إلغاء عملية الشراء دون تحمل أي تكاليف في غضون 14 يوماً بعد استلام المنتج. وتعتبر هذه الآلية ضرورية لتحقيق التوازن في علاقات القوة داخل العالم الرقمي، حيث لا يزال عدم تكافؤ المعلومات شائعاً. إقرأ ايضاً حماية البيانات الشخصية في قلب التشريع: لا مشاركة بدون موافقة! يشدد مشروع القانون أيضاً على جانب أساسي آخر يتمثل في حماية البيانات الشخصية. حيث يؤكد النص على ضرورة الاحترام الصارم لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويحظر أي مشاركة لمعلومات المستهلك مع أطراف ثالثة دون موافقته الصريحة، ويدعو إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمنع أي استخدام تعسفي أو اختراق لهذه البيانات. 'شرطة' جديدة للتجارة الرقمية وغرامات رادعة للمخالفين! لضمان فعالية هذه المقتضيات، يقترح الفريق الحركي إنشاء 'لجنة وطنية مستقلة لحقوق المستهلك في البيئة الرقمية'. وستكون مهمة هذه الهيئة مراقبة الممارسات التجارية، وجمع شكاوى المستهلكين، وتقديم تقاريرها إلى هيئات التنظيم الاستراتيجية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة. وأخيراً، يتضمن النص شقاً زجرياً ينص على غرامات مالية يمكن أن تصل إلى 5 ملايين درهم في حالة الانتهاكات الجسيمة التي تمس بحقوق أو بيانات المستهلكين. ومن خلال هذه المبادرة، يهدف فريق الحركة الشعبية إلى إرساء أسس منظومة رقمية سليمة، حيث يمكن للابتكار والاستثمار أن يزدهرا دون المساس بالحقوق الأساسية للمستهلك. ويكمن التحدي في إعادة تعريف قواعد اللعبة من خلال تنظيم طموح، لبناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة، يكون محركاً للتنمية والتحديث في مغرب الغد.
أريفينو.نت
منذ 2 ساعات
- أريفينو.نت
المغاربة يتعرضون لاكبر عملية احتيال هذه الأيام؟
أريفينو.نت/خاص لا تزال أسعار زيت الزيتون في الأسواق المغربية تسجل مستويات مرتفعة، مثيرة قلق المستهلكين، وذلك على الرغم من الكميات الهامة التي تم استيرادها في إطار التدابير التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة سابقاً. ويُباع هذا المنتج الأساسي، الذي يحظى بإقبال كبير، حالياً بأسعار تتراوح بين 75 و85 درهماً للتر الواحد لدى الشركات، بينما يتجاوز سعره لدى الفلاحين المستقلين عتبة الـ100 درهم. واردات ضخمة وأسعار 'محصنة': لماذا لم ينخفض سعر زيت الزيتون؟ على الرغم من أن الحكومة سمحت باستيراد كميات كبيرة من زيت الزيتون بهدف التأثير على الأسعار وتخفيف العبء على المستهلكين، إلا أن هذه الواردات لم تُحدث الأثر المنشود على أرض الواقع، حيث ظلت الأسعار مرتفعة بشكل ملحوظ. ويؤكد مهنيون في القطاع أن الأسعار الحالية قد لا تشهد أي انخفاضات جديدة في المستقبل القريب. ونقل عن تاجر في العاصمة الرباط قوله: 'أسعار بعض أنواع زيت الزيتون، التي تسوقها الشركات المغربية، مستقرة منذ حوالي شهرين، وتتراوح بين 75 و90 درهماً. لقد وصلت هذه الأسعار إلى أدنى مستوى لها، مما يؤكد أن السياق الحالي لا يسمح بمزيد من الانخفاضات'. إقرأ ايضاً شكوك حول هوية الزيت: هل يُباع المستورد على أنه 'بلدي'؟ أشار التاجر المذكور إلى وجود فارق في السعر بين زيت الزيتون المحلي والمستورد، معرباً عن مخاوف متداولة في السوق. وقال: 'يُقال إن بعض الشركات تلجأ إلى تعبئة زيت الزيتون المستورد في قنينات وتسويقه على أنه زيت محلي، دون إعلام المستهلك بذلك'. وذكّر بأن سعر زيت الزيتون، خاصة ذلك الذي تسوقه الشركات، كان قد تجاوز في وقت سابق عتبة الـ110 دراهم للتر الواحد، مما يعني أن الانخفاض الحالي، رغم عدم كفايته، يبقى ملموساً مقارنة بتلك الفترة. ومع ذلك، تظل الأسعار الحالية عبئاً على القدرة الشرائية للعديد من الأسر المغربية التي تعتبر زيت الزيتون مكوناً أساسياً في نظامها الغذائي.
