هل تستطيع بكين أن تكون وسيطاً بين طالبان وباكستان؟
التقى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي بنظيريه الصيني وانغ بي والباكستاني إسحاق دار في العاصمة الصينية بكين ، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث ومكافحة الإرهاب، وأعلن وزير الخارجية الصيني أن أفغانستان و باكستان أعربتا عن رغبتهما في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية، وتبادل السفراء قريبا.
وحسب بيان الخارجية الأفغانية ستعقد الجولة السادسة من المباحاثات بين كابل وبكين وإسلام آباد في العاصمة الأفغانية لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة.
في سياق يطبعه التوتر، تسعى الصين إلى لعب دور الوسيط بهدوء بين كابل وإسلام آباد، وترى بكين في استقرار الحدود الأفغانية-الباكستانية مسألة حيوية لأمنها القومي، خصوصاً في إقليم شينجيانغ المتاخم لأفغانستان.
يقول عبد الحي قانت،عضو الوفد الأفغاني الذي رافق وزير الخارجية الأفغاني في زيارته إلى الصين، للجزيرة نت، إن هذه أول زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إلى الصين، وناقش مع الجانب الصيني العلاقات الاقتصادية والسياسية.
ويضيف أن الزيارة كانت فرصة لتبادل الآراء عن التطورات الأخيرة، وشهدت اجتماعا ثلاثيا غير رسمي بين أفغانستان والصين وباكستان، وتطرق الوزراء إلى تقييم قرارات الجولة الخامسة التي عقدت في إسلام آباد، وبعد تدهور العلاقات الأفغانية الباكستانية منذ فترة، ترى الصين أنها فرصة للعب دور الوسيط بين الجيران".
خيار دبلوماسي
منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس 2021، ساد جو من الترقب في الجوار الإقليمي، وخصوصاً في باكستان التي كانت من أبرز الداعمين للحركة تاريخياً. لكن سرعان ما بدأت العلاقة تشهد فتوراً متزايداً، مع اتهامات متبادلة بعدم ضبط الحدود وتوفير ملاذات آمنة لجماعات مسلحة.
وتزايدت الضغوط على كابل، بعد تصاعد هجمات حركة طالبان باكستان ضد أهداف أمنية باكستانية، وهو ما دفع إسلام آباد إلى توجيه ضربات جوية داخل الأراضي الأفغانية، الأمر الذي نددت به الحكومة الأفغانية، واعتبرته انتهاكاً للسيادة، في ضوء التوتر الصاعد بين كابل وإسلام آباد بعد ترحيل السلطات الباكستانية أكثر من 80 ألف لاجئ أفغاني واتهام الحكومة الأفغانية بعدم السيطرة على طالبان باكستان.
يقول مصدر في الخارجية الأفغانية للجزيرة نت: "بعد ما رأت السلطات الباكستانية أن المحادثات المباشرة مع الحكومة الأفغانية لم تؤد إلى نتائج ملموسة لحل المشكلة، لجأت إلى طرح الوساطة الصينية كخيار دبلوماسي لتخفيف الأزمة، لأن الصين تحافظ على علاقات جيدة مع كلا الطرفين".
البحث عن حليف
حملت زيارة وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إلى الصين دلالات سياسية وأمنية كبيرة، وقد أكدت بكين خلال اللقاء دعمها جهود أفغانستان في تحقيق الاستقرار، وحثّت على تعزيز الحوار الإقليمي، بما يشمل باكستان والدول المجاورة.
ووفق مصادر دبلوماسية، ناقش الجانبان أيضاً التعاون الاقتصادي، واحتمالات انخراط الشركات الصينية في مشاريع إعادة الإعمار داخل أفغانستان، وهو ما تطمح إليه كابل لتعويض العزلة الدولية المتزايدة، وتقديم طالبان كطرف قادر على التواصل مع القوى الكبرى، وهي رسالة ضمنية إلى الغرب أيضا.
ومن ناحية أخرى، يوضح المصدر، أن زيارة متقي إلى الصين جاءت في توقيت حساس، إذ الجميع يبحث عن تحالفات جديدة.
يقول زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار للجزيرة نت: "عندما وافقت الصين وباكستان على ضم أفغانستان في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، لم أستغرب تصريح وزير الخارجية الأميركي بشأن دراسة إدراج اسم حركة طالبان في قائمة الحركات الإرهابية، هذه رسالة واضحة لطالبان وأفغانستان، إضافة إلى ذلك لا يمكن تجاهل قلق الهند وإيران من التقارب الأُفغاني الصيني والباكستاني، لأن منطقتنا تمر بوضع إستراتيجي، الكل يبحث فيه عن حليف يقف معه".
بين الوساطة والمصالح
يرى مراقبون أن الدور الصيني لا يقتصر على وساطة بين طالبان وباكستان، بل يعكس توجهاً أوسع لبكين لملء الفراغ الذي تركه انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وتستفيد الصين من حيادها التاريخي في الملف الأفغاني، ومن علاقاتها المستقرة مع مختلف الأطراف، لتعزيز مكانتها كوسيط مقبول.
مع ذلك، تواجه بكين تحديات كبيرة، من أبرزها عدم الاعتراف الدولي الرسمي بحكومة طالبان، وعدم وضوح مستقبل العلاقة بين كابل وإسلام آباد، في ظل استمرار الهجمات وغياب آلية أمنية مشتركة بين البلدين.
يقول المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت: "تحسنت العلاقات الأفغانية الصينية كثيرا، وهناك ثقة متبادلة بين الطرفين في حل المشاكل الصغيرة، ولديها خطة طموحة للاستثمار في أفغانستان، ونتوقع منها استئناف إصدار التأشيرات لرجال أعمال أفغان، وتعزيز العلاقات بين البلدين ضرورة، والصين هي الدولة الوحيدة التي لا تتدخل في الشأن الأفغاني، وبادرت إلى الاعتراف بالحكومة الحالية".
احتواء الأزمة
مع تصاعد الحاجة لاحتواء الأزمة بين أفغانستان وباكستان، تبدو الوساطة الصينية خياراً واقعياً، وإن كان محفوفاً بالتعقيدات، فبين المصالح الأمنية والإستراتيجية، تحاول بكين تثبيت أقدامها في معادلة إقليمية معقدة، قد ترسم مستقبل التوازنات في جنوب آسيا خلال المرحلة المقبلة.
وعادت الصين إلى الواجهة مرة أخرى كوسيط وتحاول نزع فتيل التوترات بين طالبان وباكستان بشأن حركة طالبان الباكستانية، على الرغم من أنها لم تحقق أي عمل ملموس حتى الآن.
يقول الباحث السياسي وحيد الله كريمي للجزيرة نت، إن الصين قادرة على لعب دور الوسيط بين كابل وإسلام آباد، لكنها لا تملك أدوات الضغط الكاملة على حركة طالبان أفغانستان، معتبرا أن نجاح الوساطة مرهون بوجود التزام سياسي حقيقي من الطرفين، في حين تنظر كابل إلى إسلام آباد نظرة شك وريب.
ويرى الباحث ذاته أن طلب الوساطة الصينية هدفها قطع الطريق على الهند في أفغانستان، وتعتقد طالبان أنها محاولة تكتيكية وليس تغيرا في المواقف تجاه أفغانستان.
وتبذل الصين، جهوداً جادة للجمع بين طالبان وباكستان وملء الثغرات في علاقتهما. وبالنظر إلى مكانة الصين في المنطقة والعالم، فإن الوساطة بين طالبان وباكستان تشكل اختباراً كبيراً لها.
وهذا يعني، حسب الباحث، أنه بقدر ما يمنح النجاح للصين في هذا المجال نقاطاً، فإن الفشل أيضاً يتسبب في تراجع مصداقيته في مجال الدبلوماسية. إن الدولة التي تتعامل مع أميركا يجب عليها أيضاً أن تحل مشكلة بسيطة مثل قضية طالبان الباكستانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
هل تستطيع بكين أن تكون وسيطاً بين طالبان وباكستان؟
التقى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي بنظيريه الصيني وانغ بي والباكستاني إسحاق دار في العاصمة الصينية بكين ، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث ومكافحة الإرهاب، وأعلن وزير الخارجية الصيني أن أفغانستان و باكستان أعربتا عن رغبتهما في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية، وتبادل السفراء قريبا. وحسب بيان الخارجية الأفغانية ستعقد الجولة السادسة من المباحاثات بين كابل وبكين وإسلام آباد في العاصمة الأفغانية لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة. في سياق يطبعه التوتر، تسعى الصين إلى لعب دور الوسيط بهدوء بين كابل وإسلام آباد، وترى بكين في استقرار الحدود الأفغانية-الباكستانية مسألة حيوية لأمنها القومي، خصوصاً في إقليم شينجيانغ المتاخم لأفغانستان. يقول عبد الحي قانت،عضو الوفد الأفغاني الذي رافق وزير الخارجية الأفغاني في زيارته إلى الصين، للجزيرة نت، إن هذه أول زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إلى الصين، وناقش مع الجانب الصيني العلاقات الاقتصادية والسياسية. ويضيف أن الزيارة كانت فرصة لتبادل الآراء عن التطورات الأخيرة، وشهدت اجتماعا ثلاثيا غير رسمي بين أفغانستان والصين وباكستان، وتطرق الوزراء إلى تقييم قرارات الجولة الخامسة التي عقدت في إسلام آباد، وبعد تدهور العلاقات الأفغانية الباكستانية منذ فترة، ترى الصين أنها فرصة للعب دور الوسيط بين الجيران". خيار دبلوماسي منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس 2021، ساد جو من الترقب في الجوار الإقليمي، وخصوصاً في باكستان التي كانت من أبرز الداعمين للحركة تاريخياً. لكن سرعان ما بدأت العلاقة تشهد فتوراً متزايداً، مع اتهامات متبادلة بعدم ضبط الحدود وتوفير ملاذات آمنة لجماعات مسلحة. وتزايدت الضغوط على كابل، بعد تصاعد هجمات حركة طالبان باكستان ضد أهداف أمنية باكستانية، وهو ما دفع إسلام آباد إلى توجيه ضربات جوية داخل الأراضي الأفغانية، الأمر الذي نددت به الحكومة الأفغانية، واعتبرته انتهاكاً للسيادة، في ضوء التوتر الصاعد بين كابل وإسلام آباد بعد ترحيل السلطات الباكستانية أكثر من 80 ألف لاجئ أفغاني واتهام الحكومة الأفغانية بعدم السيطرة على طالبان باكستان. يقول مصدر في الخارجية الأفغانية للجزيرة نت: "بعد ما رأت السلطات الباكستانية أن المحادثات المباشرة مع الحكومة الأفغانية لم تؤد إلى نتائج ملموسة لحل المشكلة، لجأت إلى طرح الوساطة الصينية كخيار دبلوماسي لتخفيف الأزمة، لأن الصين تحافظ على علاقات جيدة مع كلا الطرفين". البحث عن حليف حملت زيارة وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إلى الصين دلالات سياسية وأمنية كبيرة، وقد أكدت بكين خلال اللقاء دعمها جهود أفغانستان في تحقيق الاستقرار، وحثّت على تعزيز الحوار الإقليمي، بما يشمل باكستان والدول المجاورة. ووفق مصادر دبلوماسية، ناقش الجانبان أيضاً التعاون الاقتصادي، واحتمالات انخراط الشركات الصينية في مشاريع إعادة الإعمار داخل أفغانستان، وهو ما تطمح إليه كابل لتعويض العزلة الدولية المتزايدة، وتقديم طالبان كطرف قادر على التواصل مع القوى الكبرى، وهي رسالة ضمنية إلى الغرب أيضا. ومن ناحية أخرى، يوضح المصدر، أن زيارة متقي إلى الصين جاءت في توقيت حساس، إذ الجميع يبحث عن تحالفات جديدة. يقول زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار للجزيرة نت: "عندما وافقت الصين وباكستان على ضم أفغانستان في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، لم أستغرب تصريح وزير الخارجية الأميركي بشأن دراسة إدراج اسم حركة طالبان في قائمة الحركات الإرهابية، هذه رسالة واضحة لطالبان وأفغانستان، إضافة إلى ذلك لا يمكن تجاهل قلق الهند وإيران من التقارب الأُفغاني الصيني والباكستاني، لأن منطقتنا تمر بوضع إستراتيجي، الكل يبحث فيه عن حليف يقف معه". بين الوساطة والمصالح يرى مراقبون أن الدور الصيني لا يقتصر على وساطة بين طالبان وباكستان، بل يعكس توجهاً أوسع لبكين لملء الفراغ الذي تركه انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وتستفيد الصين من حيادها التاريخي في الملف الأفغاني، ومن علاقاتها المستقرة مع مختلف الأطراف، لتعزيز مكانتها كوسيط مقبول. مع ذلك، تواجه بكين تحديات كبيرة، من أبرزها عدم الاعتراف الدولي الرسمي بحكومة طالبان، وعدم وضوح مستقبل العلاقة بين كابل وإسلام آباد، في ظل استمرار الهجمات وغياب آلية أمنية مشتركة بين البلدين. يقول المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت: "تحسنت العلاقات الأفغانية الصينية كثيرا، وهناك ثقة متبادلة بين الطرفين في حل المشاكل الصغيرة، ولديها خطة طموحة للاستثمار في أفغانستان، ونتوقع منها استئناف إصدار التأشيرات لرجال أعمال أفغان، وتعزيز العلاقات بين البلدين ضرورة، والصين هي الدولة الوحيدة التي لا تتدخل في الشأن الأفغاني، وبادرت إلى الاعتراف بالحكومة الحالية". احتواء الأزمة مع تصاعد الحاجة لاحتواء الأزمة بين أفغانستان وباكستان، تبدو الوساطة الصينية خياراً واقعياً، وإن كان محفوفاً بالتعقيدات، فبين المصالح الأمنية والإستراتيجية، تحاول بكين تثبيت أقدامها في معادلة إقليمية معقدة، قد ترسم مستقبل التوازنات في جنوب آسيا خلال المرحلة المقبلة. وعادت الصين إلى الواجهة مرة أخرى كوسيط وتحاول نزع فتيل التوترات بين طالبان وباكستان بشأن حركة طالبان الباكستانية، على الرغم من أنها لم تحقق أي عمل ملموس حتى الآن. يقول الباحث السياسي وحيد الله كريمي للجزيرة نت، إن الصين قادرة على لعب دور الوسيط بين كابل وإسلام آباد، لكنها لا تملك أدوات الضغط الكاملة على حركة طالبان أفغانستان، معتبرا أن نجاح الوساطة مرهون بوجود التزام سياسي حقيقي من الطرفين، في حين تنظر كابل إلى إسلام آباد نظرة شك وريب. ويرى الباحث ذاته أن طلب الوساطة الصينية هدفها قطع الطريق على الهند في أفغانستان، وتعتقد طالبان أنها محاولة تكتيكية وليس تغيرا في المواقف تجاه أفغانستان. وتبذل الصين، جهوداً جادة للجمع بين طالبان وباكستان وملء الثغرات في علاقتهما. وبالنظر إلى مكانة الصين في المنطقة والعالم، فإن الوساطة بين طالبان وباكستان تشكل اختباراً كبيراً لها. وهذا يعني، حسب الباحث، أنه بقدر ما يمنح النجاح للصين في هذا المجال نقاطاً، فإن الفشل أيضاً يتسبب في تراجع مصداقيته في مجال الدبلوماسية. إن الدولة التي تتعامل مع أميركا يجب عليها أيضاً أن تحل مشكلة بسيطة مثل قضية طالبان الباكستانية.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
ما نقاط الخلاف بين طهران وواشنطن بالملف النووي؟
عقدت إيران والولايات المتحدة أمس الجمعة في روما جولة خامسة من المباحثات حول البرنامج النووي الإيراني. وغادر وفدا البلدين من دون إحراز تقدم ملحوظ، لكنهما أبديا استعدادهما لإجراء مباحثات جديدة. وفي ما يأتي أبرز نقاط الخلاف المستمرة حول الملف النووي الإيراني رغم وساطة سلطنة عمان. التخصيب يشكل تخصيب اليورانيوم موضوع الخلاف الرئيسي. وتشتبه الدول الغربية وفي مقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل، العدو اللدود لإيران والتي يرى الخبراء أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، بنية طهران امتلاك سلاح نووي. لكن طهران تنفي أي طموحات نووية عسكرية. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تخصب اليورانيوم راهنا بنسبة 60%، متجاوزة إلى حد بعيد سقف الـ3.67% الذي نص عليه اتفاق 2015 النووي مع القوى الغربية الكبرى، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018. وردا على الخطوة الأميركية، أعلنت إيران أنها غير ملزمة بعد اليوم بمضمون الاتفاق. ويعتبر الخبراء أنه ابتداء من 20%، قد يكون لليورانيوم استخدامات عسكرية، علما أن التخصيب ينبغي أن يكون بنسبة 90% للتمكن من صنع قنبلة. وأكد الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يترأس وفد بلاده في المباحثات مع طهران، أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تسمح لإيران بأن تملك ولو 1% من القدرة على التخصيب. وتؤكد إيران أن قضية التخصيب "خط أحمر" بالنسبة لها. وقال الباحث في مركز السياسة الدولية في واشنطن سينا توسي إن محادثات الجمعة أبرزت "صراع الخطوط الحمراء التي يبدو أنه لا يمكن تحقيق تقارب في شأنها". تصر طهران على أن تنحصر المحادثات بالمسألة النووية ورفع العقوبات عنها، وتعتبر ذلك مبدأ غير قابل للتفاوض. وفي 2018، اعتبر الانسحاب الأميركي من الاتفاق الدولي حول النووي مدفوعا في شكل جزئي بعدم وجود إجراءات ضد برنامج إيران الباليستي الذي ينظر إليه كتهديد لإسرائيل حليفة واشنطن. وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إلى بلوغ اتفاق يحرم في الوقت نفسه إيران من أي قدرة على تخصيب اليورانيوم وتطوير صواريخ. واستبق محللون الأمر بالقول إن هذا الموضوع مطروح على جدول أعمال المباحثات، وكذلك دعم إيران لما يعرف بـ" محور المقاومة" الذي يضم تنظيمات مسلحة معادية لإسرائيل، أبرزها حزب الله في لبنان وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحوثيون في اليمن. ولا تخفي إيران استياءها من مطالب "غير عقلانية" من جانب الولايات المتحدة ، فضلا عن شكواها من مواقف متناقضة لدى المسؤولين الأميركيين. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الشهر الماضي "إذا واصلنا سماع مواقف متناقضة، فذلك سيطرح مشكلات" بالنسبة إلى المباحثات. تندد إيران بموقف واشنطن "العدائي" بعدما فرضت عقوبات جديدة عليها قبل العديد من جولات التفاوض. وفي هذا السياق، استهدفت الخارجية الأميركية الأربعاء الماضي قطاع البناء بحجة أن بعض المواد تستخدمها إيران في برامجها النووية والعسكرية والباليستية. ورأت الدبلوماسية الإيرانية أن "هذه العقوبات تثير تساؤلات حول مدى جدية الأميركيين على الصعيد الدبلوماسي". ومع نهاية أبريل/نيسان، وقبل الجولة الثالثة من المباحثات، فرضت واشنطن أيضا عقوبات على قطاعي النفط والغاز في إيران. إعلان وبالتزامن مع دعوته القادة الإيرانيين بإلحاح إلى التوصل لاتفاق، يتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف إيران إذا فشل المسار الدبلوماسي. والجمعة، حذر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد باقري من أن "أي توغل للولايات المتحدة في المنطقة سيؤول بها إلى مصير مماثل لما واجهته في فيتنام وأفغانستان". ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية الثلاثاء عن العديد من المسؤولين الأميركيين أن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربات إلى المنشآت النووية الإيرانية. وحذرت طهران من أنها ستحمل واشنطن مسؤولية أي هجوم إسرائيلي. وذكر موقع أكسيوس الأميركي أن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي أجرى مشاورات مع مسؤولين إسرائيليين الجمعة، سبقت الجولة التفاوضية الخامسة. وكتبت صحيفة كيهان الإيرانية المحافظة السبت أن "التنسيق بين ترامب ونتنياهو يفضي إلى مأزق في المفاوضات".
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
الداخلية السورية تعلن هيكلة شاملة وتستحدث إدارات جديدة
أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم السبت عن استحداث وتأسيس عدد من الإدارات الجديدة في إطار إعادة هيكلة شاملة للوزارة والتوجه نحو تكريس مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية. وخلال مؤتمر صحفي في دمشق، كشف المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا عن استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب مهمتها متابعة أي خطر إرهابي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، وإدارة أخرى لحرس الحدود لتأمين وحماية الحدود من أنشطة التهريب، إضافة إلى تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاح بهدف تكريس العمل وفق مبادئ حقوق الإنسان، وإدارة لمكافحة الاتجار بالبشر. كما تم دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي، واستحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات المعلوماتية والأمن السيبراني وأمن الاتصالات. وقال البابا إن حزمة من القوانين سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية للحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره. إعلان كما قال المتحدث السوري إنه تم تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية. وردا على سؤال مراسل الجزيرة بشأن مراقبة وزارة الداخلية لأداء أجهزتها الأمنية، أوضح البابا أن الهيكلية الجديدة للوزارة ستقلص مساحات الخطأ والفساد، مشيرا إلى استحداث دوائر لتلقي شكاوى المواطنين. وذكر المتحدث باسم الداخلية السورية أنه كان لدى أجهزة المخابرات وفروع النظام السابق 8 ملايين مطلوب أمني، ويجري العمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم. وقال البابا إن المطلوبين الأمنيين لا يزالون يشكلون تهديدا، لكنه أوضح أن هناك حملات يومية بمختلف المحافظات لإلقاء القبض عليهم.
