المصرف المتحد ومبادرة "رواد النيل" يتلقيان درع التكريم من وزير الاتصالات لتعزيز الشراكات التنموية

أهدى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، درع التكريم لقطاع مبادرة "رواد النيل" - المصرف المتحد، التابعة للبنك المركزي المصري، ضمن برنامج "قدوة تك".
حضر الحفل الدكتورة هدى دحروج – مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغمار ديب – مفوض الأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، وعدد كبير من قيادات وزارة الاتصالات.
على هامش فعاليات التكريم، قدم المصرف المتحد تقرير حصاد مبادرة "رواد النيل" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يغطي فترة 9 أشهر، بداية من منتصف عام 2024 وحتى نهاية مارس 2025. أسفرت المبادرة عن تقديم خدمات دعم استفاد منها 1,146 مواطنًا في عدد من محافظات الجمهورية.
تضمن التقرير 5 ثمار رئيسية للجهود الاستثنائية بين المصرف المتحد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وكذلك تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي، وذلك على 5 محاور رئيسية:
المحور الأول: الشمول المالي والتحول الرقميتم تنظيم 7 ندوات توعوية لرفع الوعي بأهمية الشمول المالي. استهدفت الندوات فئات متنوعة من رواد الأعمال والشباب وذوي الهمم، مع الحرص على أن تتضمن ترجمة بلغة الإشارة. كما شملت السيدات من صاحبات المشروعات الحرفية ومتناهية الصغر، ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى 646 مواطنًا.
المحور الثاني: دعم الشركات الناشئة وتمكين ريادة الأعمالتم تنفيذ 30 ورشة عمل وفعالية تدريبية لدعم المشروعات الناشئة، إلى جانب توفير جلسات إرشاد وتوجيه للسيدات صاحبات مشروعات متناهية الصغر، سواء بالحضور الفعلي أو عبر خاصية التدريب عن بُعد. شملت الفعاليات طلاب الجامعات والخريجين وذوي الهمم على مستوى عدد من محافظات الجمهورية، ليبلغ عدد المتدربين 500 شخص. بالإضافة إلى المتدربات من السيدات الملتحقات ببرنامج "قدوة تك" التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم السيدات صاحبات المشروعات الحرفية ومتناهية الصغر.
المحور الثالث: الخدمات غير المالية - التسويق والترويجتم ذلك من خلال الترويج لمنتجات المصرف المتحد المتميزة عبر عدد من المنصات الرقمية والفعاليات الميدانية. كذلك، تم إقامة 27 ندوة لرواد النيل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإصدار عدد من الحسابات الجديدة وبطاقات الخصم المباشر والخدمات الرقمية.
المحور الخامس: تمكين المرأة والشباب وذوي الهممساهمت جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتحديد قطاع التنمية المجتمعية الرقمية، بالتعاون مع برنامج "رواد النيل" التابع للمصرف المتحد، في تمكين عدد كبير من السيدات وطالبات الجامعات على إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والرقمية. وذلك عبر توفير الدعم المالي المصرفي والدعم التقني الإرشادي.
في تعقيب خاص، صرح أشرف القاضي - رئيس المصرف المتحد - بأن مصر تحتل المرتبة الأولى أفريقيًا والعاشرة عالميًا في ريادة الأعمال، وذلك وفقًا للمؤشر العالمي لريادة الأعمال NECI الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال عام 2022. الأمر الذي يعتبر شهادة نجاح للجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع المصرفي في خلق بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال، بدءًا من التشريعات المنظمة مرورًا بمبادرات الدولة والبنك المركزي المصري وصولًا إلى الخدمات البنكية المتخصصة.
وأضاف أن المصرف المتحد يعد من أوائل البنوك التي شاركت في مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي المصري بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية منذ إطلاقها في عام 2019. تهدف المبادرة إلى خلق بيئة حاضنة لريادة الأعمال والابتكار وتمكين الشباب، خاصة المرأة وذوي الهمم، من خلال مساندة مؤسسية فاعلة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
يأتي ذلك إيمانًا بالدور المحوري الذي تلعبه البنوك الوطنية في دعم الاقتصاد القومي، خاصة تمكين رواد الأعمال والشباب والمرأة. فالاستثمار في الإنسان المصري وتمكين رواد الأعمال يعتبر مشروعًا وطنيًا لبناء مستقبل أفضل، مما سيحدث تأثيرًا مستدامًا على الأرض.
أوضح القاضي أن مبادرة رواد النيل تعد نموذجًا فريدًا يجمع بين شراكات متعددة ممثلة في البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقافة الإنتاج المحلي.
أشارت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب ورئيس قطاعات الأعمال بالمصرف المتحد – إلى أن المصرف المتحد يحرص على التوسع في الخدمات المالية والتقنية لمبادرة رواد النيل كجزء من استراتيجيته لدعم الشمول المالي وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي.
يتم ذلك عن طريق طرح حزم مبتكرة ومتخصصة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، مثل: خدمات تيسير عمليات استخراج التراخيص للمشروعات للمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمية، وخدمات التشبيك بين رواد الأعمال والشركات الناشئة وسلاسل الإمداد والمستثمرين، وأيضًا التيسير لحصول رواد الأعمال على التمويل البنكي اللازم والمناسب لأنشطة مشروعاتهم. يهدف ذلك إلى تنمية قدرات هذه المشروعات وضمان عملية التطوير المستدام لها، الأمر الذي ينعكس على معدلات النجاح وبالتالي يخدم الاقتصاد الكلي للدولة المصرية.
أوضحت نيفين كشميري أن خدمات حاضنات الأعمال التابعة للمصرف المتحد متوفرة في مركزي "رواد النيل" التابعين للمصرف المتحد، واللذان يغطيان منطقتي الدلتا والصعيد. بالإضافة إلى 68 منفذًا داخل فروع المصرف المتحد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. تستهدف هذه المراكز والمنافذ تقديم مجموعة من البرامج الفنية والبنكية والتقنية المصممة خصيصًا لدعم وتطوير ونجاح الشركات الناشئة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية والأسس العلمية لدعم هذه المشروعات. كذلك، يتم المشاركة في العديد من الحملات الإعلامية والتوعوية التي أطلقها المصرف المتحد تحت شعار "انطلق معنا" بالتوازي مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تطوير الإنسان المصري وتأهيله للمستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

محافظة قنا تستهدف تنفيذ كورنيش جديد بمدينة بنقاده

طرحت محافظة قنا رسميا تنفيذ مشروع كورنيش النيل الجديد بمركز ومدينة بنقاده والذي يعد من مشروعات المحافظة خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الجاري. واشترطت المحافظة فيمن يتقدم للمناقصة أن يكون من المقيدين بسجل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، من شركات المقاولات العامة أو الخاصة، من الشعبة الأولى " أعمال متكاملة" . كما اشترطت كراسة الشروط الخاصة بالمشروع التقدم بالتأمين الابتدائي والذي يبلغ مليون جنيه على أن يتم عقد جلسة فض المظاريف الفنية والمالية يوم 7 يوليو المقبل بمديرية الاسكان بقنا. كما يتقدم صاحب العطاء ببيان بالمعدات، والعمالة مدة التنفيذ المقترحة، وأخر ميزانية للشركة والالتزام باشتراطات حماية النيل. وتخضع العملية لدليل تشغيل برنامج الائتماني والقانون 182 لسنة 2018. وخلال عام 2023 أعلنت محافظة قنا أنها تشهد طفرة حضارية وجمالية خلال الفترة الحالية، كما تقوم بعمل مخطط وفكرة تصميمية لكورنيش قنا تعتمد علي تحويل الواجهة النهرية للمدينة إلى علامة مميزة علـي ضفاف النيل، ووجِهـة لسكان مدينة قنـا للتنـزه والترفيـه. وكورنيش محافظة قنا قـائم علـي المـزج بين الـتـراث الحضاري لمدينة قنا والطبيعة الخضراء لوادي النيل، و معبـرا عـن الثقافـة المحليـة لسـكـان قـنـا ويـلبـي احتياجات المجتمع المحلي، و يستخدم التصميم الخطوط الهندسية مدعمة بمفردات الحضارة الفرعونيـة مـن خـلال استخدام الرسومات والعلامات الفرعونية. كما يعد الكورنيش وفقا للمخطط الجديد محاكاة ساحة حتحور واعمدة معبد دندرة تأكيدا علي الهويـة والتفـرد، وكما أن التصميم يوفر ساحة للثقافة والفنـون يطلق عليهـا سـاحة الابنودي نسـبةً للشاعر عبـدالرحمن الابنودي، كما أن التصميم يؤكد علـي تـاريخ قنـا بواسطة محكـي تـاريخي يحتوي علـي الجـداريات وشاشات رقمية لعرض تاريخ قنا. كما أن التصميم يمثل مزيجا بين العناصـر المـاديـة المصنوعة والطبيعة المرتبطة بوادي النيل الاخضر من خلال التداخل بين العناصر النباتية والارضيات او تـداخل العناصر المائية في الساحات او الامتداد بالساحات علي مياة النيل لاضفاء الجاذبية والاثارة، كما سيعمل المشروع على خلق متنفسات للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

أسعار الذهب في مصر ترتفع مع توترات الشرق الأوسط.. عيار 21 يربح 15 جنيهًا

ارتفعت في التعاملات المسائية أسعار الذهب في مصر الأربعاء 11-6-2025 في أسواق الصاغة خلال تعاملاتها اليومية، مع استمرار التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط واضطراب حركة المعاملات في السوق، ساهم في صعود سعر الأونصة في بورصة المعادن الدولية. قال مصدر مسئول شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات، لـ'المال'، إن سعر الجرام ارتفع 15جنيهًا، وسط ترقب لسعر الأونصة والمفاوضات بين امريكا والصين وكذلك مع إيران، ليرتفع سعر الجرام عيار 21 في تعاملاته عند 4670 جنيهًا دون مصنعية مقارنة بنحو 4655 جنيهًا صباحًا. وتقوم جريدة 'المال' برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11-6-2025 في التقرير التالي: وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاع جديد ، ليبلغ العيار الأعلى سعرًا في مصر 5336 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى. فيما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 خلال تداولاته بشكل طفيف ليسجل 4670 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا. ارتفاع جديد شهده سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليبلغ نحو 4003 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري وقفز بسوق الصاغة سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بنحو 120 جنيهًا ليسجل نحو 37360 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد. كما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 5.337 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام. وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميًّا، لترتفع تعاملاتها اليومية في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات ليصل إلى 3347 دولارًا.

bnok24

منذ ساعة واحدة

• bnok24

بحضور محافظ البنك المركزي..رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن. وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج ' تسهيل الصلابة والاستدامة'، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية. كما أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي؛ حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة. وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025. وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير 'جاهزية الأعمال' يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية. كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير 'جاهزية الأعمال'، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة. وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك ( خطة العمل والجدول الزمني)، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية. وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة؛ بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري. وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة. كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها.