
مكتوم بن محمد: مركز دبي المالي العالمي يسجل أعلى أداء نصف سنوي بانضمام 1081 شركة
نمو سنوي لافت
وأضاف سموه: «كما شهد قطاع صناديق التحوط نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 72% مرتفعاً إلى 85 صندوقاً، بينما ارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي إلى 1,388 شركة بنمو سنوي 28%».
وتابع سموه: «رؤيتنا واضحة في جعل دبي ضمن أفضل 4 مراكز مالية عالمية وفق أجندتها الاقتصادية D33، وسنواصل العمل معاً لتظل دبي المدينة التي تصنع المستقبل وتقود تقدمه».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
سوق دبي يواصل الارتفاع.. وأبوظبي عند 10341.77 نقطة
واصل سوق دبي الارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة 0.16% عند مستوى 6177.81 نقطة، فيما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.19% إلى 10341.77 نقطة، متأثراً بعمليات جني أرباح على بعض الأسهم القيادية، وسط سيولة انتقائية استهدفت أسهم شركات أعلنت نتائجها المالية للنصف الأول 2025. وجاءت الارتفاعات في سوق دبي بدعم من أسهم البنوك، لاسيما «الإمارات دبي الوطني» الذي ارتفع 0.75% عند 26.9 درهم، كما زاد «دبي الإسلامي» 0.5% إلى 9.82 درهم، وكذلك ارتفع سهم «تاكسي دبي» 7.4% إلى 2.61 درهم، وذلك بعد تسجيل الشركة صافي أرباح للنصف الأول 2025 بقيمة 189 مليون درهم بنمو 0.78%، فيما ارتفعت أرباح الربع الثاني 33% إلى 105.4 مليون درهم. وفي المقابل، تراجعت أسهم «إعمار للتطوير» 1.97% إلى 14.9 درهم، فيما استقر «إعمار العقارية» عند 15.45 درهم. وفي سوق أبوظبي، ارتفع سهم «البنك التجاري الدولي» 12.15% إلى 1.2 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2017، فيما زادت أسهم «إيزي ليس» 7.2% إلى 30.02 درهم، وكانت الشركة أعلنت ارتفاع أرباحها الفصلية 78% إلى 32.5 مليون درهم. وارتفع «أبوظبي التجاري» 1.36% إلى 16.42 درهم، فيما هبطت أسهم «أبوظبي الأول» 0.77% إلى 17.9 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 0.16% إلى 24.26 درهم و«الدار» 3% إلى 9.6 درهم، وأعلنت الشركة ارتفاع صافي أرباحها الفصلية 24% إلى 4.1 مليار درهم.


ارابيان بيزنس
منذ 4 ساعات
- ارابيان بيزنس
ما الذي يقدمه دليل الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي؟
أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، دليل الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال بهدف توعية رواد الأعمال حول أدوات وآليات الذكاء الاصطناعي التي يحتاجونها لإطلاق وتوسيع مشاريعهم بكفاءة وفعالية. يأتي دليل الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال في إطار مبادرة 'طبّق في دبي' التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتدريب وتأهيل 1,000 مواطن إماراتي، بما يدعم المهارات الرقمية في دولة الإمارات، ومضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي بثلاثة أضعاف بحلول عام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول. كما تندرج ضمن إطار المبادرة 'مسابقة ابتكار التطبيقات' الهادفة لترسيخ ريادة دبي في مجال تطوير التطبيقات الذكية، واستقطاب الكوادر المبتكرة في هذا القطاع الحيوي، وتسعى إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكارهم ومشاريعهم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول. ويقدّم الدليل إرشادات حول أدوات الذكاء الاصطناعي المفيدة لكل مرحلة من مراحل تطوير المشاريع الريادية والشركات الناشئة، بما يشمل مرحلة التأسيس التي تتضمن تطوير الاسم التجاري والعلامة التجارية، مروراً بصياغة عرض القيمة الخاص بالمشروع، ونماذج الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى المرحلة التشغيلية التي تشمل استقطاب العملاء وإدارة الطلبات والعمليات، ورقمنة وتحليل الفواتير وصولاً إلى خدمة العملاء. ويستعرض الدليل جهود دبي في هذا المجال، والتزامها بإنشاء منظومة عالمية المستوى للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في الارتقاء بمنظومة أعمال القطاعات الرقمية في الإمارة، ويتناول الدليل ابرز الفعاليات والمبادرات الاستراتيجية التي تتضمن خلوة الذكاء الاصطناعي، وخطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعيين رؤساء تنفيذيين في الجهات الحكومية بدبي، وأسبوع الذكاء الاصطناعي في المدارس بدبي وغيرها من البرامج والمبادرات التي تساهم في تمكين استخدام رواد الأعمال لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مختلف المجالات. وتساهم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدور رئيسي في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي، كما تلتزم بإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاعات الرقمية، والمساهمة في مسيرة دبي نحو تحقيق طموحاتها المستقبلية في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجال التكنولوجيا والابتكار بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).


سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة. ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل. ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات". ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي ، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة. وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025. وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية. فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات. كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة " معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون. وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب. كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط. وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن. ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل. وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.