أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 10 أغسطس 2025.. صعود ملحوظ
سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 10 أغسطس/آب 2025، ارتفاعا ملحوظا رغم توقّف الأسواق العالمية عن العمل بسبب العطلة الأسبوعية.
وعالميا، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% لتصل إلى 3,460 دولارًا للأونصة في أواخر تداول يوم الجمعة الماضي، منخفضةً من أعلى مستوى لها خلال اليوم عندما سجلت 3,535 دولارًا.
سعر الذهب عالميا
واتسع الفارق بين أسعار العقود الآجلة والفورية، ليصل حاليا إلى 95 دولارا، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3388.27 دولار للأوقية أول أمس وارتفع 0.8% خلال الأسبوع.
وارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن التقليدي عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو/ تموز، الذي جاء أضعف بكثير من المتوقع، وذلك يوم الجمعة الماضي.
وقالت سوزانا ستريتر رئيسة قسم المال والأسواق في هارجريفز لانسداون "يظهر الارتفاع المفاجئ للذهب أنه حتى أصول الملاذ الآمن ليست بمأمن عن التقلبات الناجمة عن عصر فوضى الرسوم الجمركية".
وأشار المحللون بشكل عام إلى أنهم ينتظرون مزيدا من الوضوح بشأن هذه المسألة، مضيفين أن فرض رسوم أمريكية على شحنات الذهب قد يؤثر بشدة على سويسرا، نظرا لمكانتها كمركز عالمي رائد لتكرير الذهب ونقله.
سعر الذهب اليوم في السعودية
بحسب منصة Saudi Gold Price، فإن سعر غرام الذهب من عيار 24 سجل نحو 409.74 ريال (109.26دولار) للغرام الواحد، وفق أحدث تحديث، مقابل نحو 408.43 ريال (108.94 دولار)، أمس.
سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21
سجل سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 358.52 ريال (95.61 دولار)، مقابل 357.37 ريال (95.32 دولار)، أمس.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 22 نحو 375.60 ريال (100.16دولار)، مقابل 374.39 ريال (99.84 دولار)، أمس.
كما سجل عيار 18 نحو 307.31 ريال (81.95 دولار)، مقابل 306.32 ريال (81.69 دولار)، أمس.
سعر الذهب المستعمل في السعودية
بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية لعيار 22 نحو 370.60 ريال (98.46 دولار)، مقابل 369.39 ريال (98.46 دولار)، أمس.
في حين سجل غرام الذهب عيار 21 نحو 353.52 ريال (93.97 دولار)، مقابل 352.37 ريال (93.97 دولار)، أمس.
وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 302.31 ريال (80.30 دولار)، مقابل 301.32 ريال (80.30 دولار)، أمس.
سعر السبائك الذهبية
سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 غرامات من عيار 24 نحو 4212.14 ريال (1123.24 دولار)، مقابل 4084.26 ريال (1089.39 دولار)، أمس.
وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 غرامًا نحو20773.87 ريال (5539.70 دولار)، مقابل 20421.30 ريال (5446.93 دولار)، أمس.
وسجل سعر سبيكة الذهب وزن كيلوغرام واحد نحو 412609.16 ريال (110029.11 دولار)، مقابل 408425.96 ريال (108939.32 دولار)، أمس.
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 16 دقائق
- العين الإخبارية
نهب 103 مليارات دولار.. الحوثيون يحولون اقتصاد اليمن إلى وقود للحرب
اتهم وزير يمني مليشيات الحوثي بنهب أكثر من 103 مليارات دولار من اقتصادها الموازي لتمويل الحرب وتقويض الاقتصاد، وذلك خلال عقد من انقلابها. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: "مليشيات الحوثي جنت منذ انقلابها على الدولة عوائد مالية ضخمة من مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية الخاضعة بالقوة لسيطرتها". وأضاف الإرياني في بيان أن المليشيات الحوثية "استحوذت على أكثر من 103 مليارات دولار أمريكي، وحولتها إلى أدوات لتمويل حربها ضد اليمنيين، ونهب مقدرات البلاد، وتقويض الاقتصاد الوطني، بدلا من دفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات الأساسية، في ظل انعدام الشفافية وإثراء قياداتها على حساب ملايين المواطنين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية مأساوية". وأكد أن اتهام المليشيات الحوثية بنهب هذه الأموال يستند إلى تقارير موثوقة صادرة عن منظمات أممية وهيئات رقابية، بالإضافة إلى شهادات خبراء ومسؤولين سابقين. وأشار الوزير اليمني إلى أن "استمرار الاقتصاد الموازي للحوثيين يعني استمرار قدرتهم على تمويل الحرب، وإطالة أمد الصراع، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصاعد الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود، بما فيها الهجمات على خطوط الملاحة الدولية". وأوضح أن "الأنشطة الاقتصادية الحوثية غير المشروعة تسببت في ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية، وتدهور القدرة الشرائية، وتضاعف أسعار الغذاء والدواء، وانهيار الخدمات الأساسية، ما جعل اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم". وأضاف أن "الاقتصاد الموازي الحوثي جزء لا يتجزأ من المشروع التوسعي الإيراني، الساعي للسيطرة على الممرات المائية وإرباك الأمن الإقليمي والدولي، ما يجعل مواجهته مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي بأسره". ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، إلى اتخاذ خطوات عملية لتجفيف منابع تمويل الحوثيين، وفرض رقابة صارمة على الموارد التي تستحوذ عليها الميليشيات، وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية، ومحاسبة الكيانات والأفراد المتورطين في جرائم النهب والتهريب وغسيل الأموال. aXA6IDY3LjIyNy4xMTAuMTcxIA== جزيرة ام اند امز US
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
سام ألتمان يتحدى إيلون ماسك.. سباق مستقبلي نحو ربط الدماغ بالحاسوب
في خطوة جديدة نحو مستقبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات العصبية، يخطط سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، لتأسيس شركة ناشئة جديدة باسم Merge Labs متخصصة في تطوير واجهات ربط الدماغ بالحاسوب، في منافسة مباشرة مع مشروع Neuralink لإيلون ماسك. هذا الإعلان يعكس سباقًا محتدمًا بين عمالقة التكنولوجيا نحو تطوير ما يُعرف بـ"التفرد التكنولوجي". Merge Labs وتمويل ضخم محتمل وفق تقرير لصحيفة Financial Times، يعمل ألتمان حاليًا على جمع التمويل لشركته الجديدة، مع احتمال أن يأتي الجزء الأكبر من رأس المال من فريق استثمارات OpenAI، بحسب مصادر مطلعة. ويُتوقع أن تصل قيمة الشركة الناشئة إلى حوالي 850 مليون دولار، رغم أن المفاوضات لا تزال في مراحلها المبكرة ولم تُلتزم OpenAI رسميًا بالمشاركة بعد، مما قد يغير شروط الاستثمار في المستقبل. اقرا أيضاً.. "نيورالينك" تقدم أملًا جديدًا للمصابين بشلل الأطراف شراكات ومشاريع متقدمة وتعمل Merge Labs، وفقًا لما أفاد به موقع TechCrunch، بالتعاون مع أليكس بلانيا، مدير مشروع Tools for Humanity المعروف سابقًا باسم World، وهو مشروع ألتمان الخاص بالهوية الرقمية باستخدام مسح العين، والذي يتيح للجميع التحقق من "إنسانيتهم"، وفق وصف الشركة. وفي الوقت نفسه، ستواجه Merge Labs منافسة مباشرة من Neuralink، التي أسسها ماسك عام 2016، وتهدف لتطوير شرائح تكنولوجية تُزرع في الدماغ لتمكين الأشخاص من التحكم بالأجهزة عبر أفكارهم. وقد جمعت Neuralink في يونيو تمويلًا بقيمة 600 مليون دولار، مع قيمة تقديرية للشركة تصل إلى 9 مليارات دولار. أقرأ أيضاً.. ماسك يعلن نجاح زرع شريحة دماغية في أول إنسان التقدم نحو "التفرد التكنولوجي" يشير خبراء إلى أن Merge Labs وNeuralink قد تُحدثان ثورة في طريقة تفاعل البشر مع التكنولوجيا. ويُقصد بالتفرد التكنولوجي (The Singularity) الوقت الذي تتجاوز فيه قدرات الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري، أو اندماج التكنولوجيا مع البشر كما جاء في رواية الخيال العلمي للستينيات للكاتب Dino Buzzati. في 2017، تحدث ألتمان عن مفهوم "The Merge" قائلاً: "رغم أن الدمج بدأ بالفعل، إلا أنه سيصبح أكثر غرابة"، مستندًا إلى أعمال بحثية شاهده في OpenAI عندما كان ماسك لا يزال من مؤسسيها. التنافس بين عمالقة التكنولوجيا غادر ماسك OpenAI في 2018، ومنذ ذلك الحين توترت العلاقة بينه وبين ألتمان. وقد شهدت منصات التواصل مؤخرًا تبادل اتهامات بينهما، حيث اتهم ألتمان ماسك بمحاولة التلاعب بمنصة X، ورد ماسك بوصف ألتمان بالمضلل. حتى الآن، لم تُعلن Merge Labs رسميًا، لكن يبدو واضحًا أن ألتمان يسعى لتقديم تحدٍ مباشر لمشروع Neuralink في مجال واجهات ربط الدماغ بالحاسوب، في خطوة قد تغيّر مستقبل التكنولوجيا العصبية والذكاء الاصطناعي. إسلام العبادي(أبوظبي)
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
محمود محيي الدين لـ«العين الإخبارية»: دول الخليج قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تم تحديثه الأربعاء 2025/8/13 04:36 م بتوقيت أبوظبي "التنمية المستدامة ليست مؤشرات في الفراغ لكنها تعكس ما يستشعره الإنسان حيث يعيش"؛ هذا ما أكده الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 ووزير الاستثمار المصري الأسبق في حوار خاص لـ«العين الإخبارية». مع بدء العدّ التنازلي لسنواتها الخمسة المتبقية، تدخل أجندة التنمية المستدامة 2030 مرحلتها الحاسمة، وسط ترقّب عالمي لإمكانية الوفاء بالتزاماتها في الموعد المحدد، خاصة بعد التحديات الكبرى التي واجهتها الدول خلال السنوات الخمس الأخيرة، بدءًا من جائحة كوفيد 19 وصولًا إلى الحروب وما صاحبها من تضخم ورفع لأسعار الفائدة ما عطل مسيرة النمو الاقتصادي المعتادة. ومع دخول الاقتصاد العالمي حقبة جديدة من عدم اليقين المتزايد الذي يثير قلق الكثيرين وتداعيات ذلك على أجندة التنمية المستدامة؛ أجرينا الحوار التالي مع الدكتور محمود محي الدين، لفهم ما يعنيه كل هذا لدول المنطقة، وتأثيره على أزمة تغير المناخ. وقال د. محمود محيي الدين "5 سنوات تفصل العالم عن إنجازه أهداف أجندة التنمية، ورغم صعوبة تحقيقها على كثير من البلدان إلا أن دول الخليج تمثل بارقة أمل لتحقيق أهداف التنمية وتضييق الفجوات". كثير من التحديات والآمال، كشفها المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 في الحوار التالي.. • التحديات الراهنة لتمويل التنمية المستدامة ما هي أبرز التحديات التي تواجه تمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 عالميا؟ تتصدر أولويات التنمية، مكافحة الفقر المدقع وتحسين التعليم والرعاية الصحية وتحسين البنية الأساسية وإتاحة فرص العمل والدفع نحو تقليل التفاوت بين الدخول والثروات والارتقاء بالحوكمة والاستثمارات الواجبة أيضا للتعامل مع تغيرات المناخ. والتحدي الأبرز لهذه الأولويات العالمية هو التمويل؛ وقد تزايدت فجوة التمويل من 2.5 تريليون دولار عندما بدأنا تطبيق هذه الأجندة حتى بلغت 4 تريليونات دولار وفقا للتقرير الأخير عن تمويل التنمية الصادر عن الأمم المتحدة، مع التركيز على احتياجات البلدان النامية. وهناك تقديرات على مستوى الدول لتحقيق هذه الأهداف؛ وهي حشد تمويل يتراوح بين 5% و8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان متوسطة الدخل، ويتجاوز 12% للبلدان المنخفضة الدخل وأكثر من ذلك. • المؤتمرات الدولية والمخرجات ما أهم مخرجات مؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية، وكيف يمكن ضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه؟ أجمع مؤتمر إشبيلية، والذي عقد في إسبانيا خلال شهر يوليو/ تموز، على الحاجة إلى دفع تمويل التنمية قدما وفقا للوثيقة التي اتفق عليها كل الدول المشاركة (كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة – باستثناء الولايات المتحدة التي لم تشارك في هذا المؤتمر). وانتهى المشاركون إلى ضرورة حشد الموارد المالية العامة والخاصة (الخارجية والمحلية)، دفع حركة التجارة الدولية، التعامل مع تحديات الديون، الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكارات، وأيضا تطوير المؤشرات الخاصة بمتابعة أداء تمويل التنمية، خاصة وأن لدينا أقل من 5 سنوات حتى ننتهي من هذه البرامج المرتبطة بتمويل التنمية المستدامة، ثم الشروع في برامج جديدة في المستقبل، ولكن التركيز الآن في التعجيل وتسريع الوتيرة لضمان وصول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وطبعا هو أمر صعب على كثير من البلدان والتي تواجه تحديات كبيرة في هذا الشأن، لكن هناك نماذج نجحت بالفعل في تحقيق بعض الأهداف مثل الصين والهند أعلنتا بالفعل عن القضاء على الفقر المدقع، وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهناك عدد كبير من البلدان عالية الدخل مثل الدول العربية الخليجية أو الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لديها القدرة على تحقيق هذه الأهداف وتضييق الفجوات. هل هناك تعارض بين إحداث التنمية والحفاظ على البيئة؟ لا يوجد تناقض بين الدفع في التنمية والحفاظ على الطبيعة والبيئة، فلا يمكنك أن تحظى برعاية صحية متميزة وهناك إهدار لقواعد تغيرات المناخ التي قد تسفر عن زيادة درجات الحرارة عن معدلاتها بتداعيات صحية خطيرة، ففكرة النظام المتكامل هي التي يجب أن تجمعنا فلا يوجد تنافر بين دفع التمويل للتنمية والحفاظ على الطبيعة والمناخ. وهذا التوجه يجب أن تدعمه الحكومات ومنظمات المجتمعات المدني. والدول الأعلى نموا وتنمية هي ذاتها الأعلى والأفضل في الحفاظ على البيئة والطبيعة وتتخذ من الإجراءات ما يتصدى لتغيرات المناخ. وفي إطار مؤتمر إشبيلية كان هناك تأكيد في مقدمته على أن هناك نهجا متكاملا لمساندة الجهود سواء بالتمويل أو بالتغيرات التكنولوجية المطلوبة أو بدفع القواعد الرقابية والمحفزة تجاه هذه المجالات. كيف يمكن للمجتمع الدولي تسريع وتيرة تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة؟ التنمية المستدامة هي أولوية للبلدان، وبالتالي يجب التغلب على أي مشكلة من المشكلات التي تعوق حشد التمويل؛ بمعنى أن هناك عوائق للتمويل تتمثل في زيادة خدمة الديون عن قدرات كثير من الدول لتوجيه مواردها العامة إلى التعليم والرعاية الصحية والاستثمار في البنية الأساسية التكنولوجية وغيرها، لم تستطيع توجيه التمويل اللازم في هذه المجالات، إذا ما كان جانب كبير من مواردها المحدودة في الموازنات توجه لخدمة الدين، وهي مسألة يجب النظر فيها، بأنه يتم التعامل مع خدمة الدين النظر كواحدة من الملفات الكبرى في تمويل التنمية. ومؤخرا قمنا بإعداد تقرير بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد علاج لهذا الملف، وخلصت الدراسة التي قام بها الفريق إلى 11 اقتراحا محددا وتفصيليا للتعامل مع التحدي المرتبط بإدارة الدين. الأمر الثاني أيضا هناك تسريب في حلقة التمويل في شكل للأموال المهربة، أيضا هناك تأكيد على أن مجالات أخرى تؤثر سلبا على تمويل التنمية بما في ذلك معوقات التجارة وما تعانيه دول بسبب زيادة التعريفة الجمركية، ما تعانيه دول أيضا من مشكلات عديدة بسبب بعض الإجراءات التي كانت تنشد على الأقل في أهدافها الدفع إلى سياسات لحماية المناخ، فكانت لها تداعياتها من الآن وحتى قبل تطبيقها الكامل، مثل ما يعرف بألية حدود الكربون عبر الحدود، وقمنا بدراسة لتحديد الأثر السلبي لهذه الألية، وجانب من حشد التمويل هو منع الانعكاسات السلبية على أولوياته، وهو واحدة من الأمور الرئيسية. ما الآليات المبتكرة التي ترونها ضرورية لحشد التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف؟ قبل الحديث عن الابتكار وهو من الضروريات، يجب التأكيد على أهمية ومركزية وأولية دور الموازنات العامة للدول في تحقيق أولوياتها، فيجب أن تقوم الموازنة بتعبئة الموارد المحلية وتوجهها لتمويل التنمية (تعليم ورعاية صحية وبنية أساسية) والمساهمة في المشاركات مع القطاع الخاص والتكيف مع التغير المناخي، كل هذا بالأساس يأتي من الموازنة العامة للدولة، بالتالي هناك دور مركزي للموازنة العامة. طبعا مجالات الابتكار كثيرة ومتعددة، وأخص منها ما نجح بشدة في عدد من البلدان العربية، في شكل مشاركات مع القطاع الخاص في تطوير مشروعات البنية الأساسية، ومنها النموذج الجيد الذي يحتذى وهو تأسيس مطار الملكة عليا في الأردن وهو تجربة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص بدون أعباء أو ديون ولكن في شكل استثمار بحسن إدارة للمرفق الحيوي وتحت رقابة وإشراف وسيطرة الدولة ولكن الصيانة والتطوير خاضع للقطاع الخاص. أيضا ما تم من مشروعات مهمة في قطاع الطاقة في كل من مصر والمغرب. والتركيز على البنية الأساسية لأن أكثر من 80% من التمويل الموجه للتنمية المستدامة يأتي في مجالات بنية أساسية ومرافق بعضها تقليدي مثل المطارات والطرق والصرف الصحي وبعضها أيضا في مجالات الابتكار الجديد كاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من أجل إنشاء مراكز بيانات أو تدعيم الشبكة المحلية التكنولوجية. كيف يمكن للدول النامية التغلب على أزمة الديون العالمية التي تعيق جهودها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟ عندما تنفق دولة ما على خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم والرعاية الصحية، فهذا يأتي خصما من قدرتها على التنمية وعلى حقوق الأجيال القادمة وعلى فرصهم في عمل لائق، وعلى مجالات للتنافسية الدولية تعتمد بالأساس على التعليم والتدريب والابتكار والتطوير، ولذلك كان هناك هذه الإجراءات التي اقترحناها ومنها ما يأتي على المستوى العالمي الذي يجب دفعه في عدة مجالات مهمة كتطوير هذا الإطار المرتبط بمجموعة العشرين للتعامل مع مديونيات الدول المتعثرة، وهناك رغبة في أن يتضمن هذا الإطار دول متوسطة الدخل، وإن يكون هناك بالإضافة لاقتراحات أخرى، أهمية لوضع جدول زمني محدد حتى لا يتم استغراق وقت أطول من الواجب في تسوية المديونيات، بما يرتبط بذلك من أهمية لتوجيه التمويل وقدرة الدولة على النفاذ لتمويل جديد. هناك أيضا دور كبير لتحفيز القطاع الخاص والدول الغير الأعضاء في نادي باريس والدائنة أن تتعاون من أجل تفعيل هذا الإطار. وأيضا ضمن التوصيات الـ11 الصادرة، توصية بضرورة عدم الانتظار حتى تتعثر الدولة في مشكلات سيولة أو مشكلات أخرى تقودها للتعثر عن السداد، لكن هناك ما يمكن تعريفه بالإنذار المبكر ضد احتمالات التعثر أو العجز عن السداد للمديونيات وهذا ما يعرف بإطار استدامة الدين الذي يخرج عن مؤسستي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذا الموضوع يستوجب المراجعة، ونعلم أن هناك مراجعة تتم الآن للدول الأقل دخلا، لكن هناك رغبة لأن تكون هناك مراجعة مثيلة للدول المتوسطة الدخل. الأمر الآخر هو أن هناك عدد من المجالات، تدعيم قواعد البيانات للاستشراف منها بمجالات التعامل مع المديونيات قبل وقوعها في دائرة الخطر؛ هناك مجالات لمبادلات الديون مقابل استثمارات تتم في الطبيعة أو التنمية المستدامة أو التصدي لتغيرات المناخ. هناك أيضا فكرة جيدة لأن يكون هناك منتدى لإدارة الديون يحمي أولويات المصالح للبلدان المديونة، على غرار نادي باريس للبلدان الدائنة. الأمر الآخر في هذه الإجراءات كان هناك تركيز على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، أولوية للاستثمار في قوائم المشروعات القابلة للتمويل بالاستثمار، إضافة إلى أهمية التدعيم المؤسسي. • دور القطاع الخاص والاستثمار ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في دعم أجندة التنمية المستدامة 2030؟ فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية، حينما كنت أتولى مسؤولية هذا الملف كوزير للاستثمار في الحكومة المصرية لمدة 6 سنوات تقريبا، كانت هناك نقلات نوعية في تحسين بيئة الاستثمار وجذب استثمارات مهمة جدا، ليس فقط في القطاع المالي وإنما أيضا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أيضا كان هناك نقلة نوعية في جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة مثل الاستثمارات الكورية في مصنع سامسونغ، هناك أيضا استثمارات ضخمة قام بها القطاع الخاص المصري في الثروة الزراعية الموجهة للتصدير ومجال الخدمات. الاستثمار هو منافسة عاتية بين الدول وسط التحديات العالمية، ويجب على الدول وجود قواعد حامية للاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة في المجالات الجديدة والمشغلة للعمالة، ولا يمكن استقطاب استثمارات أجنبية إذا كان الاستثمار المحلي يواجه مشكلات، فالترويج للاستثمارات بما هو قائم بالفعل. مجالات الاستثمار الجديرة بالاهتمام هما مجالي الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا المشروعات المرتبطة بالتحول التكنولوجي، لأنهما قاطرة النمو والتقدم والتنمية في المستقبل، ولدينا عدة تجارب على المستوى الإقليمي فيما أطلق عليه المبادرة الإقليمية لمشروعات بالمناخ ذات الأثر التنموي والتي تتم بنجاح على مدار إعدادنا لقمم المناخ في شرم الشيخ ثم دبي ثم باكو والآن تتم للسنة الرابعة على التوالي تتم قدما في البرازيل (COP30)، والتي تؤكد على أن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية المستدامة. • بناء القدرات الوطنية ما أهمية بناء القدرات الوطنية في مجال تمويل التنمية، لضمان استدامة النتائج وتعزيز الاعتماد على الذات؟ تجد في كل ما يخرج عن المنظمة الأممية وعن التقارير العلمية الصادرة عن عدة جهات سواء مؤسسات مالية أو تنموية؛ الاهتمام بتطوير القدرات المؤسسية. ليس من الغريب أن 3 اقتصاديين حصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد العام الماضي نظرا لبحوثهم الهامة عن دور المؤسسات في التطوير والتنمية ودفع تقدم الأمم. وليس من الغريب أن الدول الأكثر تطورا وتقدما لديها أفضل مجالات للتنسيق في السياسات العامة بين مؤسساتها الممكنة من القيام بأدوارها. ولكن أحب التأكيد على أننا نتحدث هنا عن المؤسسات على 4 مستويات (العالمي والإقليمي والوطني والمحلي)، حديث كبير عن إصلاح المنظمة الأممية بعد 80 عاما من إنشائها، تطوير وإصلاح البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات مالية ودولية مختلفة أخرى، وطبعا هذا مهم، لكن العالم يتجه إلى الإقليمية وهناك مجالات تعاون إقليمي نشيد بها؛ مثل ما تحقق من خلال تجمع الآسيان الذي يضم عددا من الدول الأعلى نموا والأعلى استثمارا في التنمية، هذا التعاون الإقليمي يحتاج إلى مؤسسات مساندة. في حالاتنا العربية؛ نحتاج التعاون الإقليمي ألا يكون كلاما مرسلا ولكن بمؤسسات دافعة لحركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي والتعليم والتدريب، وهذه المؤسسات تحتاج إلى تطوير لقدرتها، لأن العالم يتجه إلى مثل هذا التعاون الإقليمي، وهناك أقاليم قديمة مثل الاتحاد الأوروبي تعيد اكتشاف نفسها، وأفريقيا لديها من المجددات في هذا التعاون الإقليمي، فهناك توجه عالمي نحو إقليمية جديدة. البعد الثالث هو مسألة مدى كفاءة المؤسسات على مستوى الدولة أو المستوى الوطني للقيام بأدوارها خاصة المؤسسات الرقابية ومؤسسات الخدمات العامة وهذه تحتاج للمزيد من الموارد والمزيد من تطوير الحوكمة فيها. أيضا المستوى المحلي في القرى والمدن والأحياء وهو مستوى يحتاج إلى اهتمام كبير في تمويله، وطالبت مرارا بتوجيه حصيلة الضرائب العقارية في الدول التي تفرضها إلى هذا النسق المحلي، وأن يكون على رأس هذه المحليات عناصر جديرة بهذه المناصب التنفيذية والحيوية وقياس الرضا عن الخدمات المقدمة. وتوطين التنمية هي ليست مؤشرات مطلقة تتردد في تقارير تصدر عن بعض الجهات ولكنها تعكس مدى شعور المواطن بأن هذه التنمية تحقق ما يصبو إليه من كرامة يستحقها في كل التعاملات مع المؤسسات بتعليم راق ورعاية صحية لائقة وبمرافق جيدة وخدمات تعينه على المعيشة، فالتنمية المستدامة ليست مؤشرات في الفراغ لكنها تعكس ما يستشعره الإنسان حيث يعيش. BR
