محمود محيي الدين لـ«العين الإخبارية»: دول الخليج قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
"التنمية المستدامة ليست مؤشرات في الفراغ لكنها تعكس ما يستشعره الإنسان حيث يعيش"؛ هذا ما أكده الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 ووزير الاستثمار المصري الأسبق في حوار خاص لـ«العين الإخبارية».
مع بدء العدّ التنازلي لسنواتها الخمسة المتبقية، تدخل أجندة التنمية المستدامة 2030 مرحلتها الحاسمة، وسط ترقّب عالمي لإمكانية الوفاء بالتزاماتها في الموعد المحدد، خاصة بعد التحديات الكبرى التي واجهتها الدول خلال السنوات الخمس الأخيرة، بدءًا من جائحة كوفيد 19 وصولًا إلى الحروب وما صاحبها من تضخم ورفع لأسعار الفائدة ما عطل مسيرة النمو الاقتصادي المعتادة.
ومع دخول الاقتصاد العالمي حقبة جديدة من عدم اليقين المتزايد الذي يثير قلق الكثيرين وتداعيات ذلك على أجندة التنمية المستدامة؛ أجرينا الحوار التالي مع الدكتور محمود محي الدين، لفهم ما يعنيه كل هذا لدول المنطقة، وتأثيره على أزمة تغير المناخ.
وقال د. محمود محيي الدين "5 سنوات تفصل العالم عن إنجازه أهداف أجندة التنمية، ورغم صعوبة تحقيقها على كثير من البلدان إلا أن دول الخليج تمثل بارقة أمل لتحقيق أهداف التنمية وتضييق الفجوات".
كثير من التحديات والآمال، كشفها المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 في الحوار التالي..
• التحديات الراهنة لتمويل التنمية المستدامة
ما هي أبرز التحديات التي تواجه تمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 عالميا؟
تتصدر أولويات التنمية، مكافحة الفقر المدقع وتحسين التعليم والرعاية الصحية وتحسين البنية الأساسية وإتاحة فرص العمل والدفع نحو تقليل التفاوت بين الدخول والثروات والارتقاء بالحوكمة والاستثمارات الواجبة أيضا للتعامل مع تغيرات المناخ.
والتحدي الأبرز لهذه الأولويات العالمية هو التمويل؛ وقد تزايدت فجوة التمويل من 2.5 تريليون دولار عندما بدأنا تطبيق هذه الأجندة حتى بلغت 4 تريليونات دولار وفقا للتقرير الأخير عن تمويل التنمية الصادر عن الأمم المتحدة، مع التركيز على احتياجات البلدان النامية.
وهناك تقديرات على مستوى الدول لتحقيق هذه الأهداف؛ وهي حشد تمويل يتراوح بين 5% و8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان متوسطة الدخل، ويتجاوز 12% للبلدان المنخفضة الدخل وأكثر من ذلك.
• المؤتمرات الدولية والمخرجات
ما أهم مخرجات مؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية، وكيف يمكن ضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه؟
أجمع مؤتمر إشبيلية، والذي عقد في إسبانيا خلال شهر يوليو/ تموز، على الحاجة إلى دفع تمويل التنمية قدما وفقا للوثيقة التي اتفق عليها كل الدول المشاركة (كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة – باستثناء الولايات المتحدة التي لم تشارك في هذا المؤتمر).
وانتهى المشاركون إلى ضرورة حشد الموارد المالية العامة والخاصة (الخارجية والمحلية)، دفع حركة التجارة الدولية، التعامل مع تحديات الديون، الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكارات، وأيضا تطوير المؤشرات الخاصة بمتابعة أداء تمويل التنمية، خاصة وأن لدينا أقل من 5 سنوات حتى ننتهي من هذه البرامج المرتبطة بتمويل التنمية المستدامة، ثم الشروع في برامج جديدة في المستقبل، ولكن التركيز الآن في التعجيل وتسريع الوتيرة لضمان وصول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وطبعا هو أمر صعب على كثير من البلدان والتي تواجه تحديات كبيرة في هذا الشأن، لكن هناك نماذج نجحت بالفعل في تحقيق بعض الأهداف مثل الصين والهند أعلنتا بالفعل عن القضاء على الفقر المدقع، وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهناك عدد كبير من البلدان عالية الدخل مثل الدول العربية الخليجية أو الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لديها القدرة على تحقيق هذه الأهداف وتضييق الفجوات.
هل هناك تعارض بين إحداث التنمية والحفاظ على البيئة؟
لا يوجد تناقض بين الدفع في التنمية والحفاظ على الطبيعة والبيئة، فلا يمكنك أن تحظى برعاية صحية متميزة وهناك إهدار لقواعد تغيرات المناخ التي قد تسفر عن زيادة درجات الحرارة عن معدلاتها بتداعيات صحية خطيرة، ففكرة النظام المتكامل هي التي يجب أن تجمعنا فلا يوجد تنافر بين دفع التمويل للتنمية والحفاظ على الطبيعة والمناخ. وهذا التوجه يجب أن تدعمه الحكومات ومنظمات المجتمعات المدني. والدول الأعلى نموا وتنمية هي ذاتها الأعلى والأفضل في الحفاظ على البيئة والطبيعة وتتخذ من الإجراءات ما يتصدى لتغيرات المناخ.
وفي إطار مؤتمر إشبيلية كان هناك تأكيد في مقدمته على أن هناك نهجا متكاملا لمساندة الجهود سواء بالتمويل أو بالتغيرات التكنولوجية المطلوبة أو بدفع القواعد الرقابية والمحفزة تجاه هذه المجالات.
كيف يمكن للمجتمع الدولي تسريع وتيرة تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة؟
التنمية المستدامة هي أولوية للبلدان، وبالتالي يجب التغلب على أي مشكلة من المشكلات التي تعوق حشد التمويل؛ بمعنى أن هناك عوائق للتمويل تتمثل في زيادة خدمة الديون عن قدرات كثير من الدول لتوجيه مواردها العامة إلى التعليم والرعاية الصحية والاستثمار في البنية الأساسية التكنولوجية وغيرها، لم تستطيع توجيه التمويل اللازم في هذه المجالات، إذا ما كان جانب كبير من مواردها المحدودة في الموازنات توجه لخدمة الدين، وهي مسألة يجب النظر فيها، بأنه يتم التعامل مع خدمة الدين النظر كواحدة من الملفات الكبرى في تمويل التنمية.
ومؤخرا قمنا بإعداد تقرير بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد علاج لهذا الملف، وخلصت الدراسة التي قام بها الفريق إلى 11 اقتراحا محددا وتفصيليا للتعامل مع التحدي المرتبط بإدارة الدين.
الأمر الثاني أيضا هناك تسريب في حلقة التمويل في شكل للأموال المهربة، أيضا هناك تأكيد على أن مجالات أخرى تؤثر سلبا على تمويل التنمية بما في ذلك معوقات التجارة وما تعانيه دول بسبب زيادة التعريفة الجمركية، ما تعانيه دول أيضا من مشكلات عديدة بسبب بعض الإجراءات التي كانت تنشد على الأقل في أهدافها الدفع إلى سياسات لحماية المناخ، فكانت لها تداعياتها من الآن وحتى قبل تطبيقها الكامل، مثل ما يعرف بألية حدود الكربون عبر الحدود، وقمنا بدراسة لتحديد الأثر السلبي لهذه الألية، وجانب من حشد التمويل هو منع الانعكاسات السلبية على أولوياته، وهو واحدة من الأمور الرئيسية.
ما الآليات المبتكرة التي ترونها ضرورية لحشد التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف؟
قبل الحديث عن الابتكار وهو من الضروريات، يجب التأكيد على أهمية ومركزية وأولية دور الموازنات العامة للدول في تحقيق أولوياتها، فيجب أن تقوم الموازنة بتعبئة الموارد المحلية وتوجهها لتمويل التنمية (تعليم ورعاية صحية وبنية أساسية) والمساهمة في المشاركات مع القطاع الخاص والتكيف مع التغير المناخي، كل هذا بالأساس يأتي من الموازنة العامة للدولة، بالتالي هناك دور مركزي للموازنة العامة.
طبعا مجالات الابتكار كثيرة ومتعددة، وأخص منها ما نجح بشدة في عدد من البلدان العربية، في شكل مشاركات مع القطاع الخاص في تطوير مشروعات البنية الأساسية، ومنها النموذج الجيد الذي يحتذى وهو تأسيس مطار الملكة عليا في الأردن وهو تجربة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص بدون أعباء أو ديون ولكن في شكل استثمار بحسن إدارة للمرفق الحيوي وتحت رقابة وإشراف وسيطرة الدولة ولكن الصيانة والتطوير خاضع للقطاع الخاص. أيضا ما تم من مشروعات مهمة في قطاع الطاقة في كل من مصر والمغرب.
والتركيز على البنية الأساسية لأن أكثر من 80% من التمويل الموجه للتنمية المستدامة يأتي في مجالات بنية أساسية ومرافق بعضها تقليدي مثل المطارات والطرق والصرف الصحي وبعضها أيضا في مجالات الابتكار الجديد كاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من أجل إنشاء مراكز بيانات أو تدعيم الشبكة المحلية التكنولوجية.
كيف يمكن للدول النامية التغلب على أزمة الديون العالمية التي تعيق جهودها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟
عندما تنفق دولة ما على خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم والرعاية الصحية، فهذا يأتي خصما من قدرتها على التنمية وعلى حقوق الأجيال القادمة وعلى فرصهم في عمل لائق، وعلى مجالات للتنافسية الدولية تعتمد بالأساس على التعليم والتدريب والابتكار والتطوير، ولذلك كان هناك هذه الإجراءات التي اقترحناها ومنها ما يأتي على المستوى العالمي الذي يجب دفعه في عدة مجالات مهمة كتطوير هذا الإطار المرتبط بمجموعة العشرين للتعامل مع مديونيات الدول المتعثرة، وهناك رغبة في أن يتضمن هذا الإطار دول متوسطة الدخل، وإن يكون هناك بالإضافة لاقتراحات أخرى، أهمية لوضع جدول زمني محدد حتى لا يتم استغراق وقت أطول من الواجب في تسوية المديونيات، بما يرتبط بذلك من أهمية لتوجيه التمويل وقدرة الدولة على النفاذ لتمويل جديد.
هناك أيضا دور كبير لتحفيز القطاع الخاص والدول الغير الأعضاء في نادي باريس والدائنة أن تتعاون من أجل تفعيل هذا الإطار.
وأيضا ضمن التوصيات الـ11 الصادرة، توصية بضرورة عدم الانتظار حتى تتعثر الدولة في مشكلات سيولة أو مشكلات أخرى تقودها للتعثر عن السداد، لكن هناك ما يمكن تعريفه بالإنذار المبكر ضد احتمالات التعثر أو العجز عن السداد للمديونيات وهذا ما يعرف بإطار استدامة الدين الذي يخرج عن مؤسستي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذا الموضوع يستوجب المراجعة، ونعلم أن هناك مراجعة تتم الآن للدول الأقل دخلا، لكن هناك رغبة لأن تكون هناك مراجعة مثيلة للدول المتوسطة الدخل.
الأمر الآخر هو أن هناك عدد من المجالات، تدعيم قواعد البيانات للاستشراف منها بمجالات التعامل مع المديونيات قبل وقوعها في دائرة الخطر؛ هناك مجالات لمبادلات الديون مقابل استثمارات تتم في الطبيعة أو التنمية المستدامة أو التصدي لتغيرات المناخ. هناك أيضا فكرة جيدة لأن يكون هناك منتدى لإدارة الديون يحمي أولويات المصالح للبلدان المديونة، على غرار نادي باريس للبلدان الدائنة.
الأمر الآخر في هذه الإجراءات كان هناك تركيز على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، أولوية للاستثمار في قوائم المشروعات القابلة للتمويل بالاستثمار، إضافة إلى أهمية التدعيم المؤسسي.
• دور القطاع الخاص والاستثمار
ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في دعم أجندة التنمية المستدامة 2030؟
فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية، حينما كنت أتولى مسؤولية هذا الملف كوزير للاستثمار في الحكومة المصرية لمدة 6 سنوات تقريبا، كانت هناك نقلات نوعية في تحسين بيئة الاستثمار وجذب استثمارات مهمة جدا، ليس فقط في القطاع المالي وإنما أيضا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أيضا كان هناك نقلة نوعية في جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة مثل الاستثمارات الكورية في مصنع سامسونغ، هناك أيضا استثمارات ضخمة قام بها القطاع الخاص المصري في الثروة الزراعية الموجهة للتصدير ومجال الخدمات.
الاستثمار هو منافسة عاتية بين الدول وسط التحديات العالمية، ويجب على الدول وجود قواعد حامية للاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة في المجالات الجديدة والمشغلة للعمالة، ولا يمكن استقطاب استثمارات أجنبية إذا كان الاستثمار المحلي يواجه مشكلات، فالترويج للاستثمارات بما هو قائم بالفعل.
مجالات الاستثمار الجديرة بالاهتمام هما مجالي الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا المشروعات المرتبطة بالتحول التكنولوجي، لأنهما قاطرة النمو والتقدم والتنمية في المستقبل، ولدينا عدة تجارب على المستوى الإقليمي فيما أطلق عليه المبادرة الإقليمية لمشروعات بالمناخ ذات الأثر التنموي والتي تتم بنجاح على مدار إعدادنا لقمم المناخ في شرم الشيخ ثم دبي ثم باكو والآن تتم للسنة الرابعة على التوالي تتم قدما في البرازيل (COP30)، والتي تؤكد على أن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية المستدامة.
• بناء القدرات الوطنية
ما أهمية بناء القدرات الوطنية في مجال تمويل التنمية، لضمان استدامة النتائج وتعزيز الاعتماد على الذات؟
تجد في كل ما يخرج عن المنظمة الأممية وعن التقارير العلمية الصادرة عن عدة جهات سواء مؤسسات مالية أو تنموية؛ الاهتمام بتطوير القدرات المؤسسية. ليس من الغريب أن 3 اقتصاديين حصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد العام الماضي نظرا لبحوثهم الهامة عن دور المؤسسات في التطوير والتنمية ودفع تقدم الأمم. وليس من الغريب أن الدول الأكثر تطورا وتقدما لديها أفضل مجالات للتنسيق في السياسات العامة بين مؤسساتها الممكنة من القيام بأدوارها.
ولكن أحب التأكيد على أننا نتحدث هنا عن المؤسسات على 4 مستويات (العالمي والإقليمي والوطني والمحلي)، حديث كبير عن إصلاح المنظمة الأممية بعد 80 عاما من إنشائها، تطوير وإصلاح البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات مالية ودولية مختلفة أخرى، وطبعا هذا مهم، لكن العالم يتجه إلى الإقليمية وهناك مجالات تعاون إقليمي نشيد بها؛ مثل ما تحقق من خلال تجمع الآسيان الذي يضم عددا من الدول الأعلى نموا والأعلى استثمارا في التنمية، هذا التعاون الإقليمي يحتاج إلى مؤسسات مساندة.
في حالاتنا العربية؛ نحتاج التعاون الإقليمي ألا يكون كلاما مرسلا ولكن بمؤسسات دافعة لحركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي والتعليم والتدريب، وهذه المؤسسات تحتاج إلى تطوير لقدرتها، لأن العالم يتجه إلى مثل هذا التعاون الإقليمي، وهناك أقاليم قديمة مثل الاتحاد الأوروبي تعيد اكتشاف نفسها، وأفريقيا لديها من المجددات في هذا التعاون الإقليمي، فهناك توجه عالمي نحو إقليمية جديدة.
البعد الثالث هو مسألة مدى كفاءة المؤسسات على مستوى الدولة أو المستوى الوطني للقيام بأدوارها خاصة المؤسسات الرقابية ومؤسسات الخدمات العامة وهذه تحتاج للمزيد من الموارد والمزيد من تطوير الحوكمة فيها.
أيضا المستوى المحلي في القرى والمدن والأحياء وهو مستوى يحتاج إلى اهتمام كبير في تمويله، وطالبت مرارا بتوجيه حصيلة الضرائب العقارية في الدول التي تفرضها إلى هذا النسق المحلي، وأن يكون على رأس هذه المحليات عناصر جديرة بهذه المناصب التنفيذية والحيوية وقياس الرضا عن الخدمات المقدمة. وتوطين التنمية هي ليست مؤشرات مطلقة تتردد في تقارير تصدر عن بعض الجهات ولكنها تعكس مدى شعور المواطن بأن هذه التنمية تحقق ما يصبو إليه من كرامة يستحقها في كل التعاملات مع المؤسسات بتعليم راق ورعاية صحية لائقة وبمرافق جيدة وخدمات تعينه على المعيشة، فالتنمية المستدامة ليست مؤشرات في الفراغ لكنها تعكس ما يستشعره الإنسان حيث يعيش.
BR
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 16 دقائق
- الاتحاد
حياد الإمارات «الإيجابي» في أوكرانيا
حياد الإمارات «الإيجابي» في أوكرانيا في إطار المحادثات التي عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السابع من أغسطس الجاري في الكرملين، تم استعراض مسار تطور «الشراكة الاستراتيجية» التي تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين، وتستند إلى إرث عريق من التعاون البنّاء والعمل المشترك، يمتد إلى أكثر من خمسة عقود. وتركزت المحادثات على إمكانات تطوير هذه الشراكة على جميع المستويات. وفيما سلّط الرئيس بوتين الضوء على أهمية تنامي الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، أشار تحديداً إلى «أن الاستثمارات الروسية في الإمارات تفوق بكثير استثمارات الإمارات في روسيا». ومن الطبيعي أن تتضاعف هذه الاستثمارات في السنوات المقبلة، بعد توقيع اتفاقية الخدمات والاستثمار، التي ستفتح 64 قطاعاً إماراتياً أمام الشركات الروسية، تشمل تكنولوجيا المعلومات وصيانة الطائرات والتعليم، كما ستفتح 12 مجالاً روسياً للاستثمار الإماراتي، علماً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 11.5 مليار دولار لعام 2024، ويتوقع أن يتضاعف خلال خمس سنوات. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، كخطوة مهمة لتجسيد رؤية وتوجيهات القيادة الإماراتية الرشيدة، بتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وتوسيع علاقات الشراكات مع التكتلات والمراكز التجارية الدولية، بما يعزّز مكانة الدولة كقوة اقتصادية، وجسر حيوي يربط بين مختلف الأسواق الدولية خصوصاً أنها (أي هذه الاتفاقية) تعد استكمالاً لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة مع تكتل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم، إضافة إلى روسيا، كلاً من أرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وبيلاروسيا. وستنفذ اتفاقيات التجارة في الخدمات والاستثمار قبل نهاية العام الحالي. ومع الأخذ بالاعتبار أن هذه المنطقة تمثل إحدى الوجهات الاستراتيجية للتوسع التجاري الإماراتي، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري مع دولها بنحو27 في المئة العام الماضي مسجلاً 30 مليار دولار. وهكذا تُعد الإمارات أهم شريك اقتصادي لروسيا في منطقة الشرق الأوسط، وقد شهدت العلاقات التجارية بين البلدين نمواً كبيراً، لاسيما منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا. ولكن في الوقت نفسه تعتبر الإمارات حليفاً وثيقاً، وشريكاً أساسياً للولايات المتحدة، وهي تقيم معها علاقات اقتصادية حتى أصبحت مركزاً إقليمياً سريع النمو للاستثمارات في كبرى شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأميركية، مع الإشارة إلى أن زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى منطقة الخليج في مايو الماضي، شهدت توقيع عدة صفقات كبرى مع الإمارات، في مختلف القطاعات، وسبق أن أعلنت أبوظبي في مارس الماضي التزامها بإطار استثماري ضخم في أميركا بقيمة 1.4 تريليون دولار، يمتد لعشر سنوات مقبلة. كل ذلك، يعود إلى «النهج الحيادي» الذي تعتمده الإمارات في علاقاتها الدولية وتطوير مصالحها، وهي ضد الحروب بمختلف أنواعها. ومن هنا يبرز موقفها الحيادي من الحرب في أوكرانيا، إذ لم تعلن انحيازها لأي من الطرفين، بل دعت إلى السلام وإنهاء القتال، في وقت أحدثت هذه الحرب انقساماً بين دول عدة، وتحالفات جديدة. وفي هذا السياق تواصل الإمارات اعتماد «الحياد الإيجابي»، حيث أصبحت ملاذاً آمنا للعديد من الروس. ولعبت دوراً حيوياً في تسهيل الاتصالات بين الخصوم، وساهمت في التوسط لإبرام صفقات تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، أسفرت عن إعادة أكثر من 4181 أسيراً إلى أوطانهم. *كاتب لبناني متخصّص في الشؤون الاقتصادية.
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
سعر الذهب اليوم.. «النفيس» يتجه لهبوط أسبوعي والأنظار نحو ألاسكا
استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها تتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية بعدما أدت بيانات التضخم المرتفعة إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة. وفي نفس الوقت تحول تركيز السوق إلى المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا. واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفوريةعند 3336.66 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض المعدن الأصفر 1.8% خلال الأسبوع. وفقا لرويترز، بقيت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند مستوى 3382.6 دولار. وتراجع الدولار مما جعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية في متناول حائزي العملات الأخرى. وأظهرت بيانات أمس الخميس أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكبر قدر في 3 سنوات في يوليو/ تموز. ويتوقع المتعاملون حاليا فرصة تبلغ 89.1% لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول. وتراجعت أسعار الذهب الذي لا يدر عائدا عقب صدور البيانات، واختتم الذهب في المعاملات الفورية جلسة أمس منخفضا 0.6%. وقال لقمان أوتونوجا كبير محللي الأبحاث لدى (إف.إكس.تي.إم) "على الرغم من استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة، فإن مزيدا من التراجع قد يكون قريبا وذلك بناء على كيفية سير القمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا". وقال ترامب اليوم الجمعة وهو في طريقه إلى ألاسكا إنه يريد أن يتم التوصل "اليوم" إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا. وعادة ما تعزز حالة عدم اليقين الجيوسياسي وانخفاض أسعار الفائدة الطلب على الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 37.96 دولار للأوقية وتراجعت 1% منذ بداية الأسبوع. وانخفض البلاتين 1.5% إلى 1336.80 دولار، وتراجع البلاديوم 2.6% إلى 1116.52 دولار. aXA6IDEwNC4yMzkuMTYuMjAyIA== جزيرة ام اند امز IT
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
الدولار يتراجع بعد بيانات أمريكية.. وأنظار المستثمرين إلى «ألاسكا»
تم تحديثه الجمعة 2025/8/15 08:48 م بتوقيت أبوظبي تراجع الدولار اليوم الجمعة في نهاية أسبوع حافل بالبيانات التي أبقت على احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول قائماً. بينما يترقب المستثمرون محادثات ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا. وقفز الدولار أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعاً فاق التوقعات لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يوليو/تموز، لكنه تخلى اليوم عن معظم مكاسبه، ومن المتوقع أن ينهي الأسبوع بانخفاض قدره 0.5% مقابل مجموعة من العملات. وقال كايل تشابمان محلل أسواق العملات الأجنبية في بالينجر آند كو في لندن "كان رقم مؤشر أسعار المنتجين أمس صادماً، ولكن لا يزال هناك القليل من الأدلة الملموسة على ارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية". وأضاف "مع إبقاء الأسواق على توقعاتها بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، وتحول التركيز الآن إلى ألاسكا، يعيد الدولار مكاسبه هذا الصباح". ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي تتوقع أسواق المال بنسبة 93% أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول. ويترقب المستثمرون اليوم الجمعة ما ستسفر عنه قمة ترامب وبوتين نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا. ويتوقع معظم المحللين أن تستفيد العملة الأوروبية الموحدة من أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وارتفع اليورو مقابل الدولار 0.5% إلى 1.1708 دولار. ولم يتلق الدولار دعما يذكر اليوم الجمعة من بيانات أظهرت انتعاش أسعار الواردات الأمريكية في يوليو/تموز، مدعومة بارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية. ومقابل الين الياباني، تراجع الدولار 0.5% إلى 146.975 ين، عقب صدور بيانات نمو يابانية قوية على نحو مفاجئ، أظهرت صمود أحجام الصادرات بشكل جيد في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة. وصعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار المتراجع اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن ينهي الأسبوع مرتفعاً بعد بيانات اقتصادية قوية وخفض لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. وارتفع الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات 0.3% إلى 1.35705 دولار، لتصل مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.9%. وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بيتكوين وإيثريوم بعد تكبدهما خسارة 4% تقريباً لكل منهما أمس الخميس. ووصلت بتكوين في وقت ما إلى مستوى قياسي مرتفع أمس مع تزايد التوقعات بتخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية، مما عزز التفاؤل الناجم عن بيئة تنظيمية داعمة للعملات المشفرة في واشنطن. aXA6IDMxLjU4LjI3LjExOSA= جزيرة ام اند امز GB
