من جنسيات عربية مختلفة .. تفكيك شبكة دولية لتزوير التأشيرات في الكويت
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الكويتية، في بيان رسمي، أن هذه العملية جاءت بتوجيه مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبناء على نتائج التنسيق الأمني وتبادل المعلومات خلال زيارة رسمية قام بها الشيخ فهد اليوسف إلى دولة عربية شقيقة مؤخرًا.
وكشفت التحقيقات الأمنية عن نشاط إجرامي معقد تقوده شبكة دولية متخصصة في التزوير، قامت بإعداد مستندات حكومية مزيفة، أبرزها أذونات العمل، وشهادات تعديل الراتب والمهنة، وبيانات البطاقة المدنية، إلى جانب كشوفات حسابات بنكية مختومة بأختام مزورة، وشهادات رواتب وهمية، لتقديمها إلى السفارات الأوروبية ضمن متطلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" بغرض الهجرة أو طلب اللجوء.
وبحسب البيان، فإن المتهم الرئيسي، وهو من جنسية عربية ومقيم خارج البلاد، كان يدير العمليات ويوجه أفراد الشبكة من الخارج، ويشرف على استلام الأموال من العملاء الراغبين في السفر، وتوزيع المهام بين أعضاء التشكيل.
وتجري حالياً إجراءات التنسيق مع السلطات الأمنية في الدولة المعنية لضبطه وتسليمه.
وشملت الشبكة متهمين آخرين من نفس الجنسية، أحدهم شقيق المتهم الرئيسي، بالإضافة إلى شخص ثالث تولى حجز المواعيد لدى السفارات وتسليم الإيصالات، بينما قام متهم رابع من جنسية عربية مختلفة بإرسال تلك الإيصالات مباشرة إلى السفارات لتسهيل إجراءات التقديم.
وبعد استصدار إذن النيابة العامة، نفذت الجهات الأمنية مداهمة لمقر إقامة المتهمين وضبطت أجهزة كمبيوتر وطابعات وأدوات تخزين إلكتروني وجوازات سفر مزورة تُستخدم في عمليات التلاعب بالبيانات، كما تم القبض على عدد من المستفيدين من هذه الخدمات، وجميعهم من جنسية عربية واحدة.
وأوضحت الوزارة أن هذه العصابة كانت تستهدف العاملين في القطاع الأهلي من حملة المادة 18، مستغلة رغبتهم في تحسين أوضاعهم عبر الهجرة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. وقد كشفت التحقيقات أن بعضهم تمكن فعلاً من السفر والحصول على التأشيرات عبر الأساليب الاحتيالية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتمثل تهديدًا أمنيًا خطيرًا يتمثل في استغلال دولة الكويت كنقطة عبور "ترانزيت" ضمن شبكات الهجرة غير الشرعية.
وتمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتهم تزوير محررات رسمية واستغلال وثائق حكومية في أغراض غير مشروعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 34 دقائق
- صوت بيروت
صحفي أميركي: سياسة ترامب الجمركية تقلب 80 عاماً من التجارة الحرة رأساً على عقب
أوضح الصحفي الأميركي الشهير والكاتب بصحيفة واشنطن بوست فريد زكريا أن الولايات المتحدة، صانعة الاقتصاد العالمي المفتوح وداعمته، تفرض أعلى معدل رسوم جمركية لها منذ نحو قرن، مما يحدث تحولا مزلزلا في الشؤون العالمية، مشددا على أن لا أحد يفوز في حرب تجارية. وأضاف الصحفي -المتخصص في العلاقات الدولية والتجارية- أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تغير مسار 80 عاما من السياسة الاقتصادية والخارجية الأميركية التي دفعت الدول باستمرار إلى إزالة القيود والضرائب على التجارة، وهو تغيير يحدث ثورة سياسية واقتصادية لا يمكن قياس آثارها في أسعار الأسهم اليوم، بل في شكل العالم الذي سينشأ نتيجة لذلك. وذكر زكريا بأن البيت الأبيض تباهى بأن ترامب فتح الأسواق الخارجية أمام البضائع الأميركية، وكأنه يجبر اقتصادات كانت مغلقة سابقا على الانفتاح. ولكن الحقيقة -يتابع زكريا- أن متوسط التعريفة الجمركية على البضائع الأميركية في الاتحاد الأوروبي كان قبل ولاية ترامب الثانية 1.35% مقابل 1.47%. وحتى اليابان التي تعتبر شديدة الحمائية، كان متوسط تعريفتها الجمركية على البضائع الأميركية حوالي 3% مقابل نحو 1.5%. وكان الناس يعيشون في عالم تجارة حرة، تعد فيه التعريفات الجمركية ضئيلة للغاية لدرجة أنها غير ذات أهمية، مع أن دولا أخرى تفرض حواجز غير جمركية على الواردات، وكانت الولايات المتحدة تفعل الشيء نفسه. ومع ذلك، تنفست الأسواق الصعداء لأن الحواجز ليست بالقدر الذي اقترحه ترامب في 'يوم التحرير' وبعد أن توقع المستثمرون تعريفات جمركية فلكية، فرحبوا بهذه المعدلات. علما بأن الاقتصاد الأميركي محلي، حيث كانت قيمة الصادرات عام 2024 أقل من 11% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتكون الاقتصاد الأميركي الآن بشكل كبير من الخدمات -حسب الكاتب- لأن 86% من الوظائف غير الزراعية في قطاع الخدمات الأسرع نموا، حيث حققت البلاد فائضا تجاريا يقارب 300 مليار دولار عام 2024، وهو يفلت تقريبا من أي تعريفات جمركية، لأن ترامب يرى أن القوة الاقتصادية لا تتمحور إلا حول التصنيع. لا أحد يفوز في حرب تجارية وقد زعم قادة حركة 'لنجعل أميركا عظيمة مجددا' (ماغا) أن ترامب 'يفوز بالحرب التجارية' ضد الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، ولكن الحقيقة أن الرئيس أدرك أن لأميركا نفوذا خاصا على تلك الدول نظرا لحجم سوقها والأمن الذي توفره كحليف، وبالتالي استغل هذا الواقع الجيوسياسي للضغط على أقرب الأصدقاء وإجبارهم على تقديم تنازلات. لكن اعتبار هذه المكاسب الصغيرة انتصارات أميركية يسيء فهم الاقتصاد -حسب الكاتب- لأنه لا أحد ينتصر في حرب تجارية، خاصة أن الولايات المتحدة تثقل كاهل مستهلكيها لأن أي ضريبة من المرجح أن تلحق الضرر الأكبر بالفقراء. وسيكون التأثير الأوسع لهذه التعريفات الجمركية -يتابع الكاتب- هو تغيير البنية الأساسية للاقتصاد العالمي، بعد أن ابتعدت الدول عن التدخل الحكومي التعسفي بالأسواق العالمية، ونجحت الولايات المتحدة في اختيار مسار أفضل هيمنت فيه شركات التكنولوجيا لديها على العالم، متعلمة من رواد السوق مثل سوني اليابانية وفيليبس الهولندية، بفضل وجود سوق عالمية شديدة التنافس. وبذلك كوّنت الولايات المتحدة سابقا عالما تجاريا كانت فيه الدول قادرة على تحقيق مكاسب كبيرة بالحفاظ على السلام، كما صنعت نظاما بيئيا كانت فيه الديمقراطيات الليبرالية مترابطة ومتشابكة اقتصاديا وجيوسياسيا، على حد تعبير الكاتب. أما الآن -يتابع زكريا- فتتحرك القوة التي صنعت هذا العالم المسالم والمزدهر، في الاتجاه المعاكس.
بوابة اللاجئين
منذ 2 ساعات
- بوابة اللاجئين
البرلمان العربي يطالب السويد باستئناف تمويل وكالة "أونروا"
طالب رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، الحكومة السويدية باستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والتراجع عن قرار وقف الدعم المالي لهذه المنظمة، التي تعد المنفذ الأساسي لتوفير مقومات الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين. جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس مجلس نواب السويد، أندرياس نورلين، على هامش مشاركتهما في أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. وأكد اليماحي في لقائه أن قرار السويد بوقف تمويل "أونروا" لا يتماشى مع سجلها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن السويد كانت أول دولة أوروبية تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية عام 2014، وأن موقفها الأخير الداعي إلى تجميد الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال يعكس التزامًا سياسيًا ينبغي أن ينسجم مع دعم عملي للشعب الفلسطيني. من جانبه، أوضح رئيس برلمان السويد أن قرار حكومته بوقف تمويل "أونروا" لم يحظَ بدعم برلماني، بل قوبل بانتقادات من أحزاب المعارضة، ووصفه بأنه "مخالف للقانون الدولي"، مشددًا على أن البرلمان السويدي سيضغط بقوة لتحمّل الحكومة مسؤولياتها تجاه "أونروا". وأكد نورلين أن وقف تمويل "أونروا" لا يعني وقف دعم السويد للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن بلاده أوقفت تمويلًا سنويًا للوكالة يُقدّر بـ45 مليون دولار، لكنها في المقابل زادت من دعمها لمنظمات أخرى عاملة في فلسطين، مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث بلغ هذا التمويل 80 مليون دولار خلال العام الحالي فقط. كما جدد تعهده بدعم جهود البرلمان السويدي للضغط من أجل استئناف تمويل "أونروا". وفي ختام اللقاء، قبل رئيس برلمان السويد دعوة رئيس البرلمان العربي لزيارة مقر البرلمان العربي في القاهرة، وإلقاء كلمة خلال إحدى الجلسات العامة. كما التقى رئيس البرلمان العربي برئيس مجلس النواب البلجيكي بيتر دي روفر، ورئيس مجلس الشيوخ البلجيكي فنسنت بلونديل، حيث ثمّن مواقف بلجيكا المشرفة والداعمة للحقوق الفلسطينية، مشيدًا بتصريحات ملك بلجيكا التي وصف فيها ما يجري في غزة بأنه "عار على الإنسانية"، وطالب بتتويج هذه المواقف بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول المقبل. واقترح رئيس البرلمان العربي توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين البرلمان العربي وغرفتي البرلمان البلجيكي لتأطير العلاقات البرلمانية بين الجانبين، وهو ما لاقى ترحيبًا من الطرف البلجيكي، الذي وعد بتلبية دعوة زيارة البرلمان العربي وإلقاء كلمة أمام ممثلي الشعوب العربية. بوابة اللاجئين الفلسطينيين
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
موظفون أوروبيون يدعون لوقف الشراكة مع "إسرائيل": تواطؤ الاتحاد يُقوّض القيم في ظل الإبادة بغزة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجّه أكثر من ألف موظف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بينهم دبلوماسيون وخبراء قانونيون، نداءً عاجلاً إلى قادة الاتحاد، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية ضد "إسرائيل" بسبب ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية الجارية في غزة" والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي. وأكدت الرسالة، التي صيغت بلغة قانونية حاسمة، أن المجاعة في قطاع غزة تتفاقم بسرعة، ولا يمكن وقفها بمساعدات مؤقتة أو إسقاطات جوية، مشددة على أن استمرار الحصار الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي. وأشار الموقعون إلى أن فشل مؤسسة "غزة الإنسانية"، المدعومة أوروبياً، أدى إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيار الماضي، معتبرين أن صمت الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه الانتهاكات يرقى إلى "تواطؤ فعلي يقوّض القيم الأوروبية". وتضمنت الرسالة خمسة مطالب أساسية لقادة الاتحاد الأوروبي، جاءت على الشكل الآتي: التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، استناداً إلى البند المتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقية (المادة 2)، والمادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. فرض حظر شامل على الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المصدَّرة إلى "إسرائيل"، وفقاً لموقف الاتحاد الأوروبي المشترك ومعاهدة تجارة الأسلحة. وقف جميع أشكال التعاون التجاري والبحثي والتكنولوجي التي تساهم في الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك تجميد مشاركة "إسرائيل" في برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe). تعليق العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" وسحب سفير الاتحاد من تل أبيب، إضافة إلى وقف مشاركة "إسرائيل" في الفعاليات الثقافية والعلمية والرياضية داخل دول الاتحاد. إنشاء آليات مساءلة ومحاسبة للمؤسسات والدول الأعضاء التي تخرق التزاماتها القانونية حيال حقوق الإنسان، مع اعتماد إجراءات واضحة لفرض الامتثال. وأوضحت الرسالة أن "إسرائيل"، التي تُعد أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في المنطقة (يمثل نحو 30% من تجارتها)، تعتمد على الامتيازات الأوروبية لتثبيت احتلالها وممارساتها القمعية، وأن استمرار هذا الوضع التفضيلي يجعل الاتحاد شريكاً فعلياً في الانتهاكات الجارية. واختتم التحالف الرسالة بالقول: "الوقت ينفد، والكلمات لم تعد كافية. على الاتحاد الأوروبي أن يختار بين القيم التي يدّعي الدفاع عنها وبين التواطؤ مع الإبادة الجماعية. تعليق الاتفاقية لم يعد خياراً، بل ضرورة قانونية وأخلاقية عاجلة". وقد وقّع الرسالة "التحالف الأوروبي للعدالة التجارية"، وهو تجمع واسع لموظفي الاتحاد المعنيين بحقوق الإنسان، مؤكدين أنهم يخاطبون بشكل مباشر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لتحمّل المسؤولية كاملة تجاه جرائم الحرب في غزة.
