«منها قانون الإيجار القديم».. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة بجدول أعمال مكثف

المستشار الدكتور حنفي جبالي
تهاني تركي
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة يوم الأحد والإثنين والثلاثاء 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025.
ويتضمن جدول الأعمال، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
يهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
يهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
مشروعا القانونين المقدمان من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
بهدف تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجياً ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة.
مشروع القانون المقدم من السيد النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
- قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام ٢٠٢١ بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 43 دقائق

• نافذة على العالم

تقارير مصرية : القومية للأنفاق توفر وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي الخفيف

الجمعة 27 يونيو 2025 08:50 مساءً نافذة على العالم - أكدت الهيئة القومية للأنفاق في بيان صادر عنها اليوم على توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب. ففيما يتعلق بخطوط المترو الثلاثة تتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها، بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو، ماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات، وذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر. اما فيما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف LRT فتتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية وبطاقات التذاكر اللاتلامسية ووجود ماكينات بيع التذاكر الـ TVMفي جميع محطاته. يأتى ذلك في إطار الاهتمام الكبير من المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة والتي تدعم سياسة الدولة في توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة لضمان تلبية احتياجات كافة المواطنين وتحقيق رؤية مصر للمرحلة القادمة وتيسير حركة تنقل المواطنين. الهيئة القومية للأنفاق توفر وسائل دفع متنوعة بشبكة القطار الكهربائي الخفيف الهيئة القومية للأنفاق توفر وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي الخفيف

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

الهيئة القومية للأنفاق توفر وسائل دفع متنوعة وعملية بشبكة المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT

أكدت الهيئة القومية للأنفاق في بيان صادر عنها اليوم، على توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب. ففيما يتعلق بخطوط المترو الثلاثة تتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها، بطاقة المحفظة الإلكترونية، التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو، ماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات، وذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر. اما فيما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف LRT فتتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية، وبطاقات التذاكر اللاتلامسية ووجود ماكينات بيع التذاكر الـ TVMفي جميع محطاته. هذا وتتقدم وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالشكر والتقدير للسادة المواطنين على الحرص على استخدام وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة، والتي تساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كافة الفئات.

النهار المصرية

منذ ساعة واحدة

• النهار المصرية

بعد مأساة المنوفية.. تحرك برلماني عاجل بشأن 'طريق الموت'

تقدَّم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الإقليمي الرابط بين مدينتي السادات وأشمون، وأسفر عن وفاة 19 شخصًا، معظمهم من الفتيات العاملات بإحدى المزارع. وتساءل "السادات" في بيانه: "إلى متى يظل هذا الطريق يحصد أرواح الأبرياء بشكل شبه دوري دون تحرك فعلي من الحكومة؟ لماذا لا تتحرك وزارة النقل أو الإدارة العامة للمرور لتدارك المأساة قبل وقوعها؟" وطالب النائب باتخاذ قرارات عاجلة وجريئة لإعادة تأهيل الطريق بالكامل، مشددًا على ضرورة تركيب مطبات صناعية، ورادارات مرورية، ولافتات وإشارات تحذيرية، بما يضمن الحد من الحوادث المتكررة على هذا المحور الحيوي، الذي وصفه بـ"طريق الموت". كما دعا "السادات" إلى تشكيل لجنة هندسية متخصصة لتقييم حالة الطريق الإقليمي الممتد من محافظة المنوفية وحتى الطريق الصحراوي، مشيرًا إلى أن الحوادث تتكرر في نقاط معينة معروفة، ما يستدعي معالجتها بشكل فوري. يفتقد لأبسط معايير السلامة وأكد عضو مجلس النواب أن الطريق يفتقر تمامًا إلى معايير السلامة المرورية، موضحًا أنه يعاني من غياب تام للإنارة، وانتشار الحفر والتشققات، فضلًا عن انعدام الرقابة المرورية، وتكدّس سيارات النقل المتهالكة عليه، مما يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين. وفي هذا السياق، طالب النائب باستدعاء وزير النقل، المهندس كامل الوزير، لمساءلته تحت قبة البرلمان حول أسباب الإهمال المزمن للطريق، وخطة الوزارة المستقبلية لتطويره، مؤكدًا ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من وزارات النقل والداخلية، ومحافظة المنوفية، ونواب الدائرة، لمعاينة الطريق ميدانيًا ووضع خطة عاجلة لتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. الإهمال مسؤول عن الكارثة وأشار "السادات" إلى أن الحادث الأخير ليس حالة فردية، بل نتيجة طبيعية لتراكم الإهمال وغياب الرقابة، محملًا الجهات المعنية مسؤولية التقاعس عن اتخاذ خطوات استباقية تحمي أرواح المواطنين. وفي ختام بيانه، أشاد النائب بسرعة تحرك الحكومة لتقديم تعويضات عاجلة لأسر الضحايا بقيمة 200 ألف جنيه لكل حالة وفاة، إلى جانب دعم وزارة التضامن الاجتماعي، إلا أنه شدد على أن هذه الإجراءات – رغم أهميتها – لا تكفي لمنع تكرار الكارثة، مؤكدًا أن الوقاية خير من العلاج، ولا بد من تدخل جذري لإنقاذ الأرواح على هذا الطريق الحيوي.