6 أشهر من متاعب دونالد ترامب: خسارات متزايدة داخل قاعدته الجماهيرية
ابتعاد ماسك وإرباك "ماغا"
مع فتح ملف رجل الأعمال جيفري إبستين الذي انتحر في سجنه في عام 2019 بعد الحكم عليه في قضية المتاجرة الجنسية بالفتيات القاصرات، تزداد متاعب دونالد ترامب الذي قيل إنّ اسمه ورد في تحقيقات القضية من باب علاقته مع المتهم. وكان مالك منصة إكس وشركة تسلا، إيلون ماسك، الذي عيّنه ترامب مسؤولاً عن إدارة الكفاءة الحكومية، إثر عودته للبيت الأبيض، أول من أشار إلى هذه العلاقة، بعدما ساءت علاقة ماسك بالرئيس، وترك الإدارة في مايو/أيار الماضي. مناوشات ترامب وماسك، أثّرت أيضاً على مزاج الأميركيين، وما زاد من إرباك البيت الأبيض، أن شريحة واسعة من قاعدة تيار ترامب المعروف باسم "ماغا" (لنجعل أميركا عظيمة مجدّداً)، تطالب بإلحاح بالكشف عن محاضر ومداولات هيئة المحلّفين بالقضية، فيما ارتفع الخلاف بين وزيرة العدل بام بوندي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، حول المحاضر.
الإجراءات السلطوية للرئيس الأميركي تربك الدائرة المقربة منه وتدفع بعض الحلفاء إلى التخلي عنه
ويجري الحديث عن "تمرد" قوي ضدّ ترامب داخل تيار "ماغا"، على خلفية قضية إبستين، وقضايا أخرى، من بينها الحرب التجارية. وقد تكون قضية إبستين، الشعرة التي قصمت ظهر البعير بين ترامب وجزء من قاعدته، التي وجدت أنه لم يفِ بوعود كثيرة تتعلّق بمحاربة "الدولة العميقة". وترتبط القضية بنظرية لدى هذه القاعدة مفادها بأن "النخبة" غالباً ما تبتزّ النظام، وأن إبستين لم ينتحر، بل قُتل داخل زنزانته لإخفاء لائحة بأسماء النافذين المتورطين في قضيته، فيما نكث ترامب بوعده بالكشف عن وثائق القضية، خصوصاً أن إبستين وجد ميتاً في زنزانته خلال ولاية ترامب الأولى.
طلاب وشباب
التحديثات الحية
هجوم ترامب على التعليم... جمهوريون مستاؤون
وتشكّل "ماغا" عصب قوة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية والسياسية، وكانت لارا لومر، الناشطة والمؤثرة في الحركة، قد دعت إلى تعيين محقق خاص في القضية، علماً أن لومر نجحت سابقاً في التأثير على ترامب،
لطرد مسؤولين في فريقه للأمن القومي
، بعد فضيحة تطبيق سيغنال، حين تشارك هؤلاء، بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ومستشار الأمن القومي السابق (والمطرود) مايكل والتز، بتبادل رسائل أمنية وعسكرية حسّاسة على التطبيق، وأدخلوا اسم صحافي فيها عن طريق الخطأ.
ويرفض ترامب الانصياع لرغبات "ماغا"، وبات أكثر توجهاً للتفرد في قراراته، والتخلي عن سياسة الاعتماد على المستشارين التي انتهجها خلال ولايته الأولى. ولم يعيّن ترامب بعد، مستشاراً للأمن القومي، خلفاً لوالتز، الذي كلّف مهامه بالإنابة لوزير الخارجية ماركو روبيو. وروبيو، من الجناح الصقوري داخل الحزب، المؤيد لانتهاج سياسات عدوانية تجاه الخصوم في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية والصين. ويبدو التباعد أيضاً واضحاً بين هذا التيار وتيار "ماغا"، إذ تجاهر كتلة من الجناح المحافظ المحسوب على هذا التيار باعتراضاتها على سياسات ترامب المتعلقة بحروب الخارج، وبالتحديد في الشرق الأوسط. ومن بين رموزها نخب نافذة وقفت وعملت مع ترامب في إدارته الأولى، كما في حملته الانتخابية الأخيرة، مثل ستيف بانون وتاكر كارلسون.
هذه الرموز، لها جمهور واسع في صفوف تيار الرئيس، وتعتمد خطاب الترويج لسياسة الانكفاء والتخلي عن الالتزامات الخارجية، حتّى تجاه إسرائيل، ويتخطى دورها المحوري حدود الولايات المتحدة، إذ إنّ أجندتها تشمل المساهمة في تقدم تيار اليمين المتطرف في كل أنحاء العالم، وخصوصاً في أوروبا. في مؤتمر عام في ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي لأنصار هذا التوجه المتنامي في أوساط اليمين الجمهوري، طالب كارلسون الذي كان مقرباً جداً من ترامب، بضرورة "سحب الجنسية الأميركية" من الأميركيين اليهود الذين يقاتلون مع الجيش الإسرائيلي، بحجة "عدم جواز ازدواجية الولاء الوطني"، وهو خطاب يهدّد تماسك الحزب الجمهوري، في وقت يتحضر فيه الحزب لانتخابات نصفية العام المقبل، عادة ما يخسر فيها حزب الرئيس.
ورغم ميله لاتخاذ القرارات بنفسه واعتماد النهج السلطوي، يخسر ترامب الكثير من رصيده الداخلي بسبب السياسات الخارجية، بعدما فشل في إقناع روسيا بوقف حربها على أوكرانيا، وشَنّ هجوماً أميركياً على إيران، ويواصل دعم إسرائيل في حرب الإبادة في غزة. وبينما كان الحديث يدور حول ثلاثة تيارات داخل الحزب الجمهوري؛ "المنعزلون" و"صقور الحرب" و"الوسطيون"، يخدم ترامب، في أجندته الخارجية، التيار الثاني، الذي للمفارقة، ابتعد الكثير من وجوهه عن ترامب، في ولايته الثانية، أمثال جون بولتون ومايك بومبيو، فيما الفريق الحالي، مثل نائبه جي دي فانس، يميل للانكفاء، أو توجيه التركيز نحو الصين، كما يرغب وزير الدفاع بيت هيغسيث. ورأى معهد بروكينغز، في تقرير له نشره في 23 يونيو/حزيران الماضي، أي قبل يوم واحد من إعلان وقف النار بين إسرائيل وإيران، أن هناك ثلاثة تيارات داخل الجمهوريين المختلفين حول السياسة الخارجية: "المؤمنون بالتفوق الأميركي" الداعمون للحروب، و"الواقعيون" الذين يريدون التركيز على الأولويات، وهي مواجهة الصين، و"المنكفئون"، الذين لا يرى المركز أن ترامب واحد منهم، لأنه "شعبوي" أكثر منه "أيديولوجياً"، ويمكن أن يضع نفسه في خانة رابعة وهي خانة "عاقد الصفقات"، ما جعله يعتمد خلال الأشهر الستة الأولى من ولايته، أكثر على المبعوثين من أصدقائه، الذين يعمل معظمهم في قطاع الأعمال، أمثال ستيف ويتكوف وتوم برّاك.
حصاد المحكمة العليا لمصلحة دونالد ترامب
إذا كانت خيارات دونالد ترامب قد جعلت العديد من الحلفاء والداعمين يبتعدون عنه، فإن المحكمة العليا الأميركية، بقضاتها الستة المحافظين (من أصل تسعة)، الذين عيّن منهم ترامب ثلاثة خلال ولايته الأولى، في موقع لا تحسد عليه، لتنظر في قرارات ترامب، التي قد تأخذ البلاد نحو توجهات متعارضة بشدّة مع روحية الدستور الأميركي، لا سيّما في ما يتعلّق برغبته في إنهاء "حقّ الجنسية بالولادة"، أو مسألة الحرّيات العامة التي كشفت حرب الإبادة في غزة الكثير من عيوبها أميركياً، إذا ما مسّت الحليف الأول لواشنطن.
المحكمة العليا مؤيدة صلبة لترامب عندما يتعلّق الأمر بتوسيع الصلاحيات التنفيذية... والمراسيم التنفيذية أبرز أدواته لتحقيق سياساته
وبحسب تقرير لشبكة "أي بي سي"، نشر في 7 يوليو/تموز الحالي، فإنّ المحكمة العليا الأميركية مؤيدة صلبة لترامب، عندما يتعلّق الأمر بتوسيع الصلاحيات التنفيذية. وأوضح موقع الشبكة، في تقريره، أن قرارات المحكمة، بعد مراجعتها 56 قضية في دورة عملها الأخيرة، مالت كثيراً لخدمة مصلحة دونالد ترامب والجانب المحافظ، بحسب إروين شيميرسكي، الخبير الدستوري، وعميد كلية الحقوق في جامعة بيركلي. وتحديداً، فرضت المحكمة قيوداً دراماتيكية، وفق "آي بي سي"، على قدرة القضاة الفيدراليين على مراقبة السلطة الرئاسية وفرض تدقيق عليها، وذلك بعدما منحت المحكمة، العام الماضي، حصانة جزئية لترامب، من الملاحقة القضائية بصفته رئيساً سابقاً، وذلك على خلفية قضية اقتحام أنصار ترامب الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021. واعتُبر قرار المحكمة حينها،
سابقة تاريخية
، وانتصاراً سياسياً لترامب. ومنح قضاةُ المحكمة الستة المحافظون،
موافقتهم أيضاً، على حملة طرد الموظفين
الواسعة من الإدارات الفيدرالية، كما منحت المحكمة ترامب حتى الآن الضوء الأخضر في المضي قدماً بسياسة إبعاد المتحوّلين جنسياً من الخدمة العسكرية، لكن المحكمة لم تذهب بعد أكثر من ذلك في مسألة تقييد ترامب حقّ المواطنة بالولادة، رغم إصدارها في 27 يونيو الماضي، قراراً يقضي بتقييد سلطة القضاء الفيدرالي في وقف تنفيذ الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس، ما جعل فريقه يتأمل تطبيق ذلك على تقييد حق الجنسية، لا سيّما للمولودين داخل البلاد من أبوين مهاجرَين غير شرعيَين.
واحتفل دونالد ترامب أول من أمس، بمرور ستة أشهر على ولايته الثانية، واصفاً الولايات المتحدة بأنها "الأكثر جاذبية"، و"الأكثر احتراماً في العالم". وفي منشور له على منصته "تروث سوشال"، أكد ترامب أن ولايته الثانية "تُعتبر واحدة من أكثر الفترات أهمية في تاريخ ولاية أي رئيس"، وأضاف: "بعبارة أخرى، أنجزنا الكثير من الأمور الجيّدة والعظيمة، بما في ذلك إنهاء العديد من الحروب التي تخوضها دول لا تربطنا بها سوى علاقات تجارية أو، في بعض الحالات، صداقة"، في إشارة خصوصاً إلى تفاخره بأنه وراء وقف القتال الذي استمر أياماً معدودة بين القوتَين النوويتَين في آسيا، الهند وباكستان، في مايو الماضي (كما تمكّنت واشنطن من تسهيل وقف للنار بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس المتمرّدة)، وتابع: "ستة أشهر ليست فترة طويلة لإحياء دولة كبرى بالكامل. قبل عام كان بلدنا ميتاً، دون أمل تقريباً في الانتعاش. واليوم، الولايات المتحدة هي الأكثر جاذبية والأكثر احتراماً في أي مكان في العالم. عيد ذكرى سعيد"، كما قال ترامب في منشور آخر، إن تأييده بين الجمهوريين وفق استطلاعات الرأي يتخطى 80%.
ووضع استطلاع جديد للرأي أجرته شبكة سي بي أس، ومركز "يوغوف"، ونشرت نتائجه أول من أمس الأحد، التأييد لترامب عند 42%، في تراجع عن 45% كان حظي بها في يونيو الماضي، باستطلاع سابق للشبكة والمركز. وفي استطلاع أجرته "نيويورك تايمز" أخيراً، حصل ترامب على تأييد 44%، و45% في استطلاع ثالث لـ"ريل كلير بوليتيكس". وفي استطلاع "سي بي أس"، فإن التأييد لسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، في إشارة إلى حملة ترحيل المهاجرين غير النظاميين الواسعة التي أطلقها مع عودته إلى البيت الأبيض، تراجع من 66% في فبراير/شباط الماضي إلى 56% اليوم. وبحسب "سي بي أس"، فإن معظم الأميركيين يريدون اليوم أن يركّز الرئيس على أسعار السلع والمواد الأساسية.
وعلى صعيد أجندته المحلية، حقّق دونالد ترامب خلال هذه المدة، ولو بشقّ الأنفاس، بعض وعوده الرئيسية أثناء حملته الانتخابية الثالثة، فمرّر مشروع خفض الضرائب والإنفاق العام في مجلسَي النواب والشيوخ وإن بصوت واحد في "الشيوخ"، علماً أن حزبه الجمهوري يملك الأغلبية في المجلسَين، لكن بعض هذه الأغلبية تمرّد عليه في اقتطاعاته للبرامج الاجتماعية، كذلك حقّق ترامب ضبطاً للحدود مع المكسيك ومنع المتسلّلين إلى الأراضي الأميركية بصورة غير مشروعة، ولو أن أساليب تطبيق هذه السياسة أثارت اعتراضات حتى من جانب جناح من الجمهوريين.
بالإضافة إلى ذلك، أزاح الرئيس الأميركي الكثير من سياسات سلفه جو بايدن، كالتي تتعلق بالضوابط المالية وغيرها، عن طريق صلاحياته بإصدار المراسيم التنفيذية، لإحداث تغييرات هامة في التوجهات والتنظيمات الإجرائية. وقد نجح في ترجمة عزمه على توسيع الصلاحيات التنفيذية للبيت الأبيض، وبعضها كان على حساب الصلاحيات التي يتمتع بها الكونغرس بموجب الدستور. وبدا كلّ ذلك، تطبيقاً لبعض أفكار "مشروع 2025"، الذي تنصّل منه ترامب خلال حملته، وهو عبارة عن مبادرة سياسية محافظة، أعدّتها مؤسّسة "هيريتيج" المحافظة، لإعادة هيكلة الحكم، وساهم فيها باحثون مؤيدون لترامب ومسؤولون سابقون في إدارته، وتهدف إلى إحداث تغييرات واسعة النطاق في جميع جوانب السلطة، وعلى رأسها إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية، لتنفيذ أجندة اليمين المتطرّف. ومن بين ذلك، ما يجري اليوم، من حملة تطهير في الإدارات الحكومية.
تحليلات
التحديثات الحية
حسابات الأرباح والخسائر بعد 6 أشهر على رئاسة ترامب الثانية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
إدخال المساعدات إلى غزة... إطالة أمد الحرب ودعاية مضادة
جاء القرار الإسرائيلي بالسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر ممرات برية وأخرى عبر إنزالات جوية منظمة مع دول عدّة في المنطقة، مخالفاً للسلوك الميداني القائم على استهداف الغزيين من منتظري المساعدات في مختلف نقاط توزيعها. القرار الإسرائيلي، شمل سلسلة من التسهيلات بالتزامن مع حراك ميداني شعبي على مستوى العالم، لإدخال المساعدات إلى غزة بانتظام، عبر الممرات البرية، إلى جانب تحركات لدول أوروبية تدعو لوقف التجويع في القطاع، في ضوء تتابع حالات الوفاة في صفوف الأطفال والمرضى، بسبب المجاعة. اللافت أن القرار الإسرائيلي، الذي بدأ الاحتلال أمس الأحد بتطبيقه، جاء بعد نحو ثلاثة أيام من الإعلان، لا سيّما من الجانب الأميركي، عن تعثر المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي التي كانت تجري في الدوحة، لإبرام اتفاق يشمل هدنة لـ60 يوماً وتبادل أسرى ومحتجزين. ويفرض الاحتلال حصاراً مشدداً على القطاع منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، ضمن سلسلة من الإجراءات التي فرضها قبل أن يخرق اتفاق 19 يناير/ كانون الثاني الماضي لوقف إطلاق النار ويستأنف حرب الإبادة في 18 مارس الماضي. وعلى وقع تزايد الضغوط الأممية والدولية على دولة الاحتلال لإدخال المساعدات إلى غزة ورفع الحصار، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أول من أمس السبت، أنه أسقط مساعدات إنسانية جواً في قطاع غزة "بناء على توجيهات القيادة السياسية"، مضيفاً أن "عملية الإسقاط شملت سبعة طرود مساعدات تحتوي على دقيق وسكر وأطعمة معلبة". يشير ذلك إلى أن هذه المساعدات لا تعادل نصف شاحنة من الشاحنات التي تدخل عبر المعابر، كما ذكر الجيش أنه "تقرر تحديد ممرات إنسانية يُسمح فيها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك الآمن لغرض إدخال المواد الغذائية والأدوية إلى سكان غزة". وفي بيان لاحق أمس، أعلن جيش الاحتلال "تعليقاً تكتيكياً" يومياً لعملياته العسكرية سيبدأ في مناطق عدّة في قطاع غزة اعتباراً من الأحد (أمس) "من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء"، مضيفاً أن هذا التعليق سيشمل المناطق التي لا يتحرّك فيها الجيش "وهي المواصي (خانيونس) ودير البلح ومدينة غزة، وسيكون يومياً حتّى إشعار آخر". وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، أمس، إنّ سلطات الاحتلال وافقت على طلبات لمؤسّسات عربية ودولية لإدخال مساعدات عبر مصر والأردن، شرط تسليمها لجهات دولية في غزة. من جهتها اعتبرت حركة حماس، في بيان أمس، أن لجوء الجيش الإسرائيلي إلى إنزال المساعدات جواً فوق مناطق بالقطاع "خطوة شكلية ومخادعة"، تهدف إلى "تبييض صورته أمام العالم" في ظل الإبادة والتجويع اللذين تمارسهما تل أبيب بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع المحاصر. وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، فيليب لازاريني، قد أعلن في وقت سابق رفضه عمليات الإنزال الجوي قائلاً إن "الإنزال الجوي للمساعدات لن ينهي المجاعة، بل قد يقتل المجوّعين في غزة". من جهته قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، على منصة إكس أمس، إن فرق الأمم المتحدة ستكثف جهودها لإطعام الفلسطينيين في غزة خلال الهدن التي أعلنتها إسرائيل في مناطق محددة. اقتصاد الناس التحديثات الحية المساعدات إلى غزة... لا وقود وشحنات قليلة من الطحين في موازاة ذلك كان الاحتلال يواصل استهداف طالبي المساعدات، الذين استشهد 22 منهم على الأقل أمس، عدد منهم في منطقة السودانية، شمال غربي قطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، تسجيل ستّ حالات وفاة إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية جراء المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان. يرفع ذلك حصيلة وفيات الجوع إلى 133، بينهم 87 طفلاً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. خطط لهندسة الواقع اعتبر مدير مركز عروبة للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أحمد الطناني، أن خطوة الاحتلال بشأن إدخال المساعدات إلى غزة "لا تنفصل عن مساعيه المستمرة لهندسة الواقع في قطاع غزة"، مضيفاً لـ"العربي الجديد"، أنها خطوة "باتت ضرورية بالنسبة لحكومة الاحتلال، بعد محاولات مستفيضة لتحويل آلية المساعدات الأميركية (عبر مؤسّسة غزة الإنسانية المرفوضة أممياً) إلى آلية فعّالة"، ولفت الطناني إلى أن "هذه المحاولات فشلت على أكثر من صعيد، وتحولت إلى عامل ضغط على الاحتلال، نتيجة الأعداد اليومية من الشهداء على أبواب مراكز التوزيع الأميركية، والمشاهد القاسية للتجويع في قطاع غزة"، وأوضح أن تل أبيب سعت لتحويل آلية المساعدات والتجويع "إلى وسيلة ضغط على المقاومة، عبر قهر المجتمع وتجويعه، وإدخاله في نموذج من الصوملة والاقتتال الداخلي على لقمة العيش". أحمد الطناني: الآلية الجديدة لا تمثّل عودة حقيقية للآلية السابقة التي كانت تحت إشراف الأمم المتحدة وهيئاتها وفي رأيه فإن "الضغط العكسي الناتج عن الصور المؤلمة الخارجة من القطاع، وأعداد الضحايا المرتفعة، دفع الاحتلال، تحت وطأة الضغوط بما في ذلك ضغوط حلفائه، إلى تغيير الآلية، مع إحاطة إعلامية مكثفة، تهدف إلى الحد من التفاعل العالمي مع المجاعة والحصار في غزة، وذلك دون التنازل عن الجوهر الاستراتيجي لمحاولاته في هندسة القطاع عبر بوابة المساعدات". وأشار إلى أن الآلية الجديدة "لا تمثّل عودة حقيقية للآلية السابقة التي كانت تحت إشراف الأمم المتحدة وهيئاتها، بل تتضمن آليات قسرية لتنظيم حركة المساعدات وأماكن توزيعها، بما يتماشى مع الخطط العسكرية الإسرائيلية الحالية والمستقبلية"، وشدد على أن هذا السلوك "يكشف عن نيّات الاحتلال الفعلية لإطالة أمد المواجهة في قطاع غزة، وتجاوز الاستحقاق الراهن ومسار المفاوضات، والتجهّز لمرحلة جديدة من العمليات العدوانية التي يُفترض أن تلي عملية عربات جدعون (منذ مايو/ أيار الماضي) التي انتهت فعلياً، دون إنهاء مفاعيلها، إذ لا يزال جيش الاحتلال يسيطر، عملياً أو بالنيران، على أكثر من 70% من مساحة القطاع". هدف إدخال المساعدات إلى غزة من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، إنّ خطوة إدخال المساعدات إلى غزة جاءت في ظل توقف المفاوضات مع حركة حماس والرفض الأميركي لها، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف يتكوف ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي جاءت مفاجئة للمشهد التفاوضي، إذ كانت كل المؤشرات تشير إلى تقدم في تلك المفاوضات، وأضاف لـ"العربي الجديد" أن الهدف الرئيسي لواشنطن وتل أبيب "هو الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ثم طرد حركة حماس من غزة دون البحث في شكل اليوم التالي بعد انتهاء الحرب". هذه السياقات، وفق إبراهيم، هي "المحدد الرئيسي لعملية إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، إذ يجري فيها تجاوز حركة حماس بالذات، مع توقف عملية التفاوض المتعلقة في الوصول إلى هدنة لمدة 60 يوماً". رصد التحديثات الحية بن غفير يهاجم الحكومة بعد استبعاده من قرار إدخال المساعدات إلى غزة وفي رأيه فإنّ "من بين السيناريوهات المطروحة أن يكون هناك رؤية أميركية لاحقاً لإنهاء الحرب تماماً، دون أن تكون حماس جزءاً من مشهد اليوم التالي في إدارة وحكم غزة". غير أن هذا الأمر، وفق إبراهيم، مرتبط "بالدرجة الأساسية بالموقف الأميركي". وأوضح أن السلوك الأميركي والإسرائيلي "استند منذ بداية حرب الإبادة في غزة على عمليات التضليل"، وبالتالي فإنّ عمليات إدخال المساعدات إلى غزة "تزامنت مع غضب وضغط عالمي رافض للسلوك الإسرائيلي بالذات مع مشاهد الوفاة في صفوف الأطفال نتيجة الجوع". حسام الدجني: لإسرائيل أهدافاً سياسية من وراء خطوة إدخال المساعدات إلى غزة سياسة التجويع رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة في غزة، حسام الدجني، أن "إلقاء جزء بسيط من المساعدات الإنسانية لا يلبي بأي حال من الأحوال احتياجات قطاع غزة المنهك بفعل سياسة التجويع الممنهجة، التي تنتهجها إسرائيل بحق أكثر من مليوني إنسان"، وأوضح لـ"العربي الجديد"، أنّ لإسرائيل أهدافاً سياسية من وراء خطوة إدخال المساعدات إلى غزة "من أبرزها محاولة التخفيف من حدة الضغوط الدولية المتصاعدة التي شوّهت صورتها أمام الرأي العام العالمي، في ضوء تصاعد وتيرة الغضب"، وبيّن أن "محاولة تحسين صورتها تركّز على مشاهد الإنزال الجوي وإدخال المساعدات، وذلك لصرف الأنظار عن الجريمة الكبرى المتمثلة في الإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان القطاع". وفي رأيه "هناك هدف آخر لا يقلّ أهمية، يتمثل في تمهيد الرأي العام الإسرائيلي لاحتمالية تخلي تل أبيب عن إدارة الملف الإنساني في غزة لصالح الأمم المتحدة ومؤسّساتها، جزءاً من استحقاقات تهدئة محتملة، خصوصاً في ظل إصرار المقاومة الفلسطينية على هذا المطلب خلال المفاوضات الجارية".
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
حماس: إنكار ترامب للمجاعة في غزة غطاء إضافي لمواصلة الإبادة
علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزّت الرشق، مساء الأحد، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، وكرّر خلالها مزاعم الاحتلال بشأن "سرقة المساعدات" من قبل حركة حماس ، مؤكدًا أن هذه التصريحات "تعكس تبنّيًا فجًّا لرواية الاحتلال، وتوفّر غطاءً لحرب الإبادة والتجويع المستمرة في القطاع". وقال الرشق، في بيان صحافي، إن تصريحات ترامب "تمثّل إنكارًا صارخًا لحقيقة المجاعة التي يشهد بها العالم، عبر تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الأطفال بسبب الحصار ومنع الغذاء والدواء". وأضاف أن مزاعم سرقة المساعدات "باطلة ولا تستند لأي دليل"، مشيرًا إلى أن "تحقيقًا داخليًا أجرته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ونشرت نتائجه وكالة رويترز، أكد أن الخارجية الأميركية اتهمت حماس دون تقديم أدلة، وأنه لا توجد معطيات أو تقارير تشير إلى سرقة ممنهجة". واتهم الرشق جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف عناصر الشرطة المكلّفين بحماية قوافل الإغاثة، ما يؤدي إلى فوضى ونهب للمساعدات من قبل عصابات "تحظى بغطاء مباشر من الاحتلال". ودعا الرشق الإدارة الأميركية إلى "التوقف عن ترديد دعاية الاحتلال المكشوفة، وأن تتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في غزة من حصار وتجويع وقتل ممنهج". أخبار التحديثات الحية خليل الحية: قدمنا مرونة في المفاوضات ولا معنى لاستمرارها تحت التجويع وجاءت تصريحات عزّت الرشق ردًا على مواقف أطلقها ترامب، خلال مؤتمر صحافي، أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، معتبرًا أن ما يجري قد يكون "سوء تغذية"، وزاعمًا أن "حماس تسرق المساعدات"، وفق تعبيره. وأضاف ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، وأن الولايات المتحدة قدمت مؤخرًا 60 مليون دولار لإيصال الأغذية، دون أن تتلقى "أي شكر"، كما قال، مطالبًا الدول الأخرى بالمساهمة في هذا الجهد. وقال الرئيس الأميركي: "سنقدم مزيدًا من المساعدات إلى غزة، لكن على بقية الدول المشاركة"، مضيفًا أن "على حماس إعادة الرهائن"، وأن "إسرائيل عليها أن تتخذ قرارًا بشأن غزة". من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، الأحد، إن إسرائيل "خففت على ما يبدو بعض القيود المفروضة" على الحركة في قطاع غزة، وذلك بعد إعلانها دعم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لمدة أسبوع. ونقلت وكالة "رويترز" عن فليتشر قوله إن "التقارير الأولية تشير إلى تجميع أكثر من 100 شاحنة محمّلة بالمساعدات عند المعابر، تمهيداً لنقلها إلى داخل القطاع"، مضيفاً: "هذا تقدم، لكنه غير كافٍ (...) هناك حاجة إلى كميات هائلة من المساعدات لدرء المجاعة والأزمة الصحية الكارثية". وشدد المسؤول الأممي على أن الوضع الإنساني في غزة "يتطلب أكثر من مجرد تعليق تكتيكي للعمليات العسكرية"، مؤكدًا: "نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، حتى نتمكن من إيصال المساعدات بشكل آمن ومستمر، ووضع حد لمعاناة المدنيين". (العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 6 ساعات
- القدس العربي
نتنياهو يتهم الأمم المتحدة بقول الأكاذيب ويدعي إدخال 'الحد الأدنى' من المساعدات لغزة رغم تفاقم المجاعة
القدس المحتلة: هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، الأمم المتحدة واتهمها 'باختلاق الأكاذيب'، مدعيا أنه يسمح بـ'إدخال الحد الأدنى من المساعدات لغزة'، رغم جرائم المجاعة والإبادة المتواصلة وغير المسبوقة التي ينفذها ضد المدنيين في القطاع منذ أكثر من 21 شهرًا. جاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارة إلى قاعدة 'رامون' الجوية (جنوب) التابعة لسلاح الجو، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وفق صحيفة 'يديعوت أحرنوت'. وقال نتنياهو: 'سنقضي على حماس، ولتحقيق هذا الهدف، وكذلك لتحرير مختطفينا، نحن نواصل القتال وندير مفاوضات'. وزعم أنه 'أياً كان المسار الذي سنختاره، سيتعيّن علينا الاستمرار في السماح بإدخال إمدادات إنسانية بالحد الأدنى، وقد قمنا بذلك حتى الآن'. وادعى نتنياهو، أن 'الأمم المتحدة تختلق الذرائع والأكاذيب بشأن إسرائيل، وتقول إنه لا يُسمح بدخول المساعدات الإنسانية، وهذا غير صحيح'. ومضى في ادعاءاته قائلا: 'هناك ممرات آمنة، وقد وُجدت طوال الوقت، واليوم بات ذلك رسمياً'، وفق زعمه. واختتم قائلاً: 'سنواصل القتال حتى نحقق جميع أهداف الحرب، حتى تحقيق النصر الكامل'. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، 'سماحه' بإسقاط كميات محدودة من المساعدات على غزة، وبدء ما أسماه 'تعليق تكتيكي محلي للأنشطة العسكرية' في مناطق محددة بقطاع غزة، للسماح بمرور المساعدات الإنسانية. وتتزامن تلك الخطوة الإسرائيلية مع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية نتيجة استفحال المجاعة في القطاع وتحذيرات من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع. بن غفير يواصل التحريض ضد إدخال المساعدات لغزة واصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تحريضه ضد 'إدخال' مساعدات لقطاع غزة، مهاجما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقب تصريحات زعم فيها أنه يسمح بـ'إدخال الحد الأدنى من المساعدات'، رغم جرائم المجاعة والإبادة التي يقودها بالقطاع. وجاءت مزاعم نتنياهو بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي 'سماحه' بإسقاط كميات محدودة من المساعدات على غزة، وبدء ما أسماه 'تعليق تكتيكي محلي للأنشطة العسكرية' في مناطق محددة بقطاع غزة، للسماح بمرور المساعدات، في خطوة عدتها هيئات ومنظمات دولية تروّج لوهم الإغاثة بينما تواصل الآلة الإسرائيلية استخدام الجوع سلاحا ضد المدنيين. ومضى بن غفير، في تحريضه ضد إدخال مساعدات لغزة، زاعما أنه 'بينما لا يزال لدينا رهائن في غزة، يقوم رئيس حكومتنا بنقل مساعدات إنسانية هناك، هذا إفلاس أخلاقي'، بحسب ما نقلته صحيفة 'يديعوت أحرنوت'. وواصل تصريحاته التحريضية قائلا: 'في هذه المرحلة، ما كان يجب نقله إلى غزة هو شيء واحد؛ القنابل والقصف، الاحتلال، تشجيع الهجرة، وتحقيق النصر في الحرب'. ومرارًا حرض الوزير المتطرف بن غفير على مواصلة حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، ولطالما دعا إلى منع إدخال المساعدات لغزة، وإلى احتلال القطاع بكامله وإقامة مستوطنات فيه وتهجير سكانه الفلسطينيين. وزعم بن غفير، سابقًا، أنه 'لا جوع حقيقيا في قطاع غزة'، معارضا مواقف عشرات الدول والمنظمات الإنسانية والدولية. وتخالف تصريحات بن غفير مواقف عشرات الدول والمنظمات الإنسانية والدولية التي حذرت من سياسة التجويع الإسرائيلية في قطاع غزة. وانتقدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' الإنزال الجوي الإسرائيلي للمساعدات في غزة، مؤكدة أنه 'لن ينهي' المجاعة المتفاقمة، وفق ما صرحت به جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل في الوكالة لصحيفة نيويورك تايمز، ونشرتها صفحة الأونروا على 'إكس'، الأحد. فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأحد، إنّ استئناف عمليات إنزال المساعدات جوا، بعد أشهر من التجويع الشامل، يروّج لوهم الإغاثة بينما تواصل الآلة الإسرائيلية استخدام الجوع سلاحا ضد المدنيين. وانتقدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' الإنزال الجوي الإسرائيلي للمساعدات في غزة، مؤكدة أنه 'لن ينهي' المجاعة المتفاقمة، وفق ما صرحت به جولييت توما، مديرة الاعلام والتواصل في الوكالة لصحيفة نيويورك تايمز، ونشرتها الصفحة الرسمية للأونروا على منصة 'إكس'، الأحد. ومطلع مارس/ آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى مع حماس، بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، واستأنفت الإبادة، ومنذ ذلك الحين ترفض جميع المبادرات والمطالبات الدولية والأممية لوقف إطلاق النار. وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع. وحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة، صباح الأحد، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا. ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال. (وكالات)
