تحليل "المدينة الإنسانية" المزعومة برفح مصيدة جديدة لتهجير الغزيين
يكشف إعلان الاحتلال نيته إنشاء ما تسمى "مدينة إنسانية" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة عن نوايا خبيثة ظاهرها الاهتمام بالفلسطينيين وحمايتهم أمام الرأي العام العالمي، وباطنها تهجير آلاف الفلسطينيين قسرا إلى خارج القطاع، وفق مختصين في الشأن السياسي.
ويسعى جيش الاحتلال إلى تحقيق جملة من الأهداف الرامية إلى تحويل قطاع غزة إلى معازل ومعسكرات احتجاز للفلسطينيين إضافة إلى جعله منطقة غير قابلة للحياة إلا لعدد محدود من الفلسطينيين في محاولة لإجبار آلاف آخرين من السكان على الهجرة خارج القطاع، كما يرى المحللون.
وكان وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس أعلن عن خطة تقدر تكلفتها قرابة 6 مليارات دولار، تقوم على إنشاء منطقة محصورة على أنقاض مدينة رفح جنوبي القطاع يُدفع إليها نحو 600 ألف نازح قسراً، تحت غطاء فحوص أمنية صارمة، وداخل منطقة مغلقة لا يُسمح بمغادرتها إلا باتجاه البحر أو الأراضي المصرية.
فخ جديد للتهجير
يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس د. رائد نعيرات، إن ما يسمى "المدينة الإنسانية" الجاري الحديث عن إنشائها شرق رفح جنوب القطاع، تمثل تشويهاً صارخاً لمفهوم العمل الإنساني، معتبراً أنها تندرج ضمن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة على الأرض تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتفكيك النسيج الجغرافي والديمغرافي للقطاع.
وأوضح نعيرات لصحيفة "فلسطين"، أن المشروع لا يمكن النظر إليه خارج سياق سياسات الاحتلال المعهودة، قائلاً: "المدينة المسماة إنسانية ليست سوى فخ جديد يشبه ما حدث سابقاً في موضوع المساعدات التي تحولت إلى مصائد موت، وقد يكون من أدق وصف لها أنها بمثابة "غيتو" فلسطيني لعزل الناس تمهيداً لإبادتهم لاحقاً".
وأضاف أن إنشاء مثل هذه المدينة "يحتاج عملياً ما بين 6 أشهر إلى عام، وهذا وحده دليل على أن الحديث عنها ليس استجابة طارئة للوضع الإنساني في غزة، بل خطوة استراتيجية ذات طابع سياسي وأمني بحت"، مشيراً إلى أن "الجهة التي تقف خلف المشروع، وهي الاحتلال الإسرائيلي، أبعد ما تكون عن أي بُعد إنساني أو إغاثي".
وحذر نعيرات من خطورة الأهداف غير المعلنة للمشروع، موضحاً أن كاتس وكبار قادة جيش الاحتلال أشاروا علناً إلى أن من يدخل المدينة "لن يُسمح له بالعودة إلى مكان سكنه الأصلي، بل يُخيَّر بين البقاء في المدينة أو مغادرة القطاع عبر مصر"، ما يعني بحسب نعيرات، "دفعاً ممنهجاً نحو التهجير القسري وحرمان الفلسطينيين من حق العودة".
وبيّن أن المدينة تأتي ضمن خطة أوسع لإقامة حكم إسرائيلي مباشر أو غير مباشر على ما يقارب 40% من مساحة القطاع، مع عزل المناطق الأخرى وتفكيكها جغرافياً وإنسانياً.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن فشل (إسرائيل) في حسم المعركة عسكرياً في غزة دفعها للبحث عن أدوات بديلة، قائلاً: "هم الآن يحاولون تحقيق أهدافهم من خلال مشاريع ناعمة ومخططات ظاهرها إنساني، لكنها تخفي نوايا واضحة للسيطرة والتهجير"، متوقعاً فشل هذه المخططات في ظل صمود الشعب الفلسطيني ورفض القوى الوطنية لأي مشاريع تمس وحدة غزة وحقوق أهلها.
من جهته، حذّر مدير مركز "يبوس" للاستشارات والدراسات الاستراتيجية سليمان بشارات، من خطورة ما يُعرف بـ"المدينة الإنسانية" المزمع إقامتها في رفح، واصفاً إياها بأنها أداة لشرعنة التهجير والتلاعب بالواقع السكاني والجغرافي للقطاع تحت غطاء إنساني كاذب.
وقال بشارات لصحيفة "فلسطين"، إن الاحتلال الإسرائيلي "يحاول الترويج لمشروع المدينة كخطوة إنسانية تهدف لحماية الفلسطينيين، بينما هي في الواقع عملية ممنهجة لحالة القتل والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".
وأوضح أن الأهداف السياسية من هذا المشروع غير معلنة بشكل مباشر، لكنها واضحة في مساراتها ونتائجها المحتملة، مبيناً أن الاحتلال يسعى إلى "تجميع أكبر عدد من الفلسطينيين في جنوب القطاع، بهدف دفعهم لاحقاً باتجاه ما يزعم الاحتلال أنه "التهجير الطوعي"، أو إجبارهم على اختراق الحدود مع مصر، بما يحقق هدفاً استراتيجياً يتمثل في تفريغ غزة من سكانها تدريجياً".
وأشار إلى أن هذه السياسة تأتي امتداداً لاستراتيجية قديمة تم تطبيقها في الضفة الغربية عقب عدوان "السور الواقي" عام 2002، حيث تم عزل التجمعات السكانية الفلسطينية داخل جيوب محصورة تحاصرها الحواجز والجدران".
وفي الختام يرى الخبيران أن المخطط الإسرائيلي يتجاوز البعد الإنساني الظاهري، ليصل إلى الهدف الأبعد وهو تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، لا يصلح للعيش إلا لعدد محدود من الفلسطينيين الذين يخضعون لهيمنة الاحتلال، فيما يُجبر الباقون على الهجرة القسرية.
المصدر / فلسطين أون لاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
قدس نت
منذ 3 ساعات
- قدس نت
اتصالات أوروبية إسرائيلية للإفراج عن أموال السلطة وتسهيل دخول مساعدات إلى غزة
كشف مسؤول فلسطيني مطّلع، اليوم، عن مفاوضات متقدمة تجري بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" تهدف إلى إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، واستئناف تحويل أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، والتي تقدر بنحو 8 مليارات شيكل (ما يعادل 2.3 مليار دولار). وأوضح المصدر في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية" أن المفاوضات تشمل أيضًا تخفيف القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووقف اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية، وذلك في مقابل تراجع بعض دول الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على إسرائيل. ووفقًا للمصدر، فإن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة قد يبدأ فعليًا يوم الإثنين، في حال وافقت إسرائيل على التفاهمات المطروحة، والتي تشمل فتح المعابر بشكل تدريجي لتسهيل دخول الغذاء والدواء والمساعدات العاجلة. كما أشار إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات أولية بشأن آلية جديدة لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية، المحتجزة منذ شهور، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، ما لم تعرقل الحكومة الإسرائيلية الاتفاق في اللحظات الأخيرة. وأكد المصدر أن هذا التوجه الأوروبي يحظى بدعم كامل من إدارة الرئيس الأميركي ترامب ، في محاولة لإعادة ضخ المساعدات وتحسين الظروف المعيشية في الأراضي الفلسطينية، لا سيما مع تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله
معا الاخبارية
منذ 6 ساعات
- معا الاخبارية
نتنياهو يبدي مرونة: مستعد للتنازل حتى في محور موراج والصفقة خلال أيام
بيت لحم معا- أعربت مصادر إسرائيلية حضرت المباحثات المحدودة التي عقدتها الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية عن إعجابها بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عازم على التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس ـ ومستعد أيضاً لإظهار مرونة بشأن الانسحاب من محور موراج ، بين رفح وخان يونس ـ وهي مرونة لم يبدها في الماضي. واضافت المصادر بحسب صحيفة يديعوت احرنوت: "هناك محادثات في الدوحة، ونعمل بجد. نناقش خرائط مُحدثة، وحتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال يوم أو يومين، فسيُنقل إلى هناك وربما يستغرق بضعة أيام أخرى. وفي النهاية، إذا تم التوصل إلى اتفاق، فلن تكون هناك مدينة إنسانية في رفح في ظل هذه الظروف، لمجرد أنه لن يتم الحفاظ على منطقة إنسانية. نتنياهو مستعد للتنازل عن أمور لم يتنازل عنها من قبل". قدّر الجيش الإسرائيلي في نقاشٍ وزاريٍّ أن إنشاء "المدينة الإنسانية" في منطقة رفح سيستغرق أكثر من عام، وتُقدّر تكلفته بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار. وهذا يتناقض مع التقديرات السابقة التي أشارت إلى إمكانية إنشاء مخيم الخيام الضخم الذي سيؤوي مئات الآلاف من سكان غزة في غضون ستة أشهر. ووفقًا للمشاركين في النقاش، استشاط نتنياهو غضبًا من تقييم ممثلي الجيش، وطالبهم بتقديم جداول زمنية "أكثر واقعية"، وفي نهاية النقاش أمر بتقديم "خطة مُحسّنة" إليه. وقال: "يجب أن تكون أقصر وأقل تكلفة وأكثر عملية. وحسب للمشاركين في الاجتماع أنفسهم فان الشعور السائد في القاعة هو أن الجيش الإسرائيلي يريد تخريب خطة إنشاء "مدينة إنسانية"، التي تُواجه بالفعل انتقادات واسعة حول العالم، وبالتالي "يُقدم خطة غير واقعية". وأثار النقاش أيضًا جدلًا حول مصادر تمويل إنشاء "المدينة"، التي تُقدر تكلفتها بما بين مليارات وعشرات المليارات. ووفقًا للخطة الأصلية، يُفترض أن تستوعب "المدينة" - وهي في الواقع مخيم ضخم، سيُبنى معظمه في خيام كبيرة، ولا تنوي إسرائيل السماح لسكانه بالعودة إلى شمال قطاع غزة - ما يصل إلى نصف مليون شخص.
جريدة الايام
منذ 11 ساعات
- جريدة الايام
تعليمات من سلطة النقد للبنوك بتأجيل أقساط القروض في القطاع
رام الله - "الأيام": أصدر محافظ سلطة النقد، أمس، تعليمات جديدة للمصارف، تقضي بتأجيل استيفاء أقساط القروض على المقترضين الأفراد في قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري. وتنص التعليمات الجديدة على تأجيل خصم الأقساط على المقترضين الأفراد مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، وهي امتداد لتعليمات سابقة بوقف استيفاء أقساط القروض منذ بدء الحرب قبل 20 شهراً، "تفهماً من سلطة النقد لحاجة المواطنين للسيولة في ظل ارتفاع الأسعار، وصعود التضخم والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة"، حسبما جاء في البيان. ويبلغ حجم محفظة القروض في قطاع غزة حوالى مليار دولار، وتسبب وقف استيفاء الأقساط منذ 20 شهراً بخسائر فادحة تكبدتها المصارف، بالإضافة إلى خسائر تشغيلية أخرى كنتيجة مباشرة للحرب. وقال شنار: عملنا على مدار الأشهر الماضية على تجنيد مصدر خارجي للتمويل يعوض المصارف عن جزء من خسائرها، ويساعد في الوقت نفسه المقترضين من قطاع غزة في ظل ما يعانونه من قتل وتجويع وتدمير، مشيراً إلى أن هذه الجهود ستتواصل لكونها لم تتكلل بالنتائج المرجوة حتى الآن. وأوضح أن القطاع المصرفي الفلسطيني "سيبقى ملتزماً بالقانون ومؤتمناً على أموال المودعين، وفي هذا الإطار انطلقت حزمة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها سلطة النقد على امتداد أشهر الحرب، بما يخفف من وطأة التداعيات الإنسانية والاقتصادية، واستجابة لآثار أخطر أزمة تواجه الشعب الفلسطيني". وبين المحافظ أن التعليمات الصادرة أمس، تتضمن استئناف تسديد الأقساط تدريجياً، اعتباراً من شهر كانون الثاني 2026، بخصم 25% من قيمة القسط، وبما لا يتجاوز 50% من الراتب مع حلول النصف الثاني من العام نفسه.
