
جولد بيليون: اتفاق التجارة بين اليابان وأمريكا يدفع الذهب نحو التراجع
سعر أونصة الذهب العالمي
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 3416 دولارا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3430 دولارا للأونصة ليتداول حاليا عند المستوى 3424 دولار للأونصة، يأتي هذا التراجع بعد أن سجل أعلى مستوى في 5 أسابيع عند 3439 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.
بالرغم من تراجع سعر الذهب اليوم إلا أنه قد سجل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حالياً منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولارا للأونصة.
اتفاقًا تجاريًا بين اليابان وأمريكا
التراجع في أسعار الذهب اليوم جاء بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة واليابان قد أبرمتا اتفاقًا تجاريًا يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من اليابان، وهذه النسبة أقل من ضريبة الـ 25% التي هدد ترامب بفرضها سابقًا، كما خففت تخفيضات الرسوم الجمركية على صادرات السيارات اليابانية من حدة التوتر، وارتفعت أسواق الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عام اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى هذا صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض على اتفاق تجاري حتى 12 أغسطس.
الجدير بالذكر أنه إذا تم توقيع المزيد من الصفقات التجارية قبل الأول من أغسطس، فقد يعزز ذلك من شهية المخاطرة العامة ويقلل الطلب على الذهب، لكن إذا استمر الضغط على الدولار الأمريكي فقد يدفع ذلك عودة المعدن النفيس إلى مستوى 3500 دولار للأونصة احتمالًا قابلًا للتطبيق على المدى القريب.
واستقر الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما جعل الذهب المقيم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، كما لامست عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء أدنى مستوى لها منذ 9 يوليو.
هجوم ترامب على رئيس الفيدرالي
إلى جانب هذا واصل ترامب هجومه على رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، واصفًا إياه بـ"الأحمق" الذي أبقى أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، وقال إنه سيغادر منصبه خلال ثمانية أشهر.
تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 15 يوليو، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 8542 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار - 1605 عقد.
ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة عودة الطلب على المضاربة على الذهب في ظل التغير الحالي في الضغوط الجيوسياسية وانتقال الاهتمام إلى أزمة التعريفات الجمركية والاتفاقيات التجارية المتوقع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 22 دقائق
- البوابة
وزير الاقتصاد الفلسطيني: الأضرار في غزة وحدها تتجاوز 53 مليار دولار
قال محمد العامور وزير الاقتصاد الفلسطيني، إنّ خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي وُضعت منذ الأيام الأولى للحرب الظالمة على الشعب الفلسطيني، أصبحت خطة دولية شاملة، بعد أن بدأت بتنسيق فلسطيني–مصري وتحوّلت إلى مشروع عربي، ثم إسلامي، ثم لاقت قبولًا واسعًا من المجتمع الدولي. وأضاف، في تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الفلسطينية أعدّت خطة تفصيلية للإغاثة والإعمار، جرى التشاور حولها مع الحكومة المصرية، ثم تبنّتها جامعة الدول العربية والدول الإسلامية، واليوم أصبحت خطة معتمدة على المستوى العالمي. وتابع، أنّ تنفيذ هذه الخطة لن يتم بمجهود فلسطيني فقط، بل يتطلب دعمًا واضحًا وكافيًا من الدول العربية والمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية جاهزة بكل مفاصلها لتولي مهام إعادة الإعمار، فور توقف العدوان الإسرائيلي، من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه من البقاء في أرضه. وأوضح، أنّ مصر ليست بحاجة إلى طلب رسمي لتقديم الدعم، فهي على تماس دائم بالقضية الفلسطينية منذ ما قبل عام 1948، وتدرك مسؤولياتها التاريخية والإنسانية. وأشار إلى أن الدعم العربي، خاصة من مصر والدول الشقيقة، أصبح اليوم أكثر ضرورة من أي وقت مضى، من أجل وقف الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة بما يليق بتضحيات الفلسطينيين وصمودهم. وحول حجم الخسائر الاقتصادية، كشف محمد العامور أن حجم الأضرار في قطاع غزة، وفقًا لتقارير نهاية العام الماضي، يبلغ نحو 53 مليار دولار، منها 20 مليار مطلوبة بشكل عاجل من أجل التعافي، فيما تتطلب البنية التحتية وحدها أكثر من 33 مليارًا لإعادة بنائها.


الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
التغير المناخي يهدد برفع أسعار الغذاء في بريطانيا 30% بحلول 2050
تواجه بريطانيا خطر تفاقم أزمة المناخ وسط تداعيات تزايد تطرف الطقس، التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من الثلث بحلول عام 2050. وفي هذا السياق دق معهد «أوتونومي»، وهو مركز أبحاث، ناقوس الخطر بشأن التأثير المالي في الأُسر البريطانية، محذراً من أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية الناجمة عن تغير المناخ قد تدفع ما يقرب من مليون شخص إلى الفقر في حال عدم وجود تدخل حكومي عاجل. وأضاف المعهد أن المملكة المتحدة معرضة لخطر متزايد، لاسيما بسبب موجات الحر والجفاف، لتعطل إنتاج الغذاء وسلاسل التوريد في الخارج والداخل، ما سيؤثر سلباً في المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار في المتاجر. وأظهرت الأرقام الرسمية، الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر، أن معدل التضخم الرئيس في المملكة المتحدة ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 3.6% في يونيو، إذ زادت أسعار الوقود والمواد الغذائية من الضغط على الأُسر. وحذرت كبرى شركات التجزئة في بريطانيا من أن الطقس الحار والجاف قللا من محاصيل الفاكهة والخضراوات، ما زاد من معدل التضخم الشهر الماضي. كما ارتفع سعر الشوكولاتة على رفوف المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة بسبب ضعف المحاصيل المرتبط بدرجات الحرارة القصوى في غرب إفريقيا، بينما ارتفعت أسعار القهوة بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أثر في الإنتاج في البرازيل وفيتنام. وبناء على بيانات المناخ، وتحليل تدفقات التجارة الدولية والمحلية، والنمذجة الاقتصادية، خلص باحثو «أوتونومي» إلى أن تزايد موجات الحر والجفاف من شأنه أن يعرض المحاصيل الأساسية للخطر، ويعطل سلاسل التوريد، ويزيد من ضغوط التضخم. ويقول العلماء إن الانهيار المناخي الناجم عن حرق الوقود الأحفوري يعني احتمال حدوث فيضانات وجفاف أكثر تكراراً في المملكة المتحدة، كما تأثرت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بضعف المحاصيل والصراعات والحروب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ونظراً إلى أن ما يقرب من نصف المواد الغذائية المستهلكة في بريطانيا مستورد من الخارج، فإن الأُسر البريطانية معرضة بشدة لصدمات المناخ التي تؤثر في أسعار البقالة من المنتجين الرئيسين في دول مثل إسبانيا وفرنسا والبرازيل، كما تتعرض الزراعة المحلية لضغوط، حيث أدت العواصف والفيضانات إلى خفض إنتاج الخضراوات في المملكة المتحدة بنسبة 12% في عام 2023. وحذر التقرير من أن ارتفاع درجات الحرارة، الذي يؤثر في كبار منتجي الأغذية في أوروبا وخارجها، يُشكل خطراً كبيراً على مالية العائلة البريطانية، وقال إنه بحلول عام 2050، وفي ظل «أسوأ سيناريو» للانبعاثات العالية، قد ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 34%. وفي ظل «أفضل سيناريو»، حيث تقتصر درجة الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100، بدلاً من أربع درجات مئوية في أسوأ السيناريوهات، حذر التقرير من أن التضخم التراكمي في أسعار المواد الغذائية قد يصل إلى 25% بحلول عام 2050. وستتأثر العائلة البريطانية ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب لأنها تنفق حصة أكبر من ميزانيتها الشهرية على سلع أساسية مثل الخبز والأرز واللحوم. وذكر أن موجات الحر في المملكة المتحدة كأحد العوامل العديدة المسببة للتضخم المناخي قد تُكلف الأسرة المتوسطة ما بين 917 و1247 جنيهاً إسترلينياً بحلول عام 2050. وحذر «أوتونومي» من أنه في حال عدم بذل الحكومة جهوداً لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار بنسبة 34% على البريطانيين، فقد يدخل نحو مليون شخص إضافي في «الفقر». وحث الرئيس التنفيذي لمعهد «أوتونومي» ويل سترونغ الوزراء على النظر في مجموعة من التدابير لحماية البريطانيين، بما في ذلك توفير مطاعم عامة للتخفيف من تأثير تقلب أسعار المواد الغذائية على الفئات الضعيفة. ويمكن أيضاً النظر في فرض ضوابط على الأسعار، بينما قد تنظر المملكة المتحدة في توفير «مخزونات احتياطية» من السلع الرئيسة لضمان توافرها أثناء اضطرابات سلاسل التوريد. وأضاف سترونغ: «لم يعد التضخم المناخي خطراً بعيداً، إنه واقع حالي»، متابعاً: «نحن بحاجة إلى بناء مرونة اقتصادية حقيقية، وهذا يعني إعادة التفكير في ما يمكن أن توفره الخدمات العامة وما ينبغي أن توفره في مواجهة الاضطرابات المناخية من توصيل الضروريات الأساسية إلى المطاعم الممولة من القطاع العام، وتوفير مخزون احتياطي وطني». عن «الغارديان» . موجات الحر في المملكة المتحدة قد تكلف الأسرة المتوسطة ما بين 917 و1247 جنيهاً إسترلينياً بحلول 2050. . في حال عدم بذل الحكومة جهوداً لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار بنسبة 34% على البريطانيين، فقد يدخل نحو مليون شخص إضافي في «الفقر».


الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
انحسار الحرب التجارية يرفع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط، أمس، على خلفية التفاؤل بانحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسين، ومع تكثيف الرئيس، دونالد ترامب، للضغوط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 47 سنتاً، بما يعادل 0.7%، إلى 70.51 دولاراً للبرميل، لتلامس أعلى مستوى منذ 18 يوليو. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتاً، أي 0.8%، إلى 67.24 دولاراً للبرميل. وكانت العقود الآجلة للخامين ارتفعت بأكثر من 2% عند التسوية في الجلسة السابقة، وفرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وحال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسين، والتي كانت ستؤثر في ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود. ونص الاتفاق أيضاً على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي. وقال محللون من «آي إن جي» في مذكرة: «ارتفعت أسعار النفط بعد أن قال الرئيس ترامب إنه سيقلص المهلة المحددة لروسيا للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإنهاء الحرب، ما أثار مخاوف إزاء الإمدادات».