
أراضي دبي تصدر أول ملكيّة جزئيّة مرمّزة في العالم
مبنى دائرة الأراضي والأملاك بدبي
أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أول ملكية جزئية مرمّزة في العالم، وذلك في أعقاب بيع أول مشروع عقاري مرمّز على منصّة "بريبكو منت" خلال يوم واحد من طرحه.
وشهد المشروع الأول ضمن مبادرة الترميز العقاري مشاركة 224 مستثمراً، وشكّل المستثمرون الجدد الذين يدخلون سوق دبي العقاري للمرة الأولى نسبة 70% منهم، كما تنوّعت جنسيات المستثمرين في المشروع لتصل إلى 44 جنسية مختلفة، مع تسجيل متوسط استثمار يبلغ 10.71 ألف درهماً للفرد الواحد.
وتُواصل المنصّة الأولى من نوعها في المنطقة جذب اهتمام واسع، إذ تجاوز عدد الطلبات في قائمة الانتظار 6000 طلب، وتعمل "أراضي دبي" حالياً على تمكين المطورين العقاريين من إدراج مشاريعهم على المنصة لتوسيع نطاق المبادرة وفتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري الرقمي.
يُذكر أنه تم تطوير مشروع الترميز العقاري من قبل "أراضي دبي" بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومؤسسة دبي للمستقبل من خلال "ساندبوكس العقاري"، ويتم تنفيذه عبر منصة "بريبكو منت"، المرخّصة والمعتمدة رسمياً للترميز العقاري في الإمارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العماني إلى 2.4 % في 2025
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد سلطنة عُمان إلى 2.4 في المائة في عام 2025، و3.7 في المائة في عام 2026، بدعم من استعادة مستويات إنتاج النفط تدريجياً وانتهاء تخفيضات «أوبك بلس». ورسم صندوق النقد الدولي صورة إيجابية لاقتصاد سلطنة عُمان، مؤكداً استمرار نموه وثبات معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، وذلك رغم التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط. وكان الصندوق توقع، في تقريره السابق الصادر في أبريل (نيسان)، نمواً بنسبة 2.3 في المائة وبنسبة 3.6 في المائة في 2026. وقال بيان عن الصندوق، إن رفع قيود إنتاج النفط التي تفرضها «أوبك بلس» سيساهم في زيادة النمو، إلى جانب استمرار قوة النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية. وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة سيزار سيرا، اختتمت زيارة إلى مسقط بسلطنة عُمان خلال الفترة من 21 إلى 29 مايو (أيار) 2025، التي خصصت لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، والتوقعات المستقبلية، وأولويات السياسات في البلاد. صندوق النقد الدولي يستعرض تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي في سلطنة عُمان | — البنك المركزي العماني (@CentralBank_OM) May 26, 2025 وفي ختام المهمة، أصدر سيرا بياناً أكد فيه على استمرار نمو الاقتصاد العماني في ظل استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة. وبحسب بيان الصندوق، فقد تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان إلى 1.7 في المائة في عام 2024 (ارتفاعاً من 1.2 في المائة في عام 2023)، مدفوعاً بالنشاط القوي في القطاعات غير النفطية، ولا سيما قطاعي الصناعة والخدمات، وذلك رغم الانكماش في إنتاج المحروقات بسبب تخفيضات إنتاج النفط من قبل «أوبك بلس». ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العماني تسارعاً في النمو على المدى المتوسط، حيث يتوقع أن يبلغ إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4 في المائة في عام 2025 و3.7 في المائة في عام 2026. ويعزى هذا الأداء المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي، إلى التوقف التدريجي لتخفيضات «أوبك بلس»، والنمو القوي للقطاعات غير النفطية، مدعوماً بالاستثمارات الجارية في اللوجيستيات، والصناعة، والطاقة المتجددة، والسياحة، إلا أنه قد يواجه بعض التحديات نتيجة التباطؤ المحتمل في نمو الاقتصادات الشريكة الرئيسية. ويظل التضخم منخفضاً، حيث ارتفع بشكل طفيف من 0.6 في المائة في عام 2024 إلى 0.9 في المائة (على أساس سنوي) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل 2025. رفع قيود إنتاج النفط سيساهم في زيادة النمو بحسب صندوق النقد الدولي (وكالة الأنباء العمانية) وعلى صعيد المالية العامة والموازنة الخارجية، توقع الصندوق أن تؤثر أسعار النفط المنخفضة على هذه المراكز. وبعد تسجيل فائض مالي بنسبة 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 - وهو أقل مما كان مقدراً سابقاً لتسريع الاستثمارات الرئيسية في البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة والمياه، فضلاً عن انخفاض أرباح شركة «تنمية طاقة عُمان» لتمويل أنشطتها الاستثمارية - من المتوقع أن يتقلص الفائض المالي إلى متوسط 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025 - 2026 قبل أن يرتفع على المدى المتوسط، مدعوماً باستئناف إنتاج النفط والإصلاحات المالية المستمرة. كما أشار البيان إلى انخفاض الدين الحكومي المركزي بشكل أكبر إلى 35.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، نزولاً من 37.5 في المائة في عام 2023، مع استمرار الحكومة في تخصيص جزء من الفائض المالي لسداد الديون. وتم تخفيض ديون الشركات المملوكة للدولة إلى نحو 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من التقدم المستمر في أجندة إصلاح الشركات المملوكة للدولة تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني. وبالنسبة لحساب المعاملات الجارية، فقد سجل فائضاً بنسبة 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ولكن من المتوقع أن يتحول إلى متوسط عجز بنحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 - 2026، متأثراً بانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية. ومن المتوقع أن يعود الفائض بعد ذلك، بشرط ارتفاع إنتاج النفط تدريجياً إلى طاقته الكاملة. وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي في عُمان لا يزال سليماً، مدعوماً بجودة الأصول القوية، ونسب كفاية رأس المال والسيولة الوفيرة، والربحية المستمرة. ويظل صافي مركز الأصول الأجنبية للبنوك إيجابياً، بينما يستمر نمو الائتمان للقطاع الخاص قوياً، مدعوماً بقاعدة ودائع متنامية. ورغم التوقعات الإيجابية، أشار الصندوق إلى أن المخاطر التي تواجه التوقعات تميل إلى الجانب السلبي. فبينما يُتوقع أن يكون التأثير المباشر للتوترات التجارية العالمية محدوداً - نظراً لقلة صادرات عُمان إلى الولايات المتحدة - فإن التأثيرات غير المباشرة قد تكون أكثر وضوحاً. وقد تؤدي هذه التوترات، بالإضافة إلى عدم اليقين العالمي المرتفع باستمرار، إلى تراجع الطلب على النفط وأسعاره، مما قد يؤدي إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط، وبالتالي إلى انخفاض مستمر في إيرادات المحروقات. وهذا بدوره سيضعف النمو والمراكز المالية والخارجية. تأثيرات غير مباشرة للرسوم الجمركية على اقتصاد عمان (وكالة الأنباء العمانية) وقد تؤدي أسعار الفائدة العالمية المرتفعة لفترة أطول وتشديد السيولة المحلية أكثر مما كان متوقعاً – نتيجة لتراجع إيرادات المحروقات – إلى تفاقم هذه المخاطر من خلال زيادة تكاليف الاقتراض، وتقليل الائتمان للقطاع الخاص، وزيادة تباطؤ نمو القطاعات غير النفطية. وعلى الجانب الإيجابي، فإن تسريع تنفيذ الإصلاحات في إطار «رؤية عُمان 2040» سيعزز التوقعات الاقتصادية لعُمان. وأشاد الصندوق باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث أحرزت هيئة الضرائب العمانية تقدماً مطرداً في برنامج تحديث إدارة الضرائب، وواصل البنك المركزي العماني تحسين إطار إدارة السيولة لديه، وتسير أجندة التنمية المالية قدماً بعدة مبادرات لتوسيع الوصول إلى التمويل. وتتقدم إصلاحات الشركات المملوكة للدولة، محققة تحسينات ملموسة في الحوكمة والربحية وإدارة المخاطر، بينما أطلق «صندوق المستقبل عُمان» عملياته بنجاح، مع اختيار العديد من المشاريع للتمويل وتعبئة رؤوس أموال كبيرة من مستثمري القطاع الخاص. وتتواصل الجهود لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك العمل على تعزيز الاستثمار وإنتاج الهيدروجين الأخضر. ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية 2026 - 2030 تحت الهدف الأسمى لتسريع التنويع الاقتصادي.


الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
أين تتركز استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية؟
تستحوذ 10 شركات قيادية على 63% من استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية الرئيسة بإجمالي ملكيات قيمتها 209 مليارات ريال، فيما إجمالي ملكيتهم 332 مليار ريال بنهاية تداول 2 يونيو الجاري. استثمارات الأجانب المشار إليها تشمل جميع ملكياتهم في الشركات السعودية ماعدا ملكيات المستثمر الأجنبي الإستراتيجي. وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، تركز 15.5% من استثمارات الأجانب في مصرف الراجحي بقيمة 51.4 مليار ريال عبر حصة تبلغ 14.22% في المصرف. مصرف الراجحي ،أكبر بنوك السعودية قيمة سوقية، كان الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية من بين الشركات المدرجة، مع استقطابه 15.5% من إجمالي التدفقات بـ51.4 مليار ريال، عبر ملكيتهم 14.22% من المصرف. أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، كانت ثاني أكبر الاستثمارات بـ37.5 مليار ريال، حيث يملك الأجانب 0.62% من الشركة، ثم "الأهلي" ،أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول، باستثمارات 33.4 مليار ريال، في ظل تملكهم 16.46% من أسهم البنك. إجمالي حصص الأجانب في الأسهم الثلاث الأكبر وزنا في مؤشر تاسي، تقارب 37% من استثماراتهم في السوق، مع تجاوز ملكيتهم 11% في أرامكو و10% في الأهلي. أكبر 10 استثمارات ضمت قائمة أكبر 10 استثمارات أجنبية 4 بنوك وشركتين اتصالات، فيما جاءت شركة إس تي سي على رابع أكبر الاستثمارات بـ21.4 مليار ريال عبر تملك 10.18% من أسهم الشركة، ثم 16.7 مليار ريال في معادن من خلال تملك 8.85% من أسهم الشركة. سادس وسابع أكبر الملكيات ذهبت للبنك الأول والرياض بـ10.3 مليار ريال لكل منهما عبر تملك 15.45% من أسهم البنك الأول و12.52% حصتهم في بنك الرياض. شركة موبايلي ثاني شركة من قطاع الاتصالات ضمن العشر الكبار، لتأتي ثامن أكبر ملكيات الأجانب في تاسي بـ10.2 مليار ريال، من خلال تملكهم 22.78% من الشركة. تاسع الملكيات في عملاق البترويكماويات سابك بـ9.4 مليار ريال التى يملك الأجانب 5.67% من أسهمها، ثم شركة علم بـ8.5 مليار ريال، تمثل 10.61% من أسهم الشركة المتخصصة بمجال التقنية والتحول الرقمي. استثمارات مليارية 29 شركة وبنك يستثمر فيها الأجانب أكثر من مليار ريال، أضخمها الإنماء بـ8 مليار ريال، وأقلها رسن بما يتجاوز المليار ريال قليلا. بين الشركتين تأتي شركات: أكوا باور، سليمان الحبيب، العربي، سابك للمغذيات الزراعية، المراعي، بي اس اف، بوبا العربية، التعاونية، البلاد، كابلات الرياض، وكهرباء السعودية. بجانب بنك الجزيرة، دار الأركان، مجموعة تداول، جرير، الاستثمار، سلوشنز، المواساة، ينساب، سبكيم العالمية، الدريس، إكسترا، النهدي، زين السعودية، لوبريف، أسترا الصناعية، وجبل عمر. تركز بنكي لم يستثمر الأجانب في الـ10 بنوك المدرجة جميعا فقط، بل جاءت هذه البنوك ضمن أكبر 27 استثمار أجنبي في السوق. وحدة التحليل المالي


مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
مساهمو "المطاحن العربية" يقرون توزيع أرباح نقدية بنسبة 5.9% عن عام 2024
الرياض - مباشر: وافق مساهمو شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، المنعقدة أمس الاثنين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5.9% من رأس المال؛ بما يعادل 0.59 ريال لكل سهم وذلك عن العام المالي 2024. وأوضحت الشركة، وفقاً لبيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول"، أن إجمالي الأرباح النقدية للمساهمين يبلغ نحو 30.3 مليون ريال، علماً بأن رأس المال بلغ نحو 513.15 مليون ريال، موزعين على 51.32 مليون سهم. وأضافت أن أحقية الأرباح تكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيتم توزيع الأرباح خلال 15يوم عمل من تاريخ الاستحقاق. أحقية الأرباح 2 يونيو 2025 (وللمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق) تاريخ التوزيع الثلاثاء 17 يونيو 2025 وأوضحت الشركة، في بيان لها على تداول، أن الجمعية وافقت كذلك على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025.