مصر: الحكومة تضع حلولا بعد غلق إسرائيل أكبر حقولها للغاز
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواجه مصر أزمة جديدة في قطاع الطاقة، مع غلق إسرائيل حقل غاز "ليفياثان"، أكبر حقولها في البحر المتوسط، والذي يمد مصر بكميات ضخمة من الغاز يوميًا تسد جزءا كبيرا من احتياجات البلاد، مما دفع الحكومة إلى وضع خطة بديلة قائمة على وقف إمداد الغاز الطبيعي للمصانع، واستخدام المازوت بجانب الغاز في تشغيل محطات الكهرباء، للالتزام بوعودها بعدم قطع الكهرباء على المواطنين.
وواجهت مصر عجزا في إنتاج الكهرباء خلال العامين الماضيين، مما اضطر الحكومة إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال بقطع التيار عن معظم أنحاء البلاد لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين يوميًا خلال الصيف، الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك. وجاء العجز في إنتاج الكهرباء رغم وجود فائض ضخم في قدرات التوليد، بسبب تناقص الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المستخدم كمصدر وقود رئيسي لتشغيل معظم محطات الإنتاج.
وتستورد مصر كميات تصل إلى 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من إسرائيل-وفق وسائل إعلام محلية- ولكن توقف إمدادات الغاز من إسرائيل، دفع الحكومة المصرية إلى تفعيل خطة الطوارئ المعدة مسبقا، والخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، وفق بيان رسمي.
وقال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن قرار غلق حقل ليفياثان الإسرائيلي في صالح مصر؛ لأن تعرضه لأية ضربات خلال التشغيل، قد يعطل تدفق كميات تصل إلى 800 مليون قدم مكعب يوميًا إلى مصر تستخدمها في تلبية جزء كبير من احتياجاتها المحلية، مضيفًا أنه حال ضرب الحقل خلال غلقه لن يؤثر بشكل كبير مقارنة بتشغيله.
وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن تعويض مصر للغاز الإسرائيلي، يتطلب شراء سفينة "تغييز" إضافية، وهذا أمر من الصعب تنفيذه في ظل عدم توافر سفن تغييز متاحة في هذه الفترة، ولذا تحاول الحكومة استبدال تشغيل محطات الكهرباء بالمازوت، رغم أن كفاءته أقل من نصف كفاءة الغاز في تشغيل المحطات، إضافة إلى وقف إمداد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، لتوفير الكميات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، خاصة في الفترة الحالية التي تشهد طلبًا مرتفعًا في استهلاك الكهرباء بسب حرارة الصيف.
ودفع تناقص إنتاج مصر من الغاز محليًا، وعدم وجود اكتشافات ضخمة إلى عودتها للاستيراد من الخارج مرة ثانية، من خلال التعاقد على شحنات غاز بعقود طويلة الأجل، وشراء ثلاث سفن لـ"تغييز" الغاز السائل، بمعدل 2250 مليون قدم مكعب في اليوم؛ لتجنب التعرض لأي مشكلة إذا حدث أي انقطاع للشبكات الأخرى المربوطة مع الدول الأخرى المحيطة، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
ويرى مدحت يوسف، أن قرار وقف إمداد الغاز لمصانع الأسمدة واليوريا لن يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري بشكل كبير، موضحا وجهة نظره بأن الدولة تستورد الغاز بمتوسط سعر 15 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين تبيعه لشركات الأسمدة بسعر 5 دولارات ولا تحقق هذه الشركات من عائد التصدير سوى 4-5 دولارات، مما يتطلب وقف إمداد الغاز للعديد من الأنشطة الصناعية مثل السيراميك خلال الفترة الحالية، لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء مؤقتًا، خاصة مع توافر احتياجات السوق المحلي من منتجات مواد البناء والأسمدة.
وفي بيانين منفصلين للبورصة المصرية، أعلنت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بدء تنفيذ خطط صيانة مكثفة لمصانعهما على مدار الساعة لحين تحسن ظروف التشغيل.واقترح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، استخدام السولار في تشغيل محطات الكهرباء خاصة ذات الدورة المركبة، مستندًا إلى أن كفاءته تعادل استخدام الغاز الطبيعي، وبالتالي يعتبر أحد الحلول الواجب دراستها خلال الفترة الحالية بديلًا للمازوت.
وتمتلك مصر 3 سفن تغييز، تعمل إحداها بالفعل بميناء سوميد بالسخنة، فيما يجرى تجهيز السفينتين الجديدتين – من ضمنهما "Energos Power" – للربط على موانئ سوميد وسونكر بالعين السخنة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد وضمان استدامة تدفقات الوقود، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية الجارية، وفق بيان رسمي لوزير البترول كريم بدوي.
ويرى خبير قطاع البترول، يسري حسان، أن مصر لن تتأثر بوقف إمداد الغاز الطبيعي من إسرائيل؛ لأن الحكومة لديها خطط بديلة لتعويض نقص إمدادات الغاز الإسرائيلي، من خلال تشغيل سفن لـ"تغييز" الغاز السائل وضخه في الشبكة القومية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وذلك لحين دخول آبار وحقول جديدة للتشغيل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حسان، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه رغم ارتفاع تكلفة استيراد الغاز السائل لتعويض الغاز الإسرائيلي، لكنه المتاح والأنسب في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن استئناف الغاز الإسرائيلي مرتبط بتطور الحرب بين إسرائيل وإيران.
فيما قال أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إن مصر كانت لديها خططًا لتعويض توقف الغاز الإسرائيلي بتوقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد شحنات ضخمة من الغاز وصلت إلى 65 صفقة خلال هذا العام، إضافة إلى زيادة قدرات "التغييز" عبر شراء سفينتين جديدتين لتسييل الغاز، وجاري تجهيزهما لدخول الخدمة، وربطهما بالشبكة القومية للغاز، إحداهما سيتم تشغيلها خلال الأسبوع المقبل بقدرة 750 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، مما يعوض جزءا كبيرا من الغاز المستورد من إسرائيل.وأشار القليوبي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى دور مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والذي تصل قدرات المرحلة الأولى منه 1500 ميغاوات، وكذلك محطات الطاقة الجديدة والمتجددة التي دخلت الخدمة بقدرة 1500 ميغاوات، لتقليل الضغط على استخدام الغاز في تشغيل محطات الكهرباء، وتعويض الطلب المرتفع على استهلاك الكهرباء مقارنة بالإنتاج، والذي يصل إلى 4 آلاف ميغاوات.
وتسعى وزارتا البترول والكهرباء، إلى تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت، وذلك من خلال المتابعة اللحظية لحالة الشبكة وتعزيز مرونة منظومة الإمداد، بما يحقق الاستدامة في تأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء دون انقطاع، وفق بيان رسمي.
مصر: زيادة مدة انقطاع الكهرباء وتوقف شركات أسمدة بسبب نقص الغاز.. والحكومة: "صيانة وقائية"
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
CNN عربية
منذ 3 ساعات
- CNN عربية
مصر: البرلمان يقر قانونا لهيكلة وبيع الشركات الحكومية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري، الثلاثاء، قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، والذي يهدف إلى تخارج الحكومة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو من الملكية، وذلك لتحقيق وفورات مالية تمكن من دعم الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية. ويتضمن إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء يديرها رئيس تنفيذي متفرغ، على أن تتولى حصر كافة الشركات المملوكة أو التي تساهم فيها الدولة وإعداد قاعدة بيانات لها، وتحديد آليات التخارج الأنسب من الشركات. ويأتي القانون، استكمالًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي صدرت عام 2022، والتي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها لضخ الاستثمارات في القطاعات والأنشطة التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، والتخارج من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقًا لرغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد بها. وفي آخر حصر لعدد الشركات المملوكة للدولة حتى 30 سبتمبر/أيلول 2024، بلغت 709 شركات، منها 163 شركة تتجاوز نسبة مساهمة الدولة فيها 75%، وحققت 373 شركة مملوكة للدولة أرباحًا، فيما حققت 138 شركة خسائر، بينما لم تستكمل 198 شركة قوائمها المالية، وتتركز الشركات المملوكة للدولة في 18 نشاطًا رئيسيًا تأتي في المقدمة الصناعات التحويلية بواقع 200 شركة، وفق تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري. ويتضمن قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، 14 مادة تحدد الشركات المخاطبة بالقانون وهي المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات، عدا الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، وشركات التأمين المملوكة للدولة، أو التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومي، وإنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية. وألزم القانون، الرئيس التنفيذي للوحدة والعاملين بها بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل عملهم بها، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو المهام المكلفين بها، ويحظر عليهم عضوية أي من مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وحدد القانون مهام الوحدة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة، وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص.وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إن قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، يستهدف تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، المتمثلة في تخارجها من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص من خلال بيع حصص أو كل المساهمات في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، مضيفًا أن هناك خططا للتخارج من 50 شركة خلال الفترة المقبلة، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف الحكومة المصرية طرح حصص في 11 شركة من الشركات المملوكة للدولة خلال السنة المالية 2025/2026 ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد الوطني. وعدد الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، مزايا القانون الجديد في تنظيم تخارج الدولة من الشركات المملوكة لها أو التي يساهم فيها، حسب إقبال القطاع الخاص عليها، وتحديد أنسب آلية للتخارج، وزيادة عوائد الدولة من هذه الأصول بما يسهم في زيادة موارد الموازنة العامة، وتطبيق قواعد حوكمة شفافية ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، مشيرًا إلى زيادة عدد الهيئات الاقتصادية من 53 إلى 63 هيئة خلال آخر 4 سنوات بعضها يحقق خسائر مالية، وكذلك لا تحقق الأهداف المرجوة منها. وأشار فخري الفقي إلى انعكاس القانون على تنشيط برنامج الطروحات الحكومية، عبر إنشاء قاعدة بيانات بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وتحديد الأنسب للطرح وفق رغبة القطاع الخاص والآلية المرجوة وكذلك التوقيت المناسب، على أن يستهدف من هذا التخارج تحقيق أعلى عائد للموازنة العامة. وتحدث تقرير برلماني عن مزايا قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة، مؤكدًا أن القانون يعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، ويتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة. من جانبه، قال خبير الاقتصاد والتمويل وعضو اللجنة الاستشارية المتخصصة للاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء، مدحت نافع، إن القانون بداية لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل واضح، من خلال إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، تتولى مهمة تنفيذ تخارج الدولة من الشركات المملوكة لها عبر تحديد آلية التخارج الأنسب، بحسب القطاع الاقتصادي، مقترحًا أن يتم إعادة هيكلة وزارة قطاع الأعمال، والتي تستحوذ على نسبة 45% من الشركات المملوكة للدولة. وربط نافع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، تحقيق القانون الهدف منه في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي، من خلال تفعيل القانون على أرض الواقع، وأن يكتسب مصداقية في تفعيله، مشيرًا إلى أن هناك ضمانات لتحقيق أعلى عائد من أصول الدولة، عبر الاستعانة بشركات عالمية لتقييم هذه الأصول، وأن تستعين بشركات تقييم مختلفة عن المكلفة من القطاع الخاص، كما يسهم تطبيق الحوكمة والشفافية في زيادة عوائد البلاد. مصر: تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية..انخفاض الجنيه والبورصة تخسر 90 مليار جنيه
CNN عربية
منذ يوم واحد
- CNN عربية
مصر: تداعيات حرب إيران وإسرائيل.. تراجع الجنيه والبورصة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسببت الحرب الإسرائيلية- الإيرانية، في تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، متمثلة في خسارة البورصة أكثر من 90 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، وانخفاض الجنيه أمام الدولار بضعة قروش، وتحمل الموازنة أعباء إضافية لزيادة سعر النفط عالميًا. إضافة إلى ذلك، تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي كان يعول عليه زيادة تدفقات السياحة للبلاد، هذا بخلاف تطبيق خطط بديلة لتوفير الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء والمصانع بديلًا للغاز الإسرائيلي. دفعت التداعيات السلبية للحرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى تشكيل لجنة برئاسته تحت مسمى "لجنة أزمات"، بما يسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، على أن يجتمع مدبولي دوريًا مع أعضاء اللجنة، كما يكثف من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة على مُختلف القطاعات، وفق بيان رسمي. وعانت البورصة المصرية، في أول جلسة تداول بعد اندلاع الحرب، الأحد، من خسائر حادة، إذ فقد المؤشر الرئيسي "EGX30" أكثر من 1495 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 94 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، وسيطر اللون الأحمر على أداء 184 شركة وصعدت أسهم 6 شركات فقط، وفي اليوم التالي استعادت البورصة جزءا محدودا من خسائرها بقيمة 2 مليار جنيه (39.8 مليون دولار) فقط، وصعد مؤشرها الرئيسي 26 نقطة. وفي الوقت، نفسه انخفض الجنيه المصري أمام الدولار بضعة قروش، ليتراجع من متوسط سعر 49.71 جنيه للشراء بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى 50.2 جنيه بختام تعاملات الاثنين، كما يتوقع أن تتحمل الموازنة العامة 4.5 مليار جنيه (89.5 مليون دولار) مقابل زيادة سعر خام النفط دولارا واحدًا، وفق وسائل إعلام محلية. وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، إيهاب رشاد، إن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة تسببت في خسائر حادة لسوق المال المصري بجلسة الأحد، قبل أن يسترد جزءا بسيطا من هذه الخسائر بجلسة الاثنين، وذلك نتيجة عدم وضوح مستقبل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى حالة عدم يقين لدى المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات، لا سيما التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب على غلق باب المندب أو مضيق هرمز مما يؤثر على حركة التجارة الدولية. وقادت المؤسسات المصرية والأجنبية موجة البيع بالبورصة المصرية بجلسة الأحد، مسجلة 115.2 مليون جنيه (2.3 مليون دولار)، 142.3 مليون جنيه (2.8 مليون دولار)، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد من جميع الجنسيات للشراء. وأشار رشاد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن بورصة مصر سجلت أداء سلبيًا فاق أداء بورصة تل أبيب، بسبب تفاعل المستثمرين الأفراد مع الأحداث مما دفعهم نحو البيع المكثف بجلسة الأحد، قبل أن يعاودوا الشراء مجددًا بجلسة الاثنين محققين مستويات صعود جيدة، مدفوعة بتوقعات استقرار أوضاع الحرب بين البلدين. وتوقع إيهاب رشاد، أن يتحسن أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مستندًا على تحسن أداء أسواق المال العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد امتصاص البورصات للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وحتى حال حدوث تذبذبات لن تكون قوية، مشيرًا إلى أن شركات الأسمدة المصرية ستتأثر سلبًا بوقف إمدادات الغاز الطبيعي، ولكن حجم هذا التأثير مرتبط بالمدى الزمنية لاستمرار إيقاف هذه الإمدادات. وفي بيانين منفصلين للبورصة المصرية، أعلنت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بدء تنفيذ خطط صيانة مكثفة لمصانعهما على مدار الساعة لحين تحسن ظروف التشغيل. وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبدالعال، إن سعر صرف الجنيه تراجع بشكل محدود للغاية أمام العملات الأجنبية، نتيجة عدم خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بشكل كبير بلغت حوالي 800 مليون دولار فقط، رغم عنف الأحداث العسكرية بين إسرائيل وإيران، مقارنة بتوترات إقليمية أخرى شهدتها المنطقة الفترة الماضية وخرجت خلالها أموال ضخمة.وتوقع عبدالعال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن يتماسك سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى الانخفاض المحدود للجنيه أمام الدولار مع بدء الأحداث، والتوقعات الدولية بانحسار الحرب خلال وقت قصير، رغم عنف الأحداث العسكرية، مما دفع غالبية المستثمرين إلى اتخاذ مراكز إيجابية عكس اتجاه أداء أسعار مؤشرات النفط وأسواق المال والسندات لتحقيق أرباح خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن سعر الدولار أمام الجنيه يواجه نقاط مقاومة أبرزها صفقة رأس شقير بالبحر الأحمر، والتي تمثل دعما كبيرا للجنيه نتيجة التدفقات المتوقعة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، والتي قد تحدث توازنا في سعر الصرف، كما لا يوجد التزامات دولية لسداد مدفوعات خلال النصف الثاني من العام، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج خلال هذه الفترة. أسعار الغذاء ترفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي.. وخبراء يعلقون
CNN عربية
منذ يوم واحد
- CNN عربية
مصر: الحكومة تضع حلولا بعد غلق إسرائيل أكبر حقولها للغاز
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواجه مصر أزمة جديدة في قطاع الطاقة، مع غلق إسرائيل حقل غاز "ليفياثان"، أكبر حقولها في البحر المتوسط، والذي يمد مصر بكميات ضخمة من الغاز يوميًا تسد جزءا كبيرا من احتياجات البلاد، مما دفع الحكومة إلى وضع خطة بديلة قائمة على وقف إمداد الغاز الطبيعي للمصانع، واستخدام المازوت بجانب الغاز في تشغيل محطات الكهرباء، للالتزام بوعودها بعدم قطع الكهرباء على المواطنين. وواجهت مصر عجزا في إنتاج الكهرباء خلال العامين الماضيين، مما اضطر الحكومة إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال بقطع التيار عن معظم أنحاء البلاد لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين يوميًا خلال الصيف، الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك. وجاء العجز في إنتاج الكهرباء رغم وجود فائض ضخم في قدرات التوليد، بسبب تناقص الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المستخدم كمصدر وقود رئيسي لتشغيل معظم محطات الإنتاج. وتستورد مصر كميات تصل إلى 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من إسرائيل-وفق وسائل إعلام محلية- ولكن توقف إمدادات الغاز من إسرائيل، دفع الحكومة المصرية إلى تفعيل خطة الطوارئ المعدة مسبقا، والخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، وفق بيان رسمي. وقال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن قرار غلق حقل ليفياثان الإسرائيلي في صالح مصر؛ لأن تعرضه لأية ضربات خلال التشغيل، قد يعطل تدفق كميات تصل إلى 800 مليون قدم مكعب يوميًا إلى مصر تستخدمها في تلبية جزء كبير من احتياجاتها المحلية، مضيفًا أنه حال ضرب الحقل خلال غلقه لن يؤثر بشكل كبير مقارنة بتشغيله. وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن تعويض مصر للغاز الإسرائيلي، يتطلب شراء سفينة "تغييز" إضافية، وهذا أمر من الصعب تنفيذه في ظل عدم توافر سفن تغييز متاحة في هذه الفترة، ولذا تحاول الحكومة استبدال تشغيل محطات الكهرباء بالمازوت، رغم أن كفاءته أقل من نصف كفاءة الغاز في تشغيل المحطات، إضافة إلى وقف إمداد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، لتوفير الكميات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، خاصة في الفترة الحالية التي تشهد طلبًا مرتفعًا في استهلاك الكهرباء بسب حرارة الصيف. ودفع تناقص إنتاج مصر من الغاز محليًا، وعدم وجود اكتشافات ضخمة إلى عودتها للاستيراد من الخارج مرة ثانية، من خلال التعاقد على شحنات غاز بعقود طويلة الأجل، وشراء ثلاث سفن لـ"تغييز" الغاز السائل، بمعدل 2250 مليون قدم مكعب في اليوم؛ لتجنب التعرض لأي مشكلة إذا حدث أي انقطاع للشبكات الأخرى المربوطة مع الدول الأخرى المحيطة، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي. ويرى مدحت يوسف، أن قرار وقف إمداد الغاز لمصانع الأسمدة واليوريا لن يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري بشكل كبير، موضحا وجهة نظره بأن الدولة تستورد الغاز بمتوسط سعر 15 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين تبيعه لشركات الأسمدة بسعر 5 دولارات ولا تحقق هذه الشركات من عائد التصدير سوى 4-5 دولارات، مما يتطلب وقف إمداد الغاز للعديد من الأنشطة الصناعية مثل السيراميك خلال الفترة الحالية، لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء مؤقتًا، خاصة مع توافر احتياجات السوق المحلي من منتجات مواد البناء والأسمدة. وفي بيانين منفصلين للبورصة المصرية، أعلنت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بدء تنفيذ خطط صيانة مكثفة لمصانعهما على مدار الساعة لحين تحسن ظروف التشغيل.واقترح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، استخدام السولار في تشغيل محطات الكهرباء خاصة ذات الدورة المركبة، مستندًا إلى أن كفاءته تعادل استخدام الغاز الطبيعي، وبالتالي يعتبر أحد الحلول الواجب دراستها خلال الفترة الحالية بديلًا للمازوت. وتمتلك مصر 3 سفن تغييز، تعمل إحداها بالفعل بميناء سوميد بالسخنة، فيما يجرى تجهيز السفينتين الجديدتين – من ضمنهما "Energos Power" – للربط على موانئ سوميد وسونكر بالعين السخنة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد وضمان استدامة تدفقات الوقود، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية الجارية، وفق بيان رسمي لوزير البترول كريم بدوي. ويرى خبير قطاع البترول، يسري حسان، أن مصر لن تتأثر بوقف إمداد الغاز الطبيعي من إسرائيل؛ لأن الحكومة لديها خطط بديلة لتعويض نقص إمدادات الغاز الإسرائيلي، من خلال تشغيل سفن لـ"تغييز" الغاز السائل وضخه في الشبكة القومية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وذلك لحين دخول آبار وحقول جديدة للتشغيل خلال الفترة المقبلة. وأضاف حسان، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه رغم ارتفاع تكلفة استيراد الغاز السائل لتعويض الغاز الإسرائيلي، لكنه المتاح والأنسب في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن استئناف الغاز الإسرائيلي مرتبط بتطور الحرب بين إسرائيل وإيران. فيما قال أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إن مصر كانت لديها خططًا لتعويض توقف الغاز الإسرائيلي بتوقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد شحنات ضخمة من الغاز وصلت إلى 65 صفقة خلال هذا العام، إضافة إلى زيادة قدرات "التغييز" عبر شراء سفينتين جديدتين لتسييل الغاز، وجاري تجهيزهما لدخول الخدمة، وربطهما بالشبكة القومية للغاز، إحداهما سيتم تشغيلها خلال الأسبوع المقبل بقدرة 750 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، مما يعوض جزءا كبيرا من الغاز المستورد من إسرائيل.وأشار القليوبي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى دور مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والذي تصل قدرات المرحلة الأولى منه 1500 ميغاوات، وكذلك محطات الطاقة الجديدة والمتجددة التي دخلت الخدمة بقدرة 1500 ميغاوات، لتقليل الضغط على استخدام الغاز في تشغيل محطات الكهرباء، وتعويض الطلب المرتفع على استهلاك الكهرباء مقارنة بالإنتاج، والذي يصل إلى 4 آلاف ميغاوات. وتسعى وزارتا البترول والكهرباء، إلى تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت، وذلك من خلال المتابعة اللحظية لحالة الشبكة وتعزيز مرونة منظومة الإمداد، بما يحقق الاستدامة في تأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء دون انقطاع، وفق بيان رسمي. مصر: زيادة مدة انقطاع الكهرباء وتوقف شركات أسمدة بسبب نقص الغاز.. والحكومة: "صيانة وقائية"
