أكبر عملية احتيال مالي بتاريخ قطاع الرعاية الصحية
ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، تم توجيه اتهامات إلى 324 شخصاً حتى الآن، بينهم عاملون في القطاع الطبي ومديرو شركات، تتعلق بتزوير مطالبات تأمين، واستخدام بيانات شخصية من دون علم أصحابها، والاحتيال على أنظمة الرعاية الصحية الحكومية.
وتشير التحقيقات إلى أن عمليات الاحتيال شملت تزوير مطالبات تعويضات طبية بقيمة 11 مليار دولار، قدّمت باسم أكثر من مليون مواطن أميركي من جميع الولايات الخمسين، دون علمهم أو موافقتهم.
كما أظهرت النتائج أن المتهمين استخدموا هذه البيانات لطلب تعويضات مقابل علاجات لم تُقدَّم أو أجهزة طبية لم تُستخدم، ما تسبب في خسائر مباشرة للحكومة الفيدرالية بقيمة 2.9 مليار دولار نتيجة صفقات شراء وهمية نفّذها محتالون عبر شركات واجهة.
شملت التحقيقات عناصر من جنسيات عدّو نفّذوا عمليات منظمة عابرة للحدود، مستغلين ثغرات في نظام الفوترة والتعويضات، ونجحوا في تمرير فواتير غير حقيقية عبر أنظمة التأمين الصحي.
ووفقاً لوزارة العدل، فإن العمليات تركزت على استغلال برامج 'ميديكير' و'ميديكيد'، حيث تُقدَّم ملايين المطالبات شهرياً، ما يجعل الكشف المبكر عن الاحتيالات أمراً معقداً.
تأتي هذه الفضيحة في وقت تُنفق فيه الولايات المتحدة نحو 5 تريليونات دولار سنوياً على الرعاية الصحية، أي ما يعادل تقريباً نصف إجمالي الإنفاق العالمي على القطاع، وفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ورغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال النظام الصحي الأميركي عرضة للانتهاكات والاحتيال، خاصة في ظل تعدد مقدمي الخدمات، وتنوع الجهات المؤمّنة، والحجم الضخم للمطالبات اليومية.
وأكدت وزارة العدل الأميركية أن التحقيقات مستمرة، والجهود متواصلة لملاحقة كل المتورطين في هذه القضية التي وصفتها بأنها تاريخية من حيث الحجم.
وأشارت إلى أن القضية جزء من استراتيجية أوسع لحماية المال العام ومكافحة الغش في البرامج الفيدرالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
لا تراجع في مواجهة التحديات الصحية رغم الأزمات المتراكمة
تسلّم وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين معدات طبية شملت أجهزة تصوير صوتي (Echographie) وأجهزة تعقيم (Autoclave)، مقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف تعزيز قدرات عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في مجالات الصحة الإنجابية والجنسية. وجاء ذلك خلال لقاء في المستودع المركزي للأدوية التابع لوزارة الصحة العامة في الكرنتينا، بحضور ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أندنديتا فيليبوز، ورئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتورة رندا حمادة، والمسؤول عن مستودع اللوازم توفيق العشي، وعدد من ممثلي مراكز الرعاية. وأكد الوزير ناصر الدين أهمية مراكز الرعاية الصحية الأولية، مشيرًا إلى أن دعمها يمثل دعمًا للوقاية والعلاجات الاستباقية الضرورية للحد من انتشار الأمراض، وتخفيف العبء الصحي في بلد يعاني من محدودية الموارد. ولفت إلى أهمية الشراكة البناءة بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، موضحًا أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم، ودعم معايير الوقاية من العدوى، فضلاً عن المساعدة في الكشف المبكر والتشخيص. وأضاف أن المبادرة ستشمل عددًا محدودًا من مراكز الرعاية، لكن الوزارة حريصة على استكمال دعم مختلف المراكز ذات الأولوية في خطتها. وأشار الوزير إلى أن الوزارة اختارت، رغم الأزمات المتراكمة في لبنان، المضي قدمًا بخطوات متقدمة لمواجهة الصعوبات، مؤكدًا أن مراكز الرعاية الصحية الأولية تشكل العمود الفقري للنظام الصحي، وأن الاستثمار في استدامتها يساهم في تقريب الخدمات الصحية إلى المواطنين المحتاجين إليها. وشكر وزير الصحة صندوق الأمم المتحدة للسكان على الدعم المتواصل، مؤكدًا أن الصحة ليست امتيازًا بل حقًا للجميع. من جهتها، أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أندنديتا فيليبوز التزام الصندوق بالشراكة الاستراتيجية والطويلة الأمد مع وزارة الصحة العامة، مشيرة إلى أن الصندوق قدّم خلال التصعيد الأخير في العام الماضي أدوية الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بقيمة 2 مليون دولار لدعم الخدمات المنقذة للحياة للفئات الأكثر تضررًا. وأضافت أن الدعم الإنساني الذي قدمه الصندوق للقطاع الصحي في 2024 تجاوز 5 ملايين دولار، ما يعكس التزامًا ملموسًا بحفظ كرامة الإنسان وقدرته على الصمود والتعافي. واستعرضت فيليبوز قصة سيدة اضطرت للنزوح عدة مرات في جنوب لبنان، وكانت بحاجة ماسة إلى رعاية طبية خلال حملها وعملية قيصرية، وتمكنت بفضل الدعم الطبي من التعافي الكامل. وأوضحت أن هذه الشهادة تمثل جزءًا من العديد من التجارب التي تؤكد أهمية الشراكة بين الوزارة والصندوق، حيث تم تقديم خدمات صحية وإنجابية لنحو 150,000 امرأة وفتاة خلال 2024، وما يقارب 79,000 امرأة حتى منتصف 2025.
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
ناصر الدين: لا تراجع في مواجهة التحديات الصحية رغم الأزمات المتراكمة
تسلّم وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين معدات طبية شملت أجهزة تصوير صوتي (Echographie) وأجهزة تعقيم (Autoclave)، مقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف تعزيز قدرات عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية ، لا سيما في مجالات الصحة الإنجابية والجنسية. وجاء ذلك خلال لقاء في المستودع المركزي للأدوية التابع لوزارة الصحة العامة في الكرنتينا ، بحضور ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أندنديتا فيليبوز، ورئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتورة رندا حمادة ، والمسؤول عن مستودع اللوازم توفيق العشي، وعدد من ممثلي مراكز الرعاية. وأكد الوزير ناصر الدين أهمية مراكز الرعاية الصحية الأولية، مشيرًا إلى أن دعمها يمثل دعمًا للوقاية والعلاجات الاستباقية الضرورية للحد من انتشار الأمراض، وتخفيف العبء الصحي في بلد يعاني من محدودية الموارد. ولفت إلى أهمية الشراكة البناءة بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، موضحًا أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم، ودعم معايير الوقاية من العدوى، فضلاً عن المساعدة في الكشف المبكر والتشخيص. وأضاف أن المبادرة ستشمل عددًا محدودًا من مراكز الرعاية، لكن الوزارة حريصة على استكمال دعم مختلف المراكز ذات الأولوية في خطتها. وأشار الوزير إلى أن الوزارة اختارت، رغم الأزمات المتراكمة في لبنان، المضي قدمًا بخطوات متقدمة لمواجهة الصعوبات، مؤكدًا أن مراكز الرعاية الصحية الأولية تشكل العمود الفقري للنظام الصحي، وأن الاستثمار في استدامتها يساهم في تقريب الخدمات الصحية إلى المواطنين المحتاجين إليها. وشكر وزير الصحة صندوق الأمم المتحدة للسكان على الدعم المتواصل، مؤكدًا أن الصحة ليست امتيازًا بل حقًا للجميع. من جهتها، أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أندنديتا فيليبوز التزام الصندوق بالشراكة الاستراتيجية والطويلة الأمد مع وزارة الصحة العامة ، مشيرة إلى أن الصندوق قدّم خلال التصعيد الأخير في العام الماضي أدوية الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بقيمة 2 مليون دولار لدعم الخدمات المنقذة للحياة للفئات الأكثر تضررًا. وأضافت أن الدعم الإنساني الذي قدمه الصندوق للقطاع الصحي في 2024 تجاوز 5 ملايين دولار، ما يعكس التزامًا ملموسًا بحفظ كرامة الإنسان وقدرته على الصمود والتعافي. واستعرضت فيليبوز قصة سيدة اضطرت للنزوح عدة مرات في جنوب لبنان ، وكانت بحاجة ماسة إلى رعاية طبية خلال حملها وعملية قيصرية ، وتمكنت بفضل الدعم الطبي من التعافي الكامل. وأوضحت أن هذه الشهادة تمثل جزءًا من العديد من التجارب التي تؤكد أهمية الشراكة بين الوزارة والصندوق، حيث تم تقديم خدمات صحية وإنجابية لنحو 150,000 امرأة وفتاة خلال 2024، وما يقارب 79,000 امرأة حتى منتصف 2025.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
صيدلي يحتال على الحكومة الأسترالية لتمويل سيارات فاخرة بملايين الدولارات
في واقعة تجسد مقولة "الجريمة لا تجدي نفعًا"، فقد صيدلي أسترالي مجهول الهوية ثروته الفارهة بعد أن داهمت السلطات ممتلكاته وصادرت سياراته الفاخرة، في إطار تحقيق احتيال ضخم تجاوزت قيمته 10 ملايين دولار أسترالي. تحقيق بدأ ببلاغ وتحول إلى فضيحة بدأت الشرطة الفيدرالية الأسترالية تحقيقاتها في فبراير 2023، بعد بلاغ عن صيدلي يزعم أنه استغل نظام "المزايا الصيدلانية"، وهو برنامج حكومي يهدف إلى دعم تكاليف الأدوية للمواطنين والزوار في أستراليا. تشير التحقيقات إلى أن المتهم قدّم مطالبات كاذبة بين عامي 2014 و2023، ما يرجح أنه استولى على أموال عامة دون وجه حق. احتيال بملايين الدولارات قد ينتهي بـ35 عامًا في السجن تشتبه الشرطة في أن قيمة الاحتيال قد تجاوزت 10 ملايين دولار أسترالي (نحو 7 ملايين دولار أمريكي). وجهت للرجل البالغ من العمر 58 عامًا أربع تهم رئيسية، منها تهمتان تتعلقان بالاتجار بعائدات جريمة تزيد عن مليون دولار، وتهمتان بالخيانة والتسبب في خسائر للكومنولث الأسترالي. وإذا أدين بجميع التهم، فقد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 35 عامًا. خلال مداهمة لممتلكاته في منطقة دورال وصيدليته في كابراماتا إيست، صادرت الشرطة 12 مركبة فارهة، من بينها: لامبورجيني أفينتادور SVJ معدّلة فيراري 488 بيستا فيراري 488 جي تي بي لامبورغيني أفينتادور ألتيما سوداء لامبورغيني أفينتادور بنفسجية داكنة ماكلارين 765LT سوداء بلمسات حمراء وخيارات MSO سبع سيارات بي إم دبليو، من بينها G80 M3 بلون أسود غير لامع وسيارة من الفئة السابعة إضافةً إلى السيارات، استولت الشرطة على منزل الرجل وصيدليته وعدد من حساباته البنكية. وتجاوزت القيمة الإجمالية للأصول المصادرة 20 مليون دولار أسترالي (نحو 13.15 مليون دولار أمريكي). تكشف هذه الحادثة عن أحد أكبر قضايا الاحتيال في القطاع الصحي بأستراليا، وتسلّط الضوء على يقظة السلطات الأسترالية في ملاحقة المتلاعبين بأموال الدولة. وعلى الرغم من مظاهر الثراء والبذخ، فإن العدالة لم تتأخر كثيرًا في فرض كلمتها.
