وزير الخارجية: الكارثة الإنسانية في غزة وصلت إلى حدود غير مسبوقة

خديجة حمودة
أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د.بدر عبدالعاطي أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى حدود غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية أمس الأول في الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية في مدينة مدريد، وذلك لبحث الجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، والوضع الإنساني الكارثي في القطاع وسبل نفاذ المساعدات الإنسانية، وحشد التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين.
وحرص الوزير عبدالعاطي على الإشادة بتطور المواقف الدولية إزاء التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أهمية استمرار هذا النهج الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما تطرق إلى مؤتمر تنفيذ حل الدولتين الذي تعتزم فرنسا والسعودية تنظيمه بشكل مشترك في 18 يونيو المقبل في نيويورك، مؤكدا أهمية أن يسفر هذا المؤتمر عن مخرجات قابلة للتنفيذ، وفي مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وشدد وزير الخارجية على رفض مقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة.
وتطرق وزير الخارجية إلى الوضع في الضفة الغربية الذي يزداد حدة مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مدن وقرى الضفة. كما أكد د.عبدالعاطي على أهمية إنهاء الاحتلال والعمل على استئناف عملية سياسية جادة لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

شهداء وجرحى في مجزرة للاحتلال قرب موقع مساعدات جنوب قطاع غزة

استشهد 30 فلسطينيا وأصيب 115 آخرون اليوم الأحد، في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدما أطلقت النار على مواطنين فلسطينيين أثناء توجههم لاستلام مساعدات غرب مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على المئات من الفلسطنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقطة توزيع مساعدات في (مواصي رفح) ما أدى إلى استشهاد 30 فلسطينيا على الأقل وإصابة 115 آخرين. وفي السياق قال المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع في بيان صحافي، إن "تلك الجريمة تثبت زيف الادعاءات الإنسانية المرتكبة من قبل الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين الجوعى الذين احتشدوا في مواقع توزيع المساعدات الإنسانية بتأمين من قوات الاحتلال ضمن ما يعرف بالمناطق العازلة في مدينة رفح". وبحسب البيان فإن اجمالي عدد الشهداء الذي قضوا في مواقع توزيع هذه المساعدات بلغ خلال أقل من أسبوع 39 شهيدا وأكثر من 220 جريحا.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

وزير الإسكان: اليوم.. بدء تيسيرات الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير للوحدات والمحال والفيلات

القاهرة - ناهد إمام أعلن م.شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم اليوم الموافق 1/6/2025 بدء تنفيذ تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة بالإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المتأخرات، وذلك للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر حتى 31/8/2025، لافتا إلى أن تلك التيسيرات تعكس رؤية استراتيجية واضحة من الدولة لدفع عجلة التنمية، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين. وأضاف م.هشام درويش مستشار الوزارة المشرف على قطاع التشييد والمقاولات رئيس مجلس صندوق تمويل المساكن أن التيسيرات تأتي أيضا استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين بشأن الحصول على تيسيرات جديدة تتعلق بالمستحقات المالية للصندوق مما يتيح الفرصة أمام عملاء الصندوق الراغبين في تصحيح أوضاعهم من خلال وضع قواعد تنفيذية واضحة ومحددة لنجاح عملية التيسيرات وترسيخ الاستقرار الاقتصادي. وأوضح م.هشام درويش أن تلك التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التي توجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي أو متداول استئنافيا بشرط سداد كامل الثمن نقدا، بالإضافة إلى سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى. وأضاف م.هشام درويش أن تلك التيسيرات لا تسرى في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصندوق، ولا تسرى التيسيرات على جميع الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرارات إلغاء أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يرفضون التدخل في ليبيا

القاهرة - خديجة حمودة استضاف د.بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أمس، اجتماعا للآلية الثلاثية ضم أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ومحمد علي النفطي، وزير خارجية الجمهورية التونسية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والتنسيق المشترك بشأن هشاشة الموقف في غرب ليبيا، مع التأكيد على الرغبة المشتركة في تبادل الرؤى والتقييمات لدعم ليبيا في هذا الوقت الحساس. واختتم اللقاء ببيان يتضمن آلية دول الجوار الثلاثية والتي جاءت على النحو الآتي: في إطار الروابط التاريخية والأخوية والمصير المشترك الذي يجمع مصر والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بدولة ليبيا الشقيقة، وانطلاقا من العزيمة الصادقة التي تحدو القيادات العليا في كل من مصر وتونس والجزائر، عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعا بالقاهرة يوم 31 مايو الماضي في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا. وفي ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء الدعوة لكل الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق. وأكد الوزراء في هذا الصدد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين جميع الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضى إلى إنهاء الانقسام والمضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن. وشدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار. وأكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً - ليبياً ونابعا من إرادة وتوافق كل مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعى مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء. كما أكد الوزراء رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني محدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية. واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الـ 3 والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. وأعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الحالي.