وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يرفضون التدخل في ليبيا

القاهرة - خديجة حمودة
استضاف د.بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أمس، اجتماعا للآلية الثلاثية ضم أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ومحمد علي النفطي، وزير خارجية الجمهورية التونسية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والتنسيق المشترك بشأن هشاشة الموقف في غرب ليبيا، مع التأكيد على الرغبة المشتركة في تبادل الرؤى والتقييمات لدعم ليبيا في هذا الوقت الحساس.
واختتم اللقاء ببيان يتضمن آلية دول الجوار الثلاثية والتي جاءت على النحو الآتي:
في إطار الروابط التاريخية والأخوية والمصير المشترك الذي يجمع مصر والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بدولة ليبيا الشقيقة، وانطلاقا من العزيمة الصادقة التي تحدو القيادات العليا في كل من مصر وتونس والجزائر، عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعا بالقاهرة يوم 31 مايو الماضي في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا.
وفي ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء الدعوة لكل الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق.
وأكد الوزراء في هذا الصدد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين جميع الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضى إلى إنهاء الانقسام والمضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
وشدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً - ليبياً ونابعا من إرادة وتوافق كل مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعى مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
كما أكد الوزراء رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني محدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الـ 3 والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

مصدر أمني: خطة موسعة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

القاهرة - خديجة حمودة أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، رفع درجات الاستعداد القصوى بكل قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وقال المصدر الأمني - في تصريحات أمس - إنه تم الانتهاء من خطة تأمين الاحتفالات، والتي تستهدف الحفاظ على الأمن والنظام، ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها، لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بأجواء عيد الأضحى المبارك. وأوضح أن خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، تضمنت عدة محاور، من بينها تكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين الرئيسية، والطرق السريعة، الحدائق العامة، المتنزهات، دور السينما، والمراسي النيلية، والتي يقبل عليها المواطنون خلال الاحتفالات، وذلك من خلال الانتشار المكثف للأقوال والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة، خاصة مع توقع سفر العديد من المواطنين إلى المدن الساحلية، لقضاء فترة الأعياد بها، أو بمحافظاتهم الأصلية برفقة ذويهم، وكذلك الدفع بعناصر الشرطة النسائية في ميادين وسط القاهرة الكبرى، بالإضافة للدفع بقوات التدخل السريع بجميع المحاور الرئيسية. وأضاف أن الخطة اعتمدت أيضا على تكثيف الرقابة على الأسواق، لضبط المتلاعبين بالأسعار، ومواجهة جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع خلال فترة العيد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إدارة شرطة المرافق، لمنع افتراش الباعة الجائلين للطريق العام ورفع كافة الإشغالات، بما يضمن التصدي الحاسم لأي محاولات قد تعكر صفو احتفالات المواطنين بالعيد. ولفت المصدر الأمني إلى أن الخطة تضمنت أيضا تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة والرئيسية، ونشر سيارات الإغاثة العاجلة لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق، بالإضافة إلى استمرار تفعيل غرف العمليات، للتعامل مع أي طارئ خلال الـ 24 ساعة. وتابع أن الخطة راعت أيضا الانتشار الأمني المكثف بمحيط كل المنشآت المهمة والحيوية في الدولة، ولاسيما خلال فترة العيد، والمتابعة والتصدي بمنتهى الحسم لأي محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذي تنعم به البلاد. ونوه المصدر الأمني بأن وزير الداخلية وجه بأهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتقديم كل أوجه المساعدة الممكنة، لا سيما للمواقف الطارئة، باعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية للوزارة. وأشار إلى أن وزير الداخلية شدد في الوقت نفسه على ضرورة التواجد الأمني الميداني الفعال لكل المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمني، وتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة، وحسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

مدبولي يشيد بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال مايو الماضي

القاهرة - هالة عمران أشاد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي، وتفاعلها الإيجابي والفاعل مع المواطنين، ودورها المهم في رصد الاستغاثات الطبية والتدخل العاجل في الحالات الحرجة بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددا على ضرورة تقديم الخدمات الصحية على النحو المنشود لمواطني المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال متابعة د.مصطفى مدبولي جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر مايو الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده د.حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة. وأوضح د.حسام المصري أن اللجنة حرصت خلال شهر مايو الماضي على الاستجابة الفاعلة للمواطنين من مختلف المحافظات، حيث تضمنت جهودها الرصد والاستجابة لـ 1142 حالة عن طريق تطبيق «واتساب» ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقد تم التعامل معها والاستجابة لها على نحو سريع ووفقا لظروف كل حالة. وأضاف رئيس اللجنة أن التعامل السريع مع الاستغاثات التي تم رصدها تضمن إصدار 198 قرارا بالعلاج على نفقة الدولة من قبل رئيس مجلس الوزراء، كما عملت اللجنة، خلال الشهر، على توفير الإجراءات الطبية لـ 68 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف، إضافة إلى قيامها بإصدار 47 قرارا خاصا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي. ولفت أيضا الى أنه تم إصدار 26 قرارا خاصا بالحالات الطارئة من رئيس الوزراء، فضلا عن توفير الأدوية بإجمالي 138 استغاثة تم رصدها والتعامل معها على مدار شهر مايو. وأفاد رئيس اللجنة بأنه تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 57 حالة خلال مايو الماضي، بالإضافة إلى إجراء الكشف على 3460 مواطنا ضمن قوافل اللجنة بمحافظة البحيرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

مصلحة الضرائب: 12 أغسطس المقبل آخر موعد للاستفادة من تسهيلات قانون 5 لسنة 2025

القاهرة - ناهد إمام أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نبذل قصارى جهدنا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في جميع ربوع مصر، للتوعية بالتسهيلات الضريبية الجديدة لتحقيق الاستفادة قبل فوات الفرصة بانتهاء المدة المقررة قانونا، حيث إن تواصلنا مع مجتمع الأعمال قائم على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة، بما يحقق مستهدفات الدولة وتطلعات المواطن، مشيرة إلى «أننا قدمنا مئات ندوات التوعية المباشرة وعبر الإنترنت، ومستمرون في مسيرتنا للوصول إلى مجتمع واع ضريبيا ملتزم طوعيا». وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الفرصة محدودة للاستفادة من المميزات التي توفرها التسهيلات الضريبية، حيث من المقرر أن تنتهي في 12 أغسطس المقبل الفترة المقررة للاستفادة من التسهيلات المتاحة في قانون 5 لسنة 2025، داعية كل أصحاب الأعمال بالإسراع بالاستفادة من التسهيلات وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة والدعم والمساندة. وأضافت رشا عبد العال، أننا نقدم نموذجا فريدا من الدعم والمساندة للمستفيدين من النظام المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه، حيث يتعامل المنضمين لهذا النظام بضريبة نسبية مبسطة تبدأ من 0.4 % لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويا، إضافة إلى العديد من التسهيلات والإعفاءات التي نقدمها وفقا لقانون 6 لسنة 2025، كما أننا نقدم مجانا وطوال رحلة الشراكة كل ما يحتاج اليه شركاؤنا المنضمين إلى النظام المبسط من دعم فني وأجهزة ومعدات تساعدهم على تنظيم أعمالهم وتحقيق الالتزام الطوعي. وأوضح د.أبو زيد عبدالرحمن مدير عام خدمة العملاء مركز كبار الممولين ومدير مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة، أن قانون 5 لسنة 2025 يتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مضيفا أنه يشمل أيضا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبية، ويتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.