الشوربجي: وزير المالية صدّق على تنفيذ 50 دورة تدريبية للصحفيين الاقتصاديين بالأكاديمية الوطنية للتدريب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 38 دقائق

• بوابة الأهرام

محمد فريد: التكنولوجيا المالية تساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال

علاء أحمد شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية مفتوحة، جمعت نخبة من رواد التحول الرقمي، وممثلي الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية، وعدد من المستثمرين والمؤسسات الداعمة للابتكار في الأسواق المالية غير المصرفية. موضوعات مقترحة جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوار مع أطراف السوق، والاستماع إلى التحديات والفرص التي تواجه الفاعلين في مجال الرقمنة والتكنولوجيا المالية، واستعراض السياسات والإجراءات التنظيمية الداعمة لهذا التحول. شهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين الذين أثنوا على انفتاح الهيئة على الحوار، وأكدوا أن الإصلاحات التي شهدها الإطار التنظيمي ساهمت في تسريع وتيرة التحوّل الرقمي، كما عرض المشاركون عددًا من المقترحات العملية لتطوير البيئة التشريعية، تحديداً فيما يخص تسريع إجراءات الترخيص، وتوسيع نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها عبر التطبيقات الرقمية. وخلال النقاش، أكد الدكتور فريد أن التوازن بين فتح الأسواق وتنميتها مع الحفاظ على استقرارها هو التحدي الأكبر أمام أي رقيب، في ظل وجود عدد من التجارب العالمية من الضروري دراستها بعناية، موضحاً أن التحول الرقمي، لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لضمان كفاءة واستدامة الأسواق المالية، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الرقابة المالية في تمكين الابتكار التكنولوجي من خلال تطوير البيئة الرقابية والتنظيمية التي تدعم نماذج الأعمال الجديدة وتواكب المتغيرات السريعة في هذا القطاع الديناميكي. وأوضح الدكتور فريد، أن التكنولوجيا المالية تساعد على تحقيق مُستهدفات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل الذي من شأنه أن يساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الهيئة أجرت تحليلًا لجذور مسألة ضعف معدلات الاختراق، ويُقصد بذلك معدلات وصول وحصول المستفيدين على الخدمات المالية غير المصرفية، مسلطًا الضوء على أهمية رقمنة العمليات المالية غير المصرفية لما لذلك من أهمية في إنجاز المعاملات، وكذلك أن تكون للمنصات الإلكترونية بنية تحتية حقيقية قادرة على استيعاب النمو، وأن تتمتع بأنظمة حماية إلكترونية تضمن سلامة البيانات، واستمرارية الخدمة حتى في ظل ارتفاع مفاجئ بعدد المستخدمين. وأضاف أن الهيئة وضعت على رأس أولوياتها تعزيز التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال سلسلة من القوانين والقرارات التي تُيسر على الشركات تقديم خدماتها باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، دون المساس بحقوق العملاء أو استقرار السوق. وأكد اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة متكاملة تعتمد على ثلاثة مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة تُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق. ذكر الدكتور فريد أن الهيئة أصدرت قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، والذي يُعد أحد أبرز التشريعات الحديثة، حيث يضع إطارًا متكاملًا لتراخيص الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية؛ تنظيمًا لاستخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المُتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية. ولفت إلى إصدار الهيئة، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء. بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال. وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا تشاركيًا لدعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية، من خلال توفير مسارات مرنة للترخيص، وخفض التكاليف التنظيمية في المراحل المبكرة، وإطلاق مبادرات بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم بناء القدرات، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة تساعد على نمو وتوسع هذه الشركات. وسلّط الدكتور فريد، الضوء على استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار، في مجال التمويل التشاركي، أشار إلى اقتراب توصل الهيئة لنموذج مرن سيمكّن من تطويع التنظيمات المختلفة للتمويل التشاركي، بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة، حيث عملت الهيئة على عقد عدة اجتماعات مع كافة الأطراف ذات الصلة لدراسة إصدار تلك التنظيمات. وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد أن الهيئة ستواصل العمل على تطوير التشريعات والبنية الرقمية الداعمة لتطور الأسواق المالية غير المصرفية، مشددًا على أن الحوار المفتوح مع رواد القطاع سيظل أحد الأعمدة الأساسية في صنع السياسات التنظيمية، بما يضمن التوازن بين تمكين الابتكار والحفاظ على سلامة واستقرار السوق.

بوابة الأهرام

منذ 7 ساعات

• بوابة الأهرام

التصديري للصناعات الغذائية ورجال أعمال إسكندرية يوقعان بروتوكول لتأهيل المصدرين للمشاركة في المعارض الدولية

علاء أحمد وقّع المجلس التصديري للصناعات الغذائية مُذكرة تفاهم مع جمعية رجال أعمال إسكندرية ، برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلاء الوكيل، عضو مجلس إدارة المجلس، وعمرو المنياوي، عضو مجلس إدارة المجلس، يوم الإثنين 21 يوليو 2025، بهدف تعزيز تنافُسية قِطاع الصناعات الغذائية وتأهيل المصدرين للمشاركة الفاعلة في المعارض الدولية، بما يسهَّم في دعم الصادرات وخِدمة مُجتمع الأعمال. موضوعات مقترحة صرّح هنو، بأن توقيع البروتوكول يُعد خطوة مهمة لدعم التصدير وتعزيز دور الجمعية في خِدمة مجتمع الأعمال. وأشار إلى تنوع مجالات عمل الأعضاء وفاعلية الجمعية في التنمية الاقتصادية، منوهًا بنجاحات مشروع تنمية المُنشآت الصغيرة والحرفية، الذي يخدم نحو 700 ألف عميل. كما أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، عن إطلاق مؤشر "إصلاح" قريبًا بالتعاون مع البنك الدولي، لتقديم رؤية تحليلية شاملة لتحديات قطاع الأعمال في مصر. طالب محمد القرش، عضو مجلس إدارة الجمعية، بتدريب المُصدرين قبل المشاركة في المعارض لضمان فاعلية جهودهم ودعم الصادرات. وأكد منير شحفه، رئيس لجنة التصدير، أن مواجهة تحديات التصدير تتطلب تعاونًا وثيقًا مع المجلس التصديري في مجالات التدريب والإعداد. من جانبها، أكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، على دور المجلس في ترسيخ مكانة مصر كشريك تجاري موثوق عالميًا، مشيرة إلى تحقيق صادرات بحوالي 6.1 مليار دولار خلال عام 2024. كما أعلنت عن إطلاق خدمة اختبار جاهزية المُصدرين في سبتمبر المُقبل، مؤكدة أهمية دراسة قنوات التوزيع وتحديد المُنتجات الأنسب لكل سوق لدعم نمو الصادرات. ماذا يتضمن البروتوكول؟ تهدِف الشراكة إلى دعم المُصدرين وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية من خلال تبادُل المعلومات، وتنظيم فعاليات تدريبية وتوعوية، والتعاون في إعداد الدراسات المُتخصصة. كما تشمل التنسيق في البرامج التدريبية والترويج المُشترك للفعاليات عبر المنصات الرقمية، وبحث إنشاء لجان عمل مُشتركة لمعالجة التحديات ودعم مُستقبل القطاع. شهد التوقيع حضور م. مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، والأستاذ محمد إسماعيل، المدير العام للجمعية، ومن المجلس التصديري حضر كل من؛ الأستاذة هبة سهيل، مدير إدارة المعارض الخارجية وخدمات الأعضاء، والأستاذة مي مجدي، مدير الاتصالات والإدارة.

بوابة الأهرام

منذ 8 ساعات

• بوابة الأهرام

وزير الاستثمار يتوجه إلي اليابان لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

علاء أحمد توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة اليابان، في زيارة هامة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة، حيث من المقرر أن يزور الوزير مدينة أوساكا والعاصمة طوكيو. موضوعات مقترحة معرض إكسبو اوساكا 2025 تتضمن زيارة الوزير لمدينة أوساكا المشاركة بفعاليات الاحتفال "باليوم الوطني لمصر" والذي يعقد ضمن فعاليات معرض إكسبو أوساكا 2025 والذي يقام بمدينة أوساكا اليابانية خلال الفترة من 13 أبريل وحتى 13 أكتوبر 2025 ويستمر لمدة 6 أشهر. تأتى المشاركة المصرية المتميزة فى هذا الحدث الهام فى ضوء اهتمام الحكومة المصرية بعرض امكانات الدولة المصرية فى مجالات الاستثمار والسياحة ومشروعات البنية الأساسية والنقل والتكنولوجيا، إلى جانب عرض التاريخ المصري والحضارة المصرية القديمة وغير ذلك من أوجه التميز للدولة المصرية. كما ستقوم الحكومة اليابانية بتنظيم غداء عمل رسمي على شرف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك تنظيم حفل استقبال بمشاركة نحو ١٠٠ شخصية عامة، كما سيلتقى الوزير نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني وعدد من كبار المسئولين بالوزارة المعنيين بملف الاستثمار والتجارة بقطاع الشرق الأوسط وأفريقيا ، كما سيعقد الوزير لقاءات ثنائية مع 4 من كبريات الشركات الاستثمارية اليابانية. مجلس الأعمال المصري الياباني كما تتضمن زيارة الوزير للعاصمة اليابانية طوكيو المشاركة بفعاليات مائدة مستديرة يفتتحها سفير مصر باليابان ورئيس الجانب الياباني في مجلس الأعمال المشترك بين البلدين و ينظمها المكتب التجاري بطوكيو بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة وبحضور العديد من الشركات والمؤسسات اليابانية المهتمة بالاستثمار فى السوق المصري وذلك لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري. كما سيشارك «الخطيب» بسيمينار أعمال مصري ياباني برعاية وتنظيم مشترك من هيئة التجارة الخارجية اليابانية " جيترو" والهيئة العامة للاستثمار والتمثيل التجاري ومجلس الاعمال المصري الياباني والمكتب التجاري بسفارة مصر بطوكيو بمشاركة نحو ٢٠٠ ممثل لشركات ومؤسسات ومجتمع الأعمال الياباني ،كما سيلتقى الوزير السيد نوريهيكو ازهيجورو رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية، كما سيعقد الوزير لقاءات استثمار وأعمال ثنائية مع ٦ مؤسسات وصناديق استثمارية ومالية.