قراءة هادئة لزيارة ترامب

الإمارات كانت، أمس، هي المحطة الثالثة للزيارة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ عودته الثانية إلى رئاسة البيت الأبيض.
وقد شهدت الزيارة زخماً كبيراً في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، بطريقة لم تشهدها المنطقة من قبل، أبرزها: الإعلان عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بشكل فاجأ مراقبي العالم.
بجانب العديد من الاتفاقيات الاستثمارية المشتركة بين واشنطن والدول الخليجية التي زارها، ما يشير إلى فصل جديد في العلاقة التاريخية بين الطرفين الأمريكي والخليجي، وربما المنطقة بكاملها، وفق ما رافقته الزيارة من خطاب سياسي أمريكي جديد عن إيران.
واحتمالات التوصل إلى اتفاق معها، وأيضاً وفق تجاهل الرئيس ترامب زيارة تل أبيب، في سابقة لم تسجل من قبل لرئيس أمريكي زار المنطقة، ما يشير أن العالم أمام رئيس أمريكي مختلف، حتى عن رئاسته الأولى.
زيارة الرئيس الأمريكي هذه المرة كانت مختلفة، تطلبت معها صيغة جديدة في طبيعة العلاقة التاريخية بين الطرفين، وهذا نتيجة لاختلاف آليات العمل الخليجي الدولي.
فمن جانب أن هذه الدول الخليجية، وسعت من حلفاءها الدوليين بطريقة تبحث فيها عن مصالح أوطانها ومواطنيها، إلى درجة أنها وضعت، أو بالأدق.
فرضت نفسها في خريطة العالم، بأنها الدول الأكثر توازناً بين المتنافسين، وأنها الأقدر على إقناع المتخاصمين على الحوار والتفاهم، حدث ذلك عملياً من دولة الإمارات، في عملية الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن الدولي ضد روسيا عام 2022، بعد نشوب الحرب الروسية - الأوكرانية، فكسبت بذلك «ثقة» العالم، هذا على سبيل المثال لا الحصر.
ركز الرئيس ترامب في كل حواراته الإعلامية، على كلمة تفسر الأسباب التي يتطلب بها تغير قواعد العمل الأمريكي مع الدول الخليجية، وهي أنه هذه الدول تتميز بـ«الجدية» في العمل الداخلي، وبالاحترام في العمل الدولي، من خلال رؤى وبرامجها التنموية الكبرى.
وكذلك في المساعي الدبلوماسية لتهدئة الملفات الساخنة، وربما أبرزها: الملف الفلسطيني، حيث تنشط العديد من دول مجلس التعاون، وبقوة، وفي الملف الروسي-الأوكراني.
حيث تتوالى كل من السعودية والإمارات التوسط بينهما، وفي الملف النووي الإيراني، باستضافة عمانية، هذه بعض المؤشر في قراءة، لماذا تحرك ترامب سياسياً نحو الخليج؟.
أما بالنظر إلى مخرجات الزيارة، هناك استنتاجان اثنان يمكن الخروج بهما. الاستنتاج الأول: من المتوقع أن تفرز الزيارة آثاراً إيجابية في المستقبل القريب على مستوى الإقليم العربي.
وذلك نسبة لما كشفته اللقاءات بين الطرف الخليجي والأمريكي، من رغبة للانتقال بالعلاقات من التركيز على البعد الأمني والطاقة، إلى علاقات شاملة، خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية، والتي هي أساس العلاقات الدولية.
أما الاستنتاج الثاني: أن الجولة كانت بمثابة «مراجعة عملية» من الطرفين الأمريكي والخليجي للعلاقات بينهما، وإعادة بنائها على أسس متينة، من خلال تحقيق مصالح متبادلة وغير منحازة لطرف في المنطقة «إسرائيل» على حساب دول أخرى، وهذه نقطة بانت في مسألة تجاهل ترامب زيارة تل أبيب.
المتغير الاقتصادي هو الأداة المحركة في السياسة الخارجية لدول الخليج، وهذا يتوافق منطلقات الرئيس الأمريكي الخارجية، حيث يعتبر رجلاً اقتصادياً من الدرجة الأولى، بل كلمة «الصفقة»، هي المسيطرة على كل خطاباته الإعلامية، ما يعني أنه بعيداً عن لغة الأيديولوجيا التي تتسم بالتعقيد والصعوبة.
وبالتالي، هناك توافق ثقافي أو فكري مع القيادات الخليجية، ومن هنا، نستطيع القول إن دول المنطقة بكاملها أمام فرصة حقيقية للاستثمار في مخرجات هذه الزيارة المهمة.
وعليه، يكون المأمول ما بعد هذه الزيارة، هو: وضع قواعد عمل مع هذه الإدارة، التي تتسم بالابتعاد عن التقليدية في العمل السياسي الدولي، وبناء شراكة استراتيجية حقيقية وطويلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 14 دقائق

• الشرق الأوسط

تركيا تبحث خريطة طريق لما بعد رفع العقوبات الأميركية على سوريا

أكدت تركيا أن زعزعة الاستقرار في سوريا ليست من مصلحة أحد، وعَدّت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها «خطوة مهمة وضرورية». ووصف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اجتماع ترمب ونظيره السوري أحمد الشرع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، الأربعاء، الذي شارك فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبر «الفيديو»؛ بأنه «خطوة مهمة نحو رفع العقوبات عن سوريا». وقال فيدان، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، الخميس، قبل لقاء ثلاثي مع وزيري الخارجية، الأميركي ماركو روبيو، والسوري أسعد الشيباني، لمناقشة خريطة طريق لرفع العقوبات الأميركية على المفروضة على سوريا بعد قرار ترمب الذي اتخذه بناء على طلب من الأمير محمد بن سلمان، إن «تركيا تبذل جهوداً بشأن رفع العقوبات، وتم التعبير عن هذا المطلب على أعلى المستويات، وناقشت ذلك مع السيد روبيو أيضاً، الذي عبر عن وجهة نظر مماثلة». وأضاف فيدان أن الرئيس إردوغان «طلب رفع العقوبات عن سوريا خلال محادثاته مع ترمب في الفترة الماضي، وأكد ترمب أن رئيسنا (إردوغان) كان مؤثراً أيضاً في هذا القرار». قال فيدان إنه ناقش مع نظرائه من وزراء خارجية دول الناتو ملف سوريا خلال اجتماعهم في أنطاليا الخميس (أ.ف.ب) وتابع، فيدان، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في ختام اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنطاليا (جنوب تركيا): «نناقش كيفية تنفيذ القرارات المتخذة على مستوى القيادة الأميركية، ونركز على خريطة طريق ما بعد رفع العقوبات الأميركية، وهناك العديد من القضايا التي تجب متابعتها في سوريا». وأشار فيدان إلى أنه ناقش الملف السوري مع نظرائه في حلف الناتو، وأكدوا جميعاً أن «تحقيق الاستقرار والأمن في هذا البلد يُعد أولوية، وأنه من الضروري بذل جهد مشترك لمساعدة سوريا على تجاوز أزماتها وإعادة إعمار البلاد». وذكر أن سوريا تتبنى موقفاً حازماً في مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك «داعش»، وعلى المجتمع الدولي دعم هذا النهج. وتطرق فيدان إلى الاتفاق بين الإدارة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة أميركيا والتي تعتبرها أنقرة «تنظيما إرهابية»، على الاندماج في مؤسسات الدولة. الشرع وعبدي يتصافحان عقب توقيع اتفاق اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية في دمشق في مارس الماضي (أ.ب) وقال إن تركيا أيدت الاتفاق الذي وقع بين الشرع وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، في مارس الماضي، والمؤلف من 8 بنود، وتنتظر أن تنفذه «قسد»، و«نرى أنها لم تتخذ أي خطوة حتى الآن لتنفيذ الاتفاق». وأضاف: «لا بد من وجود حكومة شاملة وقوة مسلحة شرعية واحدة من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا». وإلى جانب الاندماج في مؤسسات الدول، نص الاتفاق، الذي من المقرر أن ينفذ بحلول نهاية العام، أيضاً، على أن تصبح المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز التي تسيطر عليها «قسد» في شرق سوريا جزءاً من إدارة دمشق. تابع فيدان: «قلنا إنه من حق إخواننا الأكراد المقيمين في سوريا التمتع بجميع الحقوق ضمن إطار المواطنة المتساوية الدستورية، ويجب حل الهياكل العسكرية لوحدات حماية الشعب الكردية (الإرهابية)، وتسليم كل شيء للجيش السوري». وفي إشارة إلى توسيع إسرائيل هجماتها في سوريا، قال فيدان إن الهجمات الإسرائيلية التي تفتقر إلى أي مبرر قانوني تُشكّل تهديداً كبيراً لاستقرار سوريا. وحذر من أن «دفع سوريا نحو الفوضى لا يخدم أحداً»، مضيفاً أن مسؤولية سلامة وأمن جميع مكونات الشعب السوري، بمن فيهم الدروز، تقع على عاتق الحكومة المركزية في دمشق. وأن الحكومة تظهر حرصاً على الشمولية منذ تسلمها مهامها.

الشرق الأوسط

منذ 14 دقائق

• الشرق الأوسط

بعد انسحاب قوات التحالف... «قسد» ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة لقاعدتين بدير الزور

أفاد تلفزيون سوريا، الخميس، بأن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) أرسلت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى قاعدتي العمر وكونيكو شرق دير الزور بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منهما. ولم يذكر التلفزيون تفاصيل أخرى. ويُذكر أنه في 19 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن وزير الدفاع الأميركي هيغسيث وجَّه بتوحيد تمركز القوات الأميركية في سوريا ضمن قيادة القوة المشتركة لعملية العزم الصلب؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص الوجود الأميركي في سوريا إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد أشهر من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

الشرق الأوسط

منذ 14 دقائق

• الشرق الأوسط

إردوغان يطالب دمشق بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع «قسد»

طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإدارة السورية بعدم الانشغال عن تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حيال الاندماج في مؤسسات الدولة، مشدداً على أن بلاده تتابع هذه القضية من كثب. وكشف إردوغان عن أن تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة، شكلت لجنة مشتركة لمناقشة مصير عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي وعائلاتهم المحتجزين في مخيمات وسجون الاعتقال شمال شرقي سوريا، التي تخضع لسيطرة قسد، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة أميركياً التي تعدّها أنقرة منظمة إرهابية. وأضاف: «أنه يتعين على العراق التركيز على مسألة المخيمات، لأن معظم النساء والأطفال في مخيم الهول من السوريين والعراقيين ويجب إعادتهم إلى بلادهم». لقاء إردوغان والشرع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الشهر الماضي (الرئاسة التركية) وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين أتراك رافقوه في رحلة عودته من بودابست، الخميس: «نتابع من كثب قضية وحدات حماية الشعب الكردية بشكل خاص، نعد الأيام المقبلة حاسمة للغاية، من المهم ألا تصرف إدارة دمشق اهتمامها عن تلك المسألة، مؤسساتنا تراقب من كثب عملية ضم جميع الجماعات المسلحة إلى الجيش السوري». وتساءل: «من ناحية أخرى هل ستستجيب الوحدات الكردية للدعوة الموجهة في تركيا لحل حزب العمال الكردستاني (من جانب زعيمه السجين عبد الله أوجلان)؟ أو أنها ستبقى وفية لاتفاق 8 مارس (آذار)، الذي تم التوصل إليه في دمشق (الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي بشأن الاندماج في مؤسسات الدولة) أو أنها ستفعل الأمرين معاً؟». الشرع وعبدي في أثناء توقيع اتفاق اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية (أ.ب) وشدد إردوغان على أن عملية حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، تشمل أيضاً ذراع «التنظيم الإرهابي» (العمال الكردستاني) في سوريا، (وحدات حماية الشعب الكردية)، مضيفاً: «نعتقد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 8 مارس تم تعزيزه بشكل أكبر بدعوة تركيا ودعوة إيران». وأكد إردوغان أن رفع العقوبات عن سوريا يعد «خطوة بالغة الأهمية» لتحقيق الاستقرار في المنطقة، عادّاً أنه أمر«يظهر كيف تتمخض الدبلوماسية التركية البنّاءة عن نتائج». ولفت إلى أنه ركز خلال محادثاته الهاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، على مسألة رفع العقوبات عن سوريا، وأن نظرة ترمب إلى تركيا إيجابية للغاية، وبالمقابل تنظر تركيا تجاه الولايات المتحدة بالطريقة ذاتها، وهناك علاقة قوية قائمة على الاحترام المتبادل والصدق بين الجانبين. وكان رئيس جهاز المخابرات التركي قام بزيارة إلى دمشق، الاثنين، وأجرى مباحثات مع الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس المخابرات السورية حسين السلامة. وناقش كالين مع المسؤولين السوريين مسألة دمج عناصر «قسد» في الجيش السوري، على غرار المجموعات الأخرى بعد إلقاء السلاح، وأمن الحدود والمعابر الجمركية، وتسليم السجون والمعسكرات التي تُحتجز فيها عناصر «داعش» إلى الحكومة السورية. وتم التأكيد كذلك على استعداد تركيا لتقديم جميع أنواع الدعم اللازم لحكومة دمشق في هذه العملية. كما تمت مناقشة مسألة رفع العقوبات عن سوريا والقرار الأميركي الأخير، وتم التأكيد على ضرورة رفع جميع أشكال العقوبات. جانب من لقاء رئيس المخابرات التركي والشرع في دمشق الاثنين (إعلام تركي) وفي إطار التطورات الإقليمية، جرى بحث الهجمات الإسرائيلية على سوريا والانتهاكات الجوية، ورفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، ومكافحة «داعش»، وعودة اللاجئين السوريين طواعية وبشكل آمن إلى بلادهم. في السياق ذاته، أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، إلى استمرار جهود إرساء الاستقرار في سوريا وضمان العودة الطوعية والآمنة والمشرفة للاجئين. وأضاف: «تستمر أنشطتنا في كشف وتدمير الألغام والعبوات الناسفة والأنفاق في مناطق العمليات في سوريا دون انقطاع، ويتواصل تعاوننا الوثيق بعزم لضمان الأمن الدائم في سوريا، التي ندعم سيادتها وسلامة أراضيها، ولزيادة قدراتها الدفاعية والأمنية». وأشار إلى أن المدير العام للدفاع والأمن في وزارة الدفاع الوطني، اللواء إلكاي ألتينداغ، والوفد العسكري المرافق له، زاروا سوريا، الاثنين، لتبادل وجهات النظر حول التعاون، والتنسيق العسكري. وعما يتردد بشأن التوصل إلى آلية لخفض التصعيد بين تركيا وإسرائيل في سوريا، قالت مصادر بوزارة الدفاع التركية، إن المحادثات الفنية بالتنسيق مع نظرائنا بشأن إنشاء آلية خفض التصعيد تأتي لمنع الحوادث غير المرغوب فيها في سوريا، مطالبة بعدم الاعتماد على أي أخبار أو معلومات غير التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية. من ناحية أخرى، وقع وزير الطاقة السوري محمد البشير مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، في دمشق، اتفاقية تعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتعدين والمحروقات. وزيرا الطاقة التركي والسوري وقّعا اتفاقية تعاون بين البلدين (حساب الوزير التركي- إكس) وقال البشير، في مؤتمر صحافي مشترك مع بيرقدار، إن تركيا ستبدأ في تزويد بلاده التي تعاني نقصاً حاداً في الكهرباء، بالغاز في يونيو (حزيران)، إذ يعمل البلدان على استكمال خط أنابيب غاز يربط بينهما. وبدوره، قال بيرقدار، الذي التقى الشرع عقب توقيع الاتفاقية، إن تركيا ستزود سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وستساهم في زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد بواقع 1300 ميغاواط إضافية. وأضاف أن تركيا ستزود سوريا أيضاً بألف ميغاواط إضافية من الكهرباء لتلبية احتياجاتها القصيرة الأمد.