الهند تعفي «السيادي السعودي» من قواعد الاستثمار الأجنبي

تابعوا عكاظ على
كشف مصدران، أن الهند وافقت على إعفاء صندوق الاستثمارات العامة من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ؛ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين، وذلك بحسب ما نشره (موقع العربية. نت).
وقال المصدران: «تتضمن القواعد جمع استثمارات وكيانات سيادية مختلفة معا وتضع حداً أقصى للاستثمارات عند 10% في شركة واحدة». وقال المصدر الأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام: «إن شرط جمع استثمارات جهات سيادية مختلفة يحدّ من قدرة الصندوق وشركاته التابعة على الاستثمار بشكل مستقل».
أخبار ذات صلة
وأوضح أن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل؛ ما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.
يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المُدارة نحو 925 مليار دولار، وفقاً لموقعه على الإنترنت، واستثماراته الحالية في الهند 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز، و1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل.
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

الهلال يمنح فيرنانديز «أسبوعاً واحداً» لحسم مستقبله

منح نادي الهلال السعودي النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، مهلة تمتد لأسبوع واحد فقط لاتخاذ قراره النهائي بشأن الانتقال إلى دوري «روشن» السعودي، وذلك في ظل عرض ضخم قد يغير مسار مسيرته الكروية. وبحسب ما كشفته مصادر صحافية، فإن الهلال قدّم عرضاً نهائياً لوكلاء فيرنانديز بقيمة تُقدّر بـ200 مليون جنيه إسترليني على مدار ثلاثة مواسم، بمعدل راتب أسبوعي يصل إلى 700 ألف جنيه إسترليني معفاة من الضرائب، بالإضافة إلى حوافز ومكافآت ضخمة. وتأتي هذه التطورات في وقت حرج؛ إذ لا تزال بعثة مانشستر يونايتد في جولة ما بعد الموسم في آسيا، والتي اختُتمت يوم الجمعة بفوز على هونغ كونغ بنتيجة 3-1. وكان فيرنانديز قد صرّح مؤخراً بأن مستقبله في «أولد ترافورد» غير مضمون، مبدياً استعداده للرحيل إذا اقتضت الحاجة المالية ذلك. وقال اللاعب بعد نهائي الدوري الأوروبي الذي خسره يونايتد أمام توتنهام: «كنت دائماً صريحاً. إذا قرر النادي أن الوقت قد حان للانفصال من أجل جني الأموال أو لأي سبب آخر، فهكذا تكون كرة القدم. لطالما قلت إنني سأبقى حتى يقول لي النادي إن الوقت قد حان للمغادرة. أريد الاستمرار وتحقيق المزيد، لكن في النهاية القرار بيد الإدارة». ميغيل بينيو، وكيل أعمال فيرنانديز، أمضى ثلاثة أيام هذا الأسبوع في العاصمة السعودية الرياض، حيث اجتمع بمسؤولي الهلال وأُطلع على كافة تفاصيل المشروع الرياضي للنادي. وانتهت الزيارة بجلسات مطوّلة استمرت حتى ساعات متأخرة من ليلة الخميس في فندق «الفور سيزونز» حيث يقيم الوكيل. وتشير المعلومات إلى أن الهلال يرغب في ضم القائد البرتغالي قبل انطلاق النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية الشهر المقبل؛ إذ يعتبرونه صفقة مثالية تعزز صفوف الفريق، وتمثل إضافة تسويقية ضخمة. ومن المنتظر أن يتحدث فيرنانديز خلال الأيام المقبلة مع عائلته ومع وكيله لحسم الموقف، في وقت بدأت فيه إدارة الهلال تفكر في التحرك نحو أهداف بديلة إذا ما شعرت بأن اللاعب يفضل البقاء في إنجلترا. من جانبها، تُصر إدارة مانشستر يونايتد على عدم رغبتها في التفريط بأفضل لاعبيها، غير أن الهزيمة أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي هذا الأسبوع، والتي كلّفت خزائن النادي قرابة 100 مليون جنيه إسترليني من عائدات دوري أبطال أوروبا، فرضت واقعاً مالياً ضاغطاً قد يدفع لاتخاذ قرارات صعبة. وبينما ينتظر الجميع كلمة الحسم من فيرنانديز، تبقى كل السيناريوهات مفتوحة؛ فإما تحدٍّ جديد في الشرق الأوسط، أو استمرار القائد في محاولة إعادة يونايتد إلى أمجاده المفقودة.

مباشر

منذ 6 ساعات

• مباشر

الإمارات تؤمن 45.5 % من إجمالي واردات اليابان من النفط في أبريل

أبوظبي - مباشر: أظهرت بيانات رسمية يابانية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الدول المصدرة للنفط إلى اليابان خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغت واردات طوكيو من الخام الإماراتي 34 مليون برميل. وشكلت هذه الكمية نسبة 45.5% من إجمالي واردات اليابان النفطية لذاك الشهر، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الجمعة. وبشكل عام، استوردت اليابان ما مجموعه 74.77 مليون برميل من النفط الخام في أبريل، وهيمنت الدول العربية على الحصة الأكبر من هذه الواردات، إذ شكل النفط العربي نسبة 94.1%، أي ما يعادل 70.40 مليون برميل، مصدرها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، والسودان. وفي المرتبة الثانية بعد الإمارات، جاءت المملكة العربية السعودية التي زودت اليابان بـ 27.10 مليون برميل، وهو ما يمثل 36.3% من إجمالي الواردات اليابانية، كما ساهمت قطر بـ 5.25 ملايين برميل (بنسبة 7%)، تلتها الكويت بكمية 2.79 مليون برميل (بنسبة 3.7%)، فيما بلغت مساهمة سلطنة عُمان (1.2%) والسودان (0.4%). والنسبة المتبقية من واردات اليابان النفطية في أبريل، فقد جاءت من مصادر أخرى شملت الولايات المتحدة الأمريكية (3.9%)، والإكوادور (1.4%)، وبروناي في جنوب شرق آسيا (0.2%)، ودول أوقيانوسيا (0.1%). حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ 8 ساعات

• الشرق الأوسط

لماذا التوجس؟

في اقتصادنا العربي حالة التوجس والحذر تغلب على الإقدام، فحينما تبدأ دولة عربية بيع بعض مرافقها أو تحويلها إلى شركات عامة مساهمة تخرج أصوات غير متخصصة في الاقتصاد لتحذر من بيع الأصول، وكأن الأصول ستخرج من البلد إلى بلد آخر، مع أن تحويل الأصول إلى شركات مساهمة تُدار بطريقة ربحية أفضل من إدارة الدولة؛ لعدة أسباب، منها أن ميزانيات الشركات المساهمة تُعلن بشكل ربعي، وهذا يسهل تقييمها ومعرفة إذا ما كانت رابحة أم خاسرة، في حين إذا كانت تُدار من قِبل الدولة فلا أحد يعرف إذا ما كان هذا الأصل خاسراً أم رابحاً، بمعنى آخر تزيد الشفافية. من ناحية أخرى، تحسّن الشركة المساهمة طاقمها البشري عبر التدريب واستقطاب الكفاءات، ومن لم يواكب عمل الشركة يُتخلّص منه، وهذا يزيد حرفية العاملين، عكس المنشآت التي تديرها الحكومات والتي غالباً ما تكون موطناً للبطالة المقنعة، والتوظيف بالمحسوبية بدلاً من الكفاءة. وفي السعودية وفي أثناء طرح شركة «أرامكو» تعالت أصوات محلية وخارجية تقول إن السعودية تبيع نفطها وأصولها، مع أن كبريات الشركات النفطية العالمية هي شركات مساهمة منذ اكتشاف النفط، بمعنى أنها ممارسة عالمية، والدولة إما أن تكتفي بالضريبة وإما أن تملك أسهماً في الشركة، مثلها مثل أي مستثمر آخر، وطرحت أسهم شركة «أرامكو السعودية»، وسارت الأمور كما هو مخطط له وعلى ما يُرام. وحينما توافرت أخبار الأسبوع الماضي مفادها أن شركة «أرامكو» عازمة على بيع بعض الأصول لتوفير سيولة، في ظل سعيها للتوسع دولياً، خرجت أصوات قليلة تتوجس من ذلك. وهي للأسف أصوات لا تعرف الاقتصاد، ولكنه الحذر والخوف من كل خطوة جديدة، وهو خوف غير مبرر. ثم إن «أرامكو» لم تعد شركة نفط وغاز فقط بل هي تتحول لتصبح شركة طاقة؛ لأن النفط قد يصبح مثل الفحم بعد بضعة عقود، وذلك إما بسبب نضوبه وإما بسبب اكتشاف البديل وتطويره. وشركة «أرامكو» يمكنها توفير السيولة بعدة طرق، منها بيع جزء من أصولها مثل شركة «صدارة»، أو حصتها في «بترورابغ»، أو تحويل جزء من وحداتها المستقلة إلى شركات مساهمة أو بيعها إلى مستثمر؛ محلي أو خارجي. وكل ما أرجوه أن تصل نسبة المتاح للتداول من أسهم أرامكو في السوق إلى 49 في المائة؛ ليمكن تداول أسهم الشركة في بورصة عالمية. ودمتم.