من الكساد الكبير إلى صدمة كورونا.. تاريخ البورصات الدامي

أعاد انهيار سوق الأسهم في آسيا وأوروبا الاثنين بعدما ردت الصين على الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة، إلى الأذهان اضطرابات مماثلة في البورصات بعد جائحة كوفيد والأزمة المالية العالمية الأخيرة.
اعتبر محللون الانهيار "تاريخيا" بل أن البعض وصفه بمثابة "حمام دم" مستذكرين انهيارات أسواق سابقة منذ مطلع القرن الماضي.
2020: وباء كورونا
انهارت أسواق الأسهم العالمية في مارس 2020 بعد إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 جائحة، ما أدى إلى فرض تدابر إغلاق في معظم أنحاء العالم.
في 12 مارس 2020 أي في اليوم التالي للإعلان، انخفضت بورصات باريس بنسبة 12 بالمئة ومدريد بنسبة 14 بالمئة وميلانو بنسبة 17 بالمئة. كما انخفضت بورصة لندن بنسبة 11 بالمئة ونيويورك بنسبة 10 بالمئة، في تراجع هو الأسوأ منذ العام 1987.
وتوالت الانخفاضات خلال الأيام التالية وهوت مؤشرات الأسهم الأميركية بأكثر من 12 بالمئة.
وساعدت الاستجابة السريعة من الحكومات الوطنية التي بذلت جهودا حثيثة للحفاظ على اقتصاداتها، على انتعاش معظم الأسواق في غضون أشهر.
2008: أزمة الرهون العقارية
اندلعت الأزمة المالية العالمية عام 2008 نتيجة قيام المصرفيين في الولايات المتحدة بمنح قروض عقارية عالية المخاطر لأشخاص ذوي أوضاع مالية متعثرة، ثم بيعها كاستثمارات، ما أدى إلى طفرة عقارية.
وعندما عجز المقترضون عن سداد قروضهم العقارية خسر الملايين منازلهم وانهارت البورصات وتدهور النظام المصرفي، وبلغت الذروة بإفلاس بنك ليمان براذرز الاستثماري.
ومن يناير إلى أكتوبر من ذلك العام، انخفضت أسواق الأسهم الرئيسية في العالم بنسب تراوحت بين 30 بالمئة و50 بالمئة.
2000: فقاعة دوت.كوم
شهدت بداية الألفية انكماش فقاعة التكنولوجيا نتيجة ضخ مستثمرين مغامرين أموالهم في شركات لم تثبت جدارتها.
ومن مستوى قياسي بلغ 5048.62 نقطة في 10 مارس 2000، خسر مؤشر ناسداك الأميركي لشركات التكنولوجيا 39,3 بالمئة من قيمته خلال العام.
وأفلست العديد من شركات الإنترنت الناشئة.
1987: الإثنين الأسود
انهارت بورصة وول ستريت في 19 أكتوبر 1987 على خلفية عجز كبير في الميزان التجاري الأميركي وفي الميزانية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
خسر مؤشر داو جونز 22,6 بالمئة ما أثار حالة من الذعر في الأسواق العالمية.
1929: الكساد الكبير - انهيار وور ستريت
عرف يوم 24 أكتوبر 1929 بـ"الخميس الأسود" في وول ستريت بعد انهيار سوق صاعدة، ما تسبب في خسارة مؤشر داو جونز أكثر من 22 بالمئة من قيمته في بداية التداول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 5 ساعات

• البلاد البحرينية

ترامب يهدد آبل برسوم جديدة

أعاد الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، تسليط الضوء على ملف تصنيع منتجات شركة آبل، مهدداً بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 25% على هواتف آيفون المخصصة للسوق الأمريكية، إذا لم تنقل الشركة عمليات التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة. ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على آيفون: هل تواجه آبل ضغوطاً جديدة لتغيير مواقع التصنيع؟ ونقلت تقارير اقتصادية تصريحات منسوبة إلى ترامب، الذي قال في منشور نشره عبر منصته الخاصة تروث سوشيال، إنه قد أبلغ تيم كوك منذ وقت طويل أنه يتوقع تصنيع هواتف آيفون المخصصة للبيع في الولايات المتحدة داخل البلاد، لا في الهند أو أي مكان آخر. وأردف الرئيس الأمريكي قائلاً، إنه في حال لم تلتزم آبل بذلك، فسيكون عليها دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25% للحكومة الأمريكية. وجاء هذا التصريح جاء بعد أيام من إعلان ترامب عن وجود مشكلة بسيطة بينه وبين تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة آبل، في أعقاب تقارير أشارت إلى نية الشركة تحويل كامل تصنيع أجهزة آيفون للسوق الأمريكية إلى الهند، فيما من المتوقع أن يتطلب هذا القرار توسيع نطاق الإنتاج في الهند بشكل كبير. وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن شركة فوكسكون، الشريك الصناعي الرئيسي لآبل، قد بدأت إنشاء مصنع ضخم بقيمة 1.5 مليار دولار في مدينة تشيناي جنوب الهند، لإنتاج شاشات هواتف آيفون. ومنذ سنوات عديدة، تتبنى آبل سياسة تنويع سلاسل التوريد، خاصة بعد التأثيرات الكبيرة لجائحة كورونا، والتوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ولفتت التقارير إلى أن الهند يبدو أنها صارت تمثل البديل الاستراتيجي الجديد، خاصة مع الرسوم الجمركية المرتفعة على المنتجات القادمة من الصين، والتي تصل إلى 30%. ومع أن الهند تخضع حالياً لرسوم جمركية أمريكية تبلغ 10% فقط، فإن الغموض السياسي والجمركي ما يزال يخيم على قرارات الشركات الكبرى، مثل آبل، التي تتجه تدريجياً لتقليل اعتمادها على الصين. ونوهت التقارير إلى أنه رغم أن شركة آبل قد أعلنت في السابق عن نيتها استثمار 500 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال 4 سنوات، إلا أن الخبراء يشككون في إمكانية تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة في المستقبل القريب، مشيرين إلى تحديات مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واعتماد آبل على سلسلة إمداد ضخمة ومعقدة ترتكز بشكل أساسي في الصين. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 9 ساعات

• البلاد البحرينية

تحذيرات من "الديون الرديئة".. إشارات مقلقة تثير عمالقة وول ستريت

تقرع وول ستريت ناقوس الخطر، وسط تحذيرات من أن السوق قد لا يسعر المخاطر بالشكل الكافي، في وقتٍ يسوده التفاؤل بين مديري الأموال الذين اندفعوا لشراء سندات الشركات. التحذيرات أطلقها عمالقة "وول ستريت" مؤخراً، وكان أبرزهم الرئيس التنفيذي لـ"جي بي مورغان"، جيمي ديمون، والشريك المؤسس في "سيكث ستريت بارتنرز"، جوش إيسترلي، مشيرين إلى أن سوق الائتمان قد يواجه تباطؤاً اقتصادياً، وتضخماً مرتفعاً، وربما ركوداً وشيكاً، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". ارتفعت علاوة المخاطر على السندات غير المرغوبة المُصنّفة ضمن فئة "CCC" بمقدار 1.56 نقطة مئوية هذا العام، وبمقدار 0.4 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي. واتسعت الفجوة بين فروق أسعار سندات CCC والسندات من الفئة B، التي تليها، هذا العام وخلال الأسبوعين الماضيين، مما يشير إلى تأخر أداء أضعف السندات. وقال مدير محفظة الدخل الثابت في "ويلينغتون مانجمنت" كونور فيتزجيرالد، التي تدير أصولاً تتجاوز تريليون دولار: "لا أنصح بالدخول بقوة في سوق السندات عالية العائد حالياً، فالهامش ضيق، وإذا كان هناك قلق من ركود، فإن مخاطر التخلف عن السداد تصبح حقيقية". مشيراً إلى أن اتساع فروق أسعار CCC وضعف أدائها يُمثلان مؤشرين تحذيريين. أما ديمون، الذي سبق أن حذر من أزمة الرهن العقاري قبل انفجار فقاعة الإسكان الأميركية، فقد أكد أن الأسواق لا تأخذ في الحسبان تأثيرات التباطؤ المحتمل، محذراً من أن التضخم المرتفع و"الركود التضخمي" أكثر احتمالاً مما يظن البعض. وأضاف: "الائتمان مخاطرة سيئة... من لم يمرّ بأزمة كبرى لا يدرك ما يمكن أن يحدث في هذا السوق". ورغم هذه التحذيرات، لا يزال بعض المستثمرين يقبلون على السندات الرديئة. فقد نجحت شركة "كور ويف" المتخصصة في استضافة الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، في بيع سندات بقيمة ملياري دولار، بعد أن رفعت حجم الطرح من 1.5 مليار بسبب الطلب القوي. وفي سوق السندات ذات التصنيف الاستثماري، تجاوزت الإصدارات الأسبوع الماضي 35 مليار دولار، متخطية التوقعات التي كانت عند 25 مليار فقط، وفقاً لـ"يو إس بنك". لكن هذا الزخم قد لا يدوم، إذ أن التوترات الجيوسياسية والغموض بشأن الرسوم الجمركية قد يضربان شهية المستثمرين، ويؤديان إلى اتساع الفوارق مجدداً. وفي أبريل الماضي، وبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أكبر رسوم جمركية منذ قرن، قفزت الفوارق إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2020، قبل أن تعود للانخفاض لاحقاً. الطريق لا يزال محفوفاً بالمخاطر، مع تهديدات ترامب الأخيرة بفرض رسوم 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، واستمرار الغموض بشأن سياسة الفيدرالي الأميركي، ومتى – أو إن كانت – البيانات الاقتصادية ستبدأ في إظهار علامات التدهور. بدوره، حذر إيسترلي من سيكث ستريت، من الديون ذات أسعار الفائدة العائمة، وقال: "ينبغي أن ينعكس عدم الوضوح بشأن النمو والتجارة والأوضاع الجيوسياسية في فروق الأسعار". وأضاف: "لا يتم تسعير المخاطر بشكل مناسب اليوم في الائتمان".

الوطن

منذ 4 أيام

• الوطن

بيتكوين ترتفع لأعلى سعر منذ أكثر من 4 أشهر ونصف

ارتفعت عملة بيتكوين، أمس الأحد، إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 4 أشهر ونصف، وجاء ذلك وسط تقلبات سعر العملة وتحذيرات وتحولات استثمارية عاد بها إلى دائرة الضوء العام مع تذبذبات سعرية حادة، حيث أدت اضطرابات النظام التجاري العالمي إلى تكهنات واسعة حول انهيار محتمل للدولار. وشهدت العملة أعلى سعر عند 105,996.78 دولار وهو ما لم تشهده منذ نهاية يناير الماضي، وتداول وقت كتابة التقرير عند 105,572.5 دولار بارتفاع 2.43% في 24 ساعة، ونسبة 0.74% في أسبوع،و24.31% عن سعرها قبل شهر، وبنسبة 13.05% عن سعرها منذ بداية العام. ومع تجاوز سعر بيتكوين حاجز 100,000 دولار لكل وحدة، يواصل المستثمرون مراقبة تأثير ذلك على الأسواق المالية، رغم التحذيرات الصادرة عن بلاك روك بشأن مستقبل العملة الرقمية. التحولات الاستثمارية نحو بيتكوين وفي ظل تلك التغيرات، توقع محللون في جي بي مورجان، أن يتفوق أداء بيتكوين على الذهب خلال ما تبقى من عام 2025، حيث تشهد الأسواق تحولات كبيرة في الاتجاهات الاستثمارية. ويأتي هذا التغيير وسط استعداد المتداولين لموجة تقلبات جديدة قد تؤثر بشكل جذري على أسعار العملات المشفرة. وأكدوا أن أداء بيتكوين بدأت تتفوق على الذهب في الأسابيع الـ 3 الأخيرة، بعد فترة شهدت ارتفاعالالذهب على حساب بيتكوين بين منتصف فبراير ومنتصف أبريل. وأشار المحللون إلى أن هذا الاتجاه قد يستمر طوال العام، لكنهم يرجحون أن العوامل التنظيمية الداعمة للعملات المشفرة ستوفر مزيدًا من الزخم للبيتكوين مقارنة بالذهب في النصف الثاني من العام. وتشمل تلك العوامل صدور قوانين وتشريعات مؤيدة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، إضافةً إلى دعم الرئيس دونالد ترامب للتكنولوجيا المالية، وفي الوقت نفسه، تستعد وول ستريت وشركات التكنولوجيا الكبرى لإحداث تأثير كبير في السوق الرقمية. وأعلن الكونغرس الأمريكي، أمس، أنه سيناقش خلال الأسبوع المقبل مشروع قانون لتنظيم مصدري العملات المستقرة، مما قد يؤدي إلى دمج العملات المشفرة رسميًا في النظام المالي التقليدي. وقال السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي، الذي رعى قانون جينيس أكت "Genius Act"، إن مشروع القانون يهدف إلى إرساء إطار تنظيمي داعم للنمو لأول مرة في مجال المدفوعات القائمة على العملات المستقرة. بيتكوين في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية وبعد اعتراضات ديمقراطية على المشروع بسبب ارتباط إدارة ترامب الوثيق بعالم التشفير، تمت إعادة صياغة القانون لتلبية مخاوف تتعلق بحماية المستهلك والأمن القومي، وأكد المدير التنفيذي لمجلس المستشارين الرئاسيين للأصول الرقمية بو هاينز، أن المشروع يسير في طريقه نحو الإقرار النهائي وتحقيق أهداف البيت الأبيض. وعلى مدار عدة أعوام دعت شركات العملات المشفرة إلى إطار تنظيمي واضح، حيث حاول الكونغرس تحت إدارة جو بايدن إصدار قوانين لتنظيم العملات المستقرة لكن دون نجاح. وفي أبريل الماضي، حذر محللو جي بي مورجان من أن سمعة بيتكوين كـ "ذهب رقمي" باتت مهددة، خاصة بعد فشله في الصمود أمام التقلبات السوقية الحادة الناتجة عن الحرب التجارية العالمية التي أشعلها ترامب.