ماذا لو قررت إيران تكرار هجماتها الباليستية؟
وفيما كشفت حرب الـ12 يوماً بين الطرفين عن قدرات إيرانية صاروخية لم تكن في الحسبان، كشفت أيضاً عن فجوة كبيرة، ليس في وسائط الدفاع الجوي الإسرائيلي فقط، بل في مخزونات صواريخ الدفاع الإسرائيلية والأميركية على حد سواء.
صاروخ من طراز «أتاكمس» موجَّه بعيد المدى يبلغ مداه نحو 300 كيلومتر (أرشيفية - رويترز)
يقول تقرير في صحيفة «وول ستريت جورنال» إنه خلال الحرب، نشرت الولايات المتحدة نظامين من منظومة «ثاد» في إسرائيل، حيث استخدم مُشغّلوها ما يقرب من ربع الصواريخ الاعتراضية التي اشتراها البنتاغون لكل المنظومات السبع التي تمتلكها أميركا. ومع ذلك لم يكن الأمر كافياً. وبالتعاون مع الأنظمة الإسرائيلية، أحرق مشغلو «ثاد» الذخائر بسرعة جنونية، مطلقين أكثر من 150 صاروخاً لإسقاط موجات الصواريخ الباليستية الإيرانية، وفقاً لمسؤولين أميركيين.
وزير الدفاع الأميركي ورئيس الأركان لسلاح الجو خلال مؤتمر صحافي أمس حول الضربات الأخيرة للمنشآت النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
كان الطلب هائلاً لدرجة أن البنتاغون درس في مرحلة ما خطة لتحويل الصواريخ الاعتراضية التي اشترتها بعض دول المنطقة إلى الأنظمة الموجودة في إسرائيل، وفقاً لأحد المسؤولين. ولكن تم الامتناع عن ذلك لأن الخطوة كان من شأنها أن تعرض تلك الدول إلى أخطار هي الأخرى. ولم يقتصر الأمر على منظومة «ثاد»، فقد استخدمت الولايات المتحدة أيضاً أعداداً كبيرة من الصواريخ الاعتراضية المحمولة على متن السفن، وسرعان ما استنفدت إسرائيل مخزوناتها لأنظمتها الخاصة.
ومع ذلك، نجحت عشرات الصواريخ الإيرانية في اختراق الأجواء، وقد تكون طهران مستعدة لتكرار ذلك مجدداً، وهو ما كشف عن فجوة مقلقة في الإمدادات الأميركية، فضلاً عن أوجه قصور في طريقة إطلاق أنظمتها المضادة للصواريخ، وعن تدقيق في أداء بعض الصواريخ الاعتراضية.
يقول بعض مخططي البنتاغون إن الدفاعات الصاروخية الأميركية - المصممة لحماية القوات والأصول الأميركية من الهجمات الموجهة من روسيا أو الصين أو كوريا الشمالية - غير كافية لعالم أصبحت فيه الصواريخ الباليستية الرخيصة والضخمة هي السلاح الجوي المفضل.
فقد خاضت البحرية الأميركية هذا العام معارك مع مسلحي الحوثيين في اليمن، الذين جعلوا من الصواريخ ركيزة أساسية في ترسانتهم. وتعرضت أوكرانيا لقصف روسي متكرر، مستخدمةً الصواريخ والطائرات المسيرة بدلاً من تعريض طياريها للخطر. واستثمرت الصين بكثافة في تطوير الصواريخ، وتُصنّع بسرعة أسلحةً يُمكنها استخدامها لإبقاء الولايات المتحدة بعيدة في أي صراع مُستقبلي حول تايوان.
خلال جلسة استماع في الكونغرس الشهر الماضي، قال نائب الأدميرال براد كوبر، الذي سيتولى قريباً قيادة القيادة المركزية الأميركية، المسؤولة عن العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، إن المسؤولين بحاجة إلى التحرك بسرعة.
وقال: «أنا قلق بشأن كل شيء، لكن أحد المخاوف هو الذخائر وعمق مخزن الذخيرة». يمكن لكل نظام «ثاد»، وهو اختصار لعبارة «دفاع المناطق عالية الارتفاع»، حمل 48 صاروخاً اعتراضياً موزعة على 6 منصات إطلاق.
ويحتاج إلى نحو 100 جندي أميركي لإعادة التحميل، وتحليل البيانات، وإجراء الصيانة، وإطلاق الصواريخ الاعتراضية على مدار الساعة.
وبحسب دان شابيرو، الذي قاد سياسة الشرق الأوسط في البنتاغون في إدارة بايدن: «على حد علمي، لم تنشر الولايات المتحدة نظامي (ثاد) في دولة واحدة من قبل».
وأضاف: «إنه التزام استثنائي من جانب التكنولوجيا والكوادر الأميركية بأمن إسرائيل». ومع أن البنتاغون أرسل دفعة جديدة من الصواريخ الاعتراضية خلال الحرب، لكن الإمدادات كانت محدودة.
ويبلغ سعر كل نظام من «ثاد» نحو 13 مليون دولار، وقد اشترى البنتاغون نحو 650 صاروخاً منذ عام 2010. ويسعى المسؤولون إلى شراء 37 صاروخاً في السنة المالية المقبلة. وتقول شركة لوكهيد مارتن، المُصنِّعة لهذه الأنظمة، إنها قادرة على إنتاج نحو 100 صاروخ اعتراضي هذا العام، وهي تعمل مع الحكومة على خيارات لزيادة الإنتاج لتلبية الطلبات الجديدة.
ومن المرجح أن يستغرق تجديد صواريخ «ثاد» التي أُطلقت خلال الحرب الأخيرة أكثر من عام، بتكلفة تراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار. ويقول محللون إن نشر الصواريخ في الشرق الأوسط قد أثّر سلباً على جاهزية الولايات المتحدة، وأشار إلى حاجة متزايدة، ليس للصواريخ الاعتراضية فقط، بل أيضاً لمزيد من منصات الإطلاق.
يقول ضباط الجيش إنه في عالم مثالي، يجب أن يكون هناك نظامان من طراز «ثاد» في الولايات المتحدة، مقابل كل نظام يتم نشره. وبموجب هذا المفهوم، يتم نشر نظام واحد، ويعود آخر للصيانة والتحديث، ويشارك ثالث في التدريب للانتشار التالي.
ومن بين أنظمة «ثاد» السبعة العاملة في الولايات المتحدة، يوجد اثنان حالياً في إسرائيل، وتم التعهد باثنين آخرين على المدى الطويل في جزيرة غوام وكوريا الجنوبية، وتم نشر آخر في المملكة العربية السعودية، واثنان في الولايات المتحدة. وتم تصنيع نظام ثامن، ولكنه ليس جاهزاً بعد للتشغيل الكامل.
وعلى الرغم من أن إسرائيل لديها دفاعها المتطور ومتعدد الطبقات، الذي يشمل أنظمة مثل «أرو» و«مقلاع داوود» و«القبة الحديدية»، فإنها كانت تعاني من نقص في صواريخها الاعتراضية الخاصة بحلول الوقت الذي انتهى فيه الصراع. وقال أحد المسؤولين الأميركيين إنه لو أطلقت إيران مزيداً من وابل الصواريخ الكبيرة، لكانت إسرائيل قد استنفدت مخزونها من ذخائر «آرو 3» عالية الجودة.
ومع تقدم الحرب واستمرار الهجمات الإيرانية، سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال مدمرات بحرية مجهزة لإسقاط الصواريخ الباليستية المتجهة إلى إسرائيل، حيث أرسلت 7 منها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.
ومعظم مدمرات الصواريخ الموجهة الأميركية من فئة «أرلي بيرك» مسلحة بمجموعة من صواريخ اعتراضية قياسية، تُعرف باسم «إس إم 2» و«إس إم 3» و«إس إم 6»، التي يمكنها إسقاط الصواريخ الباليستية وغيرها من التهديدات الجوية.
وبحسب القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية، الأدميرال جيمس كيلبي، فقد قال في جلسة الاستماع نفسها أمام الكونغرس، إن هذه السفن الحربية واجهت أيضاً نقصاً في الصواريخ الاعتراضية بمعدل ينذر بالخطر. فقد أطلقت خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، نحو 80 صاروخاً من طراز «آي إم 3» لصد الصواريخ الإيرانية. وتتراوح تكلفة هذه الصواريخ بين 8 ملايين و25 مليون دولار، حسب الطراز. كما أنه هناك مخاوف في البنتاغون من أن تلك الصواريخ التي استُخدمت لأول مرة في القتال العام الماضي، لم تُدمر العدد المتوقع من الأهداف، وفقاً لمسؤولين دفاعيين. ويُجري الجيش الآن فحصاً دقيقاً لكل عملية إطلاق لفهم ما حدث بشكل أفضل.
القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض الصواريخ الإيرانية(ا.ب.أ)
بالإضافة إلى التحديات التي يفرضها التصدي لإطلاق كميات كبيرة من الصواريخ الهجومية، اضطرت السفن الأميركية إلى التوجه إلى ميناء في البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر بعد إطلاق جميع صواريخها الاعتراضية، لأن البحرية لا تملك حتى الآن طريقة موثوقة لإعادة التحميل في البحر، ما قد يمثل مشكلة كبيرة للولايات المتحدة في حالة نشوب صراع محتمل مع الصين. ومع ذلك، تبقى المشكلة الكبرى في الكمية، وفي حال نشوب صراعات أخرى تحتاج الولايات المتحدة إلى أعداد هائلة من الصواريخ الاعتراضية الإضافية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 42 دقائق
- العربية
مبادرة سعودية- فرنسية متكاملة لـ "حلّ الدولتين"
اجتاز إيمانويل ماكرون الحاجز النفسي، واختار لحظة مناسبة لإعلان عزم فرنسا على الاعتراف بدولة فلسطينية في الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل. أقدم على هذه الخطوة بعد نقاش مستفيض مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، كما قيل، وبعد محاولات لإقناع رئيسي حكومتَي بريطانيا وكندا بمشاركته ومجاراته. وكان الأخيران موافقان على المبدأ لكن أولويتهما لحسابات ومصالح مع الولايات المتحدة في الزمن الترمبي. أما الأولان، ورغم ما بدا من تعارض خياراتهما أخيرًا سواء في غزة أو سوريا أو إيران، فليس متوقعًا أو واردًا أن يقاربا مسألة «الدولة الفلسطينية»: دونالد ترمب لأنه يركّز على «الاتفاقات الإبراهيمية... أولًا وأخيرًا» وقد غدت «طفله المدلّل» كما يصفها «اللوبي اليهودي» الذي يجوب العواصم العربية مروّجًا لها. وبنيامين نتنياهو لأنه تماهى كليًا مع عتاة التطرّف الذين يتحكمون به وبحكومته، وأصبحت «الحرب المستمرّة» غاية ووسيلة عنده وعندهم. أما اللحظة المناسبة فتمثّلت بالآتي: المجاعة أصبحت واقعًا في قطاع غزة ولا يمكن إغفاله أو التغطية عليه بأي تبريرات... غضب في الرأي العام الغربي إزاء مستوى الوحشية الذي بلغته إسرائيل في سياسة التجويع والتقتيل اليومي المبرمج لمنتظري المساعدات... انسداد أفق مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وسط خلاف بين فريقي الإدارة الأمريكية وإسرائيل في شأن عقدة «إنهاء الحرب» أو مواصلتها بعد هدنة الـ60 يومًا، كما بالنسبة إلى خيارات ما بعد الحرب في غزّة... ثم إن استبعاد منظمات الأمم المتحدة عن توزيع المساعدات وفشل الخطة الأمريكية - الإسرائيلية البديلة أدّيا إلى تدهور مروع في الوضع الإنساني، وهو ما صُدم به ماكرون خلال زيارته للعريش (أبريل الماضي) حين أعلن للمرة الأولى التوجّه إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبعد بيانين لدول غربية (في 16 مايو، ثم في 22 يوليو الحالي) توعّدا بإجراءات ضد إسرائيل لكنها تجاهلتهما، جاء اعتراف ماكرون، مدفوعًا بما وصف بـ«الإحباط». كان واضحًا منذ منتصف العام الماضي أن الرئيس الفرنسي لم يعد مقتنعًا بدوافع مواصلة الحرب ولا بـ«التأييد المطلق» لطريقة نتنياهو وحكومته في إدارتها، لكنه حافظ على ذلك التأييد مراهنًا على اتصالات لم يقطعها معها، وعلى محاولات إدارة جو بايدن آنذاك للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وكانت هذه الإدارة أوحت لحلفائها منذ مطلع 2024 بأنها تبحث في «إنهاء الحرب» إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لإسرائيل، ثم أصبحت كلمتها ولا تزال هي الأولى مع إدارة ترمب على الرغم من الخلافات. فمع ترمب استعيدت مساعي «التطبيع» وكأن ما يحدث في غزة هامشي ولا أهمية له عربيًا أو إسلاميًا، أو حتى جيو-سياسيًا إذ إن المنطقة اعتادت التعايش مع هيمنة أمريكية، أما أن تصبح جزءًا من «إمبراطورية» إسرائيلية فهذه مسألة أخرى. وبما أن السعودية وضعت أولوية «حل الدولتين» -إنصافًا للشعب الفلسطيني وطمأنةً للإقليم- » ، فإن الرئيس الفرنسي وجد في دعم هذه الصيغة مخرجًا للدخول في شراكة سياسية مع الرياض، التي تطلعت ولا تزال إلى أن تكون واشنطن شريكًا أساسيًا في هذا التوجّه. وعندما حُدّد موعدٌ لـ«المؤتمر الدولي لحل الدولتين» برئاسة مشتركة سعودية- فرنسية كان ماكرون قد حسم قرار الاعتراف وظل يبحث عن شركاء غربيين. لم تكتفِ واشنطن بمعارضة الفكرة من أساسها بل راسلت عشرات الدول لتحذيرها من عواقب مشاركتها في هذا المؤتمر، لكنها في المقابل، كالعادة، لم تطرح أي بدائل، ثم شاءت «الصدفة» أن تؤجل الهجمات الإسرائيلية ثم الأمريكية على إيران ذلك المؤتمر، وقد ارتبطت الهجمات خصوصًا بتعثر المفاوضات النووية، وبسعي إسرائيل إلى حرف الأنظار عن جريمة التجويع التي تنفّذها في قطاع غزّة. بعد انقضاء حرب الـ12 يومًا عادت الرياض وباريس إلى البحث في تفعيل «مؤتمر حلّ الدولتين» الذي بات أجندة تحاول استباق أجندتَي ترمب ونتنياهو غير المتطابقتين في كل شيء، أو تحاول على الأقل ترشيدهما وتصويبهما. لا يقتصر الهدف على ترويج إضافي لـ«حلّ الدولتين»، إذ أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى «مبادرة مُخطط لها منذ فترة طويلة» تتضمّن «تنديدًا علنيًا من دول عربية بـ»حماس» ودعوةً إلى نزع سلاحها»، و«تأكيد دول أوروبية عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين». يُضاف إلى ذلك طرح «خريطة طريق (سعودية- فرنسية) لمرحلة ما بعد الحرب» و«متوافقة مع اتفاقات إبراهيم»، على أن تشمل الجوانب الأمنية وإعادة الإعمار ونظام الحكم وإصلاحات في السلطة الفلسطينية تؤهلها للحصول على مساعدات ورفع الحصار المالي عنها... إذًا، يُراد للاعتراف الفرنسي الرسمي بـ«دولة فلسطين» أن يتخطى الطابع «الرمزي»، وأن يكون حدثًا متكاملًا يغيّر مجرى الأحداث كما تديرها إسرائيل. لكن ترمب سفّه كلام ماكرون واعتبره «بلا أهمية». *نقلا عن " الوطن السعودية".
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
اليابان: اتفاقيات التجارة مع أميركا تقلل من حالة عدم اليقين
قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي اليوم الاثنين إن اتفاقيات التجارة التي أبرمت مؤخرا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك بين الولايات المتحدة واليابان، تقلل من حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية الأميركية. وأضاف هاياشي، المتحدث باسم الحكومة، أن تراجع حالة عدم اليقين سيخفف من خطر ممارسة السياسة التجارية الأميركية ضغوطا سلبية على اليابان والاقتصادات العالمية. وتتزامن تصريحات الحكومة مع إعلان رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا أنه يعتزم البقاء في منصبه، على الرغم من دعوات متزايدة داخل الحزب الحاكم له للاستقالة بعد انتكاسة في الانتخابات الأسبوع الماضي. إيشيبا يتمسك برئاسة الوزراء وقال إيشيبا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)ك "إنني أنوي تكريس نفسي للشعب ومستقبل البلاد"، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأحد. وأضاف أنه يجب أن يتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، الذي أعلن عنه مؤخرا وأن العمل الحقيقي بشأنه يبدأ الآن. ومن المقرر أن يتحدث أمام اجتماع لمشرعين من الحزب الديمقراطي الليبرالي اليوم الاثنين. وطالب أعضاء الحزب بتحمل المسؤولية عن الانتخابات التي جرت في 20 يوليو والتي شهدت خسارة الحزب الديمقراطي الليبرالي لأغلبيته في انتخابات مجلس المستشارين الياباني. وتلك هي المرة الأولى منذ عام 1955، التي يحكم فيها زعيم من الحزب الياباني الأسطوري البلاد بدون أغلبية في واحدة على الأقل من الهيئات التشريعية.
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
أسعار النفط ترتفع قليلاً مع إبرام أوروبا اتفاقاً تجارياً مع أميركا
ارتفعت أسعار النفط قليلاً بعد إبرام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية في الأول من أغسطس. اقترب سعر خام برنت من 69 دولاراً للبرميل بعد أن أغلق منخفضاً بنسبة 1.1% يوم الجمعة، وتجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 65 دولاراً. يواجه الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته، على الرغم مما يبدو من اختلاف ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول بعض التفاصيل الرئيسية للاتفاقية. آفاق النمو الاقتصادي مهددة بسياسات ترمب أثارت سياسات ترمب التجارية وتهديدات الدول المستهدفة بالرد مخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، مما أثر سلباً على النفط والسلع الأخرى. كما أن قرار تحالف أوبك+ بزيادة حصص إنتاجه بسرعة وضع السوق على مسار تسجيل تخمة في المعروض في وقت لاحق من هذا العام. ستجتمع لجنة تابعة لأوبك+ في وقت لاحق من اليوم الإثنين لتقييم الوضع في سوق النفط، قبل اجتماع يُعقد يوم الأحد لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لشهر سبتمبر. يُتوقع أن يرفع التحالف حصص الإنتاج مجدداً، وفقاً للمندوبين. هدنة صينية أميركية في الرسوم أعلن ترمب وفون دير لاين عن اتفاقية التجارة يوم الأحد، على الرغم من أنهما لم يكشفا عن التفاصيل الكاملة أو يصدرا أي وثائق مكتوبة. حددت الولايات المتحدة، التي توصلت أيضاً إلى اتفاق مع اليابان، موعداً نهائياً في الأول من أغسطس لإبرام الصفقات مع شركائها التجاريين قبل سريان الرسوم الجمركية الأميركية. من المقرر أن يجتمع مسؤولون أميركيون وصينيون يوم الإثنين لإجراء محادثات تجارية، وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أنه من المتوقع أن يمدد البلدان هدنة الرسوم الجمركية، وفقاً لأشخاص لم تحدد هوياتهم. وفي أحدث تعاملات، ارتفعت عقود خام برنت للتسوية في شهر سبتمبر بنسبة 0.5% لتصل إلى 68.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 11 صباحاً بتوقيت سنغافورة. كما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر بنسبة 0.4% لتصل إلى 65.45 دولار للبرميل.
