عضو بالمركزي الأوروبي: خفض أسعار الفائدة مرة أخرى يتوقف على استمرار تراجع الاقتصاد
قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يانيس ستورناراس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة إنه إذا تعرض الاقتصاد الأوروبي لمزيد من الضعف، فإن البنك قد يخفض أسعار الفائدة مجددا، مضيفا أن "هذا غير متوقع".
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي أمس الخميس لدعم اقتصاد منطقة اليورو الذي كان يمر بصعوبات كانت قائمة حتى قبل أن توجه له السياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية المتقلبة المزيد من الصدمات.
وقال ستورناراس "إذا تعرض الاقتصاد لمزيد من الضعف، وإذا حافظ التضخم على المدى المتوسط على الانخفاض إلى ما دون الاثنين بالمئة، فربما نخفض، لكن هذا غير متوقع".
وذكرت مصادر لرويترز أن معظم صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي يؤيدون الإبقاء على أسعار الفائدة، التي تبلغ الآن اثنين بالمئة، دون تغيير في اجتماعهم المقبل في يوليو تموز أو ربما لمدة أطول، وهذا يعتمد على عوامل منها آفاق التجارة مع الولايات المتحدة.
وقال ستورناراس إن أفضل شيء في الوقت الحالي هو انتهاج مبدأ الانتظار والترقب.
وأضاف "نبقي على الخيارات مفتوحة اجتماعا تلو الآخر اعتمادا على البيانات".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 37 دقائق
- عكاظ
قطاع الصناعة الألماني يشطب 100 ألف وظيفة في عام
كشف تحليل لشركة «إي يو» للاستشارات والمراجعة أن الأزمة الاقتصادية المستمرة كلفت قطاع الصناعة الألماني أكثر من 100 ألف وظيفة خلال عام، إذ يعد قطاع السيارات الأكثر تضرراً في البلاد. وبحسب التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، تم شطب نحو 45,400 وظيفة في قطاع السيارات. أخبار ذات صلة وبنهاية الربع الأول، وظف قطاع الصناعة 5.46 مليون شخص، بانخفاض نسبته 1.8% أو بواقع 101 ألف وظيفة مقارنة بالعام السابق، حسبما أظهرت الدراسة، التي استندت على بيانات من مكتب الإحصاء الفيدرالي. ومنذ ما قبل جائحة كورونا في عام 2019، انخفض عدد العاملين بواقع 217 ألف، بانخفاض بنسبة 3.8%. وخلال عام 2018، وصل قطاع الصناعة الألماني لمستوى قياسي بلغ نحو 5.7 مليون عامل.
الاقتصادية
منذ 40 دقائق
- الاقتصادية
الفرنك السويسري ودوامة الانكماش وتكديس الأصول
يُعيد الفرنك السويسري المُرتفع سعره إلى دوامة انكماشية سيُكافح بنكها المركزي مرة أخرى للخروج منها، ما قد يُعيد تدوير موجة جديدة من التدفقات المالية إلى جميع أنحاء العالم . شهد الفرنك السويسري-الذي لطالما اعتُبر ملاذًا آمنًا في الأوقات العصيبة- ارتفاعًا في مؤشر سعر الصرف الاسمي العام بنسبة 5% منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، لكن هذه ليست سوى المرحلة الأخيرة من ارتفاع مُستمر في قيمته بنسبة 20% في 5 سنوات و33% على مدى العقد الماضي . في اقتصاد صغير مفتوح، كانت هذه الخطوة الأخيرة كافية لفرض انتكاسة انكماشية وأول انخفاض في إجمالي أسعار المستهلك السويسرية السنوية منذ 4 سنوات الشهر الماضي . بدوره، من شبه المؤكد أن البنك الوطني السويسري سيخفض سعر فائدته الضئيل أصلًا والبالغ 0.25% إلى الصفر هذا الشهر. ويبدو الآن أن العودة إلى حقبة أسعار الفائدة السلبية التي استمرت 8 سنوات حتى 2022 أصبحت حتمية . وتتوقع الأسواق بالفعل احتمالًا بنسبة واحد من ثلاثة لحدوث ذلك بمجرد اجتماع البنك الوطني السويسري في 19 يونيو . وكما أظهرت التجربة الأخيرة، هناك حدٌّ لما يمكن أن تصل إليه أسعار الفائدة السلبية -ويرجع ذلك أساسًا إلى أن إيداع كبار المدخرين لأموالهم الخاصة سيكون أرخص من أن تودع البنوك أكثر من 0.75% من الودائع سنويًا . ولذلك، قد يضطر البنك الوطني السويسري إلى استئناف بيع الفرنك بسرعة وتوسيع ميزانيته العمومية مرة أخرى لدرء الانكماش . لقد حدث هذا من قبل، فقد تضخمت الميزانية العمومية للبنك الوطني السويسري نحو 10 أضعاف خلال العقد حتى 2022، لتصل إلى أكثر من تريليون فرنك (1.3 تريليون دولار) في ذروتها. رغم انكماشه منذ ذلك الحين إلى 843 مليار فرنك، إلا أنه لا يزال أكبر من الناتج المحلي الإجمالي السنوي السويسري، وأكثر من 4 أضعاف الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي كنسبة من الاقتصاد الأمريكي . ورغم أن البنك الوطني السويسري بدا مترددًا بعض الشيء في استئناف بيع الفرنك بشكل مباشر أخيرا، إلا أن كبار مسؤوليه رفضوا رفضًا قاطعًا استبعاد إما أسعار الفائدة السلبية أو نوبة مطولة أخرى من التدخل في الفرنك . قد يسمح الانعكاس المستمر في أحوال الفرنك للبلاد بتجنب المشكلة بالطبع، حيث يأتي جزء كبير من ارتفاع الفرنك هذا العام مقابل الدولار المتراجع، على عكس التركيز على سعر صرف اليورو/السويسري قبل عقد من الزمان خلال أزمة اليورو . قد تُؤدي إعادة بناء احتياطيات البنك الوطني السويسري من مستوياتها المرتفعة أصلاً اليوم إلى ضغط تصاعدي على مجموعة من أصول ديون اليورو والأسهم الدولارية. ولا يزال البنك الوطني السويسري من بين أكبر 50 مساهماً في جميع أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية السبع الكبرى، على سبيل المثال، إضافة إلى سندات حكومات منطقة اليورو . نوّع البنك الوطني السويسري استثماراته بعيداً عن اليورو لمصلحة الدولار خلال أزمة ديون اليورو قبل أكثر من عقد من الزمان، ويمتلك الآن حصة متساوية من حيازات اليورو والدولار، كما يُشير محللو باركليز . وقالوا: "إن عكس هذا الاتجاه لن يكون غير مسبوق"، في إشارة إلى "القلق" بشأن احتمال تنويع البنك الوطني السويسري استثماراته بعيداً عن الدولار في ضوء التطورات التجارية الأخيرة. في حين أن مؤشر الفرنك السويسري المرجح تجاريًا يهيمن عليه اليورو بنسبة 42%، لا يزال الدولار يسيطر على حصة 14%، ويمثل الدولار واليوان والين والجنيه الإسترليني مجتمعين نحو ثلث الإجمالي. وبالتالي، فإن الضعف الحاد للدولار والسلع المُسعرة بالدولار والعملات الأخرى المرتبطة به لا يزال يُشكل ضربة موجعة لسويسرا، بغض النظر عن الاستقرار النسبي لليورو . يعتقد فرانشيسكو بيسول من بنك ING أن أحد أسباب امتناع البنك الوطني السويسري عن التدخل حتى الآن هذا العام هو رغبته في تجنب وصفه من قبل واشنطن بالمتلاعب، وبالتالي مواجهة موجة تعريفات جمركية أشد وطأة. يقول بيسول: إنه مع وضع سويسرا بالفعل ضمن نطاق تقرير "التلاعب بالعملة" نظرًا لفائضها التجاري مع الولايات المتحدة، وفائض حسابها الجاري على نطاق أوسع، وتاريخها الطويل في تحديد سقف للعملة، قد يدفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة السلبية إلى أقصى حد ممكن قبل العودة إلى أسواق الصرف الأجنبي. وعلى عكس ارتفاعات الفرنك السابقة، عندما كان شراء العملات الأجنبية هو الحل الواضح، قد يجد البنك الوطني السويسري نفسه الآن "مُدانًا إن فعل، ومُدانًا إن لم يفعل ".
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ترمب: سنتخذ قراراً قريباً بشأن رئيس الفيدرالي الأمريكي
توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأول (الجمعة) باتخاذ قرار قريباً بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) القادم. وأضاف أن أي رئيس جيد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة. ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة. أخبار ذات صلة وقال ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال: «التأخر الشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي كارثة، أوروبا تبنت 10 تخفيضات في أسعار الفائدة، بينما لم نجر أي خفض، رغم ذلك تمضي بلادنا بصورة ممتازة». وأضاف: «لو أن الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة في الوقت المناسب، فسنتمكن من تقليص أسعار الفائدة بشكل كبير، سواء على الديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل التي تستحق قريباً. بايدن ركز بشكل أساسي على الاقتراض قصير الأجل». وأشار ترمب إلى أنه «لم يعد هناك تضخم فعلياً، لكن إذا عاد، يمكن ببساطة رفع الفائدة لمواجهته، فالأمر بسيط جداً، وما يتم فعله يكلف بلدنا ثروة، ويجب أن تكون تكاليف الاقتراض أقل بكثير».
