كتاب بريطانيون وأيرلنديون يدعون إلى وصف حرب إسرائيل على غزة بـ"الإبادة"

دعا نحو 380 كاتبًا من المملكة المتحدة وأيرلندا، من بينهم زادي سميث، وإيان ماك إيوان، وإيرفين ويلش، إلى انتقاء "الكلمات المناسبة" لوصف حرب إسرائيل على قطاع غزة بـ "الإبادة الجماعية".
وكتبوا في مقال رأي نُشر على موقع" ميديوم"، وفقًا لصحيفة 'لوفيجارو' الفرنسية اليوم "الأربعاء"، "أيها الكُتّاب من إنجلترا، وويلز، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية، وجمهورية أيرلندا، ندعو بلادنا وشعوب العالم للانضمام إلينا في إنهاء الصمت والتقاعس الجماعي عن هذه الأهوال".
وفي المقال الذي وقعه أيضًا جانيت وينترسون، وبريان إينو، وإليف شافاك، قال الكتاب إن استخدام مصطلحي "إبادة جماعية" أو "أعمال إبادة" لوصف ما يحدث في غزة لم يعد محلّ جدل بين خبراء القانون الدوليين أو منظمات حقوق الإنسان.
ويطالب الموقعون على المقال أيضًا بتوزيع فوري ودون قيود للمساعدات الغذائية والطبية في غزة من قبل الأمم المتحدة، وبوقف إطلاق النار، وإلا فسيتم فرض عقوبات.
وتتزايد الاتهامات لإسرائيل بارتكاب 'الإبادة الجماعية' ضد الفلسطينيين، من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وعدد متزايد من الدول والفنانين حول العالم، فيما ترفض إسرائيل هذه التهم.
وفي خطاب موجه إلى رئيس الوزراء، كير ستارمر، قال أكثر من 800 خبير قانوني بريطاني، منهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، الاثنين الماضي إن "إبادة جماعية تحدث حاليًا في غزة، أو على الأقل، هناك مخاطر جدية لحدوثها".
ونُشرت رسالة مماثلة أمس وقعها حوالي 300 كاتبًا فرنسيًا، منهم الحائزان على جائزة نوبل، آني إرنو، وجان ماري جوستاف لوكليزيو.
وردًا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، يواصل الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 19 شهرًا عدوانه على الأراضي الفلسطينية المحاصرة والمدمرة، حيث يتضور سكانها جوعًا.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 54,056 شهيدًا فلسطينيًا، معظمهم من المدنيين، بحسب بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس، التي تعتبرها الأمم المتحدة مصدرًا موثوقًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 21 دقائق

• ليبانون 24

تواجه أزمة تمويل حرجة.. الأمم المتحدة تخطط لخفض كبير في عدد موظفيها

طلبت الأمم المتحدة من أكثر من 60 من مكاتبها ووكالاتها وعملياتها تقديم مقترحات بحلول منتصف حزيران لتخفيض 20 بالمئة من موظفيها، في إطار جهد إصلاحي كبير لتعزيز العمليات في مواجهة أزمة تمويل حرجة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين أمس الجمعة إن التخفيضات تؤثر على نحو 14 ألف وظيفة تغطيها الميزانية العادية، أو نحو 2800 وظيفة. وتشمل هذه التخفيضات الموظفين في المكاتب السياسية والإنسانية للأمم المتحدة ووكالاتها التي تساعد اللاجئين وتعزز المساواة بين الجنسين وتتعامل مع التجارة الدولية والبيئة والمدن. كما أن وكالة الأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي أيضا على القائمة. وقال المراقب بالأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان في مذكرة إلى الوكالات المتضررة إن تخفيضات الموظفين هي جزء من هدف الأمين العام أنطونيو غوتيريس لتحقيق تخفيض بين 15 و20 بالمئة في ميزانية الأمم المتحدة الحالية البالغة 72.3 مليار دولار.(سكاي نيوز)

القناة الثالثة والعشرون

منذ 40 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

لبنان... وفرصة أخيرة قبل الانهيار!

يواجه لبنان راهناً مفترقاً مصيرياً قد يكون الأكثر حراجة منذ نهاية الحرب. أنهكه الانهيار المالي وتآكل مؤسساته وتشرذمها، حتى بات محاصراً بين متغيرات إقليمية سريعة، وضغوط دولية غير مسبوقة، وأزمات داخلية لا تحتمل مزيداً من الانتظار أو التسويات الهشة. فهل هو في صدد تفويت فرصته الأخيرة للخلاص، أم أن لحظة الوعي الوطني لا تزال ممكنة، ولو في اللحظة الأخيرة؟يتّضح أن المجتمع الدولي لم يعد يرى في لبنان مجرد بلد صغير يعاني أزمة بنيوية، بل يضعه في سياق إقليمي واسع يتغير بسرعة. باتت واشنطن، ومعها شركاء غربيون أساسيون، تعتبر أن استمرار الواقع اللبناني كما هو – حيث يوجد سلاح خارج الشرعية، وفساد مزمن، ولا قدرة للدولة على فرض هيبتها –عائق مباشر أمام أي تدخل اقتصادي أو سياسي لمساعدته. لم تعد الدول المانحة مستعدة لتقديم دعم غير مشروط، ولا لمواصلة لعبة الإنكار التي يتقنها اللبنانيون، بل تريد خطوات ملموسة تبدأ من ملف سلاح حزب الله ولا تنتهي عند إصلاح الإدارة والقضاء والمالية العامة. لا يكتفي الموقف الأميركي بتحديد سقف للمطلوب لبنانيا، بل يضع جدولاً زمنياً – حتى وإن بقي غير معلن – لتنفيذ هذه المطالب. الضغط ليس شكلياً، ولا إعلامياً، بل يأتي عبر قنوات ديبلوماسية واضحة، ورسائل سياسية معلنة، وتحذيرات ضمنية من أن لبنان قد يُرفع من جدول الاهتمام الدولي إن لم يُظهر جدية في التغيير. لن تكون بروتوكولية الزيارة المرتقبة لمورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الرئاسي الأميركي.، بل هي محمّلة بإشارات حول مستقبل العلاقة الأميركية – اللبنانية، والفرص الضائعة إذا استمر الجمود. في الموازاة، تلوح ملامح تصعيد أمني في الجنوب، فيما أعادت تل أبيب نشر «لواء الجليل» على طول خط التماس مع لبنان، في خطوة تعكس استعداداً واضحاً لاحتمال المواجهة. باتت إسرائيل، التي راقبت عن كثب التموضع العسكري لحزب الله طوال الشهور الماضية، واستشعرت هشاشة التفاهمات التي حالت دون حرب شاملة، تتحرّك على أساس أن التهدئة قد تنهار في أي لحظة. ومع تراجع فاعلية الردع الدولي، واحتمال تآكل دور قوة اليونيفيل، يصبح الجنوب عرضة لاشتباك جديد، لا يُعرف كيف يبدأ أو أين ينتهي. تواجه قوات اليونيفيل التي تكتسب رمزية تتجاوز بُعدها العسكري المباشر وتمثّل التزاماً دولياً واضحاً باستقرار الجنوب، تضييقاً غير مسبوق، واعتداءات ميدانية بدأت تتخذ طابعاً منظماً أو على الأقل مكرراً بشكل يثير القلق. وتتحدث التقارير الديبلوماسية عن شعور متنامٍ لدى الدول المساهمة في اليونيفيل بأنها تعمل في بيئة معادية، أو على الأقل غير مرحّبة، ما يدفع ببعضها إلى إعادة النظر في جدوى المشاركة، ويشجع دول أخرى على الدفع نحو تغيير قواعد الاشتباك، بحيث تتمكن اليونيفيل من التحرك دون موافقة مسبقة من الجيش اللبناني. يفتح هذا التوجه، الذي يصطدم برفض حزب الله واعتباره تعدياً على السيادة، الباب على إشكالية أعمق تتعلق بتعريف السيادة نفسها. فهل هي فقط رفض أي تدخل خارجي، أم أنها تبدأ من قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها، وضبط السلاح، وتطبيق القانون؟ الواقع أن لبنان يعيش نوعاً من التناقض البنيوي بين مفهوم السيادة القانونية وممارسة السيادة الفعلية، حيث تستمر قوى حزبية وغير رسمية في فرض «حدود سياسية وأمنية» ميدانية تمنع الدولة من أداء وظائفها. وهذا ما يجعل الحديث عن السيادة في كثير من الأحيان شكلياً، أو حتى ساذجاً. يكمن التحدي الحقيقي في أن هذا الوضع بات يضعف أوراق الدولة اللبنانية في المحافل الدولية. فبعثة لبنان في الأمم المتحدة تجد نفسها عاجزة عن تبرير استمرار مهمة اليونيفيل بالشروط الحالية، في ظل انعدام الحد الأدنى من الضمانات الأمنية. ومع كل حادثة جديدة، تتزايد الضغوط لتحجيم المهمة أو سحب الجنود، مما يعني فعلياً تفكيك الحماية الدولية التي وفرتها هذه القوة، وترك الجنوب مكشوفاً أمام احتمالات إسرائيلية شتّى. في ظل هذا المشهد، يقف لبنان أمام لحظة قرار مصيرية، لا تقل خطورة عن لحظات مفصلية في تاريخه الحديث. فإما أن ينجح في بلورة تسوية جديدة تعيد الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها، وتفتح الباب أمام استعادة الثقة الدولية، أو أنه سيتحول إلى ساحة متروكة لتجاذبات إقليمية، وعاجز عن فرض نفسه طرفاً فاعلاً في تحديد مستقبله. المشكلة أن القوى السياسية ما زالت، في معظمها، تتعامل مع الوضع القائم بوصفه قابلاً للتأجيل والتدوير. لا أحد يجرؤ على المواجهة، أو يمتلك تصوراً متكاملاً لكيفية الخروج من المأزق. الجميع ينتظرون الخارج، والخارج بدأ يفقد الصبر. وفي الأثناء، تستمر التوازنات القديمة في تقييد أي محاولة فعلية للتغيير. اللحظة قاسية، لكن وضوحها لا يحتمل الالتباس: إما أن يُعاد بناء الدولة على أسس جديدة تُبدّي المصلحة العامة، وإما أن يُترك لبنان نهباً للتآكل الداخلي والتخلي الدولي، وما يحمله ذلك من مخاطر الزوال السياسي والاقتصادي، وربما الكياني. أنطوان الأسمر -اللواء انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

خطة أممية لخفض 20% وظيفة ضمن جهود إصلاحية وسط أزمة تمويل

أصدرت الأمم المتحدة تعليمات لأكثر من 60 من مكاتبها ووكالاتها وعملياتها بتقديم مقترحات بحلول منتصف حزيران، لتخفيض عدد موظفيها بنسبة 20 بالمئة، في إطار جهد إصلاحي واسع يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل في ظل أزمة تمويل حادّة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحافيين إن "هذه التخفيضات تطال نحو 14,000 وظيفة تغطيها الميزانية العادية، أي ما يعادل قرابة 2,800 وظيفة". ويشمل هذا الإجراء موظفين في المكاتب السياسية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب وكالات تعمل في مجالات دعم اللاجئين، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتعامل مع التجارة الدولية، والبيئة، وتخطيط المدن. وتشمل قائمة الجهات المتأثرة أيضًا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وفي مذكرة داخلية وجّهها إلى الوكالات المعنية، أوضح المراقب المالي في الأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الأمين العام أنطونيو غوتيريش لخفض ميزانية الأمم المتحدة بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة، من الميزانية الحالية البالغة 72.3 مليار دولار.