ارتياح أوروبي رسمي لنتائج «ألاسكا»... وتمسّك بـ«شروط السلام»
وجاء البيان عقب الاتصال الصباحي الذي قام به الرئيس الأميركي، وفاءً بوعده إطلاع الأوروبيين «سريعاً» على مجريات «قمة ألاسكا». كذلك، عجَّل هؤلاء، فرادى، بالتعبير عن ارتياحهم للتطورات الأخيرة. فعدَّت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن القمّة كانت بمثابة «بارقة أمل» لإنهاء الحرب، بينما رأى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنها «تُقرّبنا، أكثر من أي وقت مضى، من إنهاء الحرب». وذهب المستشار الألماني فريدريش ميرتس في الاتجاه عينه، وكذلك فعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
جانب من زيارة ماكرون وستارمر وتاسك وميرتس العاصمة الأوكرانية يوم 10 مايو (إ.ب.أ)
لكن، إلى جانب الترحيب، حرص هؤلاء القادة على التذكير بما يريدونه ويصرون عليه جماعياً. وقد ورد بشكل «رسائل» تضمّنها بيانهم الجماعي، وجوهره ضرورة التوصُّل إلى «سلام عادل ودائم»، والتأكيد على رفض فرض «وصاية روسية» على أوكرانيا التي يعود إليها وحدها تقرير مصير أراضيها، والتمسك بمبدأ رفض تغيير الحدود الدولية عن طريق القوة.
وشدَّد القادة الأوروبيون على تواصل دعمهم لكييف، ومواصلة الضغوط على روسيا من خلال فرض عقوبات إضافية حتى التوصُّل إلى السلام المنشود، والعزم على مواصلة العمل من أجل المحافظة على المصالح الحيوية والأمنية لأوكرانيا وأوروبا في أي اتفاق مقبل. وقبل ذلك كله، وللتعبير عن حسن نياتهم، أشار القادة الأوروبيون إلى استعدادهم للعمل مع الرئيسَين الأميركي والأوكراني لتسهيل انعقاد قمة ثلاثية تشمل بوتين، يريدها الرئيس ترمب، ويأمل فولوديمير زيلينسكي حصولها.
يعي الأوروبيون أن غالبية الأوراق موجودة اليوم بحوزة الرئيس الأميركي.
من هنا، يأتي حرصهم على كتم تحفظاتهم الكثيرة على مبادرته بدعوة فلاديمير بوتين إلى ولاية ألاسكا، وفرش السجاد الأحمر تحت قدميه، والتوجه إليه باسمه الأول (فلاديمير)، والتصفيق له، ووصفه «صانع سلام»، وكسر عزلته الدبلوماسية، وإعادة تأهيله على المسرح الدولي.
الرئيسان ترمب وبوتين خلال حديث بعد مؤتمرهما الصحافي في قاعدة «إلمندورف ريتشاردسون» يوم 15 أغسطس (أ.ب)
وبالتوازي، يشعر هؤلاء القادة، كما تقول مصادر أوروبية في باريس، بنوع من «الارتياح»، إذ إن تخوّفهم من صفقة يعقدها ترمب وبوتين، على حساب الأوكرانيين والأوروبيين و«من وراء ظهورهم» وبمعزل عنهم، لم يتحقق. والدليل على ذلك قول ترمب في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الروسي، إنه «يعود للأوكرانيين والأوروبيين أن يقرروا».
وقد أوفى ترمب بوعده من خلال الإسراع في إطلاعهم على ما حصل في القمة، ويبدو أنه طلب منهم مساعدته للمراحل المقبلة، التي أولاها ستكون، الأحد، من خلال قمة «تحالف الراغبين»، التي ستتم عن بُعد بطلب من ماكرون وستارمر وميرتس؛ للبحث في «الضمانات الأمنية» التي يتمسَّك بها زيلينسكي، والتي ستكون، على ما يبدو، الثمن لقبول الاستجابة للمطالب الروسية بخصوص ضمّ مناطق أوكرانية.
وبكلام آخر، أعاد ترمب إدخال الأوروبيين إلى اللعبة الكبرى التي انطلقت مع «قمة ألاسكا»، والتي ستُستكمَل، الاثنين، مع اللقاء المرتقب بين ترمب وزيلينسكي في البيت الأبيض.
يريد الأوروبيون ركوب القطار الأميركي الذي انطلق بقوة لتحقيق الهدف النهائي، الذي هو وضع حدٍّ للحرب الدائرة منذ 42 شهراً بين روسيا وأوكرانيا، وردم الهوة التي تفصل مقاربتهم عن مقاربة ترمب.
بوتين يصافح رئيسة المراسم الأميركية مونيكا كرولي في قاعدة «إلمندورف ريتشاردسون» بألاسكا يوم 15 أغسطس (أ.ب)
الأوروبيون متمسكون بمواصلة فرض العقوبات على موسكو، ويُعدّون الحزمة الـ19 منها، بينما ترمب لم يشر إلى العقوبات، ويُفضّل عليها المقاربة الدبلوماسية. وكان الأوروبيون يطالبون منذ أشهر عدة بوقف لإطلاق النار يُمهِّد لإطلاق مفاوضات سلام. وقدَّم ترمب، خلال القمة الافتراضية التي عقدها مع القادة الأوروبيين، يوم الأربعاء الماضي، 3 وعود: العمل على وقفٍ لإطلاق النار، والدفع باتجاه قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي، والانخراط في الضمانات الأمنية التي تريدها كييف ويُصرّ عليها الطرف الأوروبي.
والحال أن ما حصل في ألاسكا جاء بمثابة خيبة أمل بالنسبة إليهم، إذ إن ترمب تبنّى حرفياً مُقاربة وسردية بوتين. وكتب، بعد عودته إلى واشنطن، على منصته «تروث سوشال»، ما حرفيته: «قرّر الجميع أنّ أفضل طريقة لإنهاء الحرب المروّعة بين روسيا وأوكرانيا، هي الذهاب مباشرة إلى اتفاق سلام من شأنه أن ينهي الحرب، وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار لا يصمد في كثير من الأحيان».
زيلينسكي مع ميرتس خلال لقاء عن بُعد مع قادة أوروبا يوم 13 أغسطس (أ.ب)
يُذكّر الأوروبيون بأن بوتين عارض دوماً وقفاً لإطلاق النار، سبق لترمب أن طلبه قبل أشهر عدة، ووافقت عليه كييف. كذلك يُصرّ الرئيس الروسي، كما ذكّر بذلك الجمعة، على معالجة «جذور الحرب». وفصَّلت المذكرة الروسية التي قُدِّمت في إسطنبول، بمناسبة اجتماع مع الطرف الأوكراني يوم 2 يونيو (حزيران)، مجموعة المطالب التي يتعيّن على كييف قبولها من أجل التوصُّل إلى السلام؛ ومنها حياد أوكرانيا، والامتناع عن المطالبة بالانضمام للحلف الأطلسي (الناتو)، ورفض وجود قوات أوروبية - أطلسية على أراضيها، وتحجيم الجيش الأوكراني، وتوقّف المساعدات العسكرية الغربية، فضلاً عن قبول كييف التنازل عن شبه جزيرة القرم، و4 مناطق شرق وجنوب البلاد تحتل القوات الروسية غالبية أراضيها، وسبق لموسكو أن ضمّتها «رسمياً» في عام 2022.
ويُريد بوتين كذلك بحث «هندسة أمنية جديدة في أوروبا». وبحسب مصدر أوروبي، فإن ربط السلام بتحقيق كامل هذه الشروط سيعني أنه «لن يأتي أبداً». ولم يفت بوتين، في المؤتمر الصحافي، تحذير كييف والعواصم الأوروبية مما سماه وضع «عقبات» أمام عملية السلام، أو «محاولات تعطيل التقدم الناشئ من خلال الاستفزازات، أو المكائد الخفية».
يرى الأوروبيون أن تغييب وقف إطلاق النار يعني أن الحرب متواصلة. وما سبق يطرح علامات استفهام بشأن ما أكّده ترمب من أننا «قريبون للغاية من التوصُّل إلى اتفاق لإنهاء الحرب»، وأن نقاط الخلاف مع بوتين «لم يتبقَّ منها إلا قليل للغاية».
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن يوم 14 أغسطس (أ.ب)
لكن يوجد مؤشر من شأنه إرضاء الأوروبيين نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن «مصدر دبلوماسي»، ومفاده أن ترمب اقترح على كييف ضمانات أمنية يقدمها حلف شمال الأطلسي، من دون الانضمام إليه، «تشبه المادة الخامسة من معاهدة الحلف... ومن المفترض أنه تمّ الاتفاق عليها مع بوتين»، الأمر الذي يثير أكثر من تساؤل.
إذا كان هذا الكلام صحيحاً، فإنه يُشكِّل تحولاً رئيسياً في مقاربة ترمب، الذي رفض دوماً، ورغم الإلحاح الأوروبي والأوكراني، التعهد بشيء من هذا القبيل. وقد يكون هذا التحول السبب في استعجال باريس ولندن وبرلين عقد اجتماع طارئ، الأحد، لـ«تحالف الراغبين»، الذي يضم نحو 30 دولة.
لكن كثيراً من أطرافه، وبينهم دول رئيسية مثل بولندا وإيطاليا، ربط مشاركته بتوافر «ضمانة أميركية»، بوصفها الوحيدة القادرة على ردع موسكو من استهداف القوة المشتركة التي سيتعين نشرها على الأراضي الأوكرانية بعد التوصُّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار أو اتفاق سلام. والخلاصة أن ما حصل في ألاسكا ليس سوى البداية في مسار طويل، تُهدّده العقبات والنكسات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
3 ولايات تستعد لنشر قوات حرس وطني في واشنطن
يقوم الحكام الجمهوريون لثلاث ولايات بنشر المئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، بناء على طلب إدارة الرئيس دونالد ترمب، الذي وصف المدينة بأنها غارقة في الجريمة. وجاء الإعلان أمس السبت عن إرسال قوات من على بعد مئات الكيلومترات في وست فرجينيا وساوث كارولاينا وأوهايو بعد يومين من تفاوض مسؤولي العاصمة وإدارة ترمب على صفقة لإبقاء باميلا سميث، قائدة الشرطة المعينة من قبل رئيسة البلدية موريل باوزر، مسؤولة عن إدارة الشرطة بعدما رفع المدعي العام في واشنطن براين شوالب دعوى قضائية لمنع سيطرة الإدارة الأميركية على شرطة العاصمة. وكان ترمب، وهو جمهوري، قد قال في الأسبوع الماضي إنه سينشر المئات من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وسيتولى موقتاً إدارة شرطة المدينة التي يقودها الديمقراطيون للحد مما وصفه بحال طوارئ تتعلق بالجريمة والتشرد. ومع ذلك، أظهرت بيانات وزارة العدل أن جرائم العنف في عام 2024 بلغت أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً في واشنطن، وهي منطقة اتحادية تتمتع بالحكم الذاتي وتخضع لسلطة الكونغرس. وقال مكتب حاكم ولاية وست فرجينيا باتريك موريسي في بيان له إنه سينشر ما بين 300 و400 جندي من الحرس الوطني في العاصمة في "إظهار للالتزام بالسلامة العامة والتعاون المحلي"، وذكر البيان أنه سيوفر أيضاً المعدات والتدريب المتخصص. كما استجاب حاكم ولاية ساوث كارولاينا هنري ماكماستر لطلب وزارة الدفاع (البنتاغون) بإعلانه عن إرسال 200 من قوات الحرس الوطني في ولايته. وقال حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين إنه سيرسل 150 من أفراد الشرطة العسكرية في الأيام المقبلة، مضيفاً أن أياً منهم "لا يعمل في الوقت الراهن كأفراد لإنفاذ القانون في الولاية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يعمل الحرس الوطني كوحدة مسلحة تابعة لحكام الولايات الـ50، إلا عندما يجري استدعاؤها للخدمة الاتحادية. ويتبع الحرس الوطني في العاصمة الرئيس مباشرة. وسعى ترمب، الذي ألمح إلى أنه قد يتخذ إجراءات مماثلة في مدن أخرى يسيطر عليها الديمقراطيون، إلى توسيع صلاحيات الرئاسة في ولايته الثانية، إذ أقحم نفسه في شؤون البنوك الكبرى وشركات المحاماة وجامعات النخبة. وفي يونيو (حزيران) الماضي أمر ترمب بإرسال 700 من مشاة البحرية الأميركية و4 آلاف من أفراد الحرس الوطني إلى لوس أنجليس، في مخالفة لرغبة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، خلال احتجاجات على مداهمات استهدفت الهجرة الجماعية قام بها مسؤولون اتحاديون.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ترامب قال إنه سينشر المئات من قوات الحرس الوطني في العاصمة وسيتولى مؤقتا إدارة شرطة المدينة التي يقودها الديمقراطيون للحد من "الجريمة والتشرد"
يقوم الحكام الجمهوريون لثلاث ولايات بنشر المئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، بناء على طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي وصف المدينة بأنها غارقة في الجريمة. وجاء الإعلان، أمس السبت، عن إرسال قوات من على بعد مئات الكيلومترات في وست فرجينيا وساوث كارولاينا وأوهايو بعد يومين من تفاوض مسؤولي العاصمة وإدارة ترامب على صفقة لإبقاء باميلا سميث، قائدة الشرطة المعينة من قبل رئيسة البلدية موريل باوزر، مسؤولة عن إدارة الشرطة بعد أن رفع براين شوالب، المدعي العام في واشنطن دعوى قضائية لمنع سيطرة الإدارة الأميركية على شرطة العاصمة. وكان ترامب، الرئيس الجمهوري، قال في الأسبوع الماضي إنه سينشر المئات من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن وسيتولى مؤقتا إدارة شرطة المدينة التي يقودها الديمقراطيون للحد مما وصفه بـ"حالة طوارئ تتعلق بالجريمة والتشرد". ومع ذلك، أظهرت بيانات وزارة العدل أن جرائم العنف في عام 2024 بلغت أدنى مستوى لها منذ 30 عاما في واشنطن، وهي منطقة اتحادية تتمتع بالحكم الذاتي وتخضع لسلطة الكونغرس. وقال مكتب حاكم ولاية وست فرجينيا باتريك موريسي، في بيان له، إنه سينشر ما بين 300 إلى 400 جندي من الحرس الوطني في العاصمة في "إظهار للالتزام بالسلامة العامة والتعاون المحلي"، وقال البيان إنه سيوفر أيضا المعدات والتدريب المتخصص. كما استجاب حاكم ولاية ساوث كارولاينا هنري ماكماستر لطلب وزارة الدفاع (البنتاغون) بإعلانه عن إرسال 200 من قوات الحرس الوطني في ولايته. وقال حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين إنه سيرسل 150 من أفراد hلشرطة العسكرية في الأيام المقبلة، مضيفا أن أيا منهم "لا يعمل في الوقت الراهن كأفراد لإنفاذ القانون في الولاية". ويعمل الحرس الوطني كوحدة مسلحة تابعة لحكام الولايات الخمسين، إلا عندما يتم استدعاؤها للخدمة الاتحادية. ويتبع الحرس الوطني في العاصمة الرئيس مباشرة. وسعى ترامب، الذي ألمح إلى أنه قد يتخذ إجراءات مماثلة في مدن أخرى يسيطر عليها الديمقراطيون، إلى توسيع صلاحيات الرئاسة في ولايته الثانية، إذ أقحم نفسه -بحسب المحللين- في شؤون البنوك الكبرى وشركات المحاماة وجامعات النخبة. وفي يونيو (حزيران)، أمر ترامب بإرسال 700 من مشاة البحرية الأميركية و4000 من أفراد الحرس الوطني إلى لوس انجلوس، في مخالفة لرغبة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، خلال احتجاجات على مداهمات استهدفت الهجرة الجماعية قام بها مسؤولون اتحاديون.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
جهود الاتحاد الأوروبي لحماية القواعد الرقمية تعيق بيان التجارة مع أميركا
ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز »، اليوم (الأحد)، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لمنع الولايات المتحدة من استهداف قواعده الرقمية، في وقت يعمل فيه الجانبان على وضع التفاصيل النهائية لبيان مؤجل لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاق تجاري تمَّ التوصُّل إليه الشهر الماضي. وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الخلافات حول صياغة «الحواجز غير الجمركية»، التي قالت الولايات المتحدة إنها تشمل القواعد الرقمية، من بين أسباب تأخر صدور البيان. وكان من المتوقع صدور البيان في الأصل بعد أيام من إعلان رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي دونالد ترمب في يوليو (تموز)، وفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز». وفرض اتفاق يوليو رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي - أي نصف النسبة التي تم التهديد بها في البداية - وساعد على تجنب حرب تجارية أوسع نطاقاً بين الحليفين، اللذين يمثلان معاً نحو ثُلث التجارة العالمية. وقد أرادت الولايات المتحدة إبقاء الباب مفتوحاً أمام تنازلات محتملة بشأن قانون الخدمات الرقمية (DSA) للاتحاد الأوروبي، الذي تقول واشنطن إنه يُقيّد حرية التعبير، ويفرض تكاليف على شركات التكنولوجيا الأميركية، وفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز»، التي أضافت أن المفوضية عدّت تخفيف هذه القواعد خطاً أحمر. يُعدّ قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي تاريخياً يهدف إلى جعل بيئة الإنترنت أكثر أماناً وعدالة من خلال إجبار شركات التكنولوجيا العملاقة على بذل مزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني، بما في ذلك خطاب الكراهية ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. وكانت المفوضية تتوقع أن يوقع ترمب أمراً تنفيذياً بحلول 15 أغسطس (آب) لخفض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة من 27.5 في المائة إلى 15 في المائة. ومع ذلك، أشار مسؤول أميركي إلى أن هذا سيؤجَّل حتى الانتهاء من البيان المشترك.
