ترمب: أبلغت نتنياهو أن أي تحرك ضد إيران "غير مناسب الآن"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً أن أي تحرك ضد إيران "غير مناسب الآن"، فيما أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين إيرانيين، بأن طهران ربما توافق على تعليق أعمال التخصيب النووي "مؤقتاً" في حال اعترفت الولايات المتحدة بحق طهران في تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية.
وذكر ترمب للصحافيين في البيت الأبيض، أنه يرغب في تسويه الأمر مع إيران عبر التوصل إلى اتفاق "قوي جداً" يتضمن عمليات تفتيش للمنشآت النووية الإيرانية، لافتاً إلى أن طهران التي قال إنه لا يثق بها، "تريد إبرام اتفاق".
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان قد حذر نتنياهو من اتخاذ أي إجراءات ضد إيران من شأنها تعطيل المحادثات، أجاب ترمب: "أود أن أكون صادقاً: نعم، لقد فعلت ذلك، وأنا لم أحذره بل قلت إنني لا أعتقد أن هذا مناسب الآن".
وأشار إلى أنه أبلغ نتنياهو "أن لدينا محادثات جيدة جداً مع إيران.. وأننا قريبون جداً من التوصل إلى حل، لكن هذا قد يتغير في أي لحظة".
وكانت إسرائيل نفت صحة تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، وذكر أن نتنياهو يهدد بعرقلة المحادثات الرامية لإبرام اتفاق نووي بين واشنطن وطهران من خلال ضرب منشآت إيرانية رئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأصدر مكتب نتنياهو بياناً رداً على التقرير، ووصفه بأنه "أخبار كاذبة"، فيما قالت "نيويورك تايمز"، إنها متمسكة بما جاء في التقرير.
وذكر متحدث باسم الصحيفة في رسالة بالبريد الإلكتروني: "تقرير نيويورك تايمز عن هذه المسألة شامل ويستند إلى مناقشات مع أشخاص مطلعين مباشرة على المسألة. وما زلنا واثقين مما نشرناه".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن المسؤولين الإسرائيليين يخشون من أن يكون ترمب حريصاً على التوصل إلى اتفاق مع إيران لدرجة أنه سيسمح لطهران بالإبقاء على منشآتها النووية للتخصيب، وهو ما يمثل خطاً أحمر بالنسبة لإسرائيل.
وذكر التقرير، أن إسرائيل قلقة بشكل خاص من إمكانية إبرام اتفاق مؤقت يسمح لإيران بالاحتفاظ بمنشآتها النووية لأشهر أو حتى سنوات ريثما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، لافتاً إلى أن مسؤولين إسرائيليين حذروا نظراءهم الأميركيين من أن نتنياهو قد يصدر أوامر بضرب إيران حتى لو تم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح.
وسبق أن نفى نتنياهو التكهنات بشأن وجود خلاف مع الإدارة الأميركية، في حين قلل ترمب أيضاً من شأن أي إشارة إلى وجود قطيعة.
تعليق مؤقت للتخصيب
وأفاد مصدران إيرانيان لـ"رويترز"، بأن إيران ربما توافق على تعليق أعمال التخصيب النووي "مؤقتاً" في حال اعترفت واشنطن بحق طهران في تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية.
وأضاف المصدران، أن أي تعليق مؤقت للنشاط النووي بموجب "اتفاق سياسي" سيتطلب أيضاً من أميركا الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.
وأوضح المصدران، القريبان من الفريق التفاوضي الإيراني، أن "تفاهمات سياسية مع الولايات المتحدة قد يتم التوصل إليه قريباً"، إذا قبلت واشنطن شروط طهران. وأشار أحد المصدرين، إلى أن هذه المسألة "لم تُبحث بعد" خلال المحادثات مع الولايات المتحدة.
ووفقاً للمصدرين، يتضمن المقترح وقف إيران عملية التخصيب لمدة عام، كما ترسل جزءاً من مخزونها عالي التخصيب إلى الخارج، أو تحوّله للاستخدام النووي المدني.
ويهدف هذا الوقف المؤقت لعمليات التخصيب لكسر حالة الجمود القائم نتيجة تعارض الخطوط الحمراء، وذلك بعد 5 جولات من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ لحل النزاع المستمر منذ عقود بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وشدد المسؤولون الأميركيون مراراً على أن أي اتفاق نووي جديد مع إيران يجب أن يتضمن التزاماً إيرانياً بالتخلي عن التخصيب، باعتباره مساراً محتملاً باتجاه تصنيع الأسلحة النووية.
وفي المقابل، دأبت إيران على نفي هذه الاتهامات، مؤكدةً أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، ورفضت علناً مطلب واشنطن بإلغاء التخصيب، معتبرةً ذلك اعتداءً على سيادتها الوطنية.
"لا نمزح بشأن التخصيب"
وقال عراقجي، الأربعاء، إنه "إذا كان مقصدهم تصفير التخصيب في إيران، فليس لدينا موضوع للنقاش معهم، وأننا لا نمزح مع أحد بشأن حق التخصيب"، لافتاً إلى أن موعد الجولة الجديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة قد يتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي المقابل، قال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز"، إن المقترح الذي تحدثت عنه المصادر الإيرانية "لم يُطرح بعد على طاولة المفاوضات".
وأشارت المصادر الإيرانية، إلى أن طهران لن توافق على تفكيك برنامجها النووي أو بنيته التحتية، أو إغلاق منشآتها النووية، كما تطالب إدارة ترمب.
وبدلاً من ذلك، يشترط الإيرانيون أن يعترف ترمب علناً بحق إيران في تخصيب اليورانيوم كعضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، وأن يسمح بالإفراج عن عائدات النفط الإيراني المجمدة بفعل العقوبات، منها 6 مليارات دولار محتجزة في قطر.
وقال المصدر الإيراني الثاني: "طهران تريد تحويل هذه الأموال إلى داخل إيران دون شروط أو قيود. وإذا تطلب الأمر رفع بعض العقوبات لتحقيق ذلك، فيجب أن يتم".
ويرى المصدران، أن هذا "الاتفاق السياسي" سيمنح المسار الدبلوماسي فرصة أفضل للنجاح، من خلال توفير وقت إضافي لتقريب وجهات النظر بشأن القضايا المعقدة التي تعيق التوصل إلى اتفاق دائم.
وأضاف المصدر الإيراني الثاني، أن "الفكرة ليست الوصول إلى اتفاق مؤقت، بل التوصل إلى تفاهم سياسي يُظهر أن الطرفين يسعيان لخفض التوتر".
شكوك غربية
في المقابل، أعرب دبلوماسيون غربيون عن شكوكهم في إمكانية تحقيق تقارب أميركي-إيراني في ملف التخصيب، محذرين من أن اتفاقاً سياسياً مؤقتاً سيواجه معارضة أوروبية، ما لم تُظهر إيران التزاماً جدياً بتقليص نشاطها النووي، مع ضمانات تتحقق منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورغم احتمالية تقليص الفجوة بين الجانبين في قضية التخصيب، فإن مسألة رفع العقوبات لا تزال معقدة. إذ تفضّل الولايات المتحدة رفع العقوبات بشكل تدريجي، بينما تطالب إيران برفع فوري وكلي للقيود الأميركية التي تؤثر على اقتصادها المعتمد على النفط.
وعند سؤاله عما إذا كانت العقوبات الأميركية الرئيسية، التي أعيد فرضها عام 2018 بعد انسحاب ترمب من الاتفاق المبرم عام 2015، يمكن رفعها خلال فترة التجميد المؤقت للتخصيب، قال المصدر الأول: "تمت مناقشة كيفية رفع العقوبات خلال الجولات الخمس من المفاوضات".
يذكر أن عشرات المؤسسات الإيرانية المهمة، بما فيها البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، خضعت لعقوبات أميركية منذ 2018 بتهمة "دعم الإرهاب أو نشر الأسلحة".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، أعاد ترمب إطلاق حملة "الضغط الأقصى" على طهران، التي شملت تشديد العقوبات وتهديدات علنية بقصف إيران إذا لم تسفر المفاوضات الجارية عن اتفاق.
وكان مسؤولون إيرانيون قد صرّحوا لـ"رويترز"، الأسبوع الماضي، أن القيادة الإيرانية "لا تملك خياراً أفضل" حالياً سوى التوصل إلى اتفاق جديد لتفادي كارثة اقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 20 دقائق

• عكاظ

السريع إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة الخامسة عشرة

تابعوا عكاظ على صدرت موافقة مجلس الوزراء، بترقية بندر بن محمد السريع إلى وظيفة (مستشار أول أعمال)، بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. أخبار ذات صلة وعبر السريع عن اعتزازه بالترقية التي اعتبرها دافعاً لخدمة الدين والوطن. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} بندر السريع

Independent عربية

منذ 24 دقائق

• Independent عربية

"حماس": المقترح الأميركي الذي وافقت عليه إسرائيل لا يستجيب لمطالبنا

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" باسم نعيم مساء الخميس أن المقترح الأميركي حول هدنة في غزة والذي قالت واشنطن إن إسرائيل وافقت عليه "لا يستجيب لأي من مطالب شعبنا". وقال نعيم إن "رد الاحتلال في جوهره يعني تأبيد الاحتلال واستمرار القتل والمجاعة (حتى في فترة التهدئة الموقتة)، ولا يستجيب لأي من مطالب شعبنا وفي مقدمها وقف الحرب والمجاعة"، لكنه تدارك "مع ذلك، تدرس قيادة الحركة بكل مسؤولية وطنية الرد على المقترح"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن نعيم قوله إن اقتراح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف "لا يزال قيد النقاش". وأضاف أن الرد الإسرائيلي على مقترح وقف إطلاق النار لم يلب مطالب الحركة. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "يمكنني التأكيد أن الموفد الخاص ويتكوف والرئيس (دونالد ترمب) أرسلا إلى (حماس) اقتراحاً لوقف إطلاق النار وافقت عليه إسرائيل وأيدته. إسرائيل وقعت هذا الاقتراح قبل إرساله إلى (حماس)". وأضافت "يمكنني أيضاً أن أؤكد أن هذه المباحثات مستمرة، ونأمل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة حتى نتمكن من إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم". لكن مصدراً قريباً من "حماس" قال إن "المقترح الجديد الذي قدمه المبعوث الأميركي وتسلمته (حماس) عبر الوسطاء، يُعتبر تراجعاً عن مقترح ويتكوف الذي تضمن اتفاق إطار والذي قُدم قبل عدة أيام للحركة وقبلته"، موضحاً أنه "كان يتضمن التزاماً أميركياً بشأن مفاوضات وقف النار الدائمة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف المصدر "من الصعب أن تقبل "حماس" المقترح طالما لا يشتمل على ضمانات أميركية للمفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار خلال فترة الهدنة الموقتة". وقال مصدران قريبان من المفاوضات إن المقترح الأميركي الجديد يشتمل على هدنة لـ60 يوماً يمكن تمديدها حتى 70، وإفراج "حماس" عن عشرة رهائن أحياء وتسعة قضوا، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين خلال الأسبوع الأول، على أن تتم في الأسبوع الثاني عملية تبادل ثانية تشمل العدد نفسه من الرهائن الأحياء والأموات. وأوضح المصدران أن "حماس" وافقت الأسبوع الفائت على عمليتي تبادل وفق الشروط نفسها، على أن تتم الأولى في الأسبوع الأول من الهدنة والثانية في الأسبوع الأخير. من جانبه، أفاد مصدر دبلوماسي تركي بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث الخميس الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة خلال اتصال هاتفي مع مسؤولين من المكتب السياسي لحركة "حماس". وأضاف المصدر أن فيدان تحدث هاتفياً أيضاً مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لمناقشة التطورات في غزة وسوريا، وذلك من دون تقديم مزيد من التفاصيل. أوامر إخلاء ميدانياً، أصدر الجيش الإسرائيلي مساء الخميس أوامر إخلاء فورية لسكان عدة مناطق في شمال قطاع غزة وقال إنها أصبحت "مناطق قتال خطيرة". وطالب الجيش في بيان جميع السكان المتواجدين في مناطق العطاطرة وجباليا البلد والشجاعية والدرج والزيتون بإخلائها فوراً، بزعم استمرار الفصائل الفلسطينية في العمل فيها، وقال "لذلك سوف يوسع جيش الدفاع نشاطه الهجومي في مناطق وجودكم".

الرياض

منذ 33 دقائق

• الرياض

لنقلهم (50) مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج"الداخلية" تصدر قرارات إدارية بحق (11) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة (1) من الوافدين و(10) مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم (50) مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج. وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال. ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان.